حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المسئولية الكاملة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.


ونقلت قناة "اليمن" الفضائية اليوم الخميس، عن الإرياني قوله، إن تدهور سعر الصرف نتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف تصدير النفط، واستيراد الغاز الإيراني مقابل الغاز المحلي، واستمرار اليمليشيا الحوثية في المضاربة بسعر العملة.


وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلت الارتفاع الكبير لعائدات ميناء الحديدة في تصعيد حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وسياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق اليمنيين، والتلاعب بسعر الصرف في المناطق المحررة، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.


وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم في ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية على اليمنيين، والتي تهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة الأزمة الإنسانية وتقويض فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام.

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء والأطفال يشكلون نحو %80 من 4.5 ملايين نازح داخل اليمن، كما أن %26 من إجمالي عدد العائلات النازحة تعيلهن نساء، وقال: «إن حوالي خمسة ملايين ونصف من النساء والفتيات في سن الإنجاب يعانين من مشاكل في الوصول لخدمات الصحة الإنجابية. ومن بين كل عشر حالات ولادة في اليمن، تتم ست ولادات دون وجود قابلة مؤهلة».

في الأثناء وفيما تصر ميليشيا الحوثي على المضي في حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية من خلال استهداف موانئ تصدير النفط ومنع دخول البضائع القادمة من مناطق الحكومة وحظر بيع غاز الطبخ الذي ينتج في محافظة مأرب طالبت الأمم المتحدة بوقف هذه الحرب فوراً وحذرت من نتائجها على المدنيين. وأكد مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ ضرورة خفض التصعيد الاقتصادي فوراً.

وأضاف التقرير، أن أغلب الأسر المتضررة في النصف الأول من العام الجاري، يتواجدون في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.

فيما أشار إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة عملت على نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار التي لحقت بالمساكن والملاجئ في جميع المديريات المتضررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، مع وجود عملياتي مباشر في جميع المحافظات الـ18.

وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة، التي يقودها وبالشراكة مع اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، عززت استجابتها لمساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات، ودعمتها بأغذية الطوارئ ومستلزمات النظافة والمأوى.

وكشف التقرير أن آلية الاستجابة السريعة، ساعدت ما مجموعه 15,843 أسرة مكونة من 110,901 فرد ممن نزحوا حديثاً سواء بفعل استمرار النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، "66% من المستهدفين للمساعدات العينية كانوا من المتضررين من الفيضانات".

اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة (أونمها) وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، والحفاظ على "مدنية" موانئها.

وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية البعثة المقرر غداً الاثنين: "المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيون على حرية حركتهم وتنقلهم".

وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة "أونمها" تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة "بشكل مستقل وشامل"، بحسب ما نقلته منصة" يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.

وفي المقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: "على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة، إلا أنها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة".

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لعام إضافي ينتهي في 14 يوليو 2024.

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ ذلك الحين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، و الإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن هذه الجريمة الحوثية تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لكافة الأفراد والمسؤولين الضالعين فيها، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا تستحق أن تتعرف على ما حدث لذويهم على يد الميليشيا.

وشددت سام في بيان على أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشكل سابقة خطيرة تعبر عن وحشية مرتكبيها، وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، بحسب المعطيات الواردة، وفي مقدمتها شهادة الأهالي، وإفادة سكان المنطقة، حيث دأبت طوال فترة الصراع على التفنن في انتهاك حقوق اليمنيين والاعتداء عليهم بكافة الأشكال من جرائم اختطاف وإخفاء قسري وقطع الطرق وقصف المدنيين وتهديد الآمنين، وصولًا إلى حرمان عائلات بأكملها من معرفة مصائر أبنائهم وإيهامهم بأنهم على قيد الحياة وابتزازهم من أجل الحصول على أموال ومنافع أخرى.

وأوضحت أن أي تجاهل لمطالب تحقيق العدالة، وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة، يُعدّ استهتارا بأرواح الأبرياء ومشاعر ذويهم، مشددة على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتورطين في الجريمة.

وطالبت منظمة سام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق تتضمن، إلى جانب المحققين، خبراء في الطب الشرعي لتوفير الدعم الفني، وتحديد هوية الجثث، معتبرة أن حفظ أدلة جريمة المقابر الجماعية هو جزء أساسي للوصول إلى العدالة.

يشار إلى أن جماعة الحوثي اعترفت بتصفية 17 أسيراً من أهالي مديرية حرف سفيان، شمال محافظة عمران، بينهم أحد مشايخ المنطقة، وإخفاء مصيرهم عن ذويهم، وذلك منذ اختطفتهم إبان الحرب السادسة التي خاضتها الجماعة ضد الدولة في مناطق بأطراف محافظتي صعدة وعمران في العام 2010.

وعثر أواخر شهر يونيو الماضي على رفات 16 من المخفيين قسرياً لدى ميليشيا الحوثي داخل كهف مغلق بمنطقة جبلية وعرة في أطراف المديرية، وذلك بعد ثلاثة عشر عاماً من جهود مضنية بذلها الأهالي لمعرفة مصير ذويهم.

وافق مجلس الأمن الدولي، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، لمدة عام إضافي.

وقالت البعثة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع على تجديد تفويض بعثة "أونمها" لمدة 12 شهراً إضافية.

وأضافت أن تجديد هذا التفويض يعني أن البعثة الأممية ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن حتى 14 يوليو 2024.

وتمديد تفويض البعثة هو "تمديد تقني"، وفق قرار مجلس الأمن رقم (2691) لعام 2023، دون أي تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية الواردة في القرار رقم (2643) المؤرخ في 13 يوليو 2022، والذي مدد تفويض البعثة حينها لعامين ينتهيان في 13 يوليو 2023.

وقبيل التصويت، اتهم تقرير صادر عن مجلس الأمن جماعة الحوثيين بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة "أونمها" وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والحفاظ على "مدنية" موانيها.

وقال التقرير: "المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيين على حرية حركتهم وتنقلهم".

وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة "أونمها" تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة "بشكل مستقل وشامل"، بحسب ما نقلته منصة" يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.