وأضاف أن العملية السياسية في ليبيا وصلت إلى مرحلة دقيقة والانتخابات الناجحة تتطلب اتفاقا سياسيا بمشاركة كل الأطراف، داعيا إلى عدم التدخل الخارجي في ليبيا ودوام الوضع الحالي يمثل كارثة بالنسبة لليبيا ودول الجوار.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعي فيه أطراف سياسية في ليبيا، لاتصالات ومشاورات مكثّفة لتشكيل حكومة مّوحدة تتولى إدارة الانتخابات المعطلة منذ سنوات، وذلك تنفيذا لأحد مخرجات لجنة 6+6، بالرغم من الخلافات حول هذه المسألة.
وأقرّ الممثلون السياسيون الرئيسيون، حاجة البلاد لحكومة  موّحدة مصغرة تقوم بتهيئة المناخ والظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، على غرار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، الذين يدعمون فكرة تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، بينما لم يتبيّن موقف هذا الأخير الذي يرفض ترك منصبه ويتمسك بإشراف حكومته على الانتخابات.
و انطلقت التحضيرات والمباحثات لتشكيل حكومة جديدة تحلّ محلّ حكومتي الدبيبة والحكومة المنبثقة عن البرلمان، و بدأ تداول الأسماء التي ستتولى رئاستها وسط توقعات باشتعال بورصة الترشيحات خلال الأيام القادمة.
و برز اسم المرّشح الرئاسي عبد الحكيم بعيو، وتصدّر قائمة أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، وبعيو هو رجل أعمال من مدينة مصراتة ويقيم في العاصمة طرابلس، ومن الاقتصاديين البارزين في ليبيا، حيث سبق وأن توّلى عدة مناصب وأدار مؤسسات اقتصادية مملوكة للدولة داخل البلاد وخارجها، قبل دخوله المجال السياسي منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، التي تعطل إجراؤها بسبب خلافات قانونية بين قادة البلاد.
ويتوّقع بعيو أن تترشح أسماء أخرى لمنافسته على منصب رئيس الحكومة القادمة، لكنه يرى في نفسه الشخصية الليبية الجامعة القادرة على توحيد كافة الجهود والمؤسسات وكذلك المواقف حول العملية الانتخابية، باعتبار علاقاته المتينة مع كافة الأطراف السياسية والأمنية في شرق وجنوب وغرب البلاد.
وكانت وسائل إعلام ليبية، أعلنت أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، يعتزمون ترشيح المهندس "محمد المزوغي"، لرئاسة حكومة مصغرّة، عقب اجتماع استمعوا خلاله إلى رؤيته المستقبلية و برنامجه الحكومي.
ويري مراقبون أن مختلف مكونات المشهد السياسي أبدت عدم رضاها على القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماعات أبوزنيقة، وخاصة مجلسي النواب والدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وقيادة الجيش، والمفوضية العامة للانتخابات، والمجلس الأعلى للأمازيغ، والجماعات المسلحة بالمنطقة الغربية، وصولاً إلى المبعوث الأممي الذي أوضح أن مخرجات لجنة 6+6 غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات، لذا فهناك توافق على إعادة النظر في مخرجات ( 6+6).