أصدرت منظمة بيل – Pêl تقريرا بحثيا موثقا حول "انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية في عفرين بعد 2018.
 أكد التقرير أن مليشيات المعارضة السورية المدعومة من تركيا مارست أنماطا عدة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق السكان الأصليين في منطقة عفرين بدأت مع عملية غصن الزيتون العسكرية عام 2018، ولا زالت مستمرة.

 وفقا للتقارير الدورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا. وتعتبر انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية وتلك المرتبطة بها السمة الأبرز لهذه الانتهاكات في منطقة عفرين، كما أظهرت 90 شهادة موثقة مع مهجرين/ات من سكان المنطقة الكرد ممن تعرضت ممتلكاتهم/ن للسلب أو التدمير على يد عناصر من فصائل المعارضة السورية ومن قبل القوات التركية نفسها التي تسيطر على المنطقة.

ويبين التقرير المكتوب استنادا للمقابلات والشهادات التي تم إجراؤها مع 30 امرأة و60 رجلا وجود أشكال متعددة من الاعتداءات على الملكيات، تتصف بمنهجيتها واستهدافها الواسع النطاق للسكان على أساس إثني تمييزي، منها استهداف وتدمير ممتلكات أفراد مدنيين/ات غير مشاركين/ات في أية أعمال قتالية، والاستيلاء على منازل وممتلكات خاصة بالمدنيين/ات أو مصادرتها بشكل تعسفي، ونهب محتوياتها وتدمير أو الاستيلاء على ممتلكات المدنيين/ات من الأراضي الزراعية والمواشي والأشجار المثمرة ونهب محاصيلها.

كما أظهرت المقابلات انعدام الاكتراث بحقوق الضحايا من قبل قوى الأمر الواقع تترافق مع شعور مضاعف بالخوف والتهديد في حال فكروا بتقديم شكوى أو حاولوا استعادة ممتلكاتهم/ن، ويرتبط هذا الخوف والشعور بالتهديد بكون المنتهكين منضويين ضمن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، أو مدنيين تربطهم قرابة أو معرفة بمسلحي المعارضة، ويرتبط كذلك بهوية الضحايا وكونهم من الكرد ولا توجد قوة عسكرية تحميهم، بل يتم اتهامهم بكل بساطة بأنهم تابعون للإدارة الذاتية السابقة أو مؤيدون لها.

 يتجلى من إفادات الشهود غياب القانون والاحتكام للسلاح وانتشار الخوف الذي يعيشه من بقي من سكان المنطقة من أقارب وعائلات الضحايا، الذين يخشى بعضهم تلقي اتصال هاتفي من أقاربهم لتفقد بيوتهم وأشجارهم.
 بالتوازي مع عدم توفر أية حلول محلية فعالة، سواء أكانت إدارية أو تنفيذية أو قضائية، لحماية أو إنصاف الضحايا الذين يتم انتهاك حقوقهم على نحو ساهم ويساهم بحدوث تغيير ديموغرافي في المنطقة. إذ كانت لهذه الاعتداءات على الملكيات وما صاحبها من انتهاكات كالاعتقال والضرب والتهديد به، والخوف من وقوعها دور أساسي في دفع الغالبية العظمى من الشهود وعائلاتهم إلى النزوح قسرا من عفرين، ونادرا ما عاد أحدهم.

ورغم أن الشهادات بينت أن كثيرا من عمليات التدمير والنهب والاستيلاء حدثت بشكل واسع النطاق إبان السيطرة العسكرية التركية أو الأشهر التي تلتها، إلا أنها أظهرت أيضا أنها لم تتوقف أبدا، بل ازدادت رسوخا ومنهجية ودون أن تكون مرتبطة بأية عمليات عسكرية جارية، وخاصة الانتهاكات الواقعة على الأراضي والمواسم الزراعية، والتي لم تقتصر على الاستيلاء المباشر فحسب، بل صارت الفصائل تتقاسم أرباح المحاصيل وبخاصة الزيتون مع من بقي من الأهالي محولة إياهم إلى فلاحين مياومين في أراضيهم.

وبينما واجه قسم من الشهود صعوبة بمعرفة اسم الفصيل الذي استولى على أملاكه (47 حالة). إلا أن القسم الآخر من الشهود /الضحايا تمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن الانتهاك، إضافة للطيران التركي.
 في الأعداد التالية من الحالات كما ذكرها الشهود: فرقة الحمزة في 10 حالات، أحرار الشرقية في 7 حالات، الجبهة الشامية في 6 حالات، الجيش التركي في 5 حالات، أحرار الشام في 3 حالات، الشرطة العسكرية في 3 حالات، فرقة السلطان سليمان شاه في 3 حالات،، فيلق الشام في حالتين، لواء السلطان مراد في حالتين، الجيش الوطني السوري في حالتين، الشعيطات في حالة واحدة، صقور الشمال في حالة واحدة، لواء المعتصم في حالة واحدة، وثوار حماة في حالة واحدة.

أما في الحالات المتبقية التي تم توثيقها قال الضحايا إن الجهات الفاعلة التي قامت بالانتهاك هي فصائل من الجيش الحر أو المرتزقة من القوات التابعة لتركيا على حد تعبيرهم/ن، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد اسم الفصيل بالضبط.

ويعرض التقرير على نحو موجز خلاصة (90) مقابلة مباشرة أجرتها منظمة بيل مع ضحايا انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية أو/وعائلاتهم/ن. ويسعى لتبيان مدى العسف والقمع الواقع على السكان الكرد في منطقة عفرين الكردية السورية، والجرائم والانتهاكات التي يعيشونها على أيدي فصائل ومجموعات معارضة سورية مدعومة من الحكومة التركية بشكل أساسي، وتسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السورية في شمال غربي البلاد.

وسبق وأكدت تقارير حقوقية صادرة عن جهات أممية وسورية، منذ تاريخ العملية وطوال خمسة أعوام من احتلال منطقة عفرين تعرض سكانها المدنيين/ات، وبشكل تمييزي على أساس الخلفية الإثنية أو الدينية، أو بحجة انتماءاتهم/ن السياسية المختلفة، لأنماط عديدة من الانتهاكات التي اتسمت بكونها ممنهجة وعلى نطاق واسع. ومن ضمنها أعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات المدنية بشكل متكرر، إضافة إلى تهجير السكان المدنيين قسرا، وإجبارهم/ن على ترك منازلهم/ن من خلال التهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز.