أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه تم اليوم الاثنين تدبير التغطية التأمينية لعملية تفريغ خزان "صافر" النفطي المتهالك قبالة اليمن.

ووصف البرنامج ذلك في بيان بأنه "خطوة محورية لبدء عملية النقل من سفينة إلى سفينة" في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف الحيلولة دون تسرب 1.14 مليون برميل من الخام في البحر الأحمر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في مؤتمر صحافي في نهاية مايو الماضي عن تفاصيل وصول سفينة دعم لبدء عملية نقل النفط من الناقلة "صافر" - الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر - إلى سفينة أخرى.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المؤتمر، إن التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط إلى سفينة أخرى تُسمى "نوتيكا".

وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط بواحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس.

وسيؤدي تسرب النفط من صافر، في حال حدوثه، إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي. كما سيكون أثر التسرب على المجتمعات الساحلية مدمراً، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.

وبحسب شركة "سميث سالفيدج" الهولندية المنفذة لخطة إنقاذ خزان صافر، التي تقودها الأمم المتحدة، فإنها ستبدأ مرحلة العمل على تثبيت الناقلة الجديدة ونقل النفط الخام من "صافر" خلال شهري يونيو ويوليو، وقد تمتد العملية حتى منتصف أغسطس المقبل.

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، أن تراخي المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي هو أحد أسباب تعنتها ورفضها للسلام وعودتها للتصعيد العسكري، وتهديدها المستمر لطريق الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية لدى اليمن، حودي جونيد، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع وتصعيد ميليشيا الحوثي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار وزير الدفاع اليمني إلى الهجمات الحوثية الكثيفة بالمسيرات واستهدافها للمنشآت الحيوية واعتدائها على مواقع القوات المسلحة وتجمعات المدنيين، لافتا إلى زراعة ميليشيا الحوثي ملايين الألغام التي ألحقت أضراراً كبيرة بالأرواح ولوثت ملايين الهكتارات من الأراضي.

وشدد الفريق الداعري على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا حقيقية على ميليشيا الحوثي لإخضاعها للسلام الشامل والعادل.

ولفت إلى كهنوتية وعنصرية الجماعة الحوثية التي تدعي الحق الإلهي في السلطة والثروة، ونكثها لكل العهود والمواثيق، وانتهاجها للعنف والإرهاب كوسيلة وحيدة لتحقيق غاياتها ومآربها.

من جانبه، أبدى الملحق العسكري الفرنسي تفهمه للتحديات التي تواجهها الحكومة الشرعية، لافتاً إلى اهتمام باريس بدعم الجوانب الإنسانية في اليمن والمساعدة في تدريب وتأهيل فرق متخصصة في نزع الألغام.

أكد تقرير حقوقي أميركي أن محتوى المناهج التي تدرسها جماعة الحوثي للأطفال اليمنيين في المراكز الصيفية تقدس الموت وتكرس ثقافة العنف والكراهية داخل المجتمع.

وقال المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، في تقرير بعنوان "صناعة العنف والكراهية" إن "محتوى المناهج التي تدرسها جماعة الحوثي للأطفال في المراكز الصيفية، وما تتضمنه من مفردات وتعاليم تكرس ثقافة العنف وتقدس الموت وتدعو إلى العنف والكراهية والفرز المجتمعي".

واستعرض التقرير الكتب التي تدرس للأطفال اليمنيين في هذه المراكز، وهي 7 كتب مكونة من 278 صفحة، بينها 3 كتب من تأليف بدر الدين الحوثي، ومحمد بدر الدين الحوثي، واختصارات ملازم حسين بدر الدين الحوثي، "تركز على مذهب جماعة الحوثي في عدد من المسائل بوصفها هي الصحيحة وما دونها باطل ومحرف، بالإضافة إلى تعزيز نهج الجماعة من خلال دروس ومفردات ومقولات تتضمن مصطلحات ودلالات طائفية".

وأضاف، أن هذه المناهج مليئة بالشعارات الطائفية للجماعة ومواقفها من الجماعات الأخرى، وأنشطتها الدعائية، والتحريض على العنف والقتل، والحث على جهاد الأعداء، والذين هم هنا كل من يخالفونهم في المذهب.

وبيّن التقرير أن المراكز الصيفية تنقسم إلى نوعين: المفتوحة وهي الغالبية العظمى ويتم فيها الاهتمام بالثقافة العسكرية التعبوية، والمشاركة في فعاليات ومناسبات جماعة الحوثيين كزيارة مقابر قتلاها، والمراكز المغلقة وهي أشبه بمعسكرات التجنيد، ويتم فيها تهيئة الملتحقين بها بالتدريب على استخدام الأسلحة والأساليب القتالية، وتنفيذ الحملات عبر الإنترنت، ومشاهدة فيديوهات تحريضية ضد المناوئين للجماعة.

وأوضح أن جماعة الحوثي تنفذ دعاية مكثفة للدورات على جميع المستويات لمضاعفة المشاركين فيها، من تأسيس لجنة رئيسية في وزارة التربية التابعة لها، إلى لجان إشرافية وتنفيذية في المحافظات، وبمشاركة عقال الحارات والقرى وخطباء المساجد في الحشد، وتستخدم المدارس والمساجد كمقرات لها، لاستقطاب جميع الفئات العمرية من طلبة المدارس، بل إن زعيم الجماعة هو من يتابع بنفسه إجراءات تنظيم المعسكرات الصيفية، والحث على المشاركة فيها، بمزاعم أنها "تحصن الطلاب ضد كل ما هو دخيل على المجتمع".

واتهم المركز الأميركي للعدالة في تقريره، جماعة الحوثيين باستخدام المراكز الصيفية للتعبئة الطائفية وغرس سياسة الانتقام، لتحقيق أهدافها السياسية والعقائدية والعسكرية من خلال رفد جبهاتها بالمقاتلين من الطلاب الملتحقين بتلك المراكز، وأيضاً دفعهم للمشاركة في الفعاليات التي تخص الجماعة.

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة المستجدات العسكرية والإنسانية، بالإضافة إلى تطورات وتحديات جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إحياء عملية السلام المتعثرة في البلاد.

وبحسب برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، فإن الاجتماع، سيبدأ بجلسة إحاطة تعقبها مشاورات مغلقة، وسيقدم كل من هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، إحاطات حول تطورات الأوضاع في البلاد.

ومن المتوقع أن تتضمن إحاطة المبعوث الأممي جهود الوساطة التي يقوم بها بين أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين من أجل إرساء وقف رسمي لإطلاق النار كمقدمة لبدء عملية سياسية تفاوضية شاملة تحت وساطة الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام في البلاد، بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

كما قد يتطرق إلى زيارته الأخيرة لبكين ولقاءاته مع المسؤولين الصينيين، والتي قال إنها تأتي "في سياق العمل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لضمان المصاحبة الدولية المنسقة نحو السلام الدائم في اليمن".

فيما سيقدم ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في إحاطته أمام المجلس، تحديثاً للتحديات التي تواجه جهود الإغاثة، بما في ذلك التدخل في إيصال المساعدات، وقيود الوصول، والبيئة الأمنية الخطرة، وتأثيرها السلبي على عمليات الإغاثة، بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن عملية إنقاذ ناقلة "صافر" النفطية، إضافة إلى الحاجة الماسة لسد فجوة التمويل القائمة والكبيرة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري.

وخلال المشاورات، من المقرر أن يقدم مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، تحديثاً لأنشطة إزالة الألغام التي تقوم بها البعثة، والحاجة إلى دعم دولي لأعمال إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن التي لا تزال تحصد المزيد من الضحايا المدنيين.

قال المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" إنه قام بنزع أكثر من 1300 مادة متفجرة من مخلفات الحرب في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

وأعلنت غرفة عمليات المشروع في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، أن الفرق الميدانية نفذت عمليات نزع لما مجموعه 1339 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و9 يونيو 2023، ما يرفع إجمالي ما تمت إزالته منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 20 ألف مادة متفجرة من مخلفات الحرب.

وأضاف التقرير أن ما تم نزعه الأسبوع الماضي تنوع بين 1259 ذخيرة غير منفجرة، و67 لغماً مضاداً للدبابات و9 أخرى مضادة للأفراد، إضافة إلى 4 عبوات ناسفة، ما أدى إلى تطهير مساحة بلغت 278682 مترا مربعا من المواد المتفجرة.

وأوضح أن إجمالي ما تم نزعه وتدميره منذ بدء عمل المشروع في اليمن آواخر يونيو 2018 وحتى 9 يونيو 2023، يبلغ 402258 مادة متفجرة، مطهراً بذلك مساحة تزيد عن 47,011,090 مترا مربعا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المواد المتفجرة التي تم نزعها وتدميرها خلال فترة الخمس سنوات لعمل المشروع، تمثلت في 248842 ذخيرة غير منفجرة، 139423 لغماً مضاداً للدبابات، بالإضافة إلى 7806 عبوات ناسفة، و6187 لغما مضادا للأفراد.

وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

عبّر الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء أفعال الحوثيين التي تقوض الاقتصاد اليمني، في إشارة إلى إيقاف الصادرات النفطية الحكومية وفرض القيود على حركة نقل السلع والبضائع المستوردة والإجراءات الأحادية المتخذة مؤخرا تجاه أنشطة المصارف والقطاع التجاري.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل فينيالس: "يجب أن تتوقف الأفعال التي تقوض اقتصاد البلاد والقطاع الخاص".

وجاء تعليق فينيالس في أعقاب اجتماع افتراضي للسفراء المعتمدين لدى اليمن مع رئيس الحكومة معين عبد الملك، الذي أطلعهم على التحديات الواسعة التي تواجه حكومته، وفي مقدمة ذلك ما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية" التي يقودها الحوثيون ضد الشعب اليمني.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: "أنا قلق جدا عقب إيجاز لرئيس الوزراء عبد الملك أمام المجتمع الدبلوماسي اليوم، والذي أدان فيه أفعال الحوثيين التي تقوض اقتصاد ‎اليمن الذي يواجه تحديات كبيرة".

كما دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى وحدة الهدف داخل صفوف الحكومة اليمنية، مشددا على رفع القيود الحوثية على التجارة. وقال إن" السلام في اليمن يتطلب المزيد وليس الأقل من التعاون بين اليمنيين".
رئيس حكومة اليمن يدعو لحراك عاجل

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة اليمنية، الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

وأكد رئيس الحكومة، خلال اجتماع افتراضي، عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن، أن هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام.

وتعهد بأن الدولة والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية. وقال "إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".

وأحاط رئيس الحكومة اليمنية، السفراء المعتمدين بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة والشعب اليمني.

وأشار إلى ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود.

وتداول الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وأهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.

وجدد السفراء المعتمدون لدى اليمن، دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.