"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 23/يوليو/2023 - 10:14 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 23 يوليو 2023.
الاتحاد: الإمارات: مقتل موظف أممي في تعز جريمة نكراء
أدانت الإمارات، بشدة، مقتل موظف من الجنسية الأردنية يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة تعز في اليمن.
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
كما أعربت معاليها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهل وذوي الضحية ولبرنامج الأغذية العالمي جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد خرقاً لكافة المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.
وأعلن مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، أمس، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي.
من جهتها، أفادت تقارير إعلامية يمنية أن منفذ حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها مدير مكتب الغذاء العالمي، هو أحد أبرز العناصر الإرهابية المطلوبة في عدن، والذي احتضنته سلطة حزب «الإصلاح» الإخواني في تعز بعد فراره من العاصمة المؤقتة.
وذكرت التقارير، نقلاً عن مصادر خاصة، أن العنصر الإرهابي أحمد يوسف الصرة، مطلوب أمنياً لشرطة عدن بتهمة الإرهاب، إلا أنه فر إلى تعز، وتحديداً إلى إحدى المعسكرات التابعة لحزب «الإصلاح» الإخواني، قبل أن يسجن ويفرج عنه قبل عام، وينتقل إلى معسكر آخر تابع لأحد قيادات التنظيم. وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، أفاد في وقت سابق بأنه تم التعرف على هُوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.
وقال العتواني، إن الأجهزة الأمنية تقوم بتعقبهم، مؤكداً أن الأجهزة المختصة لديها خطة محكمة لتأمين مسؤولي المنظمات الدولية.
وأضاف: «مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة»، مشيراً إلى أنه «يوجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فرّ من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة».
إلى ذلك، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التزام المجلس والحكومة، بتأمين الأعمال الإنسانية، وملاحقة الجناة بعد مقتل موظف أممي بـ «تعز»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية على ضوء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أحد موظفيه في اليمن قتل برصاص مسلحين مجهولين، أمس الأول، في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز بجنوب غرب البلاد. وأضاف في بيان أن مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثراً بجراحه بعد إطلاق النار عليه.
وقدم العليمي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، خالص تعازيه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة موظفي المنظمة الدولية بهذا الحادث الأليم الذي أدمى قلوب اليمنيين جميعا، وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الإنساني في كل مكان.
وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمرار دعم المجلس والحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل تجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة الموظف الأممي، قائلاً إنه سينقل تعازي الرئيس إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة وعائلة الشهيد حميدي.
وأكد الأمين العام، أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة، وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات.
أ ف ب: اليمن.. توقيف مشتبه فيه في قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز
أوقفت السلطات اليمنية أحد المنفذين المفترضين لاغتيال رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، وفق ما أفاد مسؤول أمني.
وأكد المسؤول الأمني «القبض على أحد منفذي عملية الاغتيال بحق الموظف الأممي، وهو أحمد يوسف الصرة تم القبض عليه في محافظة لحج». وأضاف:«الشخص الآخر الذي ظهر على متن الدراجة النارية في عملية الاغتيال ما زال فارّاً، إضافة إلى خمسة عشر آخرين ضمن مجموعة إرهابية تنشط في منطقة التربة» في تعز.
في وقت سابق أكد مسؤول أمني يمني، أن مرتكب جريمة اغتيال الموظف الأممي بمدينة التربة مؤيد حميدي هو«من أبناء محافظة لحج، منطقة الصبيحة»، مشيراَ إلى أنه «يوجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فرّ من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة».
وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن «حزنه العميق» إثر عملية الاغتيال الجمعة. وحدّد هوية الموظّف على أنه «مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية». وأشار البرنامج في بيان إلى أن حميدي «وصل مؤخراً إلى اليمن لتولّي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز»، موضحاً أنه عمل مع المنظمة الأممية «لما يقرب من 18 عاماً منها مناصب سابقة في اليمن وفي السودان وسوريا والعراق».
العين الإخبارية: ضربة استباقية.. تفاصيل محاولة اغتيال عضو المجلس الرئاسي بمأرب
ضربة نوعية استباقية وجهتها السلطات اليمنية في محافظة مأرب لمليشيات الحوثي، توجت بضبط خلية حوثية وإحباط مخطط إرهابي للمليشيات يستهدف أحد كبار رجال الدولة.
شرطة محافظة مأرب (شرق) كشفت تفاصيل العملية الإرهابية التي كانت تستهدف اغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار يجري تفجيرها عن بعد صبيحة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت أنها حصلت على معلومات أمنية من مناطق مليشيات الحوثي تفيد بأن المليشيات تخطط لاغتيال محافظ مأرب ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء العرادة، قبل أن تنجح في إحباطه بضبط الخلية الحوثية.
وأوردت شرطة محافظة مأرب أجزاء من اعترافات زعيم الخلية المدعو "محمد علي حسين القادري"، في مقطع مصور بثه التلفزيون الرسمي اليمني وتابعته "العين الإخبارية" مساء اليوم، كثاني خلية يتم الإعلان عن ضبطها خلال الشهر الجاري.
وجرى ضبط الخلية التي يتزعمها "القادري" الذي ينحدر من بلدة "الجبول الأشراف" بمديرية مأرب الوادي قبل دقائق من تنفيذه العمل الإرهابي وتفجير العبوات، حيث كانت الأجهزة الأمنية تراقب تحركاتهم منذ بداية انطلاقهم من صنعاء، بالرغم من قيام المليشيات الحوثية بإصدار هويات شخصية لهم بأسماء مزيفة للدخول بها إلى مأرب وتضليل الأجهزة الأمنية.
واعترف زعيم الخلية القادري أنه "تم استدراجه وتجنيده من قبل أشخاص من الأشراف كان يجلس معهم يتناول القات، وهم: "علي سريب مهتم، طلال لجزل الشريف وعزيز بن سعود، وعبدالخالق سعود يسكنون الجبول وآل سعود، وطلال لجزل الشريف من أشراف مديرية حريب يسكن صنعاء".
وأضاف أنه تلقى اتصالا من رقم خاص عبر قيادات حوثية، وجهوه بالذهاب إلى صنعاء، وأرسلوا له سيارة يقودها شخص يكنى "أبورازح"، وأبلغه اتصال آخر من الرقم الخاص أن السائق سيلتقيه عند بستان ليم على الخط جوار تحويلة سد مأرب.
وأشار إلى أن السائق أوصله إلى فندق ذي ريدان بشارع 22 مايو بصنعاء، وأعطاه مصروفا "أموال"، حيث قابل القيادي الحوثي في منزل بعد أخذ تليفوناته وعصب عينيه، وقال له: "سنكلفك بمهمة في مأرب "، وسنصدر لك بطاقة شخصية باسم آخر تدخل بها مأرب فقط لتضليل الأجهزة الأمنية في حال حصولهم على معلومة استخبارية عنك أو الاشتباه بك.
وأوضح الإرهابي القادري أنه بعد شهر ونصف من نزوله إلى مأرب وكان يصادف عيد الأضحى، أرسلوا له صورة عبر الواتس لإحداثية وضع العبوة الناسفة التي معه ومحددة في الطريق المؤدي إلى منزل اللواء العرادة، وعقب زراعة العبوات وأخذ جهاز التفجير عن بعد 2 كيلومترات، وتموضعه بين الأشجار، تفاجأ بمداهمة رجال الأمن له والقبض عليه، وإبطال ما تم زراعته.
وقال مدير شرطة مأرب العميد يحيى علي حميد إن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي وضبط العناصر المتورطة بفضل اليقظة الأمنية والجاهزية العالية لوحدات الشرطة للتعامل مع مختلف الظروف.
وأكد حصول أجهزة الأمن من مصادرها الخاصة في أقبية العدو على معلومات للمخطط الإرهابي الذي كانت تسعى مليشيات الحوثي الإرهابية لتنفيذه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن "مليشيات الحوثي لديها أساليب متنوعة في الخداع والتضليل تلجأ إليها بهدف تمرير العناصر المطلوبة أمنيا، ومن أبرز تلك الأساليب استخراج بطاقات "هويات" بأسماء مزيفة لتلك العناصر، مستغلة وجود المكتب الرئيسي للأحوال المدنية في صنعاء.
