اندلع حريق هائل، في أحد المخميات للنازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، بالتزامن مع تزايد حالات الحرائق التي شهدتها مخيمات النازحين في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات للنازحين (حكومية)، إن الدفاع المدني في محافظة مأرب، تمّكن مساء الثلاثاء، من إخماد حريق في مخيم "جو النسيم" للنازحين، غربي المحافظة.

وأوضحت الوحدة في بيان، أن "الحريق كان سيلتهم أكثر من مائة خيمة للنازحين"، لولا تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وأشارت إلى أن "غرفة العمليات بالادارة العامة لشرطة محافظة مأرب، سارعت في السيطرة على الحريق، بعد أن تلقت بلاغًا من أحد المواطنين في المخيم".

وأرجعت السبب إلى أنه ناتج عن انقطاع احد خطوط الضغط العالي أثناء تعشيق الكهرباء في الخطوط القريبة من مخيم النازحين؛ إلا أنه سقط على جدار المزرعة التي تبعد عن المخيم أربعة امتار.

وهذه الحادثة تُعد واحدة من 72 حريقًا شهدته مخيمات النازحين بمارب خلال النصف الأول من العام 2023، وأدت لوفاة 6 نازحين وإصابة 18 آخرين، وفق إحصائية الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين- مارب.

أعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي للتعبير عن طموحات المجتمع الحضرمي.

وجاء الإعلان في ختام مشاوراتٍ شاملة استمرت شهرا برعاية سعودية، بغية الخروج برؤية موحدة بشأن مستقبل المحافظة النفطية في إطار ترتيبات الحل النهائي للنزاع الدائر في اليمن.

ونصت الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات التي وصفت بـ"الشاملة والمسؤولة"، على أن يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كل من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات، والوزراء الحضارمة في الحكومة اليمنية، والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت، وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى.

كما يضم المجلس القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية‏ والأكاديميين، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمهاجر الحضرمية وشخصيات اعتبارية.

ونصت الوثيقة على أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس واشتملت الوثيقة على جملة من الالتزامات والمبادئ والترتيبات الضامنة.

وأكد المشاركون في المشاورات على أنّ وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.

وأقرت تلك المكونات والقوى الحضرمية بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقة ديمقراطية ودون فرض وصاية طرف على طرف آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.

كما أكدت التزامها بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وإعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف أو استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.

وتعهدت المكونات الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الإنسانية في حضرموت.

وأكدت الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية دعمها لأي إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون إلغاء رغبات المجتمعات المحلية في إعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.

كما أكد على أهمية مبادرة السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت، والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي الأوسع والعمل بكل الوسائل على استئناف الصادرات النفطية من موانئ حضرموت والمناطق المحررة.

ودعت المكونات الحضرمية إلى تعزيز القوات المسلحة والأمن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في لقاء موسع مع السلطة المحلية، والقيادات والوجهاء، والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية برعاية المملكة العربية السعودية، أبناء محافظة حضرموت إلى تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الإنسانية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين.

وأشاد بالأجواء الإيجابية التي سادت مشاورات أبناء محافظة حضرموت ومكوناتهم، وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية للنأي بمحافظة حضرموت والمناطق المحررة عن أي نزاعات بينية، والتفرغ لمواجهة مشروع ولاية الفقيه المتربص بالجميع، وفق مانص عليه إعلان نقل السلطة، والأهداف الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي.

ونوه العليمي، بدور حضرموت السباق في مقارعة الإمامة، وهزيمة قوى التطرف والإرهاب، واستقبال النازحين الفارين من حرب المليشيات الحوثية، كأفضل تمثيل لمجتمع الدولة والمشروع الحضاري الذي ينشده الشعب اليمني في كل مكان.

وكانت المشاورات الحضرمية انطلقت بالرياض في 19 مايو الماضي. وقالت المكونات الحضرمية أن المشاورات جاءت حرصاً على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينيّة.

وأضاف فضائل عبر تويتر أن المشاورات التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية مع وفد الحوثي حول تبادل الأسرى كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه جرى طرح عدة مقترحات لتبادل الأسرى مع وفد الحوثيين ليقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقة عليها.

كما أوضح أن الوفد الحكومي "حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات" قيادة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.
"إنهاء معاناة ذوي المختطفين"

وأكد فضائل أن الوفد الحكومي "لن يحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى وعودة كل المحتجزين في السجون والمعتقلات إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة".

ومنذ يوم الجمعة الماضي تشهد العاصمة الأردنية عمّان مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى مستقبلية.

وكانت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، جيسيكا موسان، اليوم الأحد، قد أوضحت أن اللجنة حضرت إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعًا في عمّان بين طرفَي النزاع، "لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية".
"تذليل العقبات"

فيما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المحادثات لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنهم أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، إنما تهدف إلى "تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهّد لعملية إفراج مستقبلية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن الجمعة أن لقاء عمّان "يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم" المبرم قبل خمسة أعوام.
اتفاق استكهولم

ونصّ الاتفاق في حينه على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيًا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية" في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن "بدون استثناء وبلا شرط".

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين كانوا توصلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا في آذار/مارس الماضي إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير. وبموجب هذا الاتفاق، جرت في نيسان/أبريل الماضي عملية تبادل كبرى استمرّت ثلاثة أيام.

أما قبل ذلك، فحصلت آخر عملية تبادل كبرى في أكتوبر 2020، حين تمّ إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 لأول مرة وبعد زيارة السفير محمد آل جابر للعاصمة اليمنية صنعاء ، يتوجه اول فوج للحجاج اليمنيين على رأسه احد المطلوبين للتحالف القيادي الـحـوثي يحيى عبدالله الرزامــي الذي غادر مطار صنعاء الدولي برفقة عدد من مسؤولي الجماعة الى مطار جدة السعودي لاداء مناسك الحج.

وكان السفير محمد ال جابر، قد قال إن استقبال المملكة رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي، يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأشار السفير السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، ان استقبال مطار الملك عبد العزيز الدولي طلائع الحجاج اليمنيين القادمين جوا من مطار صنعاء الدولي.

ولفت أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار.