أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قواته المتمركزة في شرق البلاد، بأن تكون على أهبة الاستعداد لتلقي الأوامر والتعليمات في الموعد المناسب، منتقدًا تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا، خصوصاً السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حسب تعبيره.
وكان نورلاند قال إن مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا، هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في البلاد، لكنه في المقابل أعرب عن سعادته لما أثارته تعليقاته الأخيرة من نقاش بين القادة الليبيين.
 وأكد نورلاند، في بيان عبر تويتر، أن بلاده لا تزال تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، وحكومة الوحدة المؤقتة وغيرها، لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات.
 وتابع: كنا ولا نزال دائماً نؤمن ونصرح بأن الليبيين وحدهم قادرون على تقرير هذا الموضوع، وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه.
وينذر ذلك إلي دق طبول الحرب في ليبيا مجدداً، حيث قال حفتر في كلمة له، خلال اجتماع مع قيادات الجيش، إن قواته لا بد أن تكون جاهزة في الموعد خلال الفترة المقبلة، التي وصفها بأنها حرجة، مؤكداً أن حق الليبيين لن يضيع، وقواتنا مستعدة لتنفيذ أوامر شعبها.
ووعدّ أن ما يحدث من نهب للمال العام، لم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر، أمام عجز الأجهزة الرقابية عن فعل شيء، بينما الليبيون يزدادون فقراً.
ودعا لتشكيل لجنة عليا لإدارة العائدات المالية خلال المدة القليلة المقبلة، ومنح مهلة حتى نهاية أغسطس المقبل لبدء هذه اللجنة عملها، مؤكداً أنه إذا تعثر عملها فسيكون الشعب في الموعد للمطالبة بحقه.
وحذر من انهيار الوضع الاقتصادي في ليبيا مضيفاً أن الحاجة باتت ملحة لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل على مناطق ليبيا كلها.
وأشار حفتر إلى ما وصفه بـالفساد الصادم الذى ضرب مؤسسات الدولة كافة بما يفوق 200 مليار دينار خلال عامين، وفقاً لتقارير دولية، بما في ذلك جرائم مصرف ليبيا المركزي.
 وأضاف أن الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف أظهرت حصول الشركات الخاصة على اعتمادات بقيمة 10 مليارات دولار، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 7 في المائة، والمنطقة الجنوبية 2 في المائة، حيث إنتاج النفط.
ورأى حفتر أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون عراقيل أو شروط، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة جميعها؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، واحترام نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).
وقال إن الانتخابات الحرة النزيهة ستُجرى بإذن الله، والتي سيعبّر فيها الليبيون عن إرادتهم دون وصاية من أحد، ولو بعد حين، مشيراً إلى قيام الجيش بواجباته الوطنية رغم محدودية الإمكانات، واستمرار الحظر الدولي على تسليح الجيش، الذي قال إنه يسيطر على أكثر من ثلثي مساحة ليبيا، مشيراً إلى تحسُن الأوضاع الأمنية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.
وأكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.
وشدد خلال اجتماعه بالعاصمة طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، على إيلاء حكومة الوحدة أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أولوية الحكومة هي تمكين المواطنين في مناطق البلاد جميعها من الاستفادة من العائدات النفطية. وأوضح الدبيبة أنه ناقش مع بن قدارة خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.
وعاد التوتر مجدداً إلى مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، بعد رصد تحشيدات مفاجئة لقوات حكومة الدبيبة، إثر إغلاق ميليشيات مسلحة طريق مصفاة النفط الرئيسية بمنطقة الحرشة غرب المدينة، على خلفية اعتقال شخصَين تابعَين لأحد التشكيلات المسلحة، ومطلوبَين لدى مكتب النائب العام بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.