ويسعى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إلى حلحلة الأزمة مع القيادات الرئيسة ببنغازي، حيث بحث مع رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، آخر مستجدات وضع إنتاج وتصدير النفط، وناقشا معاً آليات تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (49) بشأن توزيع الثروة الوطنية وتشكيل لجنة معنية بهذا الشأن تضم وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب مراجعة الحسابات.
كما تطرق الاجتماع الذي جمع بن قدارة وحماد إلى ارتفاع معدلات إنتاج النفط، وخطة الشركة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين الليبيين في الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة. ورجحت أوساط ليبية لـ«البيان» أن تنطلق الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، بعد عيد الأضحى، في تنفيذ قرارها بالحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة يرى المراقبون أنها قد تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وبدأ فرض الحصار على النفط في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى سنوات من الحرب والفوضى، إذ يقطع كل من الجماعات المحلية والفصائل الرئيسية الإمدادات.
ويعد النفط الليبي موضع الصراع في الساحة الليبية، لارتباطه بمصالح قوى خارجية على صعيدي الدول والشركات عاملًا حاسمًا في مسار صراع السلطة والنفوذ، وتعد المؤسسة الوطنية للنفط من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، فهي المسؤولة عن ۹٠٪ من دخل ليبيا النفطي، وتختص المؤسسة، والتي تم إنشاؤها عام ١۹٧٠، بإدارة إنتاج وتكرير وتصدير النفط، وتتحكم في أسعار المنتجات النفطية داخل ليبيا، فضلًا عن القيام بإجراء المفاوضات ومنح رخص التنقيب والإنتاج النفطي داخل الأراضي الليبية.
ويعتمد اقتصاد ليبيا البالغ عدد سكانها حوالي ٦ ملايين نسمة بشكل أساسي على قطاع النفط الذي يشكل حوالي ٦۹٪ من عوائد الصادرات، وتسهم العوائد الكبيرة المحققة من قطاع الطاقة، إلى جانب انخفاض عدد السكان، في جعل ليبيا واحدة من أعلى الدول في أفريقيا من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد ليبيا من أبرز الدول ذات الاحتياطات النفطية الكبيرة، والقيمة التصديرية العالية للنفط على مستوى العالم، حيث بلغت احتياطاتها حوالي ٤۸٬٤٧ مليار برميل وذلك في عام ٢٠١٥، وبلغ إنتاجها حوالي ١٬٠۸٣ مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و١٬١٣٣ مليون من إجمالي السوائل، وأدت الفوضى المنتشرة في ليبيا منذ بداية عام ٢٠١١، إلى انخفاض معدلات إنتاج النفط إلى ما دون ١٬٦ مليون برميل، وتم إعفاء ليبيا، إلى جانب نيجيريا، من الصفقة الأولية لخفض الإنتاج التي وضعتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعشرة منتجين من خارج المنظمة وذلك في نهاية عام ٢٠١٦.