تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 18 يونيو 2023.
الاتحاد:وزير حقوق الإنسان اليمني:مفاوضات تبادل الأسرى مع «الحوثي»تشمل 750 معتقلا
أكد وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية اليمني الدكتور أحمد عرمان، أن هناك مفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع جماعة الحوثي يصل عدد المشمولين بها إلى 750 شخصاً، مشيراً إلى أنه كان من المفترض إتمام العملية منتصف مايو الماضي وتأجلت بسبب تعنت الحوثيين بسبب خلافاتهم على الأسماء المطروحة.
وقال عرمان، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن الحكومة توفر وتبذل كافة الجهود لضمان نجاح تفريغ حمولة خزان النفط «صافر» خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الأمم المتحدة عن بدء المرحلة الأولى لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، الأمر الذي يمنع كارثة بيئية محققة.
وأشار الوزير اليمني إلى أن «هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بالوصول لخريطة الألغام المزروعة في اليمن والمتهم فيها بشكل رئيس جماعة الحوثي والتي رفضت التعاون للوصول لأماكن زراعتها في مناطق مختلفة في البلاد، ما يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية أغلبها من النساء والأطفال».
وأضاف الوزير اليمني أن «المخيمات الصيفية الحوثية خطر يساهم في تشكيل الشخصيات الإرهابية، حيث يصل عدد المهددين بها إلى نحو نصف مليون طفل يتعرضون لمحاولات إصباغ الهوية الحوثية على أفكارهم، ومن ثم تجنيدهم واستخدامهم كمجندين أو دروعاً بشرية». وقال إن الحكومة اليمنية تعمل على مواجهة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب من قبل جماعة الحوثي، حيث تجري إعادة تأهيل الصغار في مناطق النزاع بمساعدة تحالف دعم الشرعية والجهات الأممية.
وبخصوص مفاوضات الهدنة الجارية، أوضح أن جماعة الحوثي تقف وراء عدم إتمامها وتتعنت بشكل واضح في المطالب الإنسانية والحقوقية العادلة التي طالبت بها الحكومة وتدعمها الجهات الأممية خاصة فيما يتعلق بالمناطق المحاصرة والمحيطة بها.
وكشف وزير حقوق الإنسان عن أن الحكومة اليمنية تتخذ العديد من الإجراءات العاجلة لإنقاذ المناطق المتضررة بسبب الإجراءات الحوثية التي تواصل ارتكاب الانتهاكات الإنسانية والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية واستهداف الأقليات الدينية. واختتم الدكتور عرمان تصريحاته بأن «اليمنيين يئسوا من تعويم القضية وعدم حسمها من الجهات الأممية والتي ساعد بعضها في رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب»، مطالباً بضرورة إعادة وضع الجماعة على القائمة الدولية للإرهاب بسبب انتهاكاتها المستمرة طوال السنوات الماضية واستمرار تهريب الأسلحة والمخدرات.
وفي سياق متصل، أكد مصدر حكومي يمني، أمس، أن أجواءً إيجابية تسود المفاوضات التي انطلقت أمس الأول، في العاصمة الأردنية عمّان بشأن ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة وجماعة الحوثي.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية والمتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى ماجد الفضائل، إن أجواءً إيجابية تسود المفاوضات التي تجريها الحكومة مع جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن «النقاشات البينية لا تزال مستمرة».
وتابع أن «الفريق الحكومي مُصرّ على إدراج أسماء كل الأسرى والمختطفين والمخفيين، على أساس وقاعدة الكل مقابل الكل»، مشدداً على أن «السياسي محمد قحطان، يمثل أولوية لا يمكن تجاوزها».
وكان من المقرر أن تنطلق جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والحوثي في 15 مايو الماضي، لكنها تأجلت نتيجة عرقلة الحوثيين تبادل زيارات الأسرى المتفق عليه بين الطرفين في وقت سابق.
