يعيش في ليبيا حوالي 700 ألف أجنبي كثير منهم مهاجرون يرغبون في شق طريقهم إلى أوروبا. ورغم فشل محاولات بعضهم الأولى في الوصول لأوروبا، إلا أنهم يتطلعون إلى تكرار المحاولة.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى إعادة قرابة 7300 مهاجر إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي، مشيرة إلى وفاة 662 وفقدان 368 شخصا خلال الفترة ذاتها.

وتستخدم عصابات تهريب المهاجرين هذه المعدلات للترويج بقدرتهم على تنظيم "رحلات آمنة" عبر البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية.

وقال خبراء في الأمم المتحدة، كما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة الجمعة: "تلك ليست حادثة منفردة. نشعر بالقلق العميق إزاء وضع المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك ضحايا الاتجار في البشر الذين جرى نقلهم إلى مراكز احتجاز، التي لم يجر السماح لأي من الهيئات الإنسانية أو المحامين أو منظمات المجتمع المدني بالوصول إليها".

وتحدث الخبراء عن وضع 120 مهاجرا ولاجئا، بينهم ضحايا ممارسات الاتجار في البشر، جرى إطلاقهم من قبل مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية في تازربو، فبراير الماضي، ونقلهم إلى موقع غير معلوم، في ظروف ترتقي إلى الاختفاء القسري، مؤكدين استمرار احتجاز هؤلاء دون الوصول إلى مساعدة قانونية أو حماية.

ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700 شخص جرى إطلاقهم، ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز بمواقع مختلفة في تازربو، بعد احتجازهم وتعذيبهم مقابل الحصول على فدية على مدى العامين الماضيين.

وقالوا خبراء في الأمم المتحدة: "نحن منزعجون من تأخر السلطات الليبية في الاستجابة للمخاوف بشأن الاتجار بالمهاجرين واللاجئين، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي".

ولفتوا خبراء في الأمم المتحدة إلى نقل مهاجرين ولاجئين من قبل أشخاص، يشتبه في تورطهم في ممارسات الاتجار بالبشر، من الحدود مع السودان إلى مواقع مختلفة في تازربو، حيث جرى احتجازهم، وتعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان، بينها التعذيب والتجويع والعنف الجنسي.

وجرى إرسال مقاطع مصورة للتعذيب، وغيرها من الانتهاكات لعائلات وذوي الضحايا، طلبا للفدية. كما جرى العثور على مقابر تحتوي على بقايا 20 مهاجرا على الأقل، كانوا ضحايا للتعذيب، حسب موقع الأمم المتحدة.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "الاحتجاز على أساس وضع الهجرة يرقى إلى التعذيب، ولا سيما إذا جرى استخدامه عن قصد لأغراض مثل ردع أو ترهيب أو معاقبة المهاجرين غير الشرعيين أو عائلاتهم"، وهو ما رددته لجنة مناهضة التعذيب في بيانات سابقة.

كما ندد خبراء الأمم المتحدة بإعادة مهاجرين ولاجئين إلى السودان، وقالوا: "إعادة المهاجرين إلى السودان من قبل السلطات الليبية يثير مخاوف جدية تتعلق بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية والفشل في حماية اللاجئين والمهاجرين من المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. قد يكون بعض أولئك الذين أعيدوا ضحايا للاتجار، ويواجهون خطر إعادة الاتجار بهم".

وعبر الخبراء عن القلق إزاء غياب التحقيقات الكافية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في الاحتجاز، وقالوا: "على الرغم من تورط بعض الليبيين، فإنه جرى اعتقال غير الليبيين فقط بتهم التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان".

ولفتوا كذلك إلى "تقارير تكشف تورط السلطات الليبية، والفشل في إجراء تحقيقات فعالة، لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة للضحايا، لافتين إلى أنهم أثاروا تلك المخاوف مع الحكومة في ليبيا، لكن دون استجابة حتى الآن.

من جانبها قالت الحكومة الإيطالية في بيان لها إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.

وقال البيان: "يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول".

وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تشهد بلادها ارتفاعاً في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.