وأضاف: "وصلتنا معلومات عن مخطط إرهابي لمليشيات الحوثي تسعى لتنفيذه في عيد الأضحى المبارك وينطلق عبر مسارين، الأول تنفيذ تفجيرات في مدينة مأرب لإشغال الأجهزة الأمنية، والثاني استهداف الرجل الأول في المحافطة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة".
وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت مطلع الشهر الجاري ضبط خلية حوثية يتزعمها حمد علي عاتق الأمير من الأشراف بمحافظة مأرب.
والشهر الماضي، فككت القوات المشتركة خلية حوثية تجسسية مؤلفة من 7 عناصر كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار الساحل الغربي لليمن.
وفي مارس/آذار الماضي، ضبطت قوات الحزام الأمني في اليمن خليتين لمليشيات الحوثي، إحداهما مؤلفة من 5 أعضاء كانت تحاول التسلل إلى العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن ضبط قيادي قادم من محافظة حجة كان بحوزته أجهزة إلكترونية تستخدم في أعمال التنصت والتجسس.
وفي 11 فبراير/شباط الماضي، أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن ضبط خلية مؤلفة من 3 عناصر ينتمي جميع أعضائها لمليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك في حاجز تفتيش "الرباط" المدخل الشمالي للعاصمة عدن.
وضبطت الأجهزة الأمنية والمخابرات اليمنية خلال عام 2022 نحو 33 خلية بقوام 152 عنصرا، غالبيتهم خلايا إرهابية ينتمي أعضاؤها لمليشيات الحوثي، وذلك بـ9 محافظات محررة، شبوة، حضرموت، لحج، أبين، المهرة، تعز، مأرب، عدن إضافة إلى الساحل الغربي لليمن.
يقظة تكسر شوكة الإرهاب.. إفشال هجوم لـ"القاعدة" في أبين اليمنية
هجوم جديد لتنظيم القاعدة يتحطم على صخرة اليقظة الأمنية للقوات الجنوبية بمحافظة أبين اليمنية، البوابة الشرقية للعاصمة المؤقتة عدن.
وأعلنت القوات الجنوبية، مساء السبت، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، صدها لهجوم مسلح لتنظيم القاعدة استهدف مواقعها في بلدة "وادي الخيالة"، أحد أهم معاقل التنظيم في مديرية المحفد شرقي محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقال البيان إن "القوات الجنوبية تصدت في محافظة أبين لهجوم إرهابي غادر في وادي الخيالة بمديرية المحفد، كبدت على أثره الجماعات الإرهابية خسائر كبيرة".
وأضاف "تمكنت قوات من اللواء الأول دعم وإسناد، وطوارئ الحزام الأمني من إحباط محاولة الهجوم الذي كانت العناصر الإرهابية تخطط لتنفيذه على أحد المواقع العسكرية لقواتنا المسلحة في وادي الخيالة بالمحفد، ملحقين خسائر فادحة في صفوف العناصر الإرهابية".
وأكد "مواصلة القوات الجنوبية عملياتها العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، لتطهير بقية السلاسل الجبلية النائية الحدودية مع محافظات الشمال والتي تتخذ منها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي جيوبا وأوكارا تختبئ بها وتنطلق منها".
ويأتي هجوم القاعدة في أبين عقب تمكن القوات الجنوبية "من تنفيذ حملة أمنية وعسكرية على عدد من أوكار الإرهاب أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف التنظيمات المتطرفة".
وهذا ثاني هجوم لتنظيم القاعدة خلال أيام في وادي الخيالة، حيث سبق أن شن تنظيم القاعدة في 12 يوليو/ تموز الجاري هجوما مسلحا قبل مني بالفشل.
