قبيل ذكري الاحتجاجات الإيرانية والتي اندلعت شهر سبتمبر من العام الماضي بعد مقتل مقتل مهسا أميني (22 عاما)  على يد الشرطة لعدم التزامها بالزي الرسمي الإيراني، أعادت السلطات الإيرانية دوريات الشوارع رسميا، في حملة قمع جديدة ضد النساء، اللاتي ينتهكن قوانين الزي الصارمة في البلاد، وخوفاً من تجدد احتجاجات خرجت في عموم البلاد وهزتها لأشهر عدة.

وكان قد تم اعتقال أميني في مدخل مترو أنفاق، ودخلت أميني في غيبوبة وتوفيت بعد ثلاثة أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الزي الإسلامي.
ونقلت وكالة "ميزان" الإيرانية للأنباء عن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون الإيرانية قوله إن فرق الشرطة ستجري دوريات راجلة وراكبة في الشوارع ، بمختلف أنحاء البلاد، اعتبارا من الاسبوع الجاري لاتخاذ إجراءات ضد "هؤلاء الذين يواصلون تجاهل عواقب مخالفة قواعد الزي".
وواصلت السلطات اتخاذ إجراءات صارمة ضد النساء اللاتي يتحدين الحجاب بسبل مختلفة.
يأتي ذلك في محاولة لقطع الطريق أمام تجدد المظاهرات، بينما لا يزال الغضب يعتمل في صدور فئات واسعة من الإيرانيين إزاء سطوة النظام الإيراني وتواصل تدهور الأوضاع المعيشية.
وألقي القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب تم استدعاؤهم أو واجهوا إجراءات أخرى في إطار حملة قال أحد النشطاء إنها تهدف "لبث الخوف والترهيب".
وفي فبراير أعلن القضاء الإيراني عفوا واسع النطاق شمل قرارات بالإفراج وتخفيف الأحكام للذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات.
ودافع مسؤولون كبار عن حملة القمع الجديدة وقالوا إنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار، لكن البعض قال إن القمع المتزايد يمكن أن يعمق الأزمة بين القيادة الدينية والمجتمع ككل في وقت يتزايد فيه السخط الشعبي بسبب المصاعب الاقتصادية.
وقمعت قوات الأمن الاضطرابات التي استمرت شهورا ودعا خلالها المحتجون من جميع الفئات إلى سقوط نظام الجمهورية الإسلامية وخلعت النساء الحجاب الإلزامي وأحرقنه بدافع الغضب.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن السلطات كثفت الإجراءات الصارمة لإثناء الناس عن النزول إلى الشوارع قبل ذكرى وفاة أميني.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس السابق محمد خاتمي، وهو رجل دين مؤيد للإصلاح، ندد بتلك الإجراءات ووصفها بأنها "تدمير للذات" ومن شأنها أن "تجعل المجتمع أكثر غضبا عن ذي قبل".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية فبراير المقبل والتي يأمل حكام إيران في أن تشهد نسبة مشاركة كبيرة لإظهار شرعية حكمهم.