تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 يوليو 2023.
الاتحاد: إنقاذ «صافر» يدخل حيز التنفيذ لحماية البحر الأحمر
يستعد فريق دولي لسحب النفط من بدن ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة الساحل اليمني المعروفة باسم «صافر»، الأسبوع الجاري، في أول خطوة ملموسة في عملية يجري الإعداد لها منذ سنوات، وتهدف إلى منع تسرب نفطي هائل في البحر الأحمر.وقال مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، إن «أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المخزن في صافر، سيتم نقلها إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة التخزين الصدئة».وأضاف شتاينر بعد ساعات من تمكن فريق الإنقاذ، أمس الأول، من إرساء السفينة البديلة إلى جانب «صافر» في البحر الأحمر: «لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة في عملية الإنقاذ، وهذا يشير، إلى حد ما، إلى الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي استغرقت شهراً».
ورغم تحرك الأمم المتحدة فعلياً لتنفيذ عملية إنقاذ السفينة النفطية المتهالكة «صافر» على السواحل اليمنية، إلا أن المخاوف الإقليمية والعالمية المرتبطة بها لا زالت قائمة خاصة في ظل تأثيراتها المتوقعة وتهديدها الخطير للبيئة البحرية والملاحة في البحر الأحمر.
واعتبر الباحث في الشأن اليمني عبد الحميد المساجدي بدء عملية نقل النفط من الخزان العائم صافر إلى السفينة البديلة، خطوة مهمة في المنطقة لحلحلة أحد الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، وكانت محل ابتزاز ومساومة من قبل جماعة الحوثي التي حرصت على عدم صيانتها وإبقائها بحالتها الخطرة من أجل تهديد البيئة والملاحة البحرية في المنطقة.
وأضاف المساجدي في تصريح لـ«الاتحاد» أن نقل حمولة النفط من «صافر» ليس نهاية المطاف، وإنما ستعقبه ثلاث مراحل تتعلق ببيع النفط الخام وبيع «صافر» نفسها، وشراء سفينة بديلة، وقد يواجه الفريق الأممي المنفذ لهذه العملية تحديات مختلفة مع إرادة الحوثيين بقاء «صافر» وعدم بيعها ونقل ملكيتها لفرع شركة «صافر» في صنعاء لتحويلها كمنصة لتصدير النفط من حقول مأرب التي تستميت في الدخول إليها وحاولت مؤخراً تصعيد القتال في جبهاتها واستهداف مناطقها السكنية.
وأوضح المساجدي أن المجتمع الدولي يواجه نقصاً في تمويل خطط معالجة ملف الناقلة «صافر» ولكن إذا ما استكملت المرحلة الأولى بنجاح المتعلقة بنقل النفط إلى السفينة البديلة فإنه قد تمت معالجة جوهر القضية والتي كانت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد البيئة والحياة البحرية والملاحة في منطقة البحر الأحمر.
وتحمل «صافر» المهجورة 1.14 مليون برميل من النفط الخام بحسب الأمم المتحدة، التي أكدت أن أي تحلل لهيكلها أو تسرب للنفط منها سيخلف كارثة هائلة متعددة الجوانب تؤدي إلى تدمير سبل عيش الصيادين اليمنيين وتعرض بيئة البحر الأحمر للخطر، فضلاً عن عرقلة وتعطيل التجارة الدولية.
من جانبه، قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر في تصريحات لـ«الاتحاد» إن أزمة أخرى قد تواجه عملية الإنقاذ، وهي مصير ثمن نفط سفينة «صافر» بعد نقله وبيعه، متسائلاً: «هل سيتم بيعه لصالح الحكومة اليمنية أم ستعيق الحوثي هذه الخطوة ونواجه أزمة جديدة لتحقيق مكاسب مادية».
وبمجرد وصول الناقلة البديلة، سيتم ضخ النفط من على متن «صافر» في عملية من المتوقع أن تستغرق حوالي أسبوعين، لكن هذه الخطوة ليس نهاية العملية، إذ أكدت الأمم المتحدة أن الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب العوامة «كالم» التي سترسو عليها السفينة البديلة بأمان.
إفشال مخطط حوثي لاغتيال محافظ مأرب
أعلنت السلطات الأمنية في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، إفشال مخطط حوثي لاغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة، أثناء عيد الأضحى المبارك. وأورد الإعلام الأمني بمحافظة مأرب تفاصيل ضبط خلية يتزعمها شخص يدعى محمد علي حسين القادري، من أبناء قرية «الجبول الأشراف» بمديرية مأرب الوادي. وأن الخلية تابعة لجماعة الحوثي وتم ضبطها قبل دقائق من تنفيذها العمل الإرهابي وتفجير عبوات ناسفة. وأشار البيان إلى أن الخلية انطلقت من صنعاء وأُصدرت لها هويات شخصية بأسماء مزورة من قبل الحوثيين من أجل الدخول إلى مأرب. ونشر الإعلام الأمني فيلماً تضمن اعترافات للقادري وكيف تم استدراجه وتجنيده ولقائه قيادات حوثية في صنعاء قبل أن تتم إعادته بهوية مزورة إلى مأرب تمهيدا لزرع عبوة ناسفة في الطريق المؤدي إلى منزل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة.
واستعرض الفيلم أسماء الأشخاص المتورطين في استقطابه، بالإضافة إلى كيفية تلقيه تدريبات على أيادي خبراء أجانب من أجل تنفيذ المهمة.
الخليج: العراق يقترح التوسط لإنهاء الحرب في اليمن
أعرب العراق عن استعداده للعب دور الوسيط للمساعدة في إيجاد حلّ للحرب في اليمن، كما أعلن، أمس الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال استقباله لنظيره اليمني في بغداد، فيما قالت شرطة محافظة مأرب إنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف اغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، مشيرة إلى أنها اعتقلت العناصر المتورطة.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك «هناك وقف إطلاق نار، أو هدنة غير معلنة الآن، نتمنى أن تتحول هذه الحالة إلى حوار بين جميع الأطراف اليمنية».
وأضاف أن «العراق مستعد للمساعدة في هذا المجال، لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف، نستطيع أن نضع هذه العلاقات في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، نستطيع أن نتحرك إقليمياً في هذا المجال».
بدوره، قال وزیر الخارجیة الیمني أحمد عوض، إن حكومة بلاده تعتقد أن «الأوان قد حان لإنهاء الحرب في الیمن، وإنها مستعدة للوفاء بمتطلبات تحقیق السلام وفقاً للمرجعیات الرئیسية المتفق علیها، وطنیاً وإقلیمیاً ودولیاً، بما فیها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخلیجیة والقرارات الدولیة».
التزام بالهدنة غیر المعلنة
وأضاف أن الحكومة الیمنیة ملتزمة بالهدنة غیر المعلنة في الیمن التي بدأت في أكتوبرالماضي.
وعلى صعید العلاقات الثنائیة مع العراق، قال الوزیر الیمني، إنه وقع مع نظیره العراقي مذكرة للتشاور السیاسي بین البلدین.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أكد أمس، خلال استقباله ابن مبارك، أن العراق يدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.
في السياق، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، مع ابن مبارك، مجمل ملفات العلاقة بين العراق واليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يعزز التنمية الشاملة وأمن المنطقة وازدهارها.
السوداني يدعم الحوار
وجدد السوداني «موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني في اليمن، وكل ما من شأنه إحلال السلام ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد».
على صعيد آخر، أعلنت شرطة محافظة مأرب إحباط عملیة حوثیة «إرهابیة» لاغتیال عضو مجلس القیادة الرئاسي سلطان العرادة، بعبوات ناسفة شدیدة الانفجار كان من المقرر تفجیرها عن بعد صبیحة عید الأضحى الماضي.
وقال مدیر شرطة المحافظة العمید یحیى حمید إن «الأجهزة الأمنیة نجحت في إحباط المخطط الإرهابي الذي كانت میلیشیات الحوثي تسعى لتنفیذه وضبط العناصر المتورطة قبل دقائق من تفجیر العبوات الناسفة».
ونشرت القناة الیمنیة الحكومیة اعترافات زعیم الخلیة الحوثیة،محمد القادري، الذي ضبطت خليته قبل دقائق من تفجیر العبوات الناسفة، ذكر فیها كیف تم استدراجه وتجنیده لمصلحة میلیشیات الحوثي، وتزویده بالعبوات الناسفة وإحداثیات موقع زراعتها في الطریق المؤدي إلى منزل اللواء العرادة.
العين الإخبارية: صدمة "المسؤول الأممي".. اليمن يلاحق الجناة ويطلع الأمم المتحدة
انتقل اليمن من الصدمة إلى العمل في أقل من 24 ساعة، وتمكن عبر تحقيقات أمنية مكثفة، من ضبط متهمين في قضية اغتيال مسؤول أممي بارز.
وفيما تتواصل جهود تعقب المجرمين المتورطين بعملية الاغتيال من قبل أجهزة الأمن، دعت الأمم المتحدة إلى تسريع إجراءات التحقيق وتزويدها بالنتائج النهائية لمعرفة الدوافع الحقيقة التي تقف وراء هذا العمل غير المقبول.
وكان مسلح مجهول اغتال، الجمعة الماضية، رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي بتعز، الأردني مؤيد حميدي، في مدينة التربة، جنوبي المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
شراكة في التحقيق
وكانت شرطة تعز أعلنت أمس السبت، ضبط منفذي العملية التي استهدفت مدير برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي وعددهم اثنان إلى جانب 10 آخرين، قبل أن تتسع الدائرة، الأحد، لتشمل أكثر من 21 متهما موقوفا في الجريمة.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد، إن الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اعتقلت بعد يوم من وقوع الجريمة "21 متهماً في قضية مقتل مدير برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي ناصر في مدينة التربة محافظة تعز".
وأكدت أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري عن المتهمين المتورطين في مقتل مدير مكتب منظمة الغذاء العالمي الذي اغتيل يوم الجمعة الماضية في مدينة التربة، وتكللت الحملة الأمنية بضبط 21 متهماً في قضية القتل وإيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ما قالته وزارة الداخلية، أكده محافظ تعز نبيل شمسان خلال لقائه الممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، وأعضاء فريق خلية الأزمة في مكتب الأمم المتحدة، لاستعراض الإجراءات الأمنية التي نفذتها شرطة محافظة تعز.
وفي مستهل اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ريتشارد راجان، عبر شمسان عن تعازيه لموظفي الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني وأسرة المجني عليه، مؤكدا أنه يجري التحقيق مع المتهمين لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة التي شكلت صدمة لكل أبناء المحافظة.
وقال شمسان إن "إجراءات التحقيق مع المتهمين تجري بكل شفافية وبمتابعة من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان واهتمام رسمي وشعبي لمتابعة تفاصيل ومستجدات هذه الحادثة الأليمة".
ونوه إلى الحرص على الشراكة الكاملة وإشراك محققين في إجراءات التحقيق مع المتهمين وإطلاع مسؤولي الأمم المتحدة على كافة المعلومات والمستجدات ونتائج التحقيقات للوصول إلى معرفة الحقائق.
وأشاد المسؤول اليمني بقدرات الأجهزة الأمنية التي بذلت جهودا مكثفة لضبط المتهمين بوقت قياسي"، متمنيا ألا تؤثر هذه الحادثة المؤلمة على مسار العمل الإنساني وتخفيف معاناة أبناء المحافظة التي لا تزال تعاني من استمرار الحرب والحصار لأكثر من 8 أعوام.
من جهته، أشاد الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، بالجهود الكبيرة والمكثفة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والتي تمكنت من القبض على المتهمين في هذا الحادث.
وقال "إننا نقدر جهودكم وتحركاتكم وعدم تسامحكم مع المتهمين وعمل كل الإجراءات لتجاوز آثار هذه الحادثة والشراكة في التفاصيل".
وأكد أهمية "تسريع إجراءات التحقيق وتزويدنا بالنتائج النهائية لمعرفة الدوافع الحقيقة التي تقف وراء هذا العمل غير المقبول والاستفادة من ذلك في تعزيز إجراءات الحماية بشكل واضح ودقيق بما لا يؤثر على العمل الإنساني وتدفق المساعدات".
من المتهم الرئيسي؟
أكدت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، أن منفذ الهجوم الرئيسي الذي استهدف المسؤول الأممي هو أحمد يوسف الصرة وينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانب متهم ثان يدعى "زكريا الشرجبي" وكانا على متن الدراجة النارية.
وأكدت المصادر أن الصرة متهم باغتيال 15 جنديا في الجيش اليمني لصالح مليشيات الحوثي وسبق أن تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية قبل أن يتدخل الإخوان في إطلاق سراحه في صفقة مشبوهة أدت لإطلاق سراحه مقابل تحرير نجل قيادي إخواني تم احتجازه.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية وجهت بسرعة القبض على المدعو أحمد يوسف الصرة المطلوب لدى شرطة محافظة تعز في قضية اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز يوم الجمعة، في جريمة هزت اليمن، وقوبلت بتنديد أممي ودولي واسع.
والجمعة الماضية، قال مصدر محلي مسؤول في تعز لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحا ملثما أطلق وابلا من النيران على رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي، وذلك أثناء خروجه من أحد المطاعم في مدينة التربة جنوبي المحافظة، ما أدى إلى مقتله على الفور فيما لاذ المسلح بالفرار.
وتأتي عملية اغتيال المسؤول الأممي عقب فترة وجيزة فقط من إقرار المنظمات الدولية والأممية فتح مكاتب رسمية لها في تعز، لتنظيم تدخلاتها الإنسانية.
الشرق الأوسط: مشاورات يمنية - عراقية في بغداد لتعزيز العلاقات
أعلن العراق ترحيبه بالجهود السعودية لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع، بما في ذلك الجهود التي قادت إلى «اتفاق الرياض» في 2019، وذلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد، الأحد، جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك.
وفي حين أعرب الوزير العراقي عن رغبة بغداد في عودة عمل سفارتها لدى اليمن عقب استقرار الأوضاع، أكد أن بلاده تأمل عودة الاستقرار إلى اليمن، وتدعم التهدئة والحوار بين جميع الأطراف فيه.
وأشار حسين إلى وجود وقف إطلاق نار وهدنة غير معلنة في اليمن، وقال إنه يتمنى أن يتحول ذلك إلى حالة سياسية وحوارية بين جميع الأطراف اليمنية، مبدياً استعداد بغداد للمساهمة في هذا المجال.
وقال: «لدينا علاقات جيدة نستطيع تسخيرها في خدمة الاستقرار والأمن في اليمن، ونستطيع أن نتحرك إقليمياً ضمن هذا الإطار، وإذا ما كانت هناك حاجة فنحن مستعدون لكي نكون جزءاً من الحل».
وشدد الوزير العراقي «على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن، وتسهيل دخول المواد الإغاثية، معبراً عن دعمه للجهود كافة في هذا المجال»، مستدركاً بالقول: «بالنتيجة لا بد من أن تصل الأطراف المتصارعة إلى حل من الناحية الاقتصادية، يستطيع أن يكون بخدمة المجتمع اليمني بشكل خاص».
وأوضح أن بغداد تتطلع إلى التنسيق مع الحكومة اليمنية لإرسال وفد عراقي، وفقاً لمقترح من أحد الأجهزة الأمنية العراقية لغرض متابعة أوضاع الجالية العراقية هناك.
إشادة يمنية بدور بغداد
وأشاد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال المؤتمر الصحافي، بالدور العراقي الإيجابي في القضية اليمنية وتحقيق الهدنة، وفي التمهيد للاتفاق السعودي الإيراني. وقال: «هناك هدنة، ونحن ملتزمون بها، وآن الأوان لإنهاء الحرب في اليمن، ونحن مستعدون لتنفيذ اتفاق السلام في البلاد». وأشار إلى أن بلاده «تعاني من حرب اقتصادية بسبب تدمير مواني تصدير النفط» وإلى «الصعوبة في إيصال المساعدات الإغاثية».
وعبَّر الوزير بن مبارك عن ترحيبه بأي وفد قنصلي عراقي يزور بلاده، قائلاً إنه «سوف يحظى بكل التسهيلات من قبل الحكومة اليمنية».
إلى ذلك، أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن بن مبارك عقد جلسة مباحثات سياسية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن؛ حيث تطرق بن مبارك إلى تعنت ميليشيا الحوثي في تمديد الهدنة ووقف الحرب، ورفضها التعاطي مع الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لتحقيق السلام، واستمرارها في ممارسة الانتهاكات بحق الشعب اليمني.
وتطرق بن مبارك إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي، من حصارها لمدينة تعز، وقصفها المواني اليمنية المستخدمة في تصدير النفط، وممارسة ضغوطها على التجار بعدم استخدام ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، مما أدى إلى وقف أعمال الميناء، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والأوضاع الإنسانية في عموم اليمن.
وخلال اللقاء -كما أفاد الإعلام اليمني الرسمي- تم التوقيع على اتفاقية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، كما تم الاتفاق على السعي إلى تعزيز وتطوير العلاقات، من خلال استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتنسيق في منح مزيد من التسهيلات القنصلية بين البلدين.
