رحّبت دولة الإمارات ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، والتي تشكّل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية، وللملاحة الدولية، وللتجارة العالمية.
وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، التي تُوّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة «صافر» المتهالك. وأثنت الوزارة على مساعي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

من جهة أخرى، رحّب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإعلان الأمم المتحدة البدء في إفراغ الناقلة «صافر».
 وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة، كونها ستجنّب منطقة البحر الأحمر كارثة بيئية كبيرة، مناشداً المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإتمام هذه العملية، مثمناً تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العام الماضي، مبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في هذه العملية.
 وكان رئيس البرلمان العربي قد حذّر مراراً من مخاطر كارثية وشيكة قد تحدث نتيجة تسريب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط «صافر»، التي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي.

عملية إرهابية جديدة أعلن عنها تنظيم القاعدة باليمن، أسفرت عن مقتل قياديين في محافظة أبين.

وتبنى تنظيم القاعدة باليمن، الخميس، عملية اغتيال قياديين في القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي، وذلك في تفجير إرهابي استهدفهما اليