حذرت الحكومة اليمنية من استمرار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الانسانية، وأكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني أنها لن تقف مكتوفة الايدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الاممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وقال الإرياني في تغريدة له على تويتر "قدمت الحكومة خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للازمة وتخفيف حدة المعاناة الانسانية عن كاهل اليمنيين، الا ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والافقار التي تنتهجها بحق المواطنين"

وأضاف الإرياني "شنت مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة".

وأشار الإرياني إلى أن "مليشيا الحوثي منعت دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للاسطوانة الواحدة، كما منعت مليشيا الحوثي الإرهابية حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها".

وتابع الإرياني "قامت مليشيا الحوثي باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الوطني

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت والقيام بواجباتهم في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة واحلال السلام، وجر الاوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.

هذا وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليمني مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاد يونيو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن عبد الملك أكد للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بلاده "أن الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار".

ورداً على هذا التصعيد الحوثي، قال عبد الملك إن حكومته "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك"، دون أن يشير إلى نوعية الخيارات.

وأحاط رئيس الحكومة اليمنية -حسب المصادر الرسمية- السفراء المعتمدين لدى اليمن، بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة، ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية، والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة واليمنيين.

وأضاف أن الحكومة المشكَّلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع، لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، مشدداً على أهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.

كما تحدث عبد الملك عن التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق حكومته عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وعن الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي بهذا الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى "ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود".

كما أشاد خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وطبقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، تطرق الاجتماع إلى الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب، دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وإلى أهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء جددوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها، في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، وشددوا على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.