واقع مأساوي ذلك الذي يواجهه الصحفيون اليمنيون، في ظل سطوة مليشيات الحوثي وإصرارها على التعتيم على الحقيقة ومصادرة الحريات الإعلامية.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية قمع الحريات الإعلامية، وتكميم الأفواه، وفي آخر تحرك لها في هذا الاتجاه جاء اختطاف صحفي في محافظة عمران (تبعد عن شمال صنعاء بمسافة حوالي 50 كليومترا) وإخفاؤه قسرا، ضمن حملة عدائية ممنهجة تستهدف الإعلاميين.

مصادر إعلامية يمنية قالت لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي عادت لاعتقال الصحفي اليمني فهد الأرحبي من منزله في مدينة عمران، وذلك بعد نحو عامين من إطلاق سراحه.

‏ووفقا للمصادر فإن الأرحبي تعرض للاختطاف الأسبوع الماضي من منزله في عمران من قبل ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين"، ولا يزال مختطفاً لدى الجهاز الأمني حتى اليوم.

وكانت مليشيات الحوثي اعتقلت الأرحبي في 12 يوليو/تموز 2021 للمرة الأولى على خلفية تصويره اقتحام المليشيات حفل زفاف في محافظة عمران، لكنها أطلقت سراحه على خلفية ضغط الرأي العام قبل أن تعود لاختطافه للمرة الثانية.

وترفض مليشيات الحوثي النقد أو الاعتراض على انتهاكاتها، وتسعى لقمع الأصوات المعارضة.

وتزامن التحرك الحوثي تجاه الصحفي اليمني مع احتفالات البلاد في الـ9 من يونيو/حزيران الجاري بيوم الصحافة في ظل ظروف معقدة تعيشها المهنة في هذا البلد الذي تضربه الحرب الحوثية منذ 9 أعوام.

وقدم الصحفيون اليمنيون طيلة 9 أعوام تضحيات كبيرة عمدت بالدم، والسجن والملاحقة، والتعـذيب والتجويع والتشريد، حيث لا تزال مليشيات الحوثي تعتقل 4 صحفيين آخرين هم؛ وحيد الصوفي، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي، ونبيل السداوي بالإضافة للصحفي المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت محمد قائد المقري.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين وثقت خلال الربع الأول من العام 2023، 20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، وضعت مليشيات الحوثي في صدارة مرتكبي الانتهاكات ضد الإعلام والإعلاميين.

وبشكل متكرر وجهت نقابة الصحفيين اليمنيين دعواتها للأطراف اليمنية بما فيها مليشيات الحوثي من أجل إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين، وجبر ضررهم، وإيقاف مسلسل استهدافهم ورفع القيود المفروضة عليهم، وعدم التحريض ضدهم.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين وثقت مؤخرا ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 1450 حالة انتهاكات طالت الصحافة والصحفيين في اليمن، بينها مقتل 51 صحفياً وتعرض أكثر من 350 آخرين للاختطاف والإخفاء القسري.

جولة جديدة من مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان.

وفي بيان صدر الجمعة، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إن "مكتبه الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر عقدا اجتماعاً بين أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم⁩".

‏وأعرب مكتب المبعوث الأممي عن امتنانه لدعم⁧ الأردن⁩ المستمر والقيّم لهذا الملف المهم والإنساني.



وفي السياق نفسه، قال متحدث الوفد الحكومي ماجد فضائل إن "الوفد جاء لهذه الجولة ولديه توجيهات واضحة من القيادة السياسية للتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية، والتزام كامل والمضي قدما للإفراج عن الجميع، على أساس الكل مقابل الكل وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان".

‏وأعرب المتحدث الحكومي عن عظيم امتنانه للحكومة الأردنية ملكا وشعبا على ما يولونه من اهتمام بالملفات اليمنية، وتذليل كافة الصعاب، وتهيئة المناخ والأجواء الإيجابية للوصول إلى اتفاقات مثمرة تنعكس إيجابا على الواقع اليمني في كل المجالات.

الكل مقابل الكل
وتأمل الحكومة اليمنية من هذه المشاورات أن تمثل بوابة للإفراج عن جميع المحتجزين وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل، وأن تنفذ المليشيات الحوثية التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.



وهذه أول جولة مشاورات في هذه الملف الشائك منذ أن رعت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي عملية لتبادل الأسرى والمختطفين، ضمت أكثر من 1000 مختطف وأسير، بينهم قادة عسكريون و2 من المشمولين بالقرار الأممي 2216.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.

رغم تراجع حدة القتال؛ حلّ اليمن في مرتبة متأخرة في مؤشر السلام والأمن والمرأة العالمي، وسط مطالبات بضمان حقوق الضحايا واستيعابهم في عملية السلام المزمعة.

جاء ذلك في وقت عزت فيه دراسة مصرية تدهور أوضاع السكان في مناطق شمال اليمن التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إلى عدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، متهمة الجماعة بترهيب المدنيين وتهجيرهم وتكديس الأسلحة الإيرانية.

وحلّ اليمن في المرتبة 168، قبل سوريا وأفغانستان اللتين احتلتا المرتبتين قبل الأخيرة والأخيرة؛ في آخر تقرير لمعهد أبحاث السلام (PRIO)، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، وهي المرتبة التي تعبر عن التباطؤ في وتيرة التحسن لمستويات السلام والأمن للنساء في الأعوام الأخيرة، فضلاً عن اتساع الفوارق بينها وبين بقية دول العالم.

وأفاد معهد أبحاث السلام، ومقره العاصمة النرويجية أوسلو، بأن «اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويواجه صدمات مناخية، ونزوحاً جماعياً، وتفشياً للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وضعفاً شديداً في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية»، لافتاً إلى أنه ورغم الانخفاض في حدة الصراع العسكري فإن الوضع الإنساني ظل في حالة يرثى لها.

وبحسب التقرير؛ فإنه وبحلول نهاية العام الماضي، انخفضت أعداد الضحايا المدنيين نتيجة الصراع بنسبة تزيد على 8.2 في المائة، حيث شهد عام 2022 مقتل 2899 شخصاً مقارنة بالعام السابق الذي سجل مقتل 23256، معللاً ذلك بالهدنة الأممية وتراجع القتال رغم انقضاء موعد نهاية الهدنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

لا سلام بلا عدالة
بموازاة الجهود والترتيبات والوساطات الأممية والإقليمية لدفع الحوثيين للانخراط في عملية سلام جادة وحقيقية، وإنهاء الحرب والبدء بعملية سياسية؛ تحذّر فعاليات ومؤسسات محلية يمنية من غياب العدالة الانتقالية والإنصاف وترك مجرمي الحرب بمنأى عنهما، ما يمنحهم فرصاً للانتقام وإعادة محاولة السيطرة والنفوذ.

ويرى الناشط الحقوقي مطهر البذيجي أن السلام في اليمن غير ممكن من دون ضمان حقوق الضحايا والمنتهكين، فأي عملية سلام لا تراعي حقوق الضحايا وتشرك الفاعلين الرئيسيين والمتضررين من الحرب سينتج عنها سلام منقوص وغير شامل.

ويؤكد البذيجي لـ«الشرق الأوسط» أن اليمنيين تواقون إلى السلام ويستبشرون بالمساعي السعودية والعمانية والنقاشات مع الحوثيين، كما فعلوا عند حدوث الاتفاق السعودي - الإيراني.

إلا أنه يرجح مراوغة الانقلابيين الحوثيين كالعادة، لأن السلام الذي يطمحون إليه، هو السلام الذي يحقق لهم الاحتفاظ بالنفوذ والمكاسب التي تحققت لهم من الانقلاب والحرب، وعدم تجريدهم من ترسانة الأسلحة التي حصلوا عليها، وهو ما يعني إفلاتهم من العقاب وامتلاكهم فرصة لمواصلة انتهاكاتهم.

ويشدد البذيجي، وهو رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، على مساءلة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض الضحايا وجبر ضررهم وإشراكهم بفاعلية في المشاورات المؤدية إلى السلام، وصون كرامة اليمنيين، وتقاسم عادل للثروة والسلطة.

من جهة أخرى، قدرت دراسة مصرية عدد الضحايا المدنيين للحرب في اليمن بأكثر من 64 ألف ضحية، منهم 15 ألف قتيل على الأقل.

