عضو لجنة التفاوض بالحكومة اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» يماطل في عقد جولة مفاوضات لتبادل الأسرى
قال ماجد فضائل عضو لجنة التفاوض لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية من جماعة الحوثي، إنه كان من المفترض عقد جولة مفاوضات جديدة بعد عيد الأضحى مباشرة إلا أن هذا الأمر لم يحدث وفي انتظار تحديد موعد جديد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجولة السابقة ركزت على بعض الأسماء التي اشترط الوفد الحكومي تضمينها للموافقة على المفاوضات بالكامل.
وأوضح فضائل في تصريحات لـ«الاتحاد» أن محمد القحطان كان من بين الأسماء الرئيسية التي طالب الوفد الحكومي بإدراجها خاصة وأنه من أقدم المحبوسين في سجون الحوثي، وتعنت وفد الجماعة بشكل كبير في إدراجه قبل التعاطي مع الأمر في النهاية، والاتفاق على أن تشمل الجولة الجديدة الأسماء النهائية من الجانبين.
وتأسس من قبل فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجيستية والتقنية للتبادل.
وأشار ماجد فضائل إلى أنهم في انتظار تحديد موعد الجلسة الجديدة والتي من المحتمل انطلاقها الشهر المقبل أو نهاية يوليو الجاري، مؤكداً أهمية تذليل العقبات التي تواجه الوفد الحكومي في ظل التعنت الشديد من جماعة الحوثي وإصرارها على أسماء غير موجود من الأساس بالسجون الحكومية.
وأضاف أن وفد الحوثي يصر بشكل غريب على أن هذه الأسماء موجودة في مأرب، وهذا الأمر يشكل عقبة كبيرة في طريق المفاوضات، خاصة وأنه مستمر منذ اتفاق ستوكهولم الذي تم تنفيذه في رمضان الماضي، لافتاً إلى وجود عقبة أخرى تتمثل في انتقاء الأسرى، حيث يختار الحوثي بعض الأسماء المرتبطة بالقبائل التي تساعدهم على الحشد.
وكان قد تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي.
وأشاد عضو لجنة التفاوض بعمل المبعوث الأممي والذي لعب دوراً كبيراً في المفاوضات بالإضافة إلى وفد التحالف العربي في تقريب وجهات النظر خاصة مع وجود العديد من العقبات أثناء عقد الجلسات،
متمنياً أن يتعامل الجميع بجدية واضحة في هذا الملف الإنساني المهم.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي يعمل بجدية ومن دون انتقائية وتحت مبدأ الكل مقابل الكل والعمل على حلحلة الأمور قدر الامكان، في غضون ذلك تعمل جماعة الحوثي بانتقائية شديدة فيما نحاول تجاوزها والتركيز على الأولويات حيث تتم المطالبة بالإفراج عن 90% من المدنيين تقريباً تم القبض عليهم من مقرات عملهم ومنازلهم، فيما يطالب الحوثي بمتمردين ومقاتلين ويتم التوافق في النهاية لتحقيق مصلحة الأهالي ولمَ شملهم مع أبنائهم لأنهم في النهاية من مسؤولية الدولة وعدم تركهم لتعسف الميليشيات.
وكشف فضائل عن أن 320 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في سجون الحوثي، مؤكداً أن الوفد الحكومي يعمل بقدر الإمكان على خروج الأسرى والمعتقلين خاصة من كبار السن والأكاديميين والأطباء والصحفيين خلال جولات المفاوضات الماضية، والجولة الجديدة التي انطلقت منذ شهر تقريباً ولا تزال مستمرة.
ومن جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم بأداء دورها كوسيط محايد وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج وفقًا للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس 2023.

أعلنت مصادر أنه من المقرر أن تبدأ الشركة المكلفة بإنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ خلال أيام سيتم خلالها نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى سفينة بديلة كانت الأمم المتحدة قد اشترتها لهذا الغرض.

ووفق مصادر في مكتب الأمم المتحدة، فإنه وبعد اكتمال المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ، التي شملت فحص جسم الناقلة وحمولتها والاطمئنان على سلامتها، ستصل السفينة البديلة خلال يومين إلى ميناء رأس عيسى، حيث ترسو هناك لتبدأ عملية نقل كمية النفط الخام، فيما استكملت الشركة المنفذة ومراكز الإسناد في مينائي الحديدة والمخا كافة التجهيزات اللازمة لبدء عملية النقل، وكذلك التجهيزات المتعلقة بمواجهة أي تسرب نفطي محتمل أثناء تنفيذ العملية التي سوف تستمر 15 يوماً.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«البيان»، فإن الأمم المتحدة حصلت على موافقة الجانبين الحكومي والحوثي للبدء بعملية نقل النفط الخام، وإنه بانتهاء المرحلة تكون البلاد والعالم تجاوز واحدة من أخطر حوادث التلوث التي كانت تهدد البيئة في البحر الأحمر والموانئ المطلة عليه في البلدان المجاورة لليمن، ما أكدته الأمم المتحدة التي ذكرت أن مستوى الخطورة يبقى ضمن النطاق المسموح.

وبموجب خطة الإنقاذ التي وضعتها الأمم المتحدة ووافقت عليها الحكومة اليمنية والحوثيون فإن المرحلة الثالثة ستكون الأقل خطورة، حيث سيتطلب الأمر من الشركة المنفذة تنظيف الناقلة الصافر من بقايا النفط الخام قبل سحبها إلى أحد موانئ المنطقة.

"الجهل يولد الحرب"، معادلة يمكن مشاهدتها بوضوح فيما لحق بالتعليم بمختلف مستوياته في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، من أضرار لا حصر لها.

الجامعات اليمنية الحكومية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تشهد عزوف الكثير من الطلبة عن الالتحاق بها؛ بسبب الاستهداف الممنهج للمليشيات لقطاع التعليم العالي المتمثلة بتدخلات سافرة لملشنة الجامعات.

مصادر أكاديمية يمنية قالت إن المليشيات الحوثية شيدت، كيانات موازية لنقابات التدريس واتحادات طلابية تحت مايسمى الملتقيات الأكاديمية وملتقى الطالب الجامعي، بهدف استقطاب الأساتذة والطلبة ومراقبة وإرهاب كل المعارضين لتدخلاتها الغير مبررة في شئون الجامعات.

وعملت المليشيات الحوثية على توظيف الجامعات الحكومية لخدمة أجندتها الطائفية، من خلال عدة أساليب ترهيبية وإدارية بقوة السلاح.
المصادر نفسها أكدت لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات تمارس أساليب وتعسفات بحق الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية أبرزها جامعات "صنعاء" و"الحديدة" و"ذمار" و"إب" وتقوم بعملية منظمة لتدمير التعليم وملشنة الجامعات.

وكشفت المصادر أنه بعد أكثر من شهر على فتح باب القبول والتسجيل في جامعة ذمار بلغ عدد المسجلين في 4 كليات بجميع أقسامها 45 طالبا وطالبة فقط، في وقت كانت تستقبل الكلية الواحدة قبل انقلاب الحوثي أكثر من 500 طالب.

ولم تحول مليشيات الحوثي الجامعات إلى منصات طائفية وإنما عمدت للتربح من جيوب الطلاب، حيث رفعت رسوم الدراسات العليا في كلية الطب البشري إلى 27 ألف دولار أمريكي واشترطت أن يدفع الطالب كامل المبلغ دفعة واحدة لدى تقدمه للتسجيل في الكلية.

مضايقات للطلاب
ويشكو طلاب يمنيون من  مضايقات حوثية مستمرة تمارسها كيانات حوثية شُيّدت مؤخراً لتعمل في إدخال كوادر من أتباعها للتجسس ومراقبة حركة الأساتذة، والطلبة، والموظفين ما دفع الكثير من الطلاب لعدم الالتحاق بها.

أحد هؤلاء الطلاب الجامعين بندر عبدالرحمن الذي فر من محافظته إب إلى محافظة تعز على أمل الحصول على تعليم بعيد عن الطائفية ومعسكرات التجنيد.

