دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى ضرورة تنفيذ برنامج شامل لإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإحلال السلام، مشيرة إلى أن البلاد تواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات منذ الانقلاب الحوثي، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتطرق وزير التخطيط اليمني واعد باذيب، أمس في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للعام الجاري 2023م، المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، إلى التحديات غير المسبوقة والتي تمثلت في انقلاب جماعة الحوثي على الدولة واحتلال المؤسسات.

وأشار إلى أن اليمن يواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلاً عن نزوج نحو 4.3 مليون إنسان ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية، كما يواجه البلد ارتفاع المديونية الخارجية وانكماش الاقتصاد بأكثر من 50% من الناتج المحلي، وتراجع الإيرادات العامة، وارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 80%، كما تفاقم الوضع المالي مؤخراً نتيجة استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط بالطيران المسير، ما أدى إلى تضرر الموانئ وتوقف تصدير النفط الذي يمثل  65% من الإيرادات العامة.

وأكد وزير التخطيط، إيلاء الحكومة اليمنية تحقيق أهداف التنمية المستدامة أهمية خاصة باعتباره مدخلاً أساسياً للتعافي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية وبناء المؤسسات.

ويرى المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد» أن القيود التي تفرضها الجماعة على حركة السلع والبضائع تأتي في إطار «حرب اقتصادية» مكتملة الأركان يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني والحكومة الشرعية.

وقال الطاهر إن الحوثي لا يريد أن تكون هناك دولة رسمية ونظامية في اليمن، ومن هنا يختلق العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تعرقل وصول السلع الأساسية إلى الشعب، ما ينتج عنها ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع الحكومة في حرج شديد أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي.

بدوره، حذر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم من أن تمادي جماعة الحوثي في تجويع وإفقار اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها يُنذر بأزمة إنسانية إذا ما استمر التجاهل الدولي للممارسات الحوثية ضد الشعب اليمني.

وأوضح بن لعسم لـ«الاتحاد» أن احتجاز الحوثيين لمئات الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع الغذائية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، ويسبب خسائر فادحة للجميع، ما يزيد من الأوضاع المأسوية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأشار إلى أن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم، فالعملة منهارة، والخدمات شبه معدومة، والفقر ينخر أجساد الضعفاء، وشبح المجاعة يهدد الملايين، بحسب تقارير أممية.

ومن جانبه، ذكر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عراقيل جماعة الحوثي أمام حركة السلع والبضائع تأتي في إطار مساعيها المستمرة لاحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد تابعة لها بهدف تحقيق مكاسب مادية هائلة من وراء معاناة ملايين اليمنيين.

حذّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مليشيات الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنّت الحوثي تجاه فرص السلام في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن المجلس الرئاسي أشار إلى الجاهزية العالية للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعامل معها المجلس والحكومة اليمنية، بكل إيجابية ضمن مساعيهما الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات.

وعقد المجلس الرئاسي اليمني، أمس الخميس، اجتماعاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، من مقر إقامته في الرياض، بعد انقطاع ملحوظ، استعرض خلاله تطوّرات الساحة المحلية، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي، والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على مؤشرات الاستقرار النسبي المحققة خلال الفترة الماضية.

وشدّد المجلس على ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع الخدمي الحيوي، مؤكداً التزامه والحكومة بالوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قُدماً في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي.

وطمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بدعم من الأشقاء.

من جانب آخر، وصل السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، في زيارة غير معلن عنها مسبقاً. وذكر مصدر في قصر معاشق الرئاسي أن مدير أمن محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي استقبل السفير الأمريكي وناقش معه جوانب الدعم الأمني وتعزيز مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن السفير الأمريكي، عقب وصوله إلى عدن، التقى وفريقه عدداً من المسؤولين في الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في المدينة.

وعلى صعيد آخر، دشّنت شركة الخطوط الجوية اليمنية (اليمنية)، أمس، تشغيل أول رحلاتها الجوية (عدن الريان الغيضة)، بعد انقطاع دام سنوات بسبب الحرب.

ووفقاً لوزارة النقل اليمنية، فإن إعادة تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الغيضة تُعد مرحلة أولى، فيما ستكون الخطوة المستقبلية تشغيل رحلات خارجية عبر مطارات الغيضة في المهرة، والريان في مدينة المكلا في حضرموت، ومطار سقطرى في محافظة أرخبيل سقطرى.

أظهرت بيانات الأمم المتحدة وجود 21.6 مليون يمني يعتمدون على المساعدات، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، جراء الحرب الاقتصادية التي أعلنتها ميليشيا الحوثي.

فيما تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد إلى الثلث، وسط تنامي الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن ملايين اليمنيين تركوا ديارهم، ونزحوا إلى مناطق تفتقر للموارد الأساسية، بما يلبي احتياجاتهم، وأنه خلال العام الجاري، يعتمد الملايين منهم على المساعدات الإنسانية مع تضعضع الاقتصاد، والضغط على الخدمات العامة.

وصرح القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، مات هوبر «في الوقت الذي يتراجع فيه تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن التضامن الذي أبداه الاتحاد الأوروبي، بعث أملاً جديداً في المجتمعات التي فقدت كل شيء بسبب الأزمة».

وقالت رئيس عمليات الإغاثة الإنسانية للاتحاد الأوروبي في اليمن، هيذر بلاكويل، «إنه بعد أكثر عن 8 سنوات من الصراع، ووسط الاحتياجات الإنسانية الهائلة في البلاد، سوف يواصل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة عملهما المتميز، ولن يدخروا جهداً لتحسين حياة النازحين الضعفاء في اليمن. فاليمنيون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وتنموية أكثر من أي وقت مضى».

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعيش آلاف النازحين في محافظات مأرب، وتعز، والحديدة، في ظروف مزرية. بينما تمكنت فرق إدارة المخيمات من الوصول إلى أكثر من 178000 شخصاً في 66 موقعاً للنازحين، من خلال تنفيذ أنشطة إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها، بما في ذلك رعاية المواقع وأعمال الصيانة، وتنسيق الخدمات الأساسية، ومشاركة المعلومات وبناء القدرات.

في وقت قلل المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي، العوائق التي تحول دون تعليم الأطفال النازحين، الذين حرم كثير منهم من فرصة الالتحاق بالمدارس نتيجة الصراع، حيث أصبح بإمكان أكثر عن 20000 طفل الوصول إلى مساحات تعليمية آمنة وموائمة، بعدما قامت المنظمة الدولية للهجرة ببناء أو إعادة تأهيل 17 مساحة تعليمية في مختلف أنحاء مأرب، وتوزيع المستلزمات المدرسية.

وأكدت «الدولية للهجرة» أن المساعدات النقدية لغرض المأوى لأكثر من 16000 أسرة تعيش في حالة نزوح طويل الأمد، حيث تمكنوا من إصلاح مآويهم وتحسينها بأنفسهم، وشراء مواد أساسية أخرى، لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وبالنسبة لحديثي النزوح، قدمت المنظمة مساعدات نقدية سريعة لأكثر من 100000 شخص، من خلال آلية الاستجابة السريعة.

وأدى الصراع إلى شل البنية التحتية للمياه، ما أثر في 15.3 مليون شخص في اليمن، يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي، أصبح بإمكان أكثر عن 96000 شخص الوصول إلى المراحيض الجديدة، ومياه الشرب النظيفة، وأنظمة إمدادات المياه التي تم بناؤها حديثاً.

أعلن مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن ناقلة النفط البديلة «اليمن»، رست أمس بجوار الناقلة المتهالكة «صافر» تمهيداً لبدء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومنع وقوع أكبر تسرب نفطي في التاريخ البشري.

وقال منسق وكبير مستشاري الأمان، محمد صديق مضاوي، إن الناقلة الجديدة، التي أعيد تسميتها باسم «اليمن»، اقتربت من الناقلة «صافر»؛ لنقل 1.14 مليون برميل نفط خام إلى الناقلة البديلة، ومنع أي تسريب نفطي في مياه البحر الأحمر.

وأضاف إنه بعد أشهر من التحضير والتنسيق، بدأت الأمم المتحدة مع شركائها عملية عالية المخاطر لتأمين الوضع ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية، إذ قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلف بتنسيق المرحلة الطارئة من العملية، بتأمين السفينة «نوتيكا»، وهي السفينة البديلة حيث يتم نقل ملايين البراميل النفطية عبر الشركة الرائدة في مجال الإنقاذ البحري، التابعة لشركة «بوسكاليس»، والتي سوف تقوم بالتنسيق.

ووفق المكتب الأممي، فإن الأخير شرع في عملية معقدة ودقيقة؛ لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ تسريب نفطي في تاريخ البشرية.

رسالة تحذيرية شديدة اللهجة وجهها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لمليشيات الحوثي حال استمر تماديها بالتصعيد العسكري، مؤكدا جاهزيته للردع.

وصعدت مليشيات الحوثي، مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددا.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، مليشيات الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، ومغامرتها التصعيدية التي تقوض فرص السلام.

وفيما أشاد الرئاسي اليمني بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، أكد جاهزيته العالية لردع أي تصعيد أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس الرئاسي والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.

ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه.

وخلال اجتماعه برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، ناقش مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية والسلام في ربوع الوطن.

كما استعرض المجلس تطورات الساحة المحلية، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على مؤشرات الاستقرار النسبي المحققة خلال الفترة الماضية.

وشدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع الخدمي الحيوي.

وأكد المجلس الرئاسي التزامه والحكومة بالوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي.

وطمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بدعم من الأشقاء في السعودية والإمارات.

وكانت الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، ما جعل الحكومة اليمنية تخسر أهم مورد بالعملة الصعبة، بالتزامن مع تدني الإيرادات من القطاعات الأخرى وهو ما وضع المجلس الرئاسي أما ضغوط كبيرة.

لم تجد مليشيات الحوثي وسيلة ذات جدوى في إسكات أصوت اليمنيين أكثر من الاختطافات والإخفاء القسري، التي تمارسها لتحقيق أهداف

متعددة منها الابتزاز والترهيب.

ومؤخرا، رفعت مليشيات الحوثي وتيرة الاختطافات المنهجية ضد المدنيين العزل في 6 محافظات يمنية منها تقع كليا تحت سيطرتها وأخرى جزئيا وذلك تحت ذريعة "تحصين الجبهة الداخلية"، في إشارة للمناهضين لمشروعها الطائفي.
وطالت اختطافات مليشيات الحوثي حتى المهاجرين الأفارقة والتي لجأت لاحتجازهم جماعيا في معتقلاتها في مسعى لترهيبهم وتجنيدهم بالقوة للانخراط في الأنشطة العسكرية.

مصادر حقوقية معنية قامت برصد هذا النوع من الانتهاكات في اليمن، أبلغت "العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي اختطفت خلال الأيام الماضية 44 مدنيا في الضالع وصنعاء وذمار وصعدة والمحويت وإب، فيما سجلت واقعة واحدة لاحتجاز أكثر من 350 مهاجرا أفريقيا من أجل تجنيدهم بالقوة وزجهم في جبهات القتال.

المصادر نفسها أوضحت أن "مليشيات الحوثي استهدفت من خلال الاختطافات تحقيق أهداف عدة، منها ابتزاز البعض في أملاكهم الساعية لمصادرتها وأخرى حملات ترهيبية لتطويع السكان في مناطق سيطرتها بقوة السلاح".

اعتقالات بالجملة
الاعتقالات بالجملة لترهيب السكان، وقعت في محافظة ذمار بعد اختطاف مليشيات الحوثي أكثر من 15 مدنيا بعد رفض الأهالي إلقاء أحد رجال الدين الحوثيين خطبة الجمعة، ولجأت المليشيات للاختطافات لنشر الذعر والخوف في أوساط السكان من أجل فرض أيديولوجياتها.

وبحسب رواية مصادر محلية في ذمار فإن اختطاف المدنيين جرى بعد أن داهمت مليشيات الحوثيين الإرهابية منازل المواطنين في بلدة "سبلة بني بخيت" بمديرية الحدا في المحافظة وقد قامت باقتياد المختطفين إلى وجهة مجهولة.

واتهمت المصادر عناصر حوثية عائدة من جبهات المليشيات في محافظة مأرب بتفجير صراع فكري وسياسي في البلدة، وذلك بعد أن عمدوا لاختلاق مشاكل ونشر ملصقات دعائية للمليشيات في المدرسة والمسجد في البلدة والوصول إلى فرض رجل دين كخطيب في مخالفة لإرادة السكان.

وأشارت إلى أن "اعتراض السكان على خطبة رجل الدين الحوثي قابلته المليشيات بالقمع عبر حملة اختطافات جماعية قادها، القيادي الحوثي "أبوهاشم البنوس" وطالت 15 مدنيا من سكان البلدة وترفض إطلاق سراحهم.

وفي المحافظة نفسها، قادت مليشيات الحوثي حملة اختطافات واسعة للمهاجرين أو أفارقة، أثناء وصولهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمالي البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية أن "مليشيات الحوثي احتجزت أكثر من 350 مهاجرا على فترات متفاوتة عند وصولهم محافظة ذمار، ونقلتهم إلى معسكر سامة الواقع على خط ذمار-رداع البيضاء بهدف الضغط عليهم لتجنيدهم.

ابتزاز وضغط
ولا تقف الاختطافات الحوثية عن حد ترهيب السكان وإنما تصل إلى الابتزاز لمساومة القاطنين في مناطق سيطرتها على تسليم أملاكهم، كما حدث لـ"آل الخراشي"، بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الأم للمليشيات الإرهابية.

ورغم تكتم مليشيات الحوثي عن الراوية الحقيقية، إلا أن مصادر حقوقية ذكرت لـ"العين الإخبارية"، أن "مليشيات الحوثي اختطفت 6 مدنيين من بلدة محضة بمديرية الصفراء بعد أن رفضوا السطو على أراضيهم بقوة السلاح".

وتشير المصادر إلى أن "المليشيات الحوثية كانت تعتزم مصادرة مساحة من أراضي آل الخراشي في بلدة غلفقان لتخصيصها لفعاليتها الطائفية، لكن بعد رفضهم وتصديهم للحملة الحوثية لجأت لاختطاف 6 منهم في مسعى لابتزاز الأسرة للتنازل عن أملاكها من الأراضي".

وبحسب المصادر فإن "آل الخراشي" لجأت للاعتصام احتجاجا على مصادرة أملاكها وخطف أبنائها إلا أن مليشيات الحوثي عادت لفض الاعتصام بالقوة وتنفيذ حملة اختطافات جماعية طالت العشرات واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

ومن صعدة إلى الضالع (جنوب)، طالت حملة لمليشيات الحوثي أكثر من 17 مدنيا بينهم أطفال ومسنون، وذلك بحجة وجود أقارب لهم يعملون في القوات المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

مصادر متطابقة روت واقعة الاعتقالات الجماعية هذه والتي شهدتها بلدة "الظاهرة" في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع على الحدود من محافظة إب.

وبينت المصادر أن مجاميع تابعة لمشرفي مليشيات الحوثي بالمحافظة المدعو "صلاح أحمد حطبة" و"عبدالله الحمزي" نفذت حملة اختطافات جماعية في دمت، استهدفت الضغط على ذوي المختطفين الموجودين في مناطق الشرعية بالقوة.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي أجبرت المختطفين على التوقيع على عريضة يتخلون بموجبها عن جميع أملاكهم في حال عدم قيامهم بإعادة ذويهم المقاتلين في جبهات الضالع بصفوف القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية وذلك ضمن حملة ضغط حوثية تسعى لتفكيك جبهة الشرعية وتحصين جبهتها الداخلية.

وفي صنعاء، اختطفت مليشيات الحوثي مواطنين اثنين في منطقة "بني جرموز" بني الحارث شمال صنعاء، حاولوا منع المليشيات من نهب أراضيهم، في قضية مماثلة لما حدث في محافظة صعدة.

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي قام باختطاف أكثر من 65 مدنيا الشهر الماضي من محافظة صنعاء، من أجل نهب الأراضي والعقارات وأخرى لترهيب السكان بقوة السلاح لتحقيق مشروعها الطائفي، بحسب تقارير يمنية.