بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره المجري بيتر سيارتو سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثنائي بعدد من القطاعات الحيوية والخدمية.


وبحث الوزيران - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة المجرية بودابست، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لوقف الانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني.


وتم خلال اللقاء، التوقيع على 3 بروتوكولات في المجالات الدبلوماسية والتعليم العالي والمياه والبيئة، وبرامج دورات تدريبية وتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين والتنسيق والتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين وزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنين إلى 100 منحة، وتقديم مساعدات في مجال المياه والبيئة للمساهمة في حل مشكلة المياه في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة صنعاء وعدد من المناطق.


كما تم الاتفاق على التعاون في مجال إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي على نطاق واسع في البر والبحر وتدريب الجانب اليمني على الوقاية والحماية من المواد المتفجرة.


من جانبه.. أكد وزير الخارجية المجري توفير التمويل للشركات المجرية لتنفيذ مشروعات لإعادة إعمار اليمن والاستفادة من الخبرة المجرية المكتسبة من إعادة إعمار دول البلقان ومناطق أخرى.


وأشار إلى وقوف المجر إلى جانب وحدة وأمن وسيادة اليمن ودعمها للحكومة والشعب اليمني في سعيه المشروع لاستعادة حريته.

في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع اليمني مذهبياً، وخلق تكتلات موازية للتشكيلات القبلية القائمة منذ عشرات السنين، تواصل الميليشيات الحوثية العبث في البنية القبلية، في أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرتها، حيث تعمل بوتيرة عالية لإزاحة الزعماء القبليين المعروفين، وإحلال آخرين تسندهم بقوة السلطة التي تمتلكها وبالأموال التي تطلق أيدي هذه الزعامات لجمعها من السكان تحت أسماء متعددة.

وبحسب ما أفاد به شخصيتان قبليتان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الميليشيات الحوثية تعبث بالبنية المجتمعية والقبلية منذ ما بعد السيطرة على العاصمة، وفي المدينة ذاتها حيث تسعى لإجراء تغييرات طائفية.

وتحاول الجماعة - بحسب المصادر - خلق تشكيلات قبلية موازية تواليها سلالياً، كما حصل مع بعض الشخصيات القبلية التي ترتبط بتحالفات قديمة مع المشروع الطائفي، واستخدامها في تصفية حسابات مع الشخصيات المحسوبة على النظام الجمهوري منذ الستينات.

مصادر سياسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» هذا التوجه الحوثي، وقالت إن الميليشيات تعمل حالياً على إيجاد تكوينات قبلية تواليها طائفياً وسلالياً، كما فعلت عند إنشاء كيانات موازية لمؤسسات الدولة، وكذلك استنساخ منظمات المجتمع المدني وحتى الأحزاب السياسية في مناطق سيطرتها، حيث حجزت على أموال وممتلكات ومقرات تلك الأحزاب والمنظمات وألزمتها بالعمل وفق برنامجها وتأييد كل مواقفها مقابل السماح لها بالصرف من حساباتها البنكية، كما وضعت اليد على كثير من الجمعيات الخيرية البارزة والمؤسسات التابعة لها.

محاولة فاشلة

فشلت الميليشيات حديثاً في مساعيها للدفع بأحد التابعين لها لتزعم قبيلة «حاشد» المعروفة تاريخياً بمواقفها المناهضة للفكر الإمامي وكانت في طليعة القبائل التي شاركت في الإطاحة بذلك النظام في مطلع الستينات، وفق مصادر قبلية قالت إن الميليشيات تراجعت عن هذه المحاولة بعدما لمست فشلها مسبقاً، في ظل تماسك فروع قبيلة «حاشد» ومكوناتها ورفضها أي محاولة للتفريخ، ولهذا عدلت الجماعة عن فكرة الدفع بأحد المناصرين لها ليكون على رأس القبيلة.

وسعت الميليشيات من هذه الممارسة إلى المناطق المحيطة بصنعاء ومراكز الثقل القبلي، بخاصة في محافظات المحويت وذمار وحجة، بعدما اتهمت الزعماء المحليين للتكوينات المجتمعية والقبلية بالفشل في حشد المقاتلين، وعدم الإخلاص في الموالاة لتوجهاتها الطائفية، ولهذا الغرض استخدمت سيطرتها على مصلحة شؤون القبائل ومحافظي المحافظات لتعيين زعماء من الموالين لها على رأس التكوينات القبلية أو الاجتماعية، طبقاً للمصادر ذاتها.

استعان الحوثيون بأصحاب الخصومات من نفس العائلات التي توارثت الزعامة القبلية والاجتماعية، وعيّنوا بدلاء من أقاربهم وقدموا لهم دعماً مخصصاً من مصلحة شؤون القبائل، وساندوهم بالقوة في المحافظات والمديريات، وهو الأمر الذي يهدد بتفجير صراعات اجتماعية مستقبلية غير مسبوقة، وفتح الباب أمام ثأر لا يتوقف.

ذكر أحد وجهاء القبائل في محافظة ذمار لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات في أعقاب سيطرتها على العاصمة اتجهت أولاً نحو الزعامات القبلية التي عُرفت بولائها للأئمة (حكام اليمن قبل ثورة 1962) وقامت بتسليحهم ومنحتهم الإمكانات للسيطرة، وحشد المقاتلين، ثم أتبعت ذلك بتغيير الوجاهات القبلية التي لا تثق بولائها، لضمان إرسال مزيد من أبناء تلك المناطق إلى معسكرات التدريب على القتال، والمراكز الصيفية ليكونوا وقوداً لحروبها على اليمنيين.

حذرت المصادر القبلية من خطر هذه الإجراءات على السلم المجتمعي، وقالت إن مؤشرات الصراع برزت في أكثر من منطقة، واستدلت بواقعة اختطاف ميليشيات الحوثي نحو 15 شخصاً من سكان قرية سبلة في مديرية الحدا التابعة لمحافظة ذمار، بعد حملة مداهمة واقتحامات بهدف فرض خطيب حوثي بالقوة.

وكان سكان القرية حرصوا طوال الفترة الماضية على تحييد قريتهم من أي صراعات مذهبية أو سياسية، إلا أنه عند عودة مجموعة من الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات بدأوا افتعال المشاكل وأرادوا فرض خطيب من سلالة الحوثي بالقوة.

وطبقاً لشخصيات اجتماعية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، فإن العناصر الذين استقطبتهم ميليشيات الحوثي للقتال في صفوفها عند عودتهم إلى القرية بدأوا بتوزيع صور قائد الميليشيات في المدرسة وشعار «الصرخة الخمينية»، وبعدها فرضوا خطيباً لمسجد القرية يحرض على الطائفية، إلا أن السكان تصدوا لذلك الخطيب في أول خطبة جمعة ألقاها؛ لأنها احتوت على ألفاظ شتم وسبّ في حق صحابة النبي محمد.

موقف سكان القرية أغضب عناصر الميليشيات الذين استدعوا حملة عسكرية يقودها أبو هاشم البنوس، وهو أحد القيادات المنتمية إلى سلالة الحوثي في المحافظة، بهدف إخضاع سكان القرية، حيث طلبت منهم الانتقال إلى عاصمة المحافظة لتحرير اعتذار لعناصر الميليشيات، إلا أن السكان رفضوا ذلك، فتم تعزيز القوات التي خرجت وقام مسلحو الجماعة بمداهمة المنازل في القرية واقتادوا نحو 15 شخصاً إلى جهة غير معروفة.
وتنبّه شخصيات اجتماعية في محافظات إب والبيضاء وصنعاء، من خطورة النهج الذي تتبعه الميليشيات والتداعيات الكبيرة للصراع الاجتماعي الذي يتم رعايته بهدف إيجاد قاعدة اجتماعية موالية للفكر السلالي، وخلق كيانات موازية للكيانات القبلية والاجتماعية المعروفة والتي لعبت دوراً متميزاً طوال مئات السنين في إبعاد المجتمعات الريفية والقبلية منها تحديداً عن الخلافات واحتواء النزاعات بالاستناد إلى الأعراف القبلية، بخاصة في ظل ضعف سيطرة الدولة اليمنية على كل مناطق البلاد.

أكّد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، أنّ "الشعب اليمني سيواصل مسيرته في سعيه للتحرر التام من كل أشكال التبعية للطاغوت والاستكبار".
ولفت الحوثي إلى أنّ "ما يعانيه المجتمع البشري في هذه المرحلة، من أزمات وفتن ومظالم رهيبة، وإفلاس في الأخلاق هو نتاج للحرب الشيطانيّة التي حمل رايتها الطاغوت".

وفي بيان له بمناسبة العام الهجري الجديد، لفت الحوثي إلى أنّ "اللوبي اليهودي، الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهم، في مقدّمة حملة راية الاستكبار والطاغوت، الساعين لإبعاد المجتمع البشري عن التعليمات الإلهية، بهدف السيطرة التامة على الناس واستعبادهم واستغلالهم".

كذلك، أكّد أنّ "على المسلمين التحرّك الجاد من منطلق مسؤوليتهم المقدّسة، للتصدي للطاغوت ولشرّه، لإنقاذ أنفسهم وشعوبهم وللإسهام في إنقاذ المجتمع البشري".

كما شدّد الحوثي على أنّ الشعب اليمني سيواصل "الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية والسعي المستمر لبناء قدراته الدفاعية وإصلاح مؤسساته والعناية بالتكافل الاجتماعي".

وفي وقتٍ سابق، أكّد أنّ الولايات المتحدة "تتجه نحو الانحدار"، مشيراً إلى أنّ "قدرتها الاقتصادية التي تنطلق من خلالها للسيطرة على سائر البلدان تضعف".

وبحسب الحوثي، فإنّ "كثيرين من الزعماء والأنظمة فتحوا المجال للأميركي لفعل كل شيء في المنطقة، كالقواعد العسكرية، وفرض السياسات الاقتصادية، والتدخل في التعليم والإعلام".

وسبق أن أوضح الحوثي أنّ "الأعداء يسعون لاختراق الأمة من الداخل، كما فعلوا عبر تجنيد النظامين السعودي والإماراتي، من أجل تنفيذ أهدافهم"، مؤكداً الحرص "على نشر الوعي حتى لا يتأثر البعض بدعاة الفتنة خدمةً لأميركا وإسرائيل".

ورأى أنّ "أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين، من الأميركيين والإسرائيليين".

تأجل البدء بنقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الناقلة اليمنية المتهالكة صافر إلى الناقلة الجديدة التي وصلت إلى السواحل اليمنية أول من أمس، بسبب الإجراءات التي فرضتها ميليشيات الحوثي وحالت دون وصول الناقلة مباشرة إلى موقع العملية في ميناء رأس عيسى، حيث أمضت يومين في ميناء الحديدة ولا تزال هناك. وذكرت مصادر حكومية لـ «البيان» أنّ الجهود الأممية رضخت للإجراءات التي فرضها الحوثيون، وأبحرت في السفينة إلى ميناء الحديدة بدلاً من وجهتها الأساسية ميناء رأس عيسى النفطي، وبغرض تسجيل الناقلة الجديدة وتسليمها لسلطة الميليشيات التي رهنت موافقتها على عملية الإنقاذ بالحصول على الناقلة البديلة.

المصادر الحكومية أوضحت أن قادة الميليشيات أرادوا تحويل عملية الإنقاذ إلى مناسبة سياسية للاستعراض حيث أوقفوا الناقلة الجديدة يومين، وجمعوا وسائل الإعلام التابعة لهم أو العاملة في مناطق سيطرتهم إلى ميناء الحديدة لإتمام عملية الاستلام، بعد أن تجاهلت الأمم المتحدة طلباً رسمياً للجانب الحكومي بأن تسجل الناقلة الجديدة لدى السلطة الشرعية في ميناء عدن.

ووفقاً للمصادر فإن هذه الإجراءات تسببت في تأجيل البدء بنقل كمية النفط الخام من الناقلة المتهالكة إلى الناقلة الجديدة لعدة أيام خلافاً لإعلان سابق من الأمم المتحدة بأن عملية النقل ستتم مباشرة وأن وجهة السفينة ستكون ميناء رأس عيسى حيث توجد الناقلة المتهالكة. وتوقعت المصادر استمرار العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي أمام استكمال عملية الإنقاذ رغم أن العملية تطلبت عامين من المفاوضات. المصادر ذكرت أن الميليشيات بدأت بعمل استحداثات في ميناء رأس عيسى النفط بالتزامن والبدء بعملية الإنقاذ، وهو ما يثر المخاوف بشأن نواياها خاصة فيما يخص المرحلة الثالثة من عملية الإنقاذ، والتي يفترض أن تبدأ مع مطلع شهر أغسطس وعقب إتمام عملية نقل الكمية إلى السفينة البديلة. وأشارت إلى أن عملية بيع كمية النفط بعد نقلها إلى الناقلة البديلة لم تحسم حتى الآن.

أعلنت القوات اليمنية ضبط شحنة أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي، أثناء محاولة تهريبها إلى داخل العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت قوات الحزام إنها ضبطت مركبة شحن ثقيلة (قاطرة) تقل كميات من صواعق التفجير وذخائر وأسلحة بحاجز رأس عمران المدخل الغربي للعاصمة عدن.

وبحسب البيان، فإن "شحنة الأسلحة والذخائر المضبوطة، كانت مخفية تحت كمية من النيس، على متن الشاحنة، بطريقة تمويه خطيرة"، مشيرًا إلى أن "أفراد نقطة رأس عمران تمكنوا من كشفها وإحباط تهريبها إلى داخل العاصمة عدن".

وأوضح أن "المضبوطات تتألف من 30 ألف صاعق تفجير، وذخائر رشاش عدد 100 ألف طلقة، بالإضافة إلى ثلاثة أسلحة آلية من طراز كلاشنكوف وسلاح رشاش من طراز مينيمي، وعدد من مسدسات تاتا مع مخازن رصاص إضافية، بالإضافة إلى ناظور سلاح آلي".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع المتورطين في العملية أفادت "بقدومهم من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية وكانوا ينوون إدخالها إلى العاصمة عدن"، فيما تجري السلطات مزيدًا من التحقيقات لكشف جوانب أخرى من القضية.