أعربت الحكومة اليمنية عن استغرابها من استمرار صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق الطفولة في اليمن، ومن بينها جرائم تجنيد الميليشيا لمئات الآلاف من الاطفال في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني "تتحدث ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران بكل وضوح عن مخططاتها الاجرامية، وتتباهى عبر وسائل الاعلام التابعة لها بأنها تستدرج وتجند الأطفال في مناطق سيطرتها عبر ما تسميه "المراكز الصيفية"، وتسوقهم وقودا لمعاركها العبثية واجندة محور الشر الايراني وتنفيذ مشروعه التوسعي في المنطقة

وحذر الإرياني في تغريدة له على تويتر من قيام  ميليشيا الحوثي الإرهابية بسحق براءه جيل كامل من الأطفال في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وحرمانهم من حقهم في العيش بشكل طبيعي لتسمم عقولهم بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران، وتحولهم إلى قنبلة موقوتة تمثل تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي 

وجدد الإرياني مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية الطفولة بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي لهذه الجرائم النكراء، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وبحسب تقارير صحفية كثفت الميليشيا الحوثية مؤخراً استخدام الأطفال الأفارقة الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرتها، كوسيلة لتحقيق أهدافها ومصالحها، في ظل ما يعيشونه من وضع مزرٍ ومأساوي، حيث يتم استغلالهم وتجنيدهم والزج بهم للهلاك ضحايا لأجندتها وطائفيتها.

وأقدمت ميليشيا الحوثي على إلحاق عدد كبير من الأطفال الأفارقة، المتواجدين في صنعاء، في دورات طائفية، بهدف استغلالهم والزج بهم إلى الجبهات للقتال في صفوفها.

وبحسب مصادر محلية يمنية في العاصمة صنعاء استخدمت الميليشيا جامع الشهداء في باب اليمن وسط العاصمة، كمركز لتجنيد وتدريب الأطفال الأفارقة.

وأشارت المصادر إلى أن معظم هؤلاء الضحايا الأطفال من اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين، ممن يتعرضون قسرًا لغسيل أدمغة ويتم تلغيمهم بشعارات وأفكار المشروع الحوثي ذي النزعة الدموية المتطرفة.

وقالت المصادر إن الميليشيا الحوثية تستغل حالة الفقر والحاجة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، وتوهمهم بأنها تقدم لهم فرصة للتعلم والحصول على راتب شهري، في حين تستخدمهم كعناصر قتالية بلا مقابل في جبهاتها.

وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية دولية ميليشيا الحوثي بانتهاك حقوق الإنسان والطفولة، وارتكاب جرائم حرب، بسبب تجنيدها لآلاف الأطفال اليمنيين والأفارقة، وإجبارهم على حمل السلاح والانخراط في الحرب.

حيث اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ميليشيا الحوثي بشن حملات مداهمة على الحارات التي يقطن فيها الأفارقة وترهيب عائلات الأطفال وتهديدهم لاعتراضهم على تجنيد ابنائهم في صفوف الميليشيات، حيث قالت الشبكة إن عائلات من جنسيات صومالية وإثيوبية تعرضت لعمليات ترويع وابتزاز من قبل الميليشيات، لإجبارهم على تجنيد أبنائهم للقتال معها

وقالت الشبكة في بيان لها "إن تجنيد الأطفال الأفارقة، يكشف حجم الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية علنًا بحق الطفولة، والتي طالت مؤخرًا أطفال اللاجئين الأفارقة وسط صمت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة

وذّكرت الشبكة في بيانها بالمحرقة المروعة التي ارتكبها الحوثيون بصنعاء في مارس 2021 والتي لا تزال عالقة في أذهان العالم بحق العشرات من الأفارقة بعد أن احتجزتهم الميليشيات بهدف تجنيدهم للجبهات قبل أن تحرقهم أحياء وتعمد إلى دفنهم دون تحقيق يذكر.

وأكدت أن ميليشيات الحوثي ارتكبت سلسلة من الجرائم بحق الأفارقة المهاجرين منتهكة حقوق الإنسان وانتهاكها للطفولة التي كفلتها القوانين الدولية

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأممية بالتدخل وإنقاذ الأطفال من الهلاك في معارك ميليشيات الحوثي التي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل وإعادتهم إلى أُسرهم ورعايتهم، وإدانة أعمالها الإجرامية التي تمارسها بحق المهاجرين والطفولة واتخاذ اجراءات رادعة وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا لإجبارها على وقف انتهاكاتها بحق الإنسانية.

ومن جانبها، دعت منظمة ميون لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء الأطفال من قبضة الجماعة، وإعادتهم إلى أسرهم، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم.

كما دعت إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية لإجبار الجماعة على الوقف الفوري لعملياتها المستمرة في تجنيد الأطفال، وإطلاق سراح جميع الأطفال الذين سبق وجندتهم، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات بحق الأطفال وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

واعتبرت المنظمة تجنيد أطفال المهاجرين الأفارقة انتهاكات صارخة لحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال.