يعجز قادة حركة حماس في قطاع غزة عن دفع رواتب 50 ألف موظف في القطاع العام، للشهر السادس على التوالي تتأخر حكومة غزة في دفع رواتب موظفيها، رغم المحفظة الاستثمارية التي تتخطى 500 مليون دولار، وهو ما يشكل أزمة مالية مركبة على العاملين في القطاع العام، تؤثر على حياتهم الاجتماعية وتترك تداعيات سلبية في المشهد الاقتصادي، كما تتسبب في حالة غضب جماعي.

ويعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في حالة من الفقر، ويعتمد اقتصادها على المساعدات الخارجية.

وقالت تقارير فلسطيينية إن السبب في ذلك يعود جزئيا لتأخر منحة الرواتب الشهرية التي ترسلها قطر، وهي إحدى الدول الأساسية التي تعطي مساعدات للجيب الفلسطيني الذي يعاني الفقر.

وقال عوني الباشا، وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، لمحطة الأقصى الإذاعية التابعة لحركة حماس "الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهرا بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر".

وأضاف "نبذل جهودا كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب قريبا، موضحا أن الرواتب الشهرية تكلف حماس 125 مليون شيقل (34.5 مليون دولار) شهريا.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس، يوم الأحد إن هناك زيادة أيضا في معدل الإنفاق، لا سيما لوزارة الصحة وسداد ديون البنوك. وطالب قطر بزيادة منحة الرواتب إلى سبعة ملايين دولار.

وتسبب تأخير صرف رواتب موظفي "حماس" في تشكيل حالة غضب لدى الموظفين، وعبروا عن تذمرهم بكتابة تغريدات ساخطة على وسائل التواصل الاجتماعي دارت معظمها حول استهتار المسؤولين بحياتهم وحقوقهم المالية، فيما نظم بعضهم وقفة احتجاجية أمام ديوان الموظفين للمطالبة بحقوقهم، إلا أن الأمن فضها بالقوة.

ووظفت حكومة هنية وما تبعها من لجان إدارية، نحو 50 ألف موظف مدني وعسكري في السلك الرسمي، وجميعهم لا تدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتبهم، وتتولى وزارة المالية في غزة التي تشرف عليها حركة "حماس" عملية دفع حقوقهم المالية، على أن تنتقل هذه المسؤولية إلى أي حكومة توافق تكون تابعة للسلطة الفلسطينية ومعترف بها دوليا.

يقول نقيب الموظفين المحسوبين على حكومة غزة خليل الزيان، إن "الواقع المعيشي للموظفين مأسوي، وتأخير صرف الرواتب وتقليصها يؤثر في حياتهم الاجتماعية والنفسية، وينعكس سلبيا على الأداء والإنجاز في العمل، وهذا خلق واقعا مريرا لن نقبل فيه، لذلك لن نتردد في تنفيذ مزيد من الفعاليات والاحتجاجات".

وأضاف الزيان "الأزمة المالية التي يعيشها الموظف مبنية على الجانب السياسي، وهذا يخص الحكومة فقط، ولا علاقة للعاملين الرسميين بهذه الخلافات، ومن غير المعقول أن يكون الموظف ضحية الإشكاليات السياسية، نحن نعتبر الرواتب خطا أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، ونعمل من أجل زيادة الصرف وليس تقليصه".