كما يعد رابع هجوم إرهابي للقاعدة خلال الشهر الجاري، حيث سبق أن شن التنظيم في 4 يوليو/ تموز، هجومين إرهابيين متزامنين في بلدة "المصينعة" في شبوة بطائرة مسيرة واستهداف الطريق العام شرق مدينة مودية شرقي أبين بعبوات ناسفة، ما أسفر عن سقوط 9 مصابين بينهم مدني.
وبحسب إحصائية خاصة بـ"العين الإخبارية"، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري أكثر من 38 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة أسفرت عن سقوط قرابة 100 قتيل وجريح بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة من القوات الجنوبية.
ورفع تنظيم القاعدة وتيرة هجماته الإرهابية في جنوب اليمن، وذلك رغم شراسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك ضمن عمليتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين.
الشرق الأوسط: الأمم المتحدة: معدل الإصابة بالحصبة في اليمن يرتفع إلى الضعف
وسط حملات تضليل يقودها الانقلابيون الحوثيون ضد اللقاحات، أظهرت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بمرض الحصبة في اليمن خلال أقل من شهر، من بينها 259 حالة وفاة وهي نسبة تزيد بنسبة 96 في المائة على الحالات المبلغ عنها خلال العام الماضي.
ووفق البيانات التي وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإنه منذ بداية العام الحالي، اقتصر التطعيم في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين على المرافق الصحية فقط، وتوقفت حملات التوعية والتطعيم، تاركة وراءها الأطفال الأكثر ضعفاً، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفي حين أدى ذلك إلى انخفاض تغطية التطعيم وسهل انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، أكد المكتب الأممي أن التردد في التطعيم، المرتبط بحملات التضليل المكثف، هو عامل مهم آخر يخلق حواجز أمام تحصين الأطفال من هذه الأمراض.
ووفق البيانات الأممية، يشهد اليمن تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الحصبة، وأنه بداية من 22 يونيو (حزيران) الماضي، جرى الإبلاغ عن إجمالي 25.935 حالة مشتبهاً فيها من حالات الحصبة، مع 1406 حالة مؤكدة مختبرياً و 259 حالة وفاة في جميع محافظات البلاد هذا العام.
وفيما يمثل ذلك أكثر من 96 في المائة من الحالات المبلغ عنها في العام الماضي بأكمله، حذر مكتب الأمم المتحدة من أنه ومع هذا التوجه، وما لم يتم تنفيذ استجابة فعالة قريباً، فقد يكون هناك ضعف عدد الحالات المبلغ عنها.
انخفاض التلقيح الروتيني
المكتب الأممي أوضح أنه كان بإمكان جرعتين أو ثلاث من لقاح الحصبة أن تمنع هذا الوضع، لأن 88 في المائة من الأطفال الذين جرى الإبلاغ عن إصابتهم بالحصبة لم يتلقوا جرعة واحدة من لقاح الحصبة.
وقال المكتب إنه بشكل عام انخفضت تغطية التطعيم الروتيني خلال العام الحالي، حيث انخفضت تغطية التطعيم ضد الحصبة بنسبة 69 في المائة مقابل الهدف المحدد للفترة في نهاية أبريل (نيسان) حيث تلقى ما مجموعه 224 ألف طفل جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، بانخفاض بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى ذلك، أدت معدلات سوء التغذية المتزايدة إلى خلق حالة مواتية لانتشار الحصبة بشكل أكبر وتصبح أكثر شدة، ما تسبب في حدوث المزيد من الوفيات بين الأطفال.
وذكر مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن أنه وبعد سلسلة من المشاركات المكثفة مع السلطات في مناطق سيطرة الانقلابيين، من المقرر إجراء حملة تلقيح ضد تفشي مرض الحصبة في الربع الثالث من هذا العام، تغطي جميع المحافظات وتستهدف 5.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهراً.
أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فتم إجراء جولتين من التوعية المتكاملة، واستهدفت الأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث تلقى ما مجموعه 60 ألف طفل دون سن الخامسة جرعة واحدة على الأقل من لقاح الحصبة، وتلقى 60682 طفلًا دون سن عام واحد الجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا.
جهود مستمرة
على الرغم من المساحة التشغيلية المحدودة لحملات التطعيم، أكدت الأمم المتحدة أن الجهود لا تزال جارية لزيادة الوعي وحشد المجتمعات لزيادة استيعاب التطعيم والخدمات الحيوية الأخرى، حيث تدعم منظمة الصحة العالمية تعزيز نظام المراقبة وهو أمر بالغ الأهمية لتوجيه تخطيط الاستجابة ورصدها، كما يقوم الشركاء، بما في ذلك «اليونيسيف»، بتوسيع نطاق الدعم المقدم للرعاية الصحية الأولية على الرغم من قيود التمويل.
وطبقاً لهذه البيانات جرى توفير حزمة الخدمات الدنيا المتكاملة، التي تشمل الحصبة والتطعيم الروتيني، كما تخطط «اليونيسيف» لتوسيع نطاق دعمها الحالي من 2800 مركز للرعاية الصحية الأولية إلى 3000 مركز بحلول نهاية العام، في حين يدعم الشركاء الآخرون 771 مركزاً صحياً إضافياً، ما يزيد من تغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية المدعومة إلى 75 في المائة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك خطة جارية لفتح بؤر استيطانية جديدة مؤقتة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بعد التوقف عن جولات التوعية المتكاملة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.
التعليم الخاص في صنعاء يغلق أبوابه في وجه الأطفال المعاقين
بينما تزداد أعداد الأطفال اليمنيين المصابين بإعاقات جراء الحرب وتداعياتها، رفضت المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء استقبالهم، بعد إغلاق المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تخشى أسرهم من تعرضهم للتنمر والاعتداءات في المدارس العمومية.
وبدأ العام الدراسي في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين مبكراً هذا العام، بسبب قرار انقلابي بتغيير التقويم المدرسي والاعتماد على التقويم الهجري، ومنذ بدء عملية تسجيل وإلحاق الأطفال بالمدارس، يشكو أهالي الأطفال ذوي الإعاقة من رفض قبول أطفالهم في المدارس، وتجاهل الجهات التعليمية التي يديرها الانقلابيون هذه المعاناة.
ويرى التربوي محمد المقطري، العامل في العاصمة صنعاء، أن على من يملك القدرة المالية من ذوي الأطفال المصابين بأي نوع من أنواع الإعاقة النزوح والانتقال إلى مدينة أخرى، يستطيع فيها تقديم التعليم لطفله، ولو بالحد الأدنى من المعايير المتعارف عليها، نظراً للتمييز الحاصل ضد هؤلاء الأطفال في المدارس، وعدم توفير الحماية لهم.
ويقول المقطري لـ«الشرق الأوسط» إنه حاول مساعدة عدد من العائلات التي أرادت إلحاق أطفالها المعاقين في مدارس خاصة؛ إلا أنه لم يتمكن سوى من تقديم هذه المساعدة لعائلة واحدة فقط، وبحكم معرفته وعلاقاته بطاقم إحدى المدارس الخاصة، أما البقية فاضطر للاعتذار لهم، ونصحهم بنقل أطفالهم إلى مدن أخرى.
ولا ينصح المقطري بإلحاق الأطفال المعاقين بالمدارس العمومية، فحسب رأيه يعدُّ بقاء الطفل في منزله بلا تعليم أفضل من دخوله هذه المدارس التي يتعرض فيها المعاقون للتنمر وإساءة المعاملة، ولا تتوفر لهم حماية كافية، إلى جانب أن المعلمين وأطقم إدارة المدارس لن يتمكنوا من توفير هذه الحماية طوال الوقت.
من 60 مدرسة إلى مدرستين
كانت دراسة محلية قد كشفت في مارس (آذار) الماضي، أن العاصمة اليمنية صنعاء ضمت حتى ما قبل الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب، 60 مدرسة خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، ولم يتبقَّ منها سوى مدرستين فقط، مع زيادة أعداد المعاقين لأسباب عديدة، منها تعرض الأطفال لصدمات نفسية أو إصابات جسدية بسبب الحرب، وانعدام التشخيص المبكر، أو عدم تلقي العلاج والتدخلات الطبية في الوقت المناسب خلال فترة الرضاعة، بسبب نقص وسائل المساعدة، وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية.
