تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 يونيو 2023.
الخليج: الأمم المتحدة تتأهب لسحب النفط من الناقلة «صافر»
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ ستبدأ قريباً عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، وذلك بعد عمليات تقييم تمهيدية استمرّت أسبوعين.
وقال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي في مؤتمر حول اليمن عُقد في لاهاي الإثنين، «نقترب كثيراً من النقطة التي يمكننا فيها بدء النقل من السفينة إلى أخرى، ما سيشكل المرحلة التالية وربما الأكثر أهمية». وأضاف «هناك بضع خطوات ينبغي إنجازها في ما يتعلّق بالتأمين ومسائل أخرى نحتاج إلى حلّها قبل إحضار» السفينة الأخرى.
وأعلنت شركة «هاودن» للتأمين ومقرّها بريطانيا، في بيان، أنها «فازت بمناقصة» لتأمين عملية نقل حمولة صافر، بينما قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر إن «التأمين أصبح عنصراً أساسياً للسماح بتنفيذ عملية الإنقاذ هذه، بدونه، لا يمكن للمهمّة أن تحرز تقدّماً». وستضخّ شركة «سميت سالفدج» النفط من صافر إلى السفينة «نوتيكا» التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصاً لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر كلفتها بـ 148 مليون دولار.
من جانبه، قال بيتر بيردوفسكي، رئيس مجلس إدارة بوسكاليس الهولندية المالكة لشركة سميت سالفدج، «بعد أسبوعين من التقييم، بات طاقمنا مقتنعاً بأن السفينة صافر متينة بما يكفي لإجراء مثل هذه العملية»، إلا أن شركة التأمين تطلب إجراء عملية كشف تحت المياه لهيكل الناقلة للتأكد من متانته.
وأكد أن «من جانبنا، نحن مستعدّون» لبدء سحب النفط في أي يوم من الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن عملية النقل قد تستغرق من أسبوع إلى شهر، بناءً على نوعية النفط ومدى سهولة ضخّه.
الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تعد بمواجهة الحرب الحوثية على الاقتصاد
وعدت الحكومة اليمنية بمواجهة الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني، وسط استمرار توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب هجمات الميليشيات على مواني التصدير، بالتزامن مع تدهور سعر العملة (الريال اليمني) وتراجع الخدمات.
وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة برئاسة معين عبد الملك، أقرت في اجتماع استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي، عدداً من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خصوصاً ما يتعلق بتراجع الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الكهرباء، وتراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقاً للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه على «الدور المعول على تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية، لدعم جهود وإجراءات الحكومة، وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين».
وألقت الحكومة اليمنية باللائمة في تدهور المالية العامة للدولة، على توقف تصدير النفط الخام «والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي لاستهداف اليمنيين قاطبة».
المطالبة بتحرك دولي
الاجتماع الحكومي شدد على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن، إلى المطالبة «بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات، بما في ذلك إجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية».
وأوضحت الحكومة اليمنية: «إن الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الإنساني للمواطنين، وعلى مسارات السلام والتهدئة»، وتعهدت بأن «لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك».
وأكد اجتماع مجلس الوزراء اليمني: «على المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنون جراء هذه الأوضاع، والعمل بكل الوسائل والإمكانات لحلها»، وشدد على أن «إنقاذ البلاد منوط بتوحد الصف والجهود، وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة».
وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك، حسب الإعلام الرسمي: «إن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم؛ إذ إن معركتها المصيرية والوجودية تتمثل في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وأكد عبد الملك: «إن حكومته لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، على الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة، وهو تصدير النفط الخام».
تحديات متعددة
ورغم التدهور في الخدمات والموارد وسعر العملة، قال عبد الملك: «إن حكومته عملت بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي، والإيفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والإنفاق العام، واستقرار العملة، لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني»، متطرقاً إلى «التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة، والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي»، كما تطرق إلى المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
واعترف رئيس الوزراء اليمني بأن حكومته «تواجه تحديات مختلفة»، وقال إنها «تبذل جهوداً مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو على مستوى الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشة المواطنين».
وأعرب عن ثقته في أن «الحكومة والشعب سيواجهون التحديات بتماسك وثبات ووحدة صف، كما كانوا دائماً، مستندين لمواقف الدول الحريصة على أمن واستقرار اليمن»، داعياً المجتمع الدولي ودول تحالف دعم الشرعية: «لمساعدة حكومته والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة».
وفي ظل مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، والتحشيد الحوثي المستمر على نقاط التماس، والتصعيد العسكري، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية «بعدم جديتها في السلام، وبأنها تتحدى الجهود الإقليمية والأممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية».
وكان رئيس الحكومة اليمنية قد استنجد الأحد الماضي بالمجتمع الدولي «من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد»، وقال إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات»، وذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده.
ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة «إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية».
وكانت الميليشيات قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
كما أقرت الجماعة الانقلابية تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية أثرت بشدة في اليمن
أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التغيرات المناخية أثرت بشدة في اليمن، وبشكل كبير على قطاع الزراعة، وهو القطاع الحيوي الذي يعمل فيه عدد كبير من الأفراد، ويعتبر مصدراً رئيسياً لإنتاج الغذاء المحلي في البلاد التي يعيش نحو 70 في المائة من سكانها في الأرياف.
وحسب البرنامج، فإن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن: «تعد من بين أعلى المعدلات في العالم؛ حيث تحتاج 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، و2.2 مليون طفل دون الخامسة، إلى العلاج من سوء التغذية الحاد».
واستجابة لأزمة الغذاء في اليمن، قال البرنامج إنه يعمل بتمويل من «المؤسسة الدولية للتنمية» التابعة للبنك الدولي، مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، ومشروع الأشغال العامة، لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي؛ حيث ستستفيد 47 منطقة زراعية، جميعها مصنفة بمستوى منخفض في مؤشر الأمن الغذائي، من التدخلات التي تهدف إلى إعادة تأهيل وحماية بنيتها التحتية الزراعية، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغيرات المناخ، لمساعدة المجتمعات على الحفاظ على استدامة إنتاج الغذاء مستقبلاً.
ووفق ما تؤكده الأمم المتحدة، فإن هذه التدخلات «ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في تعزيز الأمن الغذائي للأسر، من خلال إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة، وتطوير أنظمة الري، وتحسين وصول المزارعين إلى الأسواق، من خلال إعادة تأهيل الطرق».
كما سيتيح المشروع للسكان المحليين الفرصة للحصول على أجور لقاء عملهم في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال برنامج «النقد مقابل العمل»، إلى جانب أنهم «يساهمون في بناء أصول قيمة لمجتمعاتهم المحلية».
استعادة الأصول المتهالكة
البرنامج الأممي أفاد بأن «الصندوق الاجتماعي للتنمية ينفذ في محافظة حجة (شمال غرب) عدة مشروعات، في إطار مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، بما في ذلك إنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار، وإعادة تأهيل قنوات الري والمناسح؛ حيث يعمل على استعادة الأصول المجتمعية المتهالكة، بما فيها تلك المتضررة من السيول، للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية».
ونتيجة لتدخلات المشروع الأممي، سوف يتمكن المزارعون عبر خزانات حصاد مياه الأمطار التكميلية، من الاستمرار في زراعة أراضيهم حتى بعد توقف المطر؛ حيث تلعب الأنشطة الزراعية في اليمن دوراً محورياً، في الحفاظ على سبل العيش وحمايتها، خصوصاً بعد 8 سنوات من النزاع.
ورغم الآثار الإيجابية الواضحة لهذا المشروع، يؤكد القائمون عليه أن كثيراً من المزارعين ما زالوا مترددين في استغلال مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، إما بسبب شحّ مياه الري، وإما بسبب انجراف الأراضي نتيجة الفيضانات والسيول.
ويقول عدنان عبد الحميد، مستشار مشروع خزانات حصاد مياه الأمطار، المنفذ من قبل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» في محافظة حجة، إن المشروع سوف يساعد في استعادة الأراضي الزراعية، وتوفير موارد مائية للري التكميلي، حتى يتمكن المزارعون من مواصلة العمل وكسب الرزق.
ويضيف: «يتضمن المشروع إنشاء 3 خزانات لحصاد مياه الأمطار، بسعة إجمالية تبلغ 900 متر مكعب، لتمكين أكثر من 156 أسرة في الشريج والجالة وشعب الحربي، من الحصول على مياه للري».
ويستعرض عبد الحميد منافع المشروع على المدى الطويل. ويقول إنه «قبل هذه التدخلات، كان المزارعون يتكبدون خسائر فادحة بسبب شح المياه وجفاف الآبار بعد نهاية موسم الأمطار. لكن المشروع الآن يتيح لهم الوصول المستدام إلى المياه، ويشجعهم على الاستمرار في إنتاج المحاصيل، ويساعد في معالجة آثار التغير المناخي على هذا القطاع».
تعزيز الأمن الغذائي
طبقاً لما جاء في التقرير الأممي، فإن تدخلات مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي «لا تساهم في دعم القطاع الزراعي فحسب؛ بل أيضاً في ردم الفجوة في الأمن الغذائي في اليمن، من خلال ضمان استمرار الإنتاج الزراعي في تلبية الاحتياج المحلي للغذاء».
وفي إحدى عُزل مديرية عبس بمحافظة حجة، تشمل تدخلات المشروع إعادة تأهيل قنوات الري وبناء المناسح، في قريتي القفرة والمناذر من أجل الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، حتى أصبحت هذه التدخلات أصولاً زراعية؛ حيث يشارك المزارعون المحليون في بنائها للحصول على الدخل من خلال برنامج «النقد مقابل العمل».
ويقول علي أفندي، وهو مزارع يبلغ من العمر 60 عاماً: «إن قنوات الري والمناسح تساعد في الحفاظ على الأراضي الزراعية المعرضة لخطر الانجراف بسبب الأمطار الغزيرة والسيول. كما أن المناسح تزيد من قدرة الأراضي الزراعية على الاحتفاظ بالمياه وتحميها من الانجراف، عدا أنها ترفع من مستوى الري، مما يعني زيادة في إنتاج المحاصيل».
ويؤكد أفندي أنه بات بالإمكان توفير تكاليف استئجار الجرارات الزراعية لإصلاح الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة: «لأن المزارعين كانوا يعيشون في خوف دائم من أن الأمطار الغزيرة ستجرف أراضيهم؛ لكن كل ذلك قد تغير، وهم الآن مستعدون للموسم الزراعي القادم باطمئنان».
العين الإخبارية: عملية نوعية يمنية تحاصر إرهاب القاعدة في شبوة
عملية أمنية نوعية نفذتها القوات الجنوبية في اليمن، الثلاثاء، استهدفت أوكار تنظيم القاعدة في محافظة شبوة.
ووفق التلفزيون الرسمي للمجلس الانتقالي فإن "وحدة خاصة في اللواء الأول دفاع شبوة استهدفت أوكارا للجماعة الإرهابية بجنوب العاصمة عتق"، حاضرة محافظة شبوة المطلة على بحر العرب.
وأوضح أن "العملية استهدفت مواقع تتمركز فيها عناصر من تنظيم القاعدة وتشن من خلالها هجمات على الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة الواقعة جنوبي اليمن".
وفيما أشار البيان إلى تكبد عناصر تنظيم القاعدة قتلى وجرحى خلال تنفيذ العملية، أكد أن القوات الأمنية والعسكرية على رأسها قوة دفاع شبوة ماضية في دك أوكار الإرهاب وقطع أيادي الإجرام".
وتأتي العملية النوعية والخاطفة لقوة دفاع شبوة في عتق عقب يومين من هجوم دامٍ لتنظيم القاعدة استهدف حاجز تفتيش في بلدة "المصينعة" في مديرية الصعيد غربي المحافظة النفطية، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين بصفوف القوات الأمنية.
في السياق، أعلنت قوات دفاع شبوة فرض حظر التجوال في بلدة "المصينعة" في مديرية الصعيد من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحاً ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء وذلك حتى إشعار آخر .
كما أعلنت قوات دفاع شبوة إسقاط طائرة مسيرة "معادية" في سماء مديرية بيحان غربي محافظة شبوة.
وقال قوة دفاع شبوة في بيان إن "وحدات الدفاع الجوي للواء السادس دفاع شبوة تمكنت من رصد المسيرة خلال تحليقها ونجحت في التعامل معها فورا، وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها".
وكانت مواقع قوات دفاع شبوة في بلدة "المصينعة" تعرضت لأول مرة لهجمات بطائرات مسيرة نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي في تطور لافت كشف التنسيق القائم بين القاعدة ومليشيات الحوثي لاستنزاف القوات الجنوبية.
وكان شهر مايو/أيار شهد 3 عمليات إرهابية لتنظيم القاعدة جلها حدثت في محافظتي شبوة وأبين حيث لجأ التنظيم لأول مرة إلى إدخال الطائرات المسيرة لقصف القوات الجنوبية.
وفي حصيلة تتبعتها "العين الإخبارية"، فقد شهد الربع الأول من العام الجاري 14 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة جلها في محافظة أبين ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا وجريحا جميعهم من القوات الجنوبية ومحور أبين.
ووفقا لخبراء، فإن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لجأ للتفجيرات الإرهابية والهجمات المسلحة كتكتيك للرد والانتقام بعد أن واجه ضغطا عسكريا كبيرا إثر عملية سهام الشرق والجنوب التي تقودها القوات الجنوبية وأفقدته معاقله الرئيسية في محافظتي شبوة وأبين جنوبي اليمن.
