في خطوة قد تُشعل الصراع السياسي مجددا بشأن النفط ، مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا، قررت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان الليبي تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مقترح بشأن توزيع عائدات النفط والغاز بنسب معينة بين المصرف المركزي طرابلس ومركزي بنغازي.
وكانت أيدت محكمة الاستئناف بمدينة بنغازي، إجراءات رئيس الحكومة أسامة حماد بالحجز الإداري على أموال النفط المودعة بحسابات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي.
واعتبرت الحكومة في بيان لها، أن هذا الحكم القضائي يمكن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية من "إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها"، مشيرة إلى أنه الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أسامة حمّاد، أن الحكومة ستشرع فوراً في تعيين حارس قضائي على الأموال حتى تحمي المال العام من النهب الممنهج والمستمر، وستتخذ الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.
وتتهم حكومة حماد ، حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام واستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة.
ويستبعد مراقبون قدرة الحكومة على تنفيذ قرار حجز إيرادات النفط بسبب وجود أغلب المؤسسات المالية في العاصمة طرابلس وولائها وتعاملها مع حكومة الدبيبة وعلى رأسها المصرف المركزي، لكن يعتقدون أنّها تمتلك ورقة إيقاف تدّفق وتصدير النفط.
ويعد النفط الليبي موضع الصراع في الساحة الليبية، لارتباطه بمصالح قوى خارجية على صعيدي الدول والشركات عاملًا حاسمًا في مسار صراع السلطة والنفوذ، وتعد المؤسسة الوطنية للنفط من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، فهي المسؤولة عن ۹٠٪ من دخل ليبيا النفطي، وتختص المؤسسة، والتي تم إنشاؤها عام ١۹٧٠، بإدارة إنتاج وتكرير وتصدير النفط، وتتحكم في أسعار المنتجات النفطية داخل ليبيا، فضلًا عن القيام بإجراء المفاوضات ومنح رخص التنقيب والإنتاج النفطي داخل الأراضي الليبية.
ويعتمد اقتصاد ليبيا البالغ عدد سكانها حوالي ٦ ملايين نسمة بشكل أساسي على قطاع النفط الذي يشكل حوالي ٦۹٪ من عوائد الصادرات، وتسهم العوائد الكبيرة المحققة من قطاع الطاقة، إلى جانب انخفاض عدد السكان، في جعل ليبيا واحدة من أعلى الدول في أفريقيا من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد ليبيا من أبرز الدول ذات الاحتياطات النفطية الكبيرة، والقيمة التصديرية العالية للنفط على مستوى العالم، حيث بلغت احتياطاتها حوالي ٤۸٬٤٧ مليار برميل وذلك في عام ٢٠١٥، وبلغ إنتاجها حوالي ١٬٠۸٣ مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و١٬١٣٣ مليون من إجمالي السوائل، وأدت الفوضى المنتشرة في ليبيا منذ بداية عام ٢٠١١، إلى انخفاض معدلات إنتاج النفط إلى ما دون ١٬٦ مليون برميل، وتم إعفاء ليبيا، إلى جانب نيجيريا، من الصفقة الأولية لخفض الإنتاج التي وضعتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعشرة منتجين من خارج المنظمة وذلك في نهاية عام ٢٠١٦.