أعلنت الأمم المتحدة، أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن ستبدأ "بحلول الأسبوع المقبل".

والناقلة "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاما، وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وستضخّ شركة "سميت سالفيج" SMIT Salvage النفط من صافر إلى السفينة "نوتيكا" Nautica التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، في اجتماع لمجلس الأمن: "لقد أكدت ’سميت‘ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول".

 وأضاف أن سفينة صافر "مثبتة تماما لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى"، مؤكدا أن "خطرا متبقيا" لا يزال قائما وأنه تم وضع خطة "في حال وقوع حادث".

وبحسب غريسلي، فإن بدء عملية النقل، مشيرا أن الناقلة نوتيكا "تتحضر للإبحار" من جيبوتي.

وتابع: "سترسو السفينة إلى جانب صافر وستبدأ بأخذ النفط بحلول أوائل الاسبوع المقبل".

أزمة "صافر" في طريقها للحل.. وأزمة ديوكوفيتش تتفاقم

 وأشار إلى أن إنجاز عملية النقل سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها "سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء".

وبحسب الأمم المتحدة، تحمل الناقلة صافر 4 أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.

وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 قد أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

 وفي حال حصل تسرّب من "صافر" فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.

ويعتمد 1.7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.

تصدت القوات الجنوبية في اليمن، الإثنين، لزحف عسكري بري لمليشيات الحوثي شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد، ما كبد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت القوات الجنوبية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن مليشيات الحوثي هاجمت بشكل واسع مواقعها في محور "حيفان - طور الباحة" على حدود الصبيحة في محاولة لإحراز تقدم ميداني شمالي المحافظة الحدودية.

وأضاف البيان " أن الهجوم الحوثي تزامن مع محاولة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تشييد مواقع متقدمة جديدة في الخطوط الأمامية في قطاعات "الهجمة" و"العذير" و"الضباب" في ذات المحور القتالي".

وأكد أن القوات الجنوبية حولت مسار العمليات العسكرية من الدفاع إلى الهجوم، بعد توجيه ضربات خاطفة ضد المليشيات الحوثية ملحقة خسائر فادحة في صفوف عناصرها وعتادها.

وقال البيان إن "قواتنا كانت قد وجهت مؤخرا قصفا مكثفا على مواقع مليشيات الحوثي، وذلك بعد تكرار اعتداءاتها الغاشمة خلال الفترة الماضية ضد المواقع العسكرية والقرى السكنية المجاورة للجبهة المطلة على حدود الصبيحة".

وتأتي المعارك في لحج بعد أيام من ارتكاب مليشيات الحوثي مجازر بحق المدنيين في المحافظة والتي أسفرت عن سقوط 8 قتلى وجرحى في هجمات انتقامية ضد أهداف مدنية.

وصعدت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأهداف المدنية وفي جبهات القتال ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددا، وفق مراقبين.

ضربة قاسية تلقتها مليشيات الحوثي، بعدما ضبطت قوات الحزام الأمني نحو 4 أطنان من وقود الصواريخ في عدن.

وأعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن، الاثنين، ضبط 4 أطنان من المواد المستخدمة في وقود الصواريخ والتي تستخدمها مليشيات الحوثي الإرهابية وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الحزام الأمني في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه "في إطار الجهود الأمنية الحثيثة لقيادة قوات الحزام الأمني، تمكنت قوات حزام عدن من ضبط ما يقارب 4 أطنان من المواد الكيميائية التي تستخدم للأغراض العسكرية، في مستودع بمدينة إنماء في مديرية البريقة".

ونقل البيان عن قائد القطاع الأول لحزام عدن النقيب مالك فضل قوله إن "قواته قامت بتفتيش عدد من المستودعات بمدينة إنماء وذلك بعد عمليات رصد وتحريات وفقا لمعلومات أمنية، حيث ضُبط أثناء تفتيش أحد المستودعات نحو 40 برميلا تحتوي على مواد سريعة الاشتعال".

وأشار المسؤول الأمني اليمني إلى أن "تقرير الخبراء المختصين حول المضبوطات أكد أنها تحتوي على مادة مسحوق الألمنيوم وهي مادة يمكن خلطها مع بيركلورات الأمونيوم ليتم إنتاج وقود صاروخي قوي".

جانب من المضبوطات

وأوضح أن الشحنة كانت مموهة بـ"صمغ الزهور" ما يؤكد أنها استوردت من أجل استخدامها في نشاط عدائي لصنع المتفجرات أو الوقود الدافع.

وقال إن "الشحنة احتوت كذلك على أكياس من مسحوق أكسيد الحديد والذي يستخدم كمادة مضافة لوقود الصواريخ حيث يعمل كمحسن معدل الاحتراق وبالنظر لوجود هذه المادة مع مسحوق الألمنيوم فذلك يثبت أن هذه الشحنة كانت تهدف لإنتاج وقود للصواريخ".

وأوضح أن "الشحنة كان بها أكياس من مادة "راتنج الفينول" ومسحوق غراء الأرز اللزج وكلها مواد كيميائية تستخدمها مليشيات الحوثي الإرهابية لدعم أنشطتها في تطوير الصواريخ ومنظومات الصواريخ وصناعة المواد المتفجرة".

جانب من المضبوطات

وأشار إلى أنه "تم تحريز المضبوطات وضبط العصابة التي كانت تنوي نقلها إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، وتم تحويلها إلى النيابة الجزائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

والشهر الماضي ضبطت قوات الحزام الأمني شحنتين في عدن ولحج كانت تضمان أجهزة التحكم بالطائرات المسيرة وقطع طائرات بدون طيار مهربة كانت مخبأة في ألعاب أطفال ومتجهة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وتواصل قوات الحزام الأمني في اليمن تحقيق العديد من الإنجازات من خلال حملاتها الأمنية التي تمكنت خلالها القبض على العديد من الخلايا الإرهابية وعصابات ترويج المخدرات وضبط العناصر المطلوبة أمنيا وشحنات السلاح.

أعلنت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاماً آخر. وقالت البعثة عبر حسابها على «تويتر» إن تجديد هذا التفويض يعني أن بعثة الأمم المتحدة ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن.

وأفاد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، أمام جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات وجهود السلام في اليمن، بأن اليمنيين لا يزالون يستفيدون من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع في البلاد رغم انتهاء الهدنة الأممية.

وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة أسهمت في خفض «الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40 في المائة» وفقاً لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى الحاجة لإحراز المزيد من التقدم.

وأوضح غروندبرغ أن «الهدوء النسبي فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع»، مؤكداً ضرورة أن تصل هذه المحادثات إلى «انفراجة حقيقية إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام».

غير أنه قال: «رغم الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، فإن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة».

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» المهجورة قبالة سواحل اليمن ستبدأ «بحلول الأسبوع المقبل».

عبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه إزاء تحركات الحوثيين الميدانية تجاه مأرب ومناطق يمنية أخرى خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، في وقت وافق فيه المجلس بالإجماع على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاماً آخر.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات وجهود السلام في اليمن إن اليمنيين لا يزالون يستفيدون من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع في البلاد رغم انتهاء الهدنة الأممية.

وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة أسهمت في خفض «الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40 في المائة»، وفقاً لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى الحاجة لإحراز المزيد من التقدم.

وأوضح غروندبرغ أن «الهدوء النسبي فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع»، مؤكداً ضرورة أن تصل هذه المحادثات إلى «انفراجة حقيقية إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام».

غير أنه قال: «رغم الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، فإن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة».

وأضاف: «يساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب، إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب مؤخراً».

وتابع قوله: «يجب على الأطراف الوقف الفوري للاستفزازات العسكرية، والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَار على صعيد البلاد والاستعداد له».

كما شدد غروندبرغ على ضرورة إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح أن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية «يملكها ويقودها اليمنيون، وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النِساء والرجال من جميع محافظات اليمن».

التدهور الاقتصادي في اليمن

وتطرق المبعوث الأممي إلى الشأن الاقتصادي، قائلاً: «تواصل الأطراف خوض معركة على جبهة أخرى ألا وهي الاقتصاد... وكما يحدث دائماً، فالمواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور الاقتصادي في البلاد»، وأضاف: «ما زالت حرية الحركة تمثل تحدياً كبيراً، فإغلاق الطرق نتيجة النزاع يجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على طرق مسارات غير آمنة».

وأردف قوله: «يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فوراً ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وعليها أن تضمن انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني... وعليها تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من الروابط بين اليمنيين في مختلف أرجاء البلاد».

وتحدث المبعوث الأممي عن القيود المفروضة على حرية التنقل للنساء والفتيات، وقال إنها باتت أكثر وضوحاً خلال النزاع، وأضاف أنها تحد من حرية النساء في تلبية حاجاتهن الأساسية، وفي الانخراط في الفرص الاقتصادية، والمشاركة السياسية والمشاركة في جهود صنع السلام.

ودعا المبعوث الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد الاقتصادي فوراً ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وإلى ضمان انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني، وتعزيز الروابط الاقتصادية.

وحض على إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية ما بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال إن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النساء والرجال من جميع محافظات اليمن. كما أن اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية.

الحكومة اليمنية تدعو لتحرك دولي

في السياق نفسه، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن التزام الحكومة في بلاده بخيار ونهج السلام، وترحيبها بكل المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216.

وأعرب البيان اليمني عن تطلع الحكومة اليمنية إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من أجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح إليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وقال السعدي إن «الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي، لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلّف دماراً هائلاً وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وإن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم إلى شريك جاد في تحقيق السلام».

وأشاد السعدي بجهود السعودية ومواقفها لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية، وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية.

تمديد بعثة الأمم المتحدة

وقال: «في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الأمن قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، نود التذكير بأن الميليشيات الحوثية تستمر في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة، الذي دأبت الميليشيات الحوثية على تفريغه من مضمونه من خلال فرضها العديد من القيود والعراقيل أمام عمل البعثة بهدف تعطيل تنفيذ ولايتها وتقييد حركتها وجعلها حبيسة مناطق سيطرتها، وعدم السماح لدوريات البعثة بالتحرك بحرية داخل المدينة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الخروق والانتهاكات».

لم تمضِ سوى أيام على تنفس اليمنيين الصعداء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بعد اختتام فعاليات ما تسميه الميليشيات «يوم الولاية»، الذي حولته إلى مهرجانات سياسية طائفية، حتى بدأت الجماعة تدشين احتفالات أخرى لمناسبة ذكرى وفاة والد زعيم الجماعة بدر الدين الحوثي، وهي مناسبة ابتكرتها الجماعة في أغسطس (آب) 2021، لتضاف إلى قائمة مناسباتها التي تستغلها لأعمال الجباية والتطييف وغسل أدمغة الأطفال.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة الجماعة أصدروا تعليمات جديدة ومباشرة لمشرفيهم ومسؤولي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم تحضهم على بدء إقامة فعاليات لإحياء ذكرى وفاة والد زعيمهم.

وألزمت جماعة الانقلاب - بحسب المصادر - أتباعها والموالين لها بتكثيف إقامة الفعاليات المتنوعة ضمن ما أسمته «خطة متكاملة تكرس لصالح المناسبة».

وضجت وسائل إعلام الحوثيين على مدى الأيام الأخيرة بتكريس برامج على صلة بالفعالية، وسارع مشرفون مؤدلجون طائفياً إلى إحياء الفعاليات على مستوى المحافظات والمديريات والقرى تحت سيطرة الجماعة.

ونظراً لصعوبة الحياة المعيشية التي لا تزال تعصف بملايين السكان في صنعاء ومدن أخرى، ندد ناشطون وسكان في صنعاء باستمرار الميليشيات في ابتداع وإحياء مزيد من المناسبات والفعاليات بغية سرقة ما تبقى من أموال اليمنيين وموارد دولتهم.

إنفاق رغم المجاعة

بموجب تعليمات الجماعة أحيا الموالون لها بمحافظة الحديدة ما تسمى الذكرى السنوية لرحيل والد زعيمهم، من خلال فعالية حشدوا إليها مديري وموظفي عموم المكاتب التنفيذية والإدارات بديوان عام المحافظة ومديرية الحالي بالحديدة.

وكانت الميليشيات أعلنت في أواخر عام 2010 عن وفاة والد زعيمها بدر الدين الحوثي عن عمر ناهر 86 عاماً، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض الربو.

السكان في صنعاء شكوا لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد معاناتهم، ومن بينها صعوبة الحصول على القوت الضروري من المأكل والمشرب، إضافة إلى معاناة أخرى ما تزال ترافقهم يومياً بفعل استمرار نهب الجماعة للرواتب وانعدام أبسط الخدمات وغلاء الأسعار وتفشي الفقر والجوع والبطالة وانشغال الميليشيات بإقامة المناسبات وإهدار ملايين الدولارات من أجلها.

واستهجن أحمد، وهو موظف حكومي في صنعاء، مضي الجماعة في إحياء مزيد من الفعاليات، في حين لا يزال ملايين اليمنيين يواجهون أزمات اقتصادية ومعيشية بالغة في الصعوبة.

وقال إن سكان صنعاء ومدن أخرى يعانون أشد الويلات جراء تدهور أوضاعهم بفعل تعدد المناسبات الحوثية التي يصاحب كل مناسبة منها إنفاق مليارات الريالات اليمنية، والإجبار على الحضور القسري، وشن حملات ابتزاز وجباية بزعم توفير التمويل لإقامتها.

تجاهل المعاناة

من جهتها، انتقدت أم محمد الساكنة في صنعاء، تجاهل الميليشيات لهموم ومعاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها وتسخيرها المال العام لمصلحة إقامة المناسبات بغية طمس هوية المجتمع.

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الممارسات وغيرها تأتي في وقت يضطر فيه مئات الأمهات اليمنيات في صنعاء وغيرها إلى البحث في المخلفات عن بقايا طعام لسد رمقهن وأطفالهن.

وكانت الميليشيات الحوثية، في سياق الاحتفاء بما تسميه «عيد الولاية»، أقامت خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 396 فعالية ولقاء وأمسية سياسية ودورات تعبوية في عموم مدن سيطرتها، وخصصت من أجلها ما يعادل 50 مليون دولار.

وبحسب مصادر مطلعة، تصدرت العاصمة صنعاء قائمة المحافظات تحت سيطرة الجماعة فيما يتعلق بإقامة الفعاليات والأمسيات احتفاء بالمناسبات، ثم جاءت بعدها بالترتيب كل من محافظات صعدة، وعمران وذمار والمحويت وإب وحجة وريمة.

وتؤكد مصادر يمنية أن تلك المبالغ المخصصة لإقامة الفعاليات يستفيد منها الأتباع والموالون للجماعة دون غيرهم من اليمنيين، الذين يواجهون منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب خطر المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة.