بعد أن أعلنت لجنة "6+6" المشتركة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، فضلاً عن كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، متوقعةً أن يجري الاقتراع مطلع العام المقبل، رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن يحمل رئيس الدولة الليبية جنسية أخرى في إشارة إلي تأكيده على رفضه لتقديم مزدوجي الجنسية لترشحهم لمنصب الرئيس وهو ما سيفتح مزيدا من الخلافات مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ومسألة مشاركة مزدوجي الجنسية من أبرز النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية.
ويضع الليبيون آمالهم على اجتماعات بوزنيقة للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصةً النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق.
وقال صالح في تصريحات إعلامية إن هناك إشكالية تتعلق بمزدوجي الجنسية، ولكن هذا الأمر من وجهة نظري غير مفيد، لأن القانون يسمح بازدواج الجنسية، والليبيون يقولون نحن لا نريد أن يحمل جنسية أخرى، وهناك اتفاق على أن رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى".
وأضاف صالح لقد طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية، ومن يخسر الانتخابات يمكنه التمتع بالجنسية".
وكان صالح طالب الإثنين لجنة 6+6 المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية" مشددا على مخاوفه من مسالة مزدوجي الجنسية.
في المقابل أكدت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين أن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرا نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة، مؤكدة أنها "لن تلتفت إلى الأصوات المحبطة التي تسعى لإيقاف قطار الاستحقاق الانتخابي وتجديد الشرعية".
وحسب بيان لمتحدث مجلس النواب عبدالله بليحق، صادق مجلس النواب الليبي بالإجماع على مشروع قرار بشأن "عدم المساس بالثروات السيادية" وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات النفط في البلاد وذلك وفق مخرجات جلسة المجلس بمدينة بنغازي (شرق).
وقال بليحق إن "النواب ناقشوا بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية".
كما ناقشوا وضع صياغة للتعديلات القانونية، حيث تم التصويت بالأغلبية على أن توكل مهمة تشكيل اللجنة إلى هيئة رئاسة المجلس.
ووفق البيان، "تتكون اللجنة من المناصب السيادية المعنية من الجانبين (حكومتي شرق وغرب ليبيا) وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي".
وبحسب بليحق، تم التصويت بأغلبية النواب على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.
ويرى مراقبون أن التصويت موجه أساسا ضد سياسات حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة التي تستغل عائدات النفط لدعم بقائها في السلطة عبر شراء الولاءات في الداخل أو كسب تأييد دول الجوار او دول غربية من خلال لعب ورقة النفط.