وأوردت وكالة «سبأ» اليمنية أنه تم خلال جلسة المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فيما يتعلق بحل الأزمات بالطرق السلمية، وبناء جسور الحوار لإنهاء الصراعات بكل حيادية، حِفظاً وصوناً للنظام الدولي.
رسوم مضاعفة على البضائع القادمة من المناطق اليمنية المحررة
في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الحكومة اليمنية، ضاعفت الجماعة الانقلابية من الرسوم على البضائع القادمة من المناطق المحررة بهدف إرغام التجار على التوجه نحو موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، وحرمان الحكومة من مصدر مهم من المصادر المالية بعد أن استهدفت الجماعة موانئ تصدير النفط وأوقفت تصديره.
وبحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) ومصادر تجارية في صنعاء فرضت الميليشيات الحوثية رسوما جمركية وضريبية مضاعفة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ووصلت هذه الجبايات –بحسب المصادر- إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف دولار عن كل شاحنة، من خلال تسعة منافذ جمركية استحدثتها الجماعة في خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن أغلقت كافة الطرق التجارية الرئيسية التي تربط مناطق سيطرة الحكومة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن ميليشيات الحوثي وبعد انتهاء المهلة التي منحتها للتجار لإدخال البضائع التي تم استيرادها عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها، وهددتهم بالمنع إذا لم يقوموا بالاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، أقدمت على مضاعفة الرسوم الضريبية والجمركية على البضائع الواصلة من مناطق سيطرة الحكومة بين 7 و8 آلاف دولار عن كل شاحنة.
ويتم تحديد مقدار المبلغ المطلوب بحسب نوع البضائع التي تحملها كل شاحنة مع أن هذه البضائع قد استكملت كافة الرسوم القانونية في موانئ الوصول.
عقوبات وابتزاز
مصادر أخرى في الوسط التجاري بصنعاء بينت لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وبعد أن رفض التجار تحويل بضائعهم عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها، ذهبت نحو معاقبتهم من خلال فرض رسوم إضافية وكبيرة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع، لتقوم بعد ذلك وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بفرض أسعار وفق ما تراه وابتزاز التجار، أو مصادرة بضائعهم كما حدث من قبل.
وبينت المصادر أن الميليشيات ومنذ سنوات قامت بإغلاق طرق التجارة الرئيسية بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرتهم كما كانت تفرض رسوما ضريبية بحدود 20 في المائة من مقدار الرسوم الجمركية إلى جانب جبايات أخرى تحت مسمى ضرائب تحسين مدن وهيئة المواصفات.
وطبقا للمصادر فإن مضايقة الميليشيات للقطاع التجاري تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وتوجت باقتحام الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة وتعيين قيادة من الميليشيات على رأسها بدلا عن مجلس إدارة الغرفة التي تضم في عضويتها أكبر التجار في البلاد.
ونبهت المصادر إلى أن الكثير من التجار بدأوا مغادرة تلك المناطق تدريجيا، وأن اثنين من البنوك التجارية سيستكملان قريبا نقل مراكزهما الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد هربا من تلك المضايقات.
سياسة تجويع
الجانب الحكومي وعبر مصلحة الجمارك دان هذه الخطوة، وقال مصدر مسؤول في المصلحة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الممارسات تأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الحكومة الشرعية، واستهداف الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي سنوات من معاناة اليمنيين بسبب الحرب التي أشعلها الانقلاب على الشرعية.
وأكد المصدر اليمني المسؤول أن ميليشيات الحوثي تنتهج سياسة تجويع السكان في مناطق سيطرتها من خلال هذه الإجراءات، وتقوم بعد ذلك بالمتاجرة بتلك المعاناة واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي.
وفي سياق متصل طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة الشرعية بالتدخل وإزالة كافة المعوقات التي تعمل على مضاعفة أجور نقل السلع إلى محافظة حضرموت، وصفها بأنها تعوق أداء القطاع الخاص في المحافظة.
واتهم المركز بعض نقاط التفتيش بفرض جبايات غير قانونية على شاحنات النقل على طول الطريق الواصل من مدينة عدن مرورا بمحافظتي أبين وشبوة وصولا إلى محافظة حضرموت، وكذلك على الطريق الذي يربط منفذ الشحن الحدودي في محافظة المهرة بمحافظة حضرموت.
ووفق بيان للمركز فإن الجبايات التي تفرض على الشاحنات عملت على مضاعفة أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وزادت من معاناة السكان وأعاقت عمل القطاع الخاص في المحافظة.