ضمن مساعي ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في ترهيب القضاة واعتقالهم بهدف إجبارهم على الخضوع لها والمشاركة في تنفيذ سياستها التدميرية، اختطفت ميليشيا الإرهاب 200 قاضي يوم السبت الماضي بالعاصمة المختطفة صنعاء، بعد استدراجهم لحضور اجتماع في معهد القضاء، والزج بهم فيما يسمى "دورة ثقافية" مغلقة، وانقطاع التواصل معهم منذ لحظة الاختطاف، واتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بارتكاب عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها "السلطة القضائية"

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "عمدت ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات)، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على تويتر "استخدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية القضاء طيلة تسعة اعوام اداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة للقمع والإرهاب السياسي.

وبحسب مصادر قضائية، أجبرت ميليشيا الحوثي نحو 200 قاضي، على الانخراط في دورة طائفية مغلقة تابعة لها، تنظمها في المعهد العالي للقضاء بصنعاء.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا استدعت، يوم السبت الماضي، 200 قاضي لحضور اجتماع في معهد القضاء بصنعاء، وفور وصولهم صادرت قيادات الميليشيا هواتفهم المحمولة وأدخلتهم في دورة طائفية مغلقة، ومنعت القضاة المحتجزين من التواصل مع أسرهم.

وشملت الدورة قضاة من مختلف الدرجات القضائية، وتأتي ضمن سلسلة الدورات التي تسميها الجماعة بـ"الدورات الثقافية"، التي تركز على التعبئة الطائفية وتعميم فكرة الجماعة على كل شاغلي وظائف الدولة.