وتتحسر المعلمة إيمان سلام؛ لأن الأطفال ذوي الإعاقة لم يعد بإمكانهم الحصول على التعليم الجيد والحماية من التعرض للاعتداءات أو التنمر حتى في المدارس الخاصة؛ حيث تراجعت جودة التعليم، وذلك بافتراض قدرة أهالي هؤلاء الأطفال على إلحاقهم بهذه المدارس.
وتتابع في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بأن تسرب الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم يمكن أن يعدّ ظاهرة وحدها، لولا أن التسرب من التعليم بشكل عام ولكل الفئات منذ بدء الحرب كان هو الظاهرة الأكثر حضوراً ومعاينة، وبسبب ذلك لم تنتبه الجهات الدولية والمحلية المعنية بالتعليم إلى تسرب هذه الفئة، لانشغالها بمعالجة أوضاع التعليم بشكل عام.
ولم يكتفِ الانقلابيون الحوثيون بإغلاق المدارس الخاصة بتعليم الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة؛ بل يتهمهم عدد من الجهات والناشطين بالسيطرة على الجمعيات الخاصة بهم والتمويل الموجه لصالحهم.
الفقر والتمويل
تقدر دراسة أكاديمية صادرة عن قسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة صنعاء، قبل الانقلاب، أن 76 في المائة من عائلات المعاقين تعيش تحت خط الفقر، وأن ارتفاع تكاليف الرعاية والتأهيل كانت في مقدمة الآثار السلبية على أسر المعاقين؛ حيث استفاد 78 في المائة فقط من خدمات وبرامج التأهيل التربوي.
وحسب الدراسة المحلية السابق ذكرها، والتي أعدها المركز اليمني للسياسات؛ فإن الموارد المالية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة منخفضة جداً، وحتى الآباء الذين توصلوا إلى تشخيص حالات أبنائهم ويمتلكون الوسائل المادية اللازمة لدعم الطفل؛ لا يجدون سوى دعم تعليمي ضئيل أو معدوم، بسبب نقص تدريب الموظفين المؤهلين أو الموارد المحدودة.
ويرى المختص التربوي عبد الواسع الفاتكي، أن إغلاق المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة التي أفردت لها تلكم القوانين وضعاً خاصاً من الرعاية والاهتمام، وجرَّمت أي اعتداء على حقوقهم أو أي تقصير في المسؤوليات تجاههم، وبهذا تكون الميليشيات الحوثية حرمتهم من سبل العناية الخاصة المعمول بها في كل دول العالم.
ويؤكد الفاتكي لـ«الشرق الأوسط»، أن ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية يعرض فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر، وسيسبب لأفرادها انتكاسات نفسية كبيرة مع عدم استطاعتهم مواصلة التعليم، وأنه من الطبيعي أن ترفض المدارس الخاصة استقبالهم لعدم امتلاكها الإمكانات اللازمة والكوادر التعليمية للتعامل معهم، إلى جانب أنها ترغب في أن يكون تلاميذها من نوع واحد بالنسبة للقدرات العقلية والجسدية، حتى لا تتحمل أعباء إضافية للاهتمام بهم.
وفي هذه الظروف التي يعيشها البلد من حرب وتهميش للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة؛ فإنه لا بدائل ممكنة لتعليم الأطفال المعاقين، وفقاً للفاتكي؛ إلا من خلال تدخل منظمات دولية لرعايتهم، أو مؤسسات خيرية، مع ضمان عدم اعتراض الميليشيات الحوثية عليها أو التدخل في شؤونها.
لكن هذا لن يتحقق إلا إذا تبنت المنظمات الدولية ذات الصلة بهذه الفئة هذه القضية، وضغطت على الميليشيات الحوثية للكف عن حرمانهم من حقوقهم التي أكدت عليها القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
