"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 27/يونيو/2023 - 03:43 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 يونيو 2023.
الاتحاد: مبادرة حكومية يمنية لرفع الحصار عن تعز
قدمت الحكومة اليمنية مقترحاً لفتح 5 طرق في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، ظلت مغلقة منذ نحو 8 سنوات بسبب الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي، مع استمرار الجهود للوصول إلى اتفاق ينهي معاناة سكان المحافظة المحاصرة.
وقالت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز، مساء أمس الأول في بيان، إنها «وقفت خلال اجتماع لها أمام استمرار جماعة الحوثي بفرض الحصار على مدينة تعز وإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للمدينة منذ 8 سنوات رغم كل الاتفاقات وجولات التفاوض لإنهاء هذا الملف».
وأضافت أنه «نظراً لقيام بعض أبناء تعز المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين بتقديم مقترح لفتح بعض الطرقات فإننا نتقدم بمقترح لفتح 5 طرقات من وإلى المدينة».
وهذه الطرق: «سوفتيل - الجهيم - مسجد الصفا - زيد الموشكي»، و«مصنع السمن والصابون - المطار القديم - بئر باشا»، و«كرش - الرهدة - الحوبان - جولة القصر - عقبة منيف. مفرق الذكرة - الستين - مفرق العدين - سوق الرمدة - الحوجلة - عصيفرة طريق الحوبان - جولة القصر - وادي صالة - صالة».
وأكدت اللجنة، وفق البيان «استعدادها لبحث آليات التنسيق لاستقبال اليمنيين القادمين للمدينة أو المغادرين منها وتشكيل لجان مشتركة مع جماعة الحوثي لحل أي إشكالات في حال تم فتح الطرق».
في سياق متصل، قال مصدر حكومي يمني إن «شخصيات ووجهاء ورجال أعمال من أبناء محافظة تعز المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين يبذلون جهوداً لدى طرفي النزاع من أجل التوصل لاتفاق لفتح طرق في المحافظة».
وأوضح المصدر أن «هذه الشخصيات عقدت منذ مارس الماضي لقاءات عدة مع مسؤولين بجماعة الحوثي بهدف إقناع الجماعة للقبول بمقترحات لفتح بعض الطرق المغلقة وإنهاء معاناة السكان في تعز».
وتفرض جماعة الحوثي حصاراً على تعز منذ عام 2015، وتمنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان.
العين الإخبارية:الحوثي والغلاء.. منغصات العيد "تغتال" فرحة اليمنيين
لم يستطع اليمني محمد منصور (45 عاماً) شراء ملابس جديدة لأطفاله الـ5 هذا العام، وذلك إثر الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس في أسواق البلد.
يقول منصور، أحد سكان العاصمة المؤقتة عدن في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن قطعة الملابس لابنه البالغ من العمر 4 أعوام بلغت 25 ألف ريال يمني (25 دولارا)، وهي ما تعادل بحسب "محمد" أكثر من نصف راتبه الشهري الذي يتقاضاه من عمله في إحدى المحال التجارية.
وأكد أن هذا المبلغ للملابس الرديئة "منخفضة الجودة" وصلت إلى أكثر من 50 ألفا، أي ما يعادل 50 دولارا أمريكيا وهو ما يعجز عن توفيره في ظل انهيار العملة المحلية.
أما بالنسبة للسيدة اليمنية رحمة فضل (40 عاماً) فإن العيد تحول إلى "نقمة" خاصة عند الأسر من ذوي الدخل المحدود والأسر المعدمة والفقيرة، مشيرة إلى أن الكثير من الأسر تهرب من غلاء الأسعار إلى أسواق الملابس المستعمل "البالة".
وتقول فضل من صنعاء الخاضعة للحوثيين، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن العيد أصبح غصة لدى كل أم وأب يعجز عن شراء كسوة العيد لأبنائه بسبب الأسعار التي لا تتناسب مع دخل الفرد، خصوصا في ظل انقطاع المرتبات.
وتضيف "العيد عيد الأطفال وواجب على كل رب أسرة أن يوفر لأطفاله الصغار الملابس الجديدة من أجل إدخال الفرحة لقلوبهم البريئة"، مؤكدة أن زوجها أصبح عاطلاً عن العمل ولم يستطع توفير الملابس لأطفاله الـ4.
وتشهد الأسواق اليمنية ارتفاعاً جنونياً في أسعار الملابس الجديدة بالمعارض والمحلات التجارية، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر اليمنية من توفير ملابس جديدة لأطفالها، والتي تعد من أهم طقوس البهجة والفرحة خلال أيام العيد بالنسبة للأطفال.
أسعار الأضاحي.. "نقاط تفتيش" الحوثي ترهق "جيوب" اليمنيين
كر وفر على جبهة الاقتصاد.. "العين الإخبارية" تحقق في صراع الموانئ باليمن
جبايات الحوثي
كعادتها تضاعف مليشيات الحوثي الإرهابية معاناة المواطنين من خلال فرض الجبايات المستمرة، خصوصا خلال الأعياد التي تصل إلى نهب مدخراتهم كمجهود حربي لدعم مقاتليها في الجبهات.
وتشيد المليشيات الحوثية حواجز جمركية في المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرتها لفرض ضرائب جمركية على الملابس القادمة من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، إضافة إلى الجبايات التي يُجبر التجار على دفعها تحت تهديد السلاح كمجهود حربي.
وتقوم المليشيات بأخذ ضرائب وجبايات على الملابس أكثر من مرة، ابتداء من دخولها إلى صنعاء ومناطق سيطرتها قادمة من الموانئ، وحتى عند توزيعها من قبل التجار على مختلف المحافظات، كون التجارة المركزية لدى تجار ملابس الجملة في صنعاء، وهو ما يدفع المليشيات لاستغلالها.
ويقول التاجر اليمني فهد سعيد (اسم مستعار) أحد تجار الملابس في صنعاء، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه يدفع ضرائب أكثر من مرة لبضاعته التي يستوردها عبر ميناء عدن أو حتى عن طريق ميناء الحديدة بعد فتحه بموجب الهدنة الأممية.
وأشار إلى أنه خلال موسم الأعياد تقوم المليشيات عبر مشرفيها في الأسواق بالنزول عدة مرات في اليوم الواحد، وتطلب ضرائب كمجهود حربي، ودعم مقاتليها وتحت مبرر أنهم يقومون بحمايتهم.
انهيار الريال اليمني
ويرجع خبراء اقتصاديون يمنيون الغلاء الذي تشهده الملابس إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يشهدها اليمن، وتراجع أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الصعبة، واستيراد الملابس والتعامل بتجارتها بالعملات الأجنبية.
وبحسب الاقتصاديين فإن الغلاء طال جميع جوانب الحياة وليس فقط الملابس الجديدة، وما أدى إلى مضاعفتها أكثر هي الجبايات المستمرة التي تفرضها مليشيات الحوثي على تجار الملابس والمستوردين، وكذلك المحلات التجارية الواقعة تحت سيطرتها.
وتعمل مليشيات الحوثي على تضليل المواطنين بفرض سعر صرف محدد للريال أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعد سعرا وهميا، حيث تشهد الأسواق في مناطق سيطرتها ارتفاعا هائلا في أسعار المواد الغذائية والمواشي والملابس، إضافة إلى جميع جوانب الحياة المعيشية، وفقا للخبراء.
المعتقلون اليمنيون بسجون الحوثي.. 9 أعياد على تقويم الألم
يقضي معتقلون يمنيون عيدهم الـ9 خلف قضبان مليشيات الحوثي، تاركين خلفهم قصصا موجعة.
ومع قدوم عيد الأضحى تعيش عائلات في اليمن على وقع مأساة نتيجة غياب المئات في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية لأكثر من 9 أعوام.
يأتي العيد هذا العام بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والذي يصادف 26 يونيو/حزيران من كل عام.
وبحسب منظمة أمهات المختطفين في اليمن فإن عدد الذين تعرضوا للتعذيب بلغ 1332 مختطفا ومعتقلا لدى مليشيات الحوثي، بينهم أكثر من 86 مختطفا ومعتقلا لقوا حتفهم تحت التعذيب.
عيد تلو آخر
وحولت مليشيات الحوثي حياة عائلات في اليمن إلى جحيم، بينهم عائلة المختطف اليمني محمد عبدالله الذي خلف وراءه زوجة تندب الحظ و8 أطفال يترقبون بلهفة رؤية أبيهم.
واختطف عبدالله، كما تروي زوجته لـ"العين الإخبارية"، أواخر عام 2015 من أحد حواجز التفتيش شرقي مدينة تعز جنوبي اليمن من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
وتقول زوجة محمد عبدالله إنه "اختطف قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، وكنا ننتظر أن يعود مع العيد، مرت الأيام ثقيلة كأنها سنوات، أتى العيد ولم يأت محمد، وإلى الآن لم يعد".
عيد يتلوه عيد ووجع فوق وجع، كبر الصغار وأصبح منهم شباب، وعائلة محمد في انتظار والدهم المختطف.
وتقول الزوجة باكية "لمن أشكو وجعي، تمر الأيام والمناسبات والأعياد، ولم يعد محمد، أناشد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، والحكومة اليمنية، للبحث عن زوجي لنطمئن عليه هل ما زال على قيد الحياة؟".
مأساة زوجة المختطف عبدالله تتطابق مع معاناة نجلاء زوجة المعتقل محمد الصنوي، والتي تتساءل منذ 9 أعوام عن مصير زوجها الذي غاب عنها في دهاليز سجون المليشيات ولم يعد حتى اليوم.
وتقول نجلاء، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنها أم لـ8 أطفال.. أين زوجي؟، لقد غاب قبل 9 أعوام وما زلت حائرة كيف أخبر أطفالي عن سبب غياب والدهم".
وتضيف والكلمات تخنق أنفاسها "لقد كذبت على أطفالي وأخبرتهم أنه مغترب خارج اليمن وأعطيتهم هدايا موقعة باسمه وجعلت أخي يتصل بأولادي وينتحل شخصية والدهم ولكنهم لم يقتنعوا".
تبكي نجلاء بحرقة وهي تتساءل، عدت إلى بيتي لأبحث عن محمد ولم أجده، لم أر حتى طيفه.
وتناشد الزوجة والأم المكلومة الضمائر الحية أن تساعدها في البحث عن زوجها والكشف عن مكانه، بعد أن بذلت كل ما استطاعته للعثور عليه أو عن خبر عنه.
قصة عائلة المختطف اليمني عبده سعيد لا تختلف عن عائلتي الصنوي وعبدالله، حيث تصف المعاناة ذاتها لفقدان عائلها الوحيد، بسبب اختطافه من قبل المليشيات.
وتقول عائلة سعيد لـ"العين الإخبارية" إنه "مع أخبار كل صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين، تتحول كل طرقة على الباب إلى جحيم.. نتوقع ظهوره على الباب.. أمل مؤلم نعانيه منذ غيابه".
جريمة مركبة
رئيس مركز العدالة اليمني المحامي مختار الوافي يقول إنه مع دخول العيد تواجه أسر المعتقلين والمختطفين وضعاً معيشياً صعباً للغاية، لا يمكن إيجاد العبارات والألفاظ التي تصف تلك الأوضاع الصعبة، وبعيدا عن الألم المصاحب للفراق هناك متطلبات لتلك الأسر.
ويضيف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بعد 9 أعوام على قيام المليشيات باختطاف واعتقال وإخفاء آلاف المدنيين في سجونها دون أدنى مراعاة لأي قوانين أو أعراف نواجه الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الجرائم.
ويشير الخبير القانوني اليمني إلى أن المليشيات الحوثية تسببت بفقدان العديد من عائلي الأسر اليمنية، وجعلتها تعيش أوضاعا مأساوية، تتضاعف هذه المعاناة مع كل مناسبة أو أعياد.
وأكد أن أعمال المليشيات الحوثية تجاه المعتقلين والمختطفين والأسرى جميعها أعمال مخالفة للقوانين اليمنية، وقوانين حقوق الإنسان الدولية وتعد جريمة مركبة.
ودعا الوافي منظمات المجتمع المدني الدولية والأمم المتحدة إلى القيام بواجبها، باعتبار أن حقوق الإنسان هو من صميم أهدافها.
وشدد على ممارسة كافة وسائل الضغط للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين، قائلا إن هناك الكثير من الوسائل أمام المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.
وكان ناشطون يمنيون أطلقوا حملة واسعة لفضح جرائم مليشيات الحوثي بحق المعتقلين في سجونها، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، مطالبين بالتوقف عن ممارسة التعذيب للمحتجزين، والحفاظ على كرامتهم وتمكينهم من جميع الحقوق الطبيعية التي كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
يقضي معتقلون يمنيون عيدهم الـ9 خلف قضبان مليشيات الحوثي، تاركين خلفهم قصصا موجعة.
ومع قدوم عيد الأضحى تعيش عائلات في اليمن على وقع مأساة نتيجة غياب المئات في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية لأكثر من 9 أعوام.
يأتي العيد هذا العام بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والذي يصادف 26 يونيو/حزيران من كل عام.
وبحسب منظمة أمهات المختطفين في اليمن فإن عدد الذين تعرضوا للتعذيب بلغ 1332 مختطفا ومعتقلا لدى مليشيات الحوثي، بينهم أكثر من 86 مختطفا ومعتقلا لقوا حتفهم تحت التعذيب.
عيد تلو آخر
وحولت مليشيات الحوثي حياة عائلات في اليمن إلى جحيم، بينهم عائلة المختطف اليمني محمد عبدالله الذي خلف وراءه زوجة تندب الحظ و8 أطفال يترقبون بلهفة رؤية أبيهم.
واختطف عبدالله، كما تروي زوجته لـ"العين الإخبارية"، أواخر عام 2015 من أحد حواجز التفتيش شرقي مدينة تعز جنوبي اليمن من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
وتقول زوجة محمد عبدالله إنه "اختطف قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، وكنا ننتظر أن يعود مع العيد، مرت الأيام ثقيلة كأنها سنوات، أتى العيد ولم يأت محمد، وإلى الآن لم يعد".
عيد يتلوه عيد ووجع فوق وجع، كبر الصغار وأصبح منهم شباب، وعائلة محمد في انتظار والدهم المختطف.
وتقول الزوجة باكية "لمن أشكو وجعي، تمر الأيام والمناسبات والأعياد، ولم يعد محمد، أناشد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، والحكومة اليمنية، للبحث عن زوجي لنطمئن عليه هل ما زال على قيد الحياة؟".
مأساة زوجة المختطف عبدالله تتطابق مع معاناة نجلاء زوجة المعتقل محمد الصنوي، والتي تتساءل منذ 9 أعوام عن مصير زوجها الذي غاب عنها في دهاليز سجون المليشيات ولم يعد حتى اليوم.
وتقول نجلاء، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنها أم لـ8 أطفال.. أين زوجي؟، لقد غاب قبل 9 أعوام وما زلت حائرة كيف أخبر أطفالي عن سبب غياب والدهم".
وتضيف والكلمات تخنق أنفاسها "لقد كذبت على أطفالي وأخبرتهم أنه مغترب خارج اليمن وأعطيتهم هدايا موقعة باسمه وجعلت أخي يتصل بأولادي وينتحل شخصية والدهم ولكنهم لم يقتنعوا".
تبكي نجلاء بحرقة وهي تتساءل، عدت إلى بيتي لأبحث عن محمد ولم أجده، لم أر حتى طيفه.
وتناشد الزوجة والأم المكلومة الضمائر الحية أن تساعدها في البحث عن زوجها والكشف عن مكانه، بعد أن بذلت كل ما استطاعته للعثور عليه أو عن خبر عنه.
قصة عائلة المختطف اليمني عبده سعيد لا تختلف عن عائلتي الصنوي وعبدالله، حيث تصف المعاناة ذاتها لفقدان عائلها الوحيد، بسبب اختطافه من قبل المليشيات.
وتقول عائلة سعيد لـ"العين الإخبارية" إنه "مع أخبار كل صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين، تتحول كل طرقة على الباب إلى جحيم.. نتوقع ظهوره على الباب.. أمل مؤلم نعانيه منذ غيابه".
