دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى الانتقال في مقاربته للوضع اليمني من سياق الأقوال، إلى دائرة الفعل لإنهاء المعاناة الإنسانية، وانتهاكات جماعة «الحوثي»، والقوانين، فيما أكدت الحكومة اليمنية، أمس، أن «الحوثيين» لم يبدو أي تجاوب مع مساعي السلام في البلاد.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية ستيفن فاجن، أمس، الموقف الدولي الثابت إزاء القضية اليمنية، لكنه قال «إن الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات، إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع جماعة الحوثي إلى التعاطي الجاد مع جهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب التي أشعلتها هذه الجماعة، مخلفة دماراً هائلاً، وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

وأفادت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، بأن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك «التقى عبر تقنية الاتصال المرئي، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى اليمن، لبحث تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لتحقيق السلام في البلاد». وأكد بن مبارك -خلال اللقاء- أن «الحكومة اليمنية تدعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، والتخفيف من معاناة اليمنيين»، موضحاً أن «جماعة الحوثي صعدت من حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ولم تبد أي تجاوب حقيقي مع مساعي السلام». 

وتصر جماعة الحوثي على إجهاض كل فرصة تلوح في الأفق لتحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية تحفظ الدماء، وهو ما يظهر جلياً في ممارساتها الممنهجة لإفشال الجهود الأممية والدولية والإقليمية.

وأوضح الناشط والمحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الحوثي تؤكد أنها لا رغبة ولا نية لديها في الاستجابة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإنهاء سنوات الحرب والمعاناة، وتصر على استمرار تهريب الأسلحة، وهو ما يؤكد أنها لا تجنح إلى السلم، وتعمل على تنفيذ خطط توسعية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً يوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جماعة الحوثي.

وقال المحلل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي لم تسع طوال الأعوام الماضية إلى السلم والاستقرار والهدوء، حتى في أوقات الهدنة الأممية.

ومن جانبه، أوضح الملحق اليمني السابق لشؤون المغتربين في مصر وشمال أفريقيا، إبراهيم الجهمي، لـ«الاتحاد»، أن الحوثي يتعمد انتهاك القرارات الأممية، ويتجاهل القوانين والمواثيق الدولية، ما يؤكد أنه غير عازم على تحقيق السلام.

خصصت الميليشيات الحوثية في اليمن نحو 7 ملايين دولار بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإنفاقها على العناصر الموالين لها، فيما يعاني ملايين السكان من الحرمان من الخدمات وتوقف الرواتب ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي حين تؤكد تقارير أممية أنه من أصل 30 مليون نسمة في اليمن، لا يزال أكثر من 23 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات منهم 13 مليون طفل، أعلنت الجماعة أنها خصصت عبر مؤسسة قتلاها وجرحاها وهيئة الزكاة التابعة لها أكثر من 3 مليارات و600 مليون ريال يمني (نحو 7 ملايين دولار) لإنفاقها على عناصرها.

وأعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها أن تلك المبالغ ستُخصص لإقامة 3 مشروعات بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى، موزعةً على ما تسمى «الإعاشة الربعية» لأسر القتلى والمفقودين، و«الكفالة» لـ55 ألفاً من أبناء القتلى والمفقودين و«العيدية» لـ57 ألفاً من أبناء القتلى والمفقودين.

ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن قيادات في الجماعة، قولها إن إطلاق المشروعات الجديدة الخاصة يأتي من أجل مساعدة عناصر الجماعة على توفير متطلبات العيد، بينما يقول السكان إن الجماعة مستمرة في تجاهل أوجاع وهموم اليمنيين في مناطق سيطرتها وإيلاء الاهتمام الخاص فقط لأتباعها من المؤدلجين طائفياً.

وأكد قادة الميليشيات أن توزيع هذه الأموال يأتي تجسيداً للتوجيهات الصادرة لهم من زعيمهم عبد الملك الحوثي.