وفي 16 أبريل، أعلنت اللجنة للصليب الأحمر إطلاق سراح نحو 900 معتقل ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين في جنيف.
الخليج: أول رحلة جوية مباشرة من صنعاء إلى السعودية منذ 2016
أقلعت مساء أمس السبت أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية، منذ إغلاق مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عام 2016، وفق ما أفاد مصدر ملاحي في المطار وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية تقلّ 277 حاجاً يمنياً إلى مطار مدينة جدّة الدولي في السعودية، وقد أقلعت قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً باستضافة 1300 حاجّ وحاجّة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الأمر الملكي يجسد الرسالة التي تحملها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمق أواصر الوحدة والأخوّة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي.
وأكد أن الوزارة أنهت عبر الأمانة العامة للبرنامج كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر الملكي، بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات وفق منظومة من الخدمات التي تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم، منذ بدء مغادرتهم لبلادهم وحتى وصولهم للأراضي المقدسة لتأدية المناسك.
وبالتزامن مع إعلان وزارة الحج السعودية، أمس السبت، أن المملكة «استقبلت أكثر من مليون حاج حتى أمس». وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة، محمد البيجاوي، لقناة الإخبارية السعودية الرسمية أمس، «وصل إلى السعودية ما يزيد على مليون و150 ألفاً من مختلف المنافذ». وأضاف: «يستمر التوافد من الحجاج من مختلف المنافذ، وسط إمكانات مسخّرة للقادمين وجهود مستمرة على مدار الساعة». وتعد هذه الحصيلة الأولية الأكبر منذ نحو 3 سنوات، عقب تخفيف قيود كانت فُرضت لمنع انتشار جائحة كورونا.
وسيؤدي حجاج بيت الله من مختلف أنحاء العالم، مناسك فريضة الحج خلال أقل من أسبوعين، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج «استثنائي ومميز وآمن».
البيان: الأمم المتحدة: 638 ألف يمني انضموا لقائمة «انعدام الأمن الغذائي»
ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن وضع الأمن الغذائي في اليمن، ازداد سوءاً مع حلول يونيو الجاري، وسط تقدير أن يستمر الوضع حتى ديسمبر المقبل، مع توقع زيادة عدد الأشخاص في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.
ووفق تقرير حديث عن الوضع الإنساني أفاد المكتب بأن 638,500 شخص إضافي انضموا إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح المكتب في تقريره أن وضع سوء التغذية معقّد، نجم عن مجموعة عوامل، تشمل: انعدام الأمن الغذائي، وسوء نوعية الأغذية، وتفشي الحصبة، وانخفاض التغطية في حملات التحصين، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض.
ونبّه إلى أن انعدام الأمن الغذائي المرتفع للغاية يحرم الأطفال من الغذاء الكافي، كما تتأثر به جودة الأغذية، ما يعني أن الأطفال بحاجة إلى الحصول على المغذيات الدقيقة التي يحتاجونها للنمو.
وبحسب التقرير ذاته، فإن ضعف قدرة الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، يجعل الأطفال معرضين للأمراض.
فيما يؤدي ارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية، إلى تفاقم الوضع. إذ أسهمت هذه العوامل في مستويات عالية للغاية من التقزّم، ما يؤدي إلى خسارة عامة؛ بسبب انخفاض النمو المعرفي والبدني، وانخفاض القدرة الإنتاجية، وضعف الصحة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.
الشرق الأوسط: ناج من تعذيب الحوثيين يؤسس مركزاً لتأهيل الضحايا
بعدما فقد الناشط اليمني جمال المعمري القدرة على الحركة بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون الحوثيين، حمل لواء الدفاع عن المعتقلين وضحايا التعذيب في تلك المعتقلات، وأسس مركزا يعنى بإعادة تأهيل الناجين.
جاء ذلك في وقت ارتفع عدد السجناء الذين نقلتهم مخابرات الجماعة الانقلابية من مدينة إب إلى سجونها في صنعاء إلى 24 شخصا كانوا اعتقلوا في مارس (آذار) الماضي على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة ناشط قتل في أحد سجون الجماعة.
كان المعمري حين قبض عليه في 13 مارس (آذار) عام 2015 في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بكامل لياقته البدنية مليئا بالحيوية، لكنه ظل مخفيا في إحدى الزنازين السرية عامين كاملين تعرض خلالهما لأصناف من التعذيب وفق إفادته، حيث تعرض للكي المباشر بالنار في مناطق مختلفة من جسمه، والصعق الكهربائي.
ولكن أخطر ما تعرض له كان التقييد على كرسي وبشكل حلزوني لمدة ثمانية أيام متواصلة، حتى أصيب بتلف في الأعصاب وشل الطرف الأيسر من جسمه وأصبح عاجزا عن المشي حتى اليوم حيث يستخدم كرسيا متحركا في تنقلاته.
في العام الثالث من السجن قامت مخابرات الميليشيات بنقله إلى إحدى زنازين الأمن القومي سابقا إلى جانب معتقلين آخرين، فكان شاهدا على التعذيب الذي تعرض له الصحافيون، وأحد أتباع الديانة اليهودية الذي ما يزال في سجن الجماعة حتى الآن رغم مرور ثمانية أعوام على اعتقاله.
وكان الشاب اليهودي ليبي سالم أصيب قبل أربعة أعوام بجلطة دماغية جراء التعذيب، وأدى ذلك إلى إصابته بشلل نصفي، ورغم إصدار محكمة حوثية في صنعاء قرارا بالإفراج عنه لكن مخابرات الميليشيات ترفض إطلاق سراحه.
مركز تأهيل الضحايا
المعمري، الذي أطلق سراحه بعد ثلاثة أعوام وهو غير قادر على الحركة أكد خلال حفل إشهار المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، على أهمية وجود مركز متخصص لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب ودوره النوعي في إقامة المشاريع والبرامج في مجال تنمية المهارات الحياتية والمشاريع المدرة للدخل لأسر الضحايا. وقال إن المركز يمثل بارقة أمل لكل المكلومين الذين يعانون من التعذيب والتهجير والإخفاء القسري ويقدم لهم ولأسرهم الرعاية والحماية والاهتمام.
وبحسب الوثائق فإن المركز سيعنى بتوفير العناية النوعية المباشرة وغير المباشرة لمن تعرضوا للانتهاكات والتعذيب والإخفاء القسري وأسرهم في سجون ومعتقلات الحوثيين والمساهمة في بناء مجتمع ما بعد الحرب.
كما سيقدم المركز مجموعة من الخدمات لضحايا الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والمهجرين قسرا ومن فجرت منازلهم من المدنيين وتشمل العلاج والتأهيل، والتوعية والمناصرة، والبحث وبناء القدرات، والتدريب المهني، والدعم الاجتماعي، من خلال اختصاصيين في كل مجال.
ويتطلع القائمون على المركز إلى بناء شبكة من العلاقات مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، إلى جانب رصد وتوثيق جرائم الانتهاكات والتعذيب والإخفاء القسري، وتبني قضاياهم محليا ودوليا من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وجبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة من قاموا بالانتهاكات الجسيمة.
حفل الإشهار كان مناسبة لاستعراض جزء من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على ذمة الانتفاضة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي في منطقة حجور في محافظة حجة (شمال غربي) ومعاناة من فجرت منازلهم والمهجرين قسرا وضحايا الألغام، كما تحدث عدد من ضحايا انتهاكات الميليشيات الحوثية، وأقارب مختطفين لايزالون في سجونها.
نقل سجناء إلى إب
في سياق متصل بالانتهاكات الحوثية وغداة إصدار الجماعة أربعة أحكام بإعدام 116 من مسؤولي الحكومة المعترف بهم دوليا، ارتفع عدد السجناء الذين نقلتهم الميليشيات من معتقلاتها في مدينة إب إلى صنعاء إلى 24 سجينا على ذمة التظاهرة الاحتجاجية التي وقعت في نهاية مارس (آذار) الماضي، تمهيدا لمحاكمتهم.
وذكرت مصادر حكومية أن محكمة تديرها الميليشيات أصدرت أربعة أحكام بحق 116 من قيادات الحكومة الشرعية، قضت إعدام المشمولين بقرارها، ومصادرة ممتلكاتهم في الداخل والخارج.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في مدينة إب (193 كيلومترا جنوب صنعاء) إن المخابرات الحوثية نقلت 24 من الشبان الذين اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في جنازة الناشط حمدي المكحل الذي قتل في سجن حوثي، وهي الجنازة التي تحولت إلى تظاهرة غير مسبوقة في المدينة ضد حكم الميليشيات.
ووفق ما ذكرته المصادر فإن عملية النقل تمت على أربع دفعات لهؤلاء المعتقلين خلال الأيام الماضية إلى صنعاء في خطوة يرجح أنها مقدمة لمحاكمتهم بتهم الإرهاب، حيث تسعى المخابرات إلى إرغامهم على الإدلاء باعترافات بأنهم يعملون لصالح الحكومة الشرعية، في حين أن التظاهرة كانت عفوية ردا على تصفية الناشط المكحل.
المصادر قالت إن المعتقلين المتبقين لدى فرع المخابرات في إب يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على مواصلة اعتقالهم وسوء المعاملة التي يلاقونها منذ مداهمة منازلهم واعتقالهم واعتراض بعضهم في الحي القديم من المدينة عقب مشاركتهم في الجنازة واتهامهم بالمشاركة في ترديد الهتافات المناهضة لحكم الميليشيا.
وذكر سكان في المدينة أن الجماعة لا تزال تفرض قبضة مخابراتية على الحي القديم منها، وأنها وبواسطة أتباعها تقوم برصد تحركات وأحاديث السكان ومنشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما هددت أسر المعتقلين بالانتقام إن أدلوا بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية العالمية.
سعي حوثي للتوسع في الاستيلاء على المساعدات الطبية
بالتزامن مع مساعٍ وجهود محلية ودولية لدعم القطاع الصحي اليمني ووقف مسلسل انهياره، يسعى الحوثيون نحو التوسع في ممارسات الفساد وتدمير القطاع، عبر الاستيلاء على المزيد من الدعم الدولي لصالح مشاريعهم الصحية، وخصخصة المنشآت الحكومية لصالح قادتهم.
في هذا السياق، كشفت وثيقة مسربة عن تقدم القيادي الحوثي طه المتوكل، المعين في منصب وزير الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بطلب إلى منظمة الصحة العالمية لدعم مشروع مزعوم لتحسين وتجويد المستشفيات الخاصة وآلية التنفيذ والرقابة عليها بميزانية تصل إلى مليون دولار.
جاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر طبية في صنعاء بأن القيادي المتوكل قام بإنشاء صيدلية خاصة به وافتتح لها فروعاً داخل المستشفيات الحكومية.
ورجحت مصادر صحية في العاصمة صنعاء أن الطلب الذي تقدم به المتوكل إلى الصحة العالمية يهدف إلى توجيه الدعم لعدد من المنشآت الصحية التي أنشأها من إثرائه بسبب نفوذه وفساده في القطاع الصحي، حيث يملك وأقاربه عدداً من المستشفيات أكبرها مستشفى اليمن السعيد الذي يديره أخو زوج أخته القيادي الحوثي خالد معصار.
ويعود تاريخ الوثيقة التي جرى الكشف عنها إلى مارس (آذار) من العام الماضي، وهو الوقت الذي كانت منظمة الصحة العالمية بدأت فيه تقليص مساعداتها الموجهة إلى اليمن عبر القطاع الصحي الذي يسيطر عليه المتوكل، والذي أدار الدعم المقدم لمواجهة انتشار جائحة «كورونا» بالفساد وابتزاز المنظمة الدولية.
