استنكرت الحكومة اليمنية قرار ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، واعتبرت ذلك بمثابة تصعيد جديد وخطير يفاقم الاوضاع الانسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية قادمة

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب اليمني منذ إعلان الهدنة الاممية وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي الميليشيا تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها

وطالب الإرياني في تغريدة له على تويتر المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي، أرغمت التجار على تحرير تعهدات بالاستيراد عبر مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها، كما أغرقوا السوق بكميات كبيرة من غاز الطهي المستورد، ومنعوا دخول الشحنات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن استهدفوا مواني النفط ومنعوا تصديره.

وبحسب مصادر تجارية في مناطق سيطرة الحوثي سمحت الميليشيات بعد أسابيع على احتجاز ناقلات البضائع والمواد الغذائية في منفذ الراهدة الجمركي الذي استحدثته بالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظة تعز، بمرور هذه الشحنات، ولكن بعد أن حرر التجار تعهدات بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستوردون فيها عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأن يلتزموا بتحويل وارداتهم عبر مواني الحديدة.

ووفقًا لمصادر صحفية فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحرم الحكومة اليمنية من مصدر مهم من مصادر تمويل الموازنة العامة، عبر الجمارك والضرائب التي كانت تدفع في مواني الاستيراد والمنافذ الحدودية، قبل أن يتم تخفيف قيود الاستيراد عبر المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيات.