أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها "وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة".
وأضافت: "هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد".
وتابعت: "تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".
وفي يونيو الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان على أهمية المضي قدما بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء ووافقتا على تبادل سفيرين.
وذكرت أن البلدين رفعتا مستوى العلاقات بينهما تماشيا مع اتفاقبين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.
يذكر أن الرئيسين المصري والتركي اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكانت العلاقات المصرية - التركية قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.
وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
في سياق استمرار مسار التطبيع التام للعلاقات بعد جهود بين البلدين لتحقيق التقارب وطي صفحة الخلافات، كان توجه سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس السيسي الشهر الماضي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي.
وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
وسيؤدي تطبيع العلاقات، إلي نتائج إيجابية أيضاً على الوضع  المتأزم في شرق المتوسط، فضلاً عن التوصل لحل عادل وسلمي للأزمة الليبية، الذي أثبت الوضع الراهن في ليبيا بأن الحل بات أكثر صعوبة من ذي قبل، كما يمكن تخفيف حالة عدم الاستقرار الناجمة عن المشاكل القائمة في سوريا ولبنان، وأن تطبيع العلاقات بصورة مرنة سيراعي حلحلة الموقف بشأن غاز شرق المتوسط, بالنسبة إلى تقاسم موارد الطاقة وإيصالها إلى الأسواق العالمية.
ومما لا شك فيه أن إعادة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا خطوة في غاية الأهمية، فعلى الصعيد الداخلي أمام معارضي كلا النظامين السياسيين وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، فالدولتان بحكم الموقع والتاريخ والثقافة تعتبران مركزا ثقل واستقرار شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويرى مراقبون أن المنطقة تشهد إعادة تشكيل على أساس برغماتي بين دول المنطقة، وهو ما قد يسهم في ظهور تحالفات جديدة تبحث بها هذه الدول عن حل للأزمات العميقة التي تعاني منها، وخاصة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وخصوصا تلك التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.