ولم تكتفِ الجماعة بتسخيرها طيلة السنوات التي أعقبت الانقلاب كل إمكانات مؤسسات الدولة الخاضعة لها وما جمعته من موارد الزكاة والأموال المنهوبة لصالح أسر قتلاها وجرحاها وأسراها، بل سارع كبار قادتها الموكل إليهم إدارة شؤون «مؤسسة القتلى» و«هيئة الزكاة» المستحدثتين بطرق غير قانونية، إلى مطالبة المبادرات الإنسانية التطوعية ورجال الأعمال والميسورين في صنعاء وبقية مدن سيطرتهم، لحثهم على التبرع لعناصرها، متجاهلةً كل التحذيرات الدولية من خطر الجوع الذي بات يتهدد ملايين السكان.

وبعيداً عمّا يكابده ملايين اليمنيين في مناطق السيطرة الحوثية، دعا قادة الميليشيات جميع موظفي الدولة (المنهوبة مرتباتهم منذ سنوات) وموظفي ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص إلى تقديم الدعم لعناصر الجماعة وعائلات قتلاها وجرحاها.

وأشار قادة الجماعة إلى أنهم أنفقوا منذ مطلع العام على المشاريع التي تستهدف ذوي القتلى والجرحى أكثر من 45 مليون دولار، على هيئة مساعدات غذائية وطبية.

وكان برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في صنعاء قد أكدوا في وقت سابق وجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، في سياق استمرار توسيع عناصر الجماعة من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية في سياق استهدافهم الممنهج لبنية الدولة اليمنية.

واتهم نواب صنعاء هيئة الزكاة الحوثية بأنها لا تركز على الفقراء والمساكين وأنها تفرض مبالغ مالية غير مشروعة على أصحاب المحال الصغيرة وباعة الأرصفة والباعة المتجولين، إضافة إلى فرضها مبالغ غير قانونية على عمليات بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية.

إلى ذلك، كانت مصادر حقوقية في صنعاء قد اتهمت في منتصف مارس (آذار) المنصرم، الميليشيات الحوثية عبر هيئة الزكاة التابعة لها بتخصيص نحو 16 ملياراً و724 مليون ريال لصالح إقامة كثير من المشروعات المتنوعة تستهدف أتباع الميليشيات دون غيرهم من الفقراء والمعوزين والمحتاجين في المحافظات اليمنية الخاضعة تحت سيطرتها (الدولار بنحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

وسبق أن أقرت الميليشيات الحوثية غير مرة بأنها تسخّر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر صرعاها وجرحاها.

حصل اليمن على تمويل إضافي من «البنك الدولي» بمبلغ يزيد على 25 مليون دولار، لدعم استعادة الخدمات الحضرية؛ بغرض تعزيز قدرة المدن على الصمود، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، في إطار تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي، وفق ما جاء في الإعلان الصادر عن البنك، الخميس.

ووفقاً للبلاغ، فقد وافقت مجموعة «البنك الدولي» على منحة من «المؤسسة الدولية للتنمية» بقيمة 19.5 مليون دولار، إلى جانب منحة قدرها 5.9 مليون دولار من الشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنتائج؛ بغرض تقديم تمويل إضافي ثانٍ للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، حيث سيعمل هذا المشروع على إعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية، وتعزيز قدرة مدنٍ بعينها على الصمود.

وبيَّن «البنك الدولي» أن التمويل الإضافي يهدف إلى توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية الحيوية لعدد 19 مركزاً حضرياً مؤهلاً في جميع أنحاء اليمن، ومن ثم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، حيث يواجه الشعب اليمني، على مدى 8 سنوات من الصراع، مصاعب شديدة، فهناك زهاء 22.5 مليون شخص؛ أي نحو 75 في المائة من مجموع السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع نزوح أكثر من 4.3 مليون شخص من المدنيين.

ووفقاً لما أورده «البنك الدولي»، فقد اجتمع الصراع والمخاطر الشديدة المرتبطة بالمناخ واستمرار وباء الكوليرا، ومعها جائحة فيروس «كورونا»، لتتسبب في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأوضح البنك أن المشروع سيستفيد منه نحو 3 ملايين شخص، مع التركيز على تقوية المؤسسات المحلية لتقديم خدمات حضرية مستمرة ومرنة ومستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطرق، وتوفير الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، والخدمات البلدية الأخرى.

ويرمي التمويل الإضافي المقترح إلى زيادة الأنشطة الحالية، في إطار المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية في اليمن، طبقاً لما جاء في الإعلان، كما ستوسِّع نطاقها فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، وهو الأمر الذي تأثر إلى حد كبير بالصراع، مما أدى إلى جمع النفايات والتخلص منها بطريقة غير ملائمة تشكل مخاطر صحية وبيئية شديدة.

وبعد الانتهاء بنجاح من مبادرات مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، في إطار المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية في اليمن، أوضح البنك أن المشروع سيزيد من الفرص المتاحة للنساء، عبر تخصيص مليون دولار أميركي إضافي من مخصصات المناقصات، لصالح مبادرات مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.

وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب «البنك الدولي» في اليمن إن هذا التمويل الإضافي يكشف التزام البنك الراسخ تجاه الشعب اليمني في هذه الأوقات الصعبة، «وإننا نهدف إلى استعادة الخدمات الحضرية الحيوية للأُسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز القدرة على الصمود، وإرساء أساس قوي للتعافي المستدام في البلاد».

ووفق بيانات «البنك الدولي»، فإن برامجه لعموم اليمن وصلت إلى 3.7 مليار دولار في شكل مِنحٍ تقدمها «المؤسسة الدولية للتنمية» منذ عام 2016. وبالإضافة إلى التمويل، يقدم «البنك الدولي» الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها، عبر بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات تنفيذ المشروعات على الأرض في اليمن.

كان اليمن قد افتتح، العام الماضي، أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في منطقة الوهْط بمديرية تُبَن في محافظة لحج، وبقوة 100 كيلوواط، كمرحلة أولى، وهدف المشروع إلى تعميم تجربة توليد الطاقة الخضراء، من النفايات، لفاعليتها في البلدان المتقدِّمة، ولكونها صديقة للبيئة، وتضع حلولاً ناجعة وبديلة عن توليد الكهرباء بمادتي الديزل والمازوت، اللتين تثقلان الميزانية العامة.

كما أكد «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» أن مبادرة تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية سيشجع البرنامج على توسعة نشاطه في المدى القريب في بقية المحافظات اليمنية.

عاد تنظيم القاعدة الإرهابي ليطل برأسه مجددا عبر سلسلة هجمات إرهابية بمحافظتي شبوة وأبين، مخلفا العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وفي أحدث هجماته، شن تنظيم القاعدة 4 عمليات إرهابية متزامنة في محافظتي شبوة وأبين، واستهدفت جميعها القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي والتي تلعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب.

مصدر أمني قال لـ"العين الإخبارية"، إن "تنظيم القاعدة فجر، الخميس، 3 عبوات ناسفة عن بعد ضد القوات الجنوبية في بلدة المصفوحة، بمديرية مودية، شرقي محافظة أبين".

وحسب المصدر فإن الهجوم المزدوج استهدف مركبة عسكرية وسيارتي إسعاف ما أسفر عن سقوط قتيل و5 جرحى بإصابات متفاوتة.

بالتزامن، انفجرت عبوة ناسفة بدورية أمنية لقوات دفاع شبوة في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

ووفقا للمصدر الأمني فإن تنظيم القاعدة فجر عبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمنية بالقرب من مطار بيحان شمالي غربي محافظة شبوة النفطية المطلة على بحر العرب.

وذكر المصدر أن "الانفجار خلف عددا من الجرحى بصفوف قوات دفاع شبوة والتي ترابط على جبهتين منها ضد مليشيات الحوثي وأخرى ضد تنظيم القاعدة الإرهابي".

ويوم السبت، 17 يونيو/حزيران الجاري فجر تنظيم القاعدة 3 عبوات ناسفة في طريق وادي عومران في مديرية مودية شرقي محافظة أبين ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري أصيب 4 جنود بجروح بليغة، في هجوم جوي نفذته طائرة مسيرة لتنظيم القاعدة على حاجز أمني في محافظة شبوة.

وفي 11 يونيو/حزيران نفذ تنظيم القاعدة هجوما مسلحا استهدف حاجز تفتيش في بلدة المصينعة في مديرية الصعيد غربي شبوة ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين آخرين.

وشهد شهر مايو/أيار، 4 عمليات إرهابية لتنظيم القاعدة جلها حدثت في محافظتي شبوة وأبين حيث لجأ التنظيم لأول مرة لإدخال الطائرات المسيرة لقصف القوات الجنوبية ما أسفر عن إصابة ضابط على الأقل.

وفي حصيلة تتبعتها "العين الإخبارية"، فقد شهد الربع الأول من العام الجاري 14 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة جلها في محافظة أبين وشبوة ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا وجريحا جميعهم من القوات الجنوبية ومحور أبين العسكري.

ويرى خبراء يمنيون أن تنظيم القاعدة الإرهابي لجأ للتفجيرات والهجمات المسلحة كتكتيك للرد والانتقام بعد أن واجه ضغطا عسكريا كبيرا إثر عملية سهام الشرق والجنوب التي تقودها القوات الجنوبية، التي أفقدته معاقله الرئيسية في محافظتي شبوة وأبين.

ضربة موجعة وجهتها القوات المشتركة لمليشيات الحوثي الإرهابية وذلك عقب ضبطها وتفكيكها خلية إرهابية تجسسية في الساحل الغربي للبلاد.

مسؤول أمني رفيع قال لـ"العين الإخبارية"، إن "القوات المشتركة نجحت في الإطاحة بخلية حوثية إرهابية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها شعبة الاستخبارات في القوات المشتركة وذلك خلال الأيام الماضية.

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، فإن "القوات المشتركة فككت الخلية الحوثية المؤلفة من 7 عناصر والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار الساحل الغربي لليمن".

وذكر أن "أعضاء الخلية كانوا في مهام تجسسية تستهدف رصد وتعقب القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين المحليين بهدف الإطاحة بهم"، مؤكدا أن "القوات المشتركة نجحت في تفكيك الخلية الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها".

ولفت إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط أعضاء الخلية بقيادات رفيعة داخل ما يسمى (جهاز الأمن والمخابرات) التابع لمليشيات الحوثي الإرهابية"، مشيرا إلى أن "تفكيك الخلية جاء في إطار محاصرة الأعمال الإرهابية للحوثيين".

واعتبر المسؤول الأمني ضبط الخلية الحوثية التجسسية المؤلفة من 7 عناصر خطرة ضربة موجعة لمليشيات الحوثي والذي كانت تخطط لتنفيذ أعمال إجرامية من خلال رصد وتحديد الأهداف والرفع بها لقيادات ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" قبل استهدافها.

ومن المتوقع أن يبث الإعلام العسكري للقوات المشتركة خلال الساعات المقبلة اعترافات الخلية الإرهابية والتي تم القبض عليها عقب جهد أمني وعسكري مشترك.

وكانت القوات المشتركة أعلنت عام 2022 بشكل منفصل عن ضبط 11 خلية إرهابية يصل عدد أعضائها لأكثر من 60 عنصرا إرهابيا وجميعهم يتبعون مليشيات الحوثي الإرهابية".

وفي مارس/آذار الماضي، ضبطت قوات الحزام الأمني في اليمن خليتين لمليشيات الحوثي إحداهما مؤلفة من 5 أعضاء كانت تحاول التسلل إلى العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن ضبط قيادي قادم من محافظة حجة كان بحوزته أجهزة إلكترونية تستخدم في أعمال التنصت والتجسس".

وفي 11 فبراير/ شباط الماضي أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن عن ضبط خلية مؤلفة من 3 عناصر ينتمي جميع أعضائها لمليشيات الحوثي الإرهابية وذلك في حاجز تفتيش "الرباط" المدخل الشمالي للعاصمة عدن.

وضبطت الأجهزة الأمنية والمخابرات اليمنية خلال عام 2022 نحو 33 خلية بقوام 152 عنصرا غالبيتهم خلايا إرهابية ينتمي أعضاؤها لمليشيات الحوثي وذلك بـ9 محافظات محررة شبوة، حضرموت، لحج، أبين، المهرة، تعز، مأرب، عدن، إضافة إلى الساحل الغربي لليمن.

وجاء الساحل الغربي في صدارة المحافظات والمناطق اليمنية المحررة بنسبة ضبط خلايا الحوثي بسبب الجهاز الأمني الفعال والمتماسك والذي يقف حجر عثرة في طريق اختراقات مليشيات الحوثي لمناطق الشرعية.