جريمة مركبة
رئيس مركز العدالة اليمني المحامي مختار الوافي يقول إنه مع دخول العيد تواجه أسر المعتقلين والمختطفين وضعاً معيشياً صعباً للغاية، لا يمكن إيجاد العبارات والألفاظ التي تصف تلك الأوضاع الصعبة، وبعيدا عن الألم المصاحب للفراق هناك متطلبات لتلك الأسر.
ويضيف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بعد 9 أعوام على قيام المليشيات باختطاف واعتقال وإخفاء آلاف المدنيين في سجونها دون أدنى مراعاة لأي قوانين أو أعراف نواجه الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الجرائم.
ويشير الخبير القانوني اليمني إلى أن المليشيات الحوثية تسببت بفقدان العديد من عائلي الأسر اليمنية، وجعلتها تعيش أوضاعا مأساوية، تتضاعف هذه المعاناة مع كل مناسبة أو أعياد.
وأكد أن أعمال المليشيات الحوثية تجاه المعتقلين والمختطفين والأسرى جميعها أعمال مخالفة للقوانين اليمنية، وقوانين حقوق الإنسان الدولية وتعد جريمة مركبة.
ودعا الوافي منظمات المجتمع المدني الدولية والأمم المتحدة إلى القيام بواجبها، باعتبار أن حقوق الإنسان هو من صميم أهدافها.
وشدد على ممارسة كافة وسائل الضغط للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين، قائلا إن هناك الكثير من الوسائل أمام المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.
وكان ناشطون يمنيون أطلقوا حملة واسعة لفضح جرائم مليشيات الحوثي بحق المعتقلين في سجونها، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، مطالبين بالتوقف عن ممارسة التعذيب للمحتجزين، والحفاظ على كرامتهم وتمكينهم من جميع الحقوق الطبيعية التي كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
الشرق الأوسط: العليمي يشدد على وحدة الصف اليمني لإنهاء الانقلاب الحوثي
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الاثنين، تشديده على وحدة صف المكونات الحزبية والقوى السياسية لجهة استعادة الدولية وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً على أولوية دور محافظة حضرموت، مع وعده بالعمل على تحسين الخدمات.
تصريحات رئيس مجلس الحكم اليمني جاءت من مدينة المكلا، حيث مركز محافظة حضرموت (شرق) بعد وصوله إليها لتدشين العديد من المشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتمويل سعودي وبكلفة تزيد على مليار ريال سعودي.
زيارة العليمي إلى محافظة حضرموت سبقها مشاورات حضرمية احتضنتها الرياض انبثق عنها إعلان «مجلس حضرموت الوطني» الذي يراد له أن يكون رافعة حضرموت السياسية ومظلة للتيارات والقوى في المحافظة التي تقارب مساحتها ثلث مساحة اليمن.
وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، رؤساء فروع الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، حيث وضعهم أمام تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، والجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن العليمي شدد «على دور المكونات السياسية والمنظمات المدنية، في مناصرة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف إلى جانب معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
وبحسب الوكالة، استمع العليمي إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد اليمني، سياسياً، واقتصادياً، وإنسانياً، حيث أكدوا دعمهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية، وتعزيز قيم التعايش التي سادت في المحافظة على مر العصور.
وكان رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي اجتمع مساء الأحد بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومستوى تنفيذ الخطط الحكومية والمحلية المعتمدة في مختلف المجالات.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع على «المسؤوليات المشتركة لأجهزة الدولة في إدراك الظروف الاستثنائية المرتبطة بانقلاب الميليشيات الحوثية، والعمل المضاعف للحد من تداعيات استمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة الشرعية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني».
ومنذ وصوله حضرموت، قال العليمي: إن المحافظة ستبقى عنواناً للدولة، وقاطرة لها، ورافداً أساسياً من روافدها الحضارية، والإنسانية في مختلف المجالات، مؤكداً السعي لجعلها في صدارة الأولويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية والخدمية عن مواطنيها، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية، وجلب الاستثمارات كنموذج لدولة المؤسسات المنشودة.
وعود رئيس مجلس الحكم في اليمن جاءت خلال افتتاحه أعمال اللقاء العام الموسع لقيادات السلطة المحلية، والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب بمحافظة حضرموت، بحضور كبار رجال الدولة.
وأثنى العليمي على الدور السعودي المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية.
وقال: إن إنجاز مشروعات البرنامج السعودي التي دشّنها في محافظة حضرموت من شأنها إحداث نقلة مهمة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء عن الحكومة اليمنية في ظل ظروف الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني.
كما أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على فريق البرنامج السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، والبرامج والمبادرات السعودية الأخرى كافة، وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وحضّ قيادة السلطة المحلية ومديري عموم المديريات في ساحل ووادي وصحراء حضرموت على العمل بروح الفريق الواحد، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وإنهاء الاختلالات الإدارية، والوظيفية، والأمنية، والتركيز على تحسين الخدمات العامة وتوجيهها للتخفيف من معاناة المواطنين.
ووعد العليمي بالعمل مع على إيجاد البدائل المناسبة لإنهاء أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت، بما في ذلك البحث عن التمويلات اللازمة لإنشاء مصفاة نفطية رئيسية في المحافظة.
جبايات الحوثيين وألغامهم تحرمان اليمنيين من الأضاحي
لم يعد للعيد ترحيب كبير لدى اليمنيين؛ بل أصبح مقترنا لديهم بمزيد من المعاناة والهموم التي يفرضها الغلاء وعدم قدرتهم على الوفاء بمتطلبات الاحتفال به، ومن ذلك الأضاحي التي باتت أسعارها أعلى مما تصل إليه مداخيلهم المحدودة في ظل انهيار العملة المحلية والبطالة وانقطاع الرواتب إلى جانب جبايات الحوثيين وتعسفاتهم.
ورغم ازدحام أسواق المواشي بالمرتادين الذين ينوون شراء الأضاحي في كامل المدن اليمنية؛ فإن غالبيتهم يغادرونها بأيدٍ خالية، في حين يحاول التجار تخفيض الأسعار قدر الإمكان، لكن تخفيضاتهم تبقى في مستوى أعلى من قدرة المتسوقين على الشراء، خصوصاً وأن متطلبات العيد لا تقف عند الأضاحي فقط.
يحاول سامي عبد الله الاحتيال على غلاء أسعار المواشي قرب عيد الأضحى، فاشترى رأس غنم قبل أكثر من شهر، ورغم فارق سعره عن أسعار ما قبل العيد بأيام فإن تكلفة تغذية ورعاية التيس طمست ذلك الفارق كما يقول، ولن يفكر بتكرار هذه التجربة مرة أخرى.
غير أن سامي يرى نفسه أسعد حظا من جاره في حي بير عبيد في الجهة الجنوبية من العاصمة صنعاء الذي اشترى رأسين من الماعز في اليوم نفسه؛ نظراً لعدد أفراد عائلته الكبير، واستعداده لاستقبال أقاربه من مسقط رأسه في مدينة ذمار جنوب العاصمة خلال أيام العيد.
بيد أن أحد رأسي الماعز أصيب بالمرض بعد شرائه بأيام، ورغم استقدام طبيب بيطري لعلاجه فإن محاولات إنقاذه لم تجدِ نفعاً، وتدهورت حالته حتى نفق، فاضطر مياس إلى البحث عن بديل له قبيل عيد الأضحى بأيام حين لم تعد الأسعار في متناوله هذه المرة.
ويتراوح سعر رأس الماعز أو الضأن في أسواق العاصمة صنعاء ما بين 100 ألف و130 ألف ريال (الدولار حوالي 530 ريالا) بينما لا يقل سعر رأس العجل الصالح للأضحية بوزن لا يقل عن 150 كيلوغراما عن 900 ألف ريال، فيما يصل أسعار بعضها إلى أكثر من مليوني ريال.
جبايات مباشرة
وفق تجار المواشي، فإن الميليشيات الحوثية فرضت عليهم جبايات جديدة منذ بدء الإقبال على شراء الأضاحي، لتساهم هذه الجبايات في رفع أسعار المواشي إلى جانب ممارسات أخرى للميليشيات تسببت في رفع أسعار غالبية المواد والسلع الاستهلاكية في مناطق سيطرتها.
ولجأ عدد من تجار المواشي إلى بيع مواشيهم خارج نطاق المدن التي فرضت فيها الميليشيات جباياتها، وأغرت الأسعار التي تباع بها المواشي خارج المدن والأسواق المعتادة السكان بالانتقال إليها والشراء منها، حيث أفاد مواطنون بأنهم يشترون من تلك الأسواق الجديدة أو من المزارعين مباشرة بأسعار تصل إلى نصف الأسعار التي تباع بها في المدن والأسواق الخاضعة لرقابة الميليشيات.
ومع ذلك، تنبهت الميليشيات وعمدت إلى فرض مبالغ باهظة على كل رأس ماشية يعبر من نقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب إرسال عناصرها إلى الأسواق المستحدثة لفرض الجبايات على التجار، وهو ما دفع الأهالي إلى الإحجام عن الانتقال إلى تلك الأسواق، نظراً لأن تصرفات نقاط الميليشيات تسببت في رفع الأسعار كما هي الحال في الأسواق داخل المدن.
ورغم تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة رعاية وتربية المواشي عن الأعوام الماضية، التي تزامنت مع الأزمات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث في السودان، وسوء الأحوال الجوية في اليمن التي تسببت بالجفاف أو تدمير المراعي، فإن الأسعار لم ترتفع كثيراً مقارنة بالأعوام السابقة كما يقول رجل أعمال في صنعاء.
ويفيد رجل الأعمال بأن القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين هي السبب في عدم حدوث فارق كبير في أسعار المواشي في موسم عيد الأضحى مقارنة بالمواسم السابقة، فالتجار يدركون ذلك ويرغبون في بيع مواشيهم بأرباح بسيطة، وقد يضطرون في آخر اللحظات إلى بيعها دون أرباح، لعدم الاضطرار لتحمل نفقات أخرى.
ويوضح رجل الأعمال الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تجار المواشي إذا عادوا بمواشيهم دون بيعها فسوف يضطرون إلى تحمل نفقات تغذيتها ورعايتها لأسابيع وأشهر طويلة؛ خصوصا وأن فترة ما بعد عيد الأضحى تشهد عادة تراجعا في سوق اللحوم والمواشي، ويتحمل تجارها تبعاً لذلك تكاليف إضافية.
ويتابع: «إضافة إلى ذلك تجبر نقاط تفتيش الميليشيات التجار على دفع إتاوات أخرى عند عودتهم بمواشيهم إلى مزارعهم وقراهم، فهذه النقاط تأخذ الأموال عن الماشية، وتمارس الابتزاز بحق التجار وسائقي الشاحنات ذهابا وإيابا».
ألغام الانقلابيين
وتعد محافظة تعز (جنوب غرب) من أكثر المحافظات اليمنية التي شهدت ارتفاعاً في أسواق المواشي، حيث بلغت أسعار رؤوس الضأن والماعز فيها أرقاما لم تصلها من قبل، ليصل سعر الرأس إلى أكثر من ربع مليون ريال يمني (الدولار حوالي 1370 ريالا في المناطق المحررة).
واضطر عدد من تجار المواشي إلى تقدير سعر الماشية بالكيلوغرام، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 20 ألف ريال في بعض الأسواق، في حين وصل سعر رأس البقر إلى أكثر من مليوني ريال.
ويبرر تجار المواشي في تعز ارتفاع الأسعار بالحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على المحافظة وقطع طرقها الرئيسية، ووعورة الطرق البديلة التي يتم إدخال المواشي عبرها، وعدم استيعاب هذه الطرق للشاحنات الكبيرة التي يمكنها نقل كميات كبيرة من المواشي، في حين يضرب الجفاف أغلب مناطق أرياف المحافظة، أو تتسبب الأمطار الغزيرة في تجريف المراعي.
ووفق أحد تجار الماشية في مدينة تعز، فإن مديرية الوازعية التي تعد أحد أكبر مصادر تربية المواشي في محافظة تعز لا تزال تعاني من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، والتي تسببت في نفوق الحيوانات، وعزوف المزارعين عن تربية المواشي فيها.
