تتوالى الأزمات على الصعيد الليبي مما يهدد أي بارقة أمل لحل المشكلة الليبية، وتتمثل أخر الأزمات وأحدثها حول تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2023″، رغم وجود حكم بعدم دستورية القانون من قبل  الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد، وهو موقف كان متوقعا خصوصا وأنه سبق أن اعترض عليها وطالب القضاة بمقاطعة هذه المحكمة قبل أن يعلن وقف المفاوضات مع البرلمان حتى يرجع الأخير عن قراره.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قد أعلن الاثنين الماضي تصويت المجلس بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم (0) لسنة 2023″، مشيرا إلى أن الجلسة كانت "رسمية مغلقة"، وعُقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.
ولم يعلن بليحق في تصريحه المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عن أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين جرى التصويت عليهم بالإجماع، كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا الجلسة.
وعبّر المشري، خلال خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس ليل السبت/الأحد، عن استغراب مجلس الدولة إصدار مجلس النواب قراراً بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية "في أثناء عطلة العيد".
وقال "نذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ".
وأكد المشري تمسك مجلسه بحكم الدائرة الدستورية، ودعا رئيس مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة.
وأثار إصدار مجلس النواب، مطلع ديسمبر الماضي، قانونا لاستحداث محكمة دستورية جدلا واسعا في الأوساط الليبية، إذ قرر مجلس الدولة تعليق التواصل مع مجلس النواب على إثره ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعود رئيسا المجلسين، صالح والمشري، ويعلنا في نهاية ديسمبر، ببيان مشترك، اتفاقهما على "عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أعلنت، مطلع مارس الماضي، قبول الطعن المقدم من المشري في قانون مجلس النواب بشأن استحداث محكمة دستورية وعدم دستورية القانون، إلا أن مجلس النواب نشر نص القانون في الجريدة الرسمية مطلع إبريل، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به.
وأحدث إعلان رئاسة مجلس النواب قرار تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية جدلا في أوساط النواب، فقد لوّح نحو أربعين نائباً بمقاطعة جلسات مجلس النواب وعقد جلسات موازية لها في العاصمة طرابلس، احتجاجا على ما وصفوه بسيطرة رئاسة مجلس النواب على قرارات المجلس.
واعتبر النواب الــ40، في بيان لهم، أن الجلسة، التي عقدتها رئاسة مجلس النواب الاثنين الماضي، "مخالفة" لما أعلنته رئاسة المجلس خلال جلساتها في الأسبوع ما قبل الماضي "بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى"، وأن الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي "باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني"، ووصف البيان الجلسة بـ"استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان".
ومنح النواب الموقعون على البيان رئاسة البرلمان مهلة لإلغاء القرارات الصادرة عن الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس، والتي “ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة البرلمان".
وفضلا عما يخص القضاء، صوت المجلس في جلسته الأخيرة على جملة قرارات، منها: إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية من منصبه، واختيار رئيس جديد، وكذلك إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس جديد.
وإصرار مجلس النواب على تحدي سلطة المحكمة العليا، التي سبق وأن أصدرت حكما بعدم دستوريته في 2014، يهدد بتقسيم السلطة القضائية التي ظلت موحدة، طيلة السنوات التي انقسمت فيها مؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية والسيادية.
فتمسك كل طرف بموقفه سيؤدي إلى وجود مؤسستين قضائيتين بنفس المهام تقريبا، الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس، والمحكمة الدستورية العليا في بنغازي.
ومن شأن انقسام السلطة القضائية تعطيل إجراء الانتخابات، لأنه لن تكون جهة قضائية موحدة للفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وتشهد ليبيا منذ سنوات خلافات بين مؤسساتها السياسية الرئيسية بشأن عدد من الملفات، ومنها إجراء الانتخابات وتسمية الحكومات وازدواجية مؤسسات الدولة.