الأنشطة الصيفية.. سلاح اليمنيين لمواجهة كراهية الحوثي
تتواصل في المدن والمحافظات اليمنية المحررة فعاليات المراكز الصيفية التي تقيمها وزارتا الشباب والرياضة والتربية والتعليم.
وتهدف المراكز إلى تعزيز قيم الولاء الوطني، وزرع مبادئ الإخاء والتعايش في نفوس النشء والشباب، على العكس تمامًا مما تروج له المعسكرات الصيفية لمليشيات الحوثي الداعية للكراهية والطائفية وتقديس الأشخاص والموت.
وتمثل المراكز الصيفية محطةً مهمة بين عامين دراسيين، تستقطب الطلبة من أجل التعلم المهاري واكتشاف المواهب، وشحن طاقاتهم وتكوين علاقات بين أبناء المناطق المختلفة.
وكانت الأنشطة الصيفية قد دشنت بداية ونهاية الأسبوع الماضي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومدينة تعز والساحل الغربي بدعم من المقاومة الوطنية، باحتفالات مركزية كبرى، بالتوازي مع بقية المحافظات المحررة.
تنمية مائة ألف شاب
وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، قال خلال تدشين الأنشطة والبرامج الصيفية في عدن، إنها تأتي ضمن حرص الوزارة على استفادة الشباب من أوقات الفراغ.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على إحياء البرامج الصيفية في المحافظات المحررة، بعد توقف دام لأكثر من 8 أعوام، بمشاركة أكثر من مائة ألف شاب وشابة يمثلون الأندية الرياضية وطلاب المدارس والمبادرات الشبابية.
ودعا الوزير اليمني إلى ضرورة الاستفادة من مثل هذه الفعاليات التي تسهم في نشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام وتعزيز قيم التعاون، وتنمية قدرات الطلاب والطالبات وتعميق أواصر المحبة بين الشباب، وتنمية قدراتهم روحيًا، وفكريًا، وثقافيًا.
تعزيز الوعي والولاء الوطني
وفي مدينة تعز، دشنت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان، ومكتب وزارة الشباب بتعز، الأنشطة الصيفية في المحافظة بمشاركة ما يقارب 10 آلاف من النشء والشباب في المدينة والريف والساحل، عبر أنديتها الرياضية.
وبحسب المسؤول الإعلامي للمركز الصيفي في نادي أهلي تعز، مطر الفتيح، وهو أحد المراكز المعتمدة، فإن المسؤولين أشاروا خلال التدشين بتعز إلى تخصيص 15 مركزًا في 11 مديرية، بمشاركة 10 آلاف موهوب ومبدع، يُستهدفون ببرامج ترسخ الولاء للوطن والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
الفتيح قال لـ"العين الإخبارية" إن الأنشطة تسعى إلى إعادة تفعيل دور الأندية كمركز إشعاع ثقافي ورياضي، وتعزيز مبدأ الولاء الوطني، والحفاظ على الهوية الوطنية، والاعتناء بوعي الشباب تجاه التحديات الراهنة والمستقبلية.
ولفت إلى اهتمام المراكز باكتشاف المواهب من الجنسين وتنميتها وتشجيع ثقافة الإبداع والإسهام في تنمية قدرات الشباب روحيًا واجتماعيًا وبدنيًا.
مهمة النجاح
وعن دور النادي الأهلي بتعز ضمن المراكز الصيفية، يكشف مطر الفتيح، حرص النادي على إقامة فعالياته الصيفية من خلال توفير كل سبل النجاح المتاحة؛ حتى تتحقق الغاية من هذا التجمع الصيفي الجميل.
ويضيف أن الإدارة وفرت كل ما يكفل إقامة نشاط يلم شمل النشء والشباب في إطار تنافسي يُبرز من خلاله النجوم مواهبهم، تحت إشراف مختصين من أبناء النادي وأصحاب الشأن في مختلف التخصصات.
ويتابع: "النادي في مهمة الحفاظ على المرتبة التي استحقها خلال المواسم السابقة ونجومه هم الأكثر حضورًا وتشريفًا وفاعلية، ونسعى لخوض التحدي من جديد بوجوه واعدة وللبقاء في القمة".
ويختم: "الوزارة حريصة على إنجاح الفعالية، واستعادة دور المراكز الصيفية، ومكتب الشباب كان العامل الأساسي للنجاح، عبر مهنية القائمين عليه وحرصهم على نقل الفائدة للمبرزين والموهوبين من أبنائنا".