استمرارا للأزمة التي تشهدها ليبيا، مع تعنت الاطراف المتصارعة ومواصلة النزاع بينهما، أمهل أهالي مدينة الزاوية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ، حتى 25 يوليو للخروج من السلطة، داعين أهالي وأعيان مصراتة لكبح جماح "آل دبيبة"، كما أكدوا اعتراضهم على اختطاف فرج بومطاري.
واعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الوزير السابق بومطاري في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، فيما أوقف 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومنعهم من السفر.
وردا على ذلك، أعلنت مكونات محلية من قبيلة زوية التي ينتمي لها بومطاري إغلاق حقول نفطية في البلاد، بينما وجّه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتهامًا للدبيبة "بإعطاء أمر لتوقيف أعضاء المجلس لمنع وصول البلاد إلى الانتخابات المرتقبة".
وجاء اختطاف بومطاري بعد يومين من اعتماد "الأعلى للدولة" خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق عضو المجلس ماما سليمان بلال.
وقالت وزارة النفط الليبية إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة، محذرة من الإضرار باقتصاد البلاد، وذلك بعد يوم من إغلاق الحقول احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة، كما سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير.
وأعربت الوزارة عن قلقها الشديد حيال إغلاق حقلي الشرارة والفيل، محذرة من عواقب استمراره، بعدما أعلنت مجموعات قبلية في بيانات منفصلة يومي الأربعاء والخميس إغلاقها حقلَي الفيل والشرارة النفطيين، جنوبي البلاد، احتجاجا على اعتقال وزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني، فرج أبومطاري، في طرابلس، وطالبت بضرورة الإفراج عنه.
ودعت  كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج النفط والغاز وتصديرهما عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أي خلافات".
وشددت على ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصوناً، لكونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين.
وذكر البيان احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين إلى البحث عن بديل آخر غير ليبيا، فضلاً عن تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص.
وأضاف أنّ الإغلاقات تهدم مساعيها الجادة لطمأنة العالم إلى أن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً في الإنتاج، واستقراراً بيناً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، فضلاً عن عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء.
ولفت إلى أنّ عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، تتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
ودعت الوزارة  إلى ضرورة الحرص، قبل كل شىء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصوناً، كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في ربوع البلاد كافة". كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية إلى القيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.

فيما أكد وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون، أن حقل الفيل أُغلِق بشكل كامل، فيما أغلق حقل الشرارة جزئياً.
وأوضح عون، في تصريحات إعلامية أنّ الإغلاقات الجديدة سببت فقدان نحو 340 ألف برميل يومياً، مضيفاً إذا أُغلقت النقطة الـ108 في جالو الرابطة بين حقل انتصار وميناء الزويتينة، سيسبب ذلك كارثة قد لا يمكن تداركها لاحقاً، وقد لا نستطيع استخدام الخط لنقل النفط من جديد.

و أعلن مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي في ليبيا، إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير حتى الإفراج عن وزير المالية السابق المختطف في طرابلس الدكتور فرج بومطاري، محملين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة.
وطالب أعيان ليبيا الجهات التي خطفت الدكتور  فرج عبد الرحمن أبو مطاري وزير المالية السابق بحكومة الوفاق والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أثناء زيارته إلي مدينة طرابلس بضرورة الافرج الفوري عنه وإطلاق سراحه، متهمة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وحكومة الوحدة الوطنية ومن معهم من ميلشيات خارجة عن القانون باختطافه.

وحقل الشرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 300 ألف برميل يومياً، وهو هدف متكرر لوقائع عدة أسبابها سياسية ولمطالب متظاهرين محليين.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرقي ليبيا. وتديره شركة النفط الحكومية "المؤسسة الوطنية للنفط" عبر شركة "أكاكوس" مع شركة "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو أم في" النمساوية و"إكوينور" النرويجية.
وتدير حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً، شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية.
ويعد النفط الليبي موضع الصراع في الساحة الليبية، لارتباطه بمصالح قوى خارجية على صعيدي الدول والشركات عاملًا حاسمًا في مسار صراع السلطة والنفوذ، وتعد المؤسسة الوطنية للنفط من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، فهي المسؤولة عن ۹٠٪ من دخل ليبيا النفطي، وتختص المؤسسة، والتي تم إنشاؤها عام ١۹٧٠، بإدارة إنتاج وتكرير وتصدير النفط، وتتحكم في أسعار المنتجات النفطية داخل ليبيا، فضلًا عن القيام بإجراء المفاوضات ومنح رخص التنقيب والإنتاج النفطي داخل الأراضي الليبية.
ويعتمد اقتصاد ليبيا البالغ عدد سكانها حوالي ٦ ملايين نسمة بشكل أساسي على قطاع النفط الذي يشكل حوالي ٦۹٪ من عوائد الصادرات، وتسهم العوائد الكبيرة المحققة من قطاع الطاقة، إلى جانب انخفاض عدد السكان، في جعل ليبيا واحدة من أعلى الدول في أفريقيا من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد ليبيا من أبرز الدول ذات الاحتياطات النفطية الكبيرة، والقيمة التصديرية العالية للنفط على مستوى العالم، حيث بلغت احتياطاتها حوالي ٤۸٬٤٧ مليار برميل وذلك في عام ٢٠١٥، وبلغ إنتاجها حوالي ١٬٠۸٣ مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و١٬١٣٣ مليون من إجمالي السوائل، وأدت الفوضى المنتشرة في ليبيا منذ بداية عام ٢٠١١، إلى انخفاض معدلات إنتاج النفط إلى ما دون ١٬٦ مليون برميل، وتم إعفاء ليبيا، إلى جانب نيجيريا، من الصفقة الأولية لخفض الإنتاج التي وضعتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعشرة منتجين من خارج المنظمة وذلك في نهاية عام ٢٠١٦.