يبدو أن بوادر خلافات بدأت تظهر في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تسود حالة من التوتر بين فصائل شيعية مسلحة بسبب انتخابات مجالس المحافظات وهي انتخابات محلية مفصلية في المشهد السياسي العراقي تؤمن في جانب منها نفوذ ومصالح تلك القوى.
وحددت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني المدعوم من قوى الإطار التنسيقي الشيعية، موعد الانتخابات في 18 ديسمبر القادم بعد أن كانت مقررة في 6 نوفمبر المقبل.
وتأتي الانتخابات المحلية بعد نحو 10 سنوات على آخر مرة أجريت فيها حيث ستشمل 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.
ووفق وكالة شفق نيوز الكردية العراقية، كشفت تقارير إعلامية بأن هناك حالة من الشد والجذب بين تلك فصائل مسلحة لقوى سياسية تعتزم خوض انتخابات مجالس المحافظات
ويدور الخلاف حول مشاركة عصائب أهل الحق في الانتخابات ضمن تحالف سياسي أو استبعادها للمشاركة بقائمة تخصها.
والعصائب هي فصيل ولد من رحم الانشقاق عن التيار الصدري في السنوات الماضية وسرعان ما تحول إلى أحد أقوى الفصائل الشيعية.
وهي أبرز القوى الشيعية العراقية المسلحة الموالية لإيران، حركة شيعية مقاومة للوجود الأمريكي في العراق، بدأت بالعمل كمجاميع سرية عام 2004 بتأسيس من محمد الطباطبائي وقيس الخزعلي وأكرم الكعبي وتستمد منهجها من فكر المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل على يد النظام البعثي عام 1999.
ونقلت وكالة شفق نيوز أن مقترحا تمت مناقشته خلال الأيام الماضية بإعادة إحياء تحالف الفتح الذي شارك في الانتخابات البرلمانية ويضم تيارات سياسية لها فصائل مسلحة، مع انضمام تحالف عطاء برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي".
ولا تزال النقاشات متواصلة حول هذا المقترح ولم يحسم الأمر بعد، لكنه يسلط الضوء على معركة مصالح ونفوذ بين القوى الشيعية وأجنحتها المسلحة.
ويستعد التيار الصدري لخوض انتخابات مجالس المحافظات ما يشير إلى تبدل في المعادلة الانتخابية وبما يشكل بوابة لعودة الصدريين بقوة للحياة السياسية بعد أشهر طويلة من الانكفاء بأمر من زعيم التيار مقتدى الصدر.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية كانت دعت البرلمان في أواخر العام 2021، إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي، ما يعني ضمنيا اختيار مجلس مفوضين جديد مع تغيير قانون الانتخابات.
وصوت البرلمان في مارس بالفعل على تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام سانت ليغو وفق قاسم انتخابي 1.7، بدلا من نظام الدوائر المتعددة للمحافظات الذي كان متبعا في الانتخابات الماضية.
في حين جاءت التعديلات بطلب من الحكومة العراقية بدعوى أن النظام السابق سمح إلى قوى صغيرة وأفراد بالفوز بمقاعد برلمانية، مما عطل تشكيل الحكومة لعدة أشهر بسبب الحجم الصغير الذي لم يؤهل هذه القوى لتغيير كفة الميزان لأي من التحالفات التي سعت إلى ذلك.
إلى أن قدّم في أبريل الماضي، القاضي جليل عدنان خلف استقالته من رئاسة مفوضية الانتخابات.