يطالب النشطاء الحقوقيون في اليمن بتضمين العدالة الانتقالية وإدماج الضحايا في عملية السلام (فيسبوك)
واتهمت الدراسة الصادرة عن مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان «دماء على الزناد»، الانقلابيين الحوثيين بتعمد استخدام أسلوب الترهيب وتخويف المدنيين في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية بالقصف العشوائي وترحيل وتهجير السكان قسراً إلى مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية.

تدفق السلاح الإيراني
الدراسة المصرية وصفت انتهاكات مسلحي الانقلاب الحوثي تجاه السكان بالنمط المتكرر والسائد بفعل الإفلات من العقاب وعدم فتح تحقيقات شفافة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها هؤلاء المسلحون، مشيرة إلى أن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الانقلابيين وتمكينهم من صناعتها محلياً، فاقم من الانتهاكات التي تطول المدنيين.

ولفتت الدراسة إلى تباهي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكرجي بنقل إيران خبراتها في تصنيع الأسلحة إلى الانقلابيين الحوثيين، ما أدى إلى تشكيل ترسانة ضخمة تابعة لهم وتمكينهم من الحصول على منظومة أسلحة استراتيجية لاستهداف وتهديد عمق دول الجوار، في سعي لتعميم الحرب وتوسعتها لتشمل منطقة الجزيرة العربية كلها.

وطبقاً للدراسة؛ فإن الفترة الأولى من الانقلاب والحرب التي حددتها منذ عام 2014 حتى عام 2016، شهدت سقوط العدد الأكبر من المدنيين، مقدرة أعداد الضحايا في تلك الفترة بـ11244 قتيلاً و34620 جريحاً، في حين شهدت الفترة التالية ما بين يناير (كانون الثاني) 2017 وديسمبر (كانون الأول) 2019 سقوط 2720 قتيلاً ونحو 13 ألف جريح، لتتراجع أعداد الضحايا لاحقاً بسبب تراجع أعمال القتال وانتشار جائحة «كورونا» والهدنة الأممية وجهود السلام.

ومما ضاعف أعداد الضحايا المدنيين - بحسب الدراسة - استخدام الميليشيات الحوثية أسلحة ثقيلة ومتنوعة من ترسانة الجيش اليمني التي استولت عليها بالانقلاب والمتفجرات إيرانية الصنع والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة والألغام الفردية والذخائر العنقودية المحرمة دولياً.

وكشفت الدراسة عن أن الميليشيات الحوثية استخدمت ضد المدنيين أكثر من 31 ألفاً من العبوات المتفجرة و8552 مرة من قذائف المدفعية و7823 مرة من القذائف الموجهة، وأكثر من 320 هجوماً بالطائرات المسيرة التي كان كل هجوم بها من سرب يصل إلى 20 طائرة، ما أدى إلى تأثير كبير على المدنيين يتمثل في الإصابات الخطيرة المؤدية إلى إعاقات.

وسردت الدراسة عدداً مهولاً من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية كالإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حق العمل والتعليم والصحة والانتهاكات ضد الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأقليات والمهاجرين.

توقع تقرير أممي صادر عن منظمة الهجرة الدولية (IOM)، أن يتجاوز عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن حاجز الـ160 ألف مهاجر خلال العام الجاري 2023، كأعلى رقم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وكشف عن تزايد مطرد لأعداد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن منذ بداية العام الجاري 2023.

وأوضحت المنظمة أن طريق الهجرة الشرقي بين القرن الإفريقي واليمن سيشهد هذا العام حركة تفوق بكثير عما كانت قبل جائحة كورونا، بفعل استمرار الصراع والأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعانيها دول القرن الإفريقي.
وأضافت : "في ظل التزايد المطرد لعدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن خلال الربع الأول من عام 2023، تشير التقديرات إلى أنه في حال استمرار هذه الاتجاهات سيصل العدد إلى أكثر من 164 ألف مهاجر بحلول نهاية العام".

وذكر التقرير أن الأعداد الواصلة تنامت خلال الربع الأول، وأن العدد سيتجاوز حاجز الـ160 ألف مهاجر خلال العام الجاري 2023، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، بزيادة بنسبة حوالي 19% عن أكثر الأعوام تسجيلاً لعدد المهاجرين الأفارقة قبل جائحة كورونا والمتمثل في العام 2019 الذي سجل أكبر دخول بعدد 138,213 مهاجراً.