أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار جماعة الحوثي، في فرض حصار على مدينة تعز، سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، ما تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي لفك الحصار فوراً.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن استمرار جماعة الحوثي، في فرض حصار على مدينة تعز، مستهدفة الملايين من أبناء المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن، سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، تدخل عامها التاسع في ظل صمت دولي، وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان.
وأوضح أن الحصار الخانق الذي تفرضه جماعة الحوثي على تعز والذي خلف أزمة إنسانية ومعاناة هي الأكبر منذ الانقلاب، ترافق مع عدوان على المدن والقرى والأحياء السكنية ومنازل المدنيين التي تعرضت للقصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ ونشر القناصة لقتل النساء والأطفال، وارتكاب عشرات المجازر وزراعة الألغام التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.
وأشار الإرياني إلى أنه نتيجة للحصار على مدينة تعز، اضطر سائقو المركبات من المدنيين وناقلات السلع الغذائية والاستهلاكية وقاطرات النفط والغاز لسلك طرق بديلة وعرة وغير آمنة، ما تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، ووقوع حوادث يومية راح ضحيتها آلاف المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.
وأضاف: أن إمعان جماعة الحوثي في حصار تعز، وتنصلها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ورفض كافة العروض والمبادرات لرفع الحصار عن المحافظة، وتحويلها ورقة للابتزاز والمساومة، يعكس حقدها على أبناء هذه المحافظة، كما يؤكد إدراك الحوثي أهمية تعز في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء وكافة الأحرار في العالم لإدانة هذه الجريمة، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثي لفك الحصار المميت لتعز فوراً من دون قيد أو شرط، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الجماعة في المحاكم المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وقال المحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي إنه زار مدينة تعز خلال الأشهر الماضية 3 مرات، وشعر بالمعاناة في الوصول إلى المدينة المحاصرة والخروج منها وأنها غاية في الصعوبة، واصفاً الحصار بأنه أكبر جريمة يرتكبها الحوثيون منذ بداية الحرب.
وأضاف الأحمدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الحوثيين يستهدفون عقاب المدينة التي صمدت في وجههم وتقطيع أوصال البلاد، حيث قامت الجماعة بقطع وإغلاق طريق «الضالع» من عدن إلى صنعاء كعقاب جماعي، بالإضافة إلى طريق «مكيراس» بين البيضاء ولحج، الى جانب تفخيخ الطريق وحصار المنطقة المحيطة به.
ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إن جماعة الحوثي تستخدم حصار تعز ضمن أوراق الضغط والتفاوض لتحقيق مكاسب على الأرض.
ولفت الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن «جماعة الحوثي رفضت اقتراحات الحكومة الشرعية بفتح طرق في تعز، وفي الوقت الحاضر لن تستجيب إلى أي مبادرة أممية أو محلية، وللأسف الشديد وصلنا إلى هذه المرحلة نتيجة التهاون الدولي مع جماعة الحوثي».
وكشف المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي عن أن جماعة الحوثي تحاصر ما يزيد على أربعة ملايين شخص في تعز، وتُمعن في جرائمها ضد المدنيين والأطفال والنساء، وتمنع وصول الاحتياجات الأساسية لهم، وتضع العراقيل وتعمل على نسف الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأوضح اليوسفي في تصريح لـ«الاتحاد» أن حصار الحوثي لتعز نموذج يكشف طبيعة الجماعة التي تمنع جميع متطلبات الحياة وسبل العيش مما أدى إلى معاناة يومية للأهالي في الحصول على الغذاء والدواء بالإضافة إلى المعاناة من التنقل، وتنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وترتكب جرائم القتل والقنص ضد المدنيين العزل.

تصعيد حوثي ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال باليمن، ما دق ناقوس الخطر، من عودة الأوضاع إلى المربع صفر، وهدد بإشعال الحرب مجددا.

آخر مظاهر ذلك التصعيد، الهجمات المدفعية التي شنتها مليشيات الحوثي على القرى السكنية في محافظة لحج، جنوبي اليمن، ما أسفر عن تدمير منازل وسقوط ضحايا بصفوف النساء والأطفال.

وقالت مصادر ميدانية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة قرى سكنية في مديرية طور الباحة شمالي المحافظة الحدودية.
وبحسب المصادر، فإن إحدى قذائف الهاون أصابت بشكل مباشر منزل المواطن مختار الربع، مما أدى إلى مقتل زوجته عايدة حميد وابنها عمر في العقد الثاني من العمر، وتضرر العديد من منازل المواطنين.

وقبل أيام، شنت مليشيات الحوثي هجمات "انتقامية" ضد الأعيان المدنية بالطيران المسير وقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.

كيف كان الرد؟
قالت القوات الجنوبية في بيان إنها قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي في جبهة حيفان بمديرية طور الباحة شمال محافظة لحج.

وبحسب البيان، فإن سلاح المدفعية التابع لقوات اللواء الرابع حزم نفذ قصفاً مكثفا على مواقع وتحصينات وتعزيزات وحشود المليشيات الحوثية، رداً على قصفها مواقع مدنية وعسكرية شمالي المحافظة.

 حصار تعز اليمنية.. 3000 يوم من عدوان الحوثي
وذكر البيان أن "ضربات القوات الجنوبية تمكنت من دك تحصينات مواقع المليشيات في تلة "سعيد طه" الاستراتيجية الواقعة غرب مديرية حيفان وموقع ذيبان الواقع شمال حيفان.

وأكدت القوات الجنوبية، أن المليشيات الحوثية تكبدت "خسائر فادحة بالعتاد"، بالإضافة إلى مصرع اثنين من عناصرها وجرح آخرين خلال القصف المدفعي للقوات الجنوبية.

والإثنين الماضي، كسرت القوات الجنوبية في اليمن، زحفا عسكريا بريا لمليشيات الحوثي شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد، ما كبد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

رفع التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي معدلات المشردين داخلياً في اليمن، حيث دفع أكثر من 26 ألف مدني للنزوح بعيداً عن مساكنهم خلال 6 أشهر.

وبحسب تقرير حكومي حديث، فإن تصعيد مليشيات الحوثي أجبر أكثر من 4 آلاف و763 أسرة للنزوح من أكثر من 20 محافظة وتوزعت على نحو 10 محافظات وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي وكالة حكومية، وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، رصد نزوح ما مجموعه 4763 أسرة مكونة من 26 ألفاً و253 فرداً خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران 2023.


وأضاف التقرير أن الأسر نزحت من 20 محافظة، وتوزعت على 10 محافظات.


وأشار إلى أن شهر يونيو/حزيران الماضي وحده، شهد نزوحاً داخلياً لـ541 أسرة تتألف من 2693 شخصاً، غالبيتها نزحت لأول مرة.

وأوضح أن غالبية هذه الأسر نزحت من محافظة الحديدة وبنسبة 20%، تليها محافظة مأرب بنسبة 17%، ثم تعز بنسبة 11%، أما محافظة إب فقد سجلت ما نسبته 10% من إجمالي النزوح المسجل خلال فترة التقرير.

أما بقية النسبة فقد توزعت على محافظات شبوة وذمار وريمة والبيضاء والضالع وعمران وأمانة العاصمة وحجة، وفقا للتقرير.

ويبلغ عدد النازحين في 13 محافظة محررة 486 ألفاً و572 أسرة (3 ملايين و78 ألفاً و336 فرداً)، بحسب تقرير حكومي سابق.

وبحسب التقرير فإن نحو 483,330 نازحاً يقطنون ‏المخيمات، فيما يسكن 2 مليون و604 آلاف و6 أفراد المنازل، وقد احتلت محافظة ‏مأرب المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها 2 مليون و274 ألفاً و453 نازحاً وبنسبة ‏‏73.67% من إجمالي النازحين في المحافظات المحررة.‏

ضمن حملة منظمة اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات والشرائح اليمنية، يستهدف الحوثيون ملاك محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفق مصادر أفادت بإلزام الجماعة ملاك 112 منشأة كهربائية بدفع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و45 ألف دولار.

الاستهداف الأخير للجماعة أعقبه لقاء عُقِد في صنعاء يوم العاشر من يونيو (حزيران) 2023، جمع محمد البخيتي وزير الكهرباء بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً، ومحمد الديلمي منتحل صفة النائب العام لدى الحوثيين، وخصص لما سمي بتنسيق جهود استهداف الجماعة لما تبقى من العاملين بقطاع الكهرباء في مناطق سيطرتها.

وفي اللقاء سلم الوزير الانقلابي النائب الحوثي قائمة بأسماء المئات من ملاك محطات الطاقة التجارية غير الموالين لهم، داعياً النيابة الحوثية لإصدار توجيهات مستعجلة للجهات التابعة لها تحض على التعاون معهم وشن حملات تعسف وضبط بحق ملاك المحطات بحجة مخالفة التعليمات.

وحسبما نقلت وسائل إعلام الجماعة، شدد البخيتي على الإسراع بالتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة الواقعتين تحت قبضة الميليشيات لتنفيذ ما سماها حزمة إجراءات جديدة تستهدف ما بقي من العاملين في قطاع الكهرباء التجارية.

وأكد القيادي في الجماعة انتهاء الوزارة الحوثية من إعداد تلك الإجراءات التي وصفها بـ«الفنية»، بينما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرها تنظيم عملية توليد وتوزيع وبيع الطاقة، وباطنها فرض الجماعة كامل السيطرة على ما تبقي من ذلك القطاع.

وتتضمن بعض تلك الإجراءات فرض الجماعة ما يسمى «غرامات» ضد ملاك المحطات لمخالفتهم التعليمات، حيث يتم إجبارهم من قبل القضاء والنيابة الحوثيين على دفع ما يفرض عليهم من مبالغ.

حملة إغلاق وغرامات
كشفت عاملون في وزارة الكهرباء الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إحالة الميليشيات خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام نحو 225 منشأة كهربائية تجارية من أصل 400 إلى النيابة العامة، أحالت الجماعة منها 112 منشأة في مناطق سيطرتها إلى القضاء التابع لها، وصدر ضد ملّاكها أحكام حوثية تلزمهم دفع غرامات بسبب مخالفات تتراوح بين 10 آلاف دولار، و45 ألف دولار.

وشنت ما تسمى باللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة المستحدثة من قبل الجماعة في الآونة الأخيرة العشرات من حملات التعسف الميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق 234 محطة من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات، حسب المصادر
وسبق أن توعد الانقلابيون قبل عدة أيام ملاك المحطات بتنفيذ حملة واسعة ضدهم، في حين جدد ملاك المحطات اتهامهم للميليشيات بـ«التمييز والعنصرية والكيل بمكيالين من خلال تعمد استهدافها المنظم لملاك المحطات غير الموالين لها رغم التزام كثير منهم بالتعليمات، وتجاهلها لآخرين رغم مخالفاتهم الكبيرة فقط لأنهم ينتمون إليها».

وكانت الميليشيات نفذت قبل أسابيع حملة استهداف طالت بالتعسف والإغلاق 6 محطات تجارية في المناطق الثانية والثالثة في صنعاء، بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يسمى الاشتراك الشهري.

ولفت عاملون في محطات طالها الاستهداف الحوثي إلى تكثيف الميليشيات في تلك الفترة من حملاتها الميدانية بحق المحطات وملاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزام أغلبهم بالتعليمات الحوثية.

واستثنت الجماعة بحملاتها تلك التجارَ الموالين لها ممن أنشأت لهم في السابق عشرات المحطات بصورة مخالفة، ومن دون تراخيص رسمية. وأكد العاملون أن الميليشيات سرعان ما عادت بعد ساعات قليلة من إغلاقها عدداً من المحطات إلى السماح بإعادة تشغيلها، بعد أن فرضت عليهم دفع أتاوات مالية.