يقول الطالب الجامعي إنه فضل الدراسة في جامعة تعز الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا بدلا عن جامعة إب الخاضعة لمليشيات الحوثي والتي أصبحت منصة طائفية لأدلجة الطلاب.

ويضيف لـ"العين الإخبارية" أن الجامعات في مناطق الحوثيين باتت معسكرات تجنيد أيضاً، حيث تستقطب المليشيات الطلاب وتغلق الكليات التي تتعارض مع توجهاتها الطائفية.

كما تجبر الطلاب والأساتذة والموظفين على أخذ دورات طائفية فضلا عن فرض مناهج طائفية بقوة السلاح كلها تعمل على تعبئة الطلاب عسكريا وتحثهم للالتحاق بالجبهات.

ملشنة الجامعات
وتستمر المليشيات الحوثية بتنفيذ أجندتها ضد عملية التعليم في الجامعات تحت مناطق سيطرتها، من خلال ارتكاب الجرائم والتعسفات والتي شملت الاقتحام والقمع والتنكيل، وإغلاق أقسام دراسية، وفرض تعاليم لخدمة أجندتها.

بحسب أستاذ الإعلام بجامعة الحديدة الدكتور منصور القدسي فإن هناك تدخلات سافرة لمليشيات الحوثي، لملشنة الجامعات بمناطق سيطرتها، خاصة جامعات صنعاء والحديدة وذمار وإب.

ويضيف القدسي لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات الحوثية عملت على تغيير مناهج التدريس في الجامعات بهدف خدمة أجندتها العنصرية ومشاريع خارجية، وأنها استخدمت أساليب ترهيب لإرهاب أي معارض لتلك التدخلات.

ويشير إلى تعرض كثير من الأساتذة والطلبة والموظفين لانتهاكات متعددة، وصلت، بحسب القدسي، حد الاعتقال والاختطاف منهم، دون أي مبررات.

وطالب الأكاديمي اليمني الجهات المعنية بالحكومة اليمنية بعدم تجاهل خطورة ذلك التوجه لمليشيات الحوثي ضد منتسبي الجامعات والتعليم الجامعي وأثره السلبي علي العملية التعليمية وعلى سمعة ومكانة الجامعات على المستوي الداخلي والخارجي.
وعن أسباب عزوف الطلبة من الجامعات الواقعة تحت سيطرة المليشيات، يوضح الدكتور القدسي، أن هناك أسباب متعددة أدت إلى عدم الالتحاق بتلك الجامعات، أبرزها تردي جودة التعليم في مناطق المليشيات بسبب مغادرة كثير من الكفاءات الأكاديمية إلى الجامعات بمناطق الحكومة؛ نتبجة المضايقات التي لحقتهم من المليشيات، وحرمان رواتب من تبقى من الأكاديميين منذ ما يقارب من 9 سنوات.

ومن الأسباب أيضا تردي الوضع الاقتصادي، واستقطاب المليشيات للشباب للزج بهم في معاركها الدامية.

وبحسب الدكتور القدسي فإن الشباب اليمني يعاني من حالة إحباط وانسداد أفق أمامهم نتيجة إطالة أمد الحرب الحوثية التي كسرت أحلامهم في مواصلة التعليم الجامعي بعد مشاهدتهم لخريجي الجامعات بدون عمل، فتوجه كثير منهم إلى البحث عن فرص عمل بدلا من مواصلة التعليم.

وكانت مجاميع حوثية تابعة لملتقى الطالب الجامعي، اقتحمت مطلع الجاري مبنى كلية الهندسة في جامعة ذمار وقامت بإغلاقه بقوة السلاح، الأمر الذي حرم طلبة كلية الهندسة من الاختبارات النصفية في أقسام (المدني، المعماري، الميتكرونكس).

ولم تكن المرة الأولى التي تداهم فيها عناصر الميليشيات أقساماً وكليات دراسية في جامعة ذمار؛ إذ سبق للمليشيات أن ارتكبت العديد من تلك التعسفات في أواخر أغسطس/آب 2022، حيت قام القيادي الحوثي المدعو محمد البخيتي المعين من قبل المليشيات محافظاً لمحافظة ذمار، باقتحام مباني كليتي التربية والآداب في الجامعة وإغلاقهما، واعتقال أفراد حراستها، دون مبررات.

كما وضعت مليشيات الحوثي كاميرات لمراقبة الطالبات في أروقة الجامعات الحكومية، وتحديد نوعية اللباس الذي يفترض ارتدائه، فضلا عن قطع المرتبات، وفرض طواقم تدريس خاص بها، ومنع احتفالات التخرج والغناء، وحديث الطلاب مع زميلاتهم بزعم منع "الاختلاط".

أظهرت بيانات وزعتها «منظمة الهجرة الدولية» أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن خلال النصف الأول من عام 2023 يزيد بـ3 أضعاف على الأعداد التي وصلت إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفق بيانات المنظمة الدولية، سجلت أعداد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن حتى شهر يونيو (حزيران) 2023 ارتفاعاً قياسياً؛ إذ تجاوزت 77 ألف مهاجر، وهو يفوق ما سُجل طوال العام الماضي الذي بلغ عدد المهاجرين الواصلين فيه 73 ألف مهاجر، فيما كانت الأعداد في العام الذي سبقه 27 ألف مهاجر فقط، مقابل تسجيل وصول 37 ألف مهاجر خلال عام 2020.

ووفق التقرير؛ فإن العدد المسجل خلال النصف الماضي من هذا العام يزيد بنسبة 321 في المائة على الفترة نفسها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي زيادة بنسبة نحو 147 في المائة على العام الماضي، و 672 في المائة على العام الذي سبقه، ونحو 144 في المائة على عام 2020.

أسباب الارتفاع
الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عزتها المنظمة إلى استمرار الصراع في دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى انتهاء القيود التي كانت مفروضة على التنقل بسبب فيروس «كورونا»؛ إذ يعتزم غالبيتهم الوصول إلى دول الخليج للبحث عن عمل، لكنهم يواجهون انتهاكات وصعوبات في اليمن، ووصولاً محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.

وكانت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، قالت إن مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة خلال العام الحالي، وحذرت أكثر من فقدان مليون مهاجر وطالب لجوء الوصول إلى الخدمات الأساسية إذا لم تحصل الأمم المتحدة على تمويل إضافي.

وتجزم مسويا بأن 300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء بحاجة إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وبأنهم يصنفون ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن؛ إذ «يواجهون (أخطار حماية شديدة)، وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية أو الاجتماعية، إن وجدت، بسبب نقص الوثائق والموارد العامة المنهكة بالفعل».

وقالت المسؤولة الأممية إن الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن، تضاعف من احتياجاتهم إلى الغذاء والمأوى وتوفير خدمات الحماية، وذلك يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المالية التي تعاني من فجوات دائمة ومزمنة.

حملة في شبوة
أطلقت السلطات المحلية بمحافظة شبوة (جنوب مأرب) حملة لمواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة عبر سواحل بحر العرب بعد تغيير مسار هذه الرحلات المحفوفة بالخطر، نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجيبوتية؛ مما تسبب في تراكم معدلات المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

العقيد عبد الكريم لمروق، المدير العام لإدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة، قال في تصريح نقلته مصادر رسمية، إن اللجنة الأمنية اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من إقامة المهاجرين غير الشرعيين في مدينة عتق عاصمة المحافظة؛ بدءاً من التوعية الإرشادية ووصولاً إلى تطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف تلك الإجراءات.

مدير البحث الجنائي وجه مسؤولي الحارات بالقيام بدورهم، ومنع إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وطالب بمزيد من نشر الوعي المجتمعي تجاه ظاهرة التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين؛ سواء بالإيواء، والعمل، ونقلهم من منطقة إلى أخرى، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية، محذراً من تعرض المخالفين للإجراءات القانونية.

وتعهد المسؤول الأمني بأن تقوم الأجهزة الأمنية بمهامها تجاه مخاطر تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذي كان لتدفقهم تأثيره السلبي، ودعا المنظمات الدولية المعنية بالهجرة إلى القيام بالدور المنوط بها لإيجاد الحلول العاجلة؛ وبما يتوافق مع القوانين الدولية والإنسانية.