وسبق أن كشفت «الشرق الأوسط» عن طلب الميليشيات الحوثية من منظمة الصحة العالمية التوقف عن تقديم المساعدات الدوائية من جهتها، وأن تقوم بشراء الأدوية من الشركات التابعة لقادة ورجال أعمال في الميليشيات، حيث كان المتوكل طالب المنظمة الأممية بشراء الأدوية من مصادر استيرادها في الخارج، ودفع ثمنها لشركاته في صنعاء، وتولي نقلها إلى اليمن بنفسها، ما تسبب في إيقاف المفاوضات وتراجع الدعم المقدم إلى القطاع الصحي.
وبالتوازي مع الكشف عن وثيقة طلب المتوكل الدعم الدولي للمستشفيات الخاصة، كشفت مصادر في القطاع الصحي في العاصمة صنعاء عن إنشاء المتوكل عدداً من المرافق الصحية والطبية داخل المستشفيات العمومية تتبعه شخصياً، من بينها سلسلة صيدليات داخل المستشفيات العمومية، تعمل بديلاً عن صيدليات المستشفيات التي يجري إغلاقها بمبررات متنوعة.
وبحسب المصادر، فإن هذه الصيدليات ظهرت في مستشفيات الكويت والجمهوري والثورة، ومن المتوقع ظهورها في عدد آخر من المستشفيات في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وتشير المصادر إلى أن اختيار مسمى «الصيدلية المركزية» يظهر كمحاولة للتغطية على أن هذه الصيدليات تتبع المتوكل، حيث تبدو من خلال الاسم كأنها صيدلية عمومية.
ولفتت المصادر إلى أن المتوكل وعدداً من أقاربه يشكلون لوبي فساد متعدد الأنشطة، فإلى جانب خالد معصار مدير مستشفى اليمن السعيد ومنشآت صحية أخرى؛ فإن أخاه مجاهد معصار، وهو زوج أخت المتوكل، يعمل رئيساً للمجلس الطبي الأعلى بقرار من مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيات، وهو إلى جانب ذلك مالك ورئيس جامعة 21 سبتمبر الخاصة.
ويعدّ معصار أحد المتورطين في إدخال الأدوية الملوثة إلى البلاد ومنح التراخيص لها، والتي كان منها أدوية مغشوشة لمرضى السرطان تسببت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في وفاة أكثر من 20 طفلاً مصابين بمرض اللوكيميا.
وتتهم الأوساط الطبية في العاصمة صنعاء القيادي الحوثي مجاهد معصار باستغلال المنصب المعين فيه لخدمة المنشآت الطبية والصحية التي يملكها أقاربه، ودفع المرضى إلى اللجوء إليها، ومن ذلك ظهوره في فيديوهات ومقاطع دعائية لصالح مستشفى اليمن السعيد الذي يديره أخوه، بينما يرى آخرون أن هذا الأمر يتسق وسياسات ونفوذ الميليشيات، ويكشف عن تحويل القطاع الصحي إلى استثمار خاص بها.
ويرفض القيادي الحوثي طه المتوكل تنفيذ قرار محكمة حوثية بتعويض أهالي الأطفال الذين توفوا بسبب جرعة الدواء الملوثة في مستشفى الكويت في صنعاء الذي تديره الميليشيات الحوثية.
وقضى الحكم الصادر في مارس الماضي بدفع هيئة الأدوية مليون ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الانقلابيين) لكل عائلة فقدت طفلها في تلك الواقعة.
وأخيراً أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن منحة بمبلغ 3 ملايين دولار لبرامج جديدة مع شركاء الأمم المتحدة، لدعم قطاع الصحة في اليمن، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة؛ للمساعدة على الانتقال من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى مرحلة أكثر استدامة وطويلة الأمد لإدراج لقاحات «كوفيد-19» وتعزيز النظام الصحي لتقديم رعاية أساسية للمرضى في وحدات العناية المركزة.
العين الإخبارية: صرخة "صنعاء" تثير رعب الحوثي.. فض مظاهرة قبلية
لم تحتمل مليشيات الحوثي صرخات المحتجين الذين توافدوا من ذمار إلى صنعاء، رفضا لاعتقال مدير شركة تعهدات إنسانية لتلجأ لفض مظاهرتهم بقوة السلاح.
وكانت قبائل "ضوران آنس" في ذمار ضربت اعتصاما مفتوحا في ميدان السبعين في صنعاء قبل أيام، للضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح مدير شركة "برودجي" عدنان الحرازي المعتقل منذ 5 أشهر في سجون المليشيات بلا تهمة.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاج لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحوثي فضت بقوة السلاح احتجاجا سلميا لقبائل ضوران آنس وأسرة بيت الحرازي وموظفي شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت في ميدان السبعين بصنعاء".
وذكر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المظاهرة أثارت رعب المليشيات الحوثية والتي لجأت للدفع بقوة كبيرة من الآليات والدوريات وعليها مئات المسلحين لفض المظاهرة للقبائل في ميدان السبعين".
وأشار إلى أن "عناصر مليشيات الحوثي هاجمت المعتصمين ومزقت بالقوة لافتات كان يرفعها المحتجون وهددت بقمعهم بالرصاص ونقلهم إلى المعتقلات، الأمر الذي دفع المحتجين للمغادرة دون الاستجابة لمطالبهم".
وتعهد أبناء ووجهاء قبائل ضوران آنس بمواصلة احتجاجاتهم رغم فض اعتصامهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم من قبل مليشيات الحوثي، مشيرين إلى أن "المليشيات وضعت كل أجهزتها وإعلامها خصما لشركة إنسانية خاصة واستخدمت ضدها كل الجبروت والتعسفات وحكمت عليها بالإدانة والخيانة ظلما وعدوانا".
وكان المحتجون رفعوا لافتات تطالب بسرعة إطلاق سراح المختطف عدنان الحرازي من سجون المليشيات، وإعادة فتح شركتي "برودجي سيستمز" و"ميدكس كونكت" المغلقتين من قبل المليشيات، ووضع حد لمعاناة موظفيها المقدر أعدادهم بأكثر من 1000 موظف.
وتعود قصة "برودجي" إلى 11 يناير/كانون الثاني 2023 عندما تعرض مقر الشركة في صنعاء لمداهمة ونهب محتوياتها، واختطاف مديرها ومالكها الوحيد المهندس عدنان علي حسين الحرازي، و11 شخصا من الموظفين واقتيادهم إلى سجون المليشيات في صنعاء دون أي مسوغ قانوني.
وفي نفس اليوم، تعرض مقر شركة "ميديكس كونكت" لتقديم الخدمات الطبية لنفس الاقتحام وهي شركة يعتبر المهندس الحرازي مساهماً فيها، وقد تم مصادرة الأجهزة الخاصة بها.
لاحقا، لجأت مليشيات الحوثي لإطلاق سراح عدد من الموظفين وبشكل تدريجي، من بينهم مدراء أقسام وإدارات في الشركة، لكنها أبقت على مالك الشركة الحرازي، كما رفضت فتح الشركتين أو فتح حساباتهما المالية.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن إغلاق الشركتين "جريمة نكراء" تكشف إصرار مليشيات الحوثي على الاستيلاء على المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة للفئات الأشد فقرا، والكشوفات الوهمية لصالح قياداتها، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى، وتسخيرها لاستقطاب وحشد المقاتلين وتمويل المجهود الحربي".
وتأسست شركة "برودجي سيستمز" في صنعاء عام 2006، وتعمل كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، وتقوم على تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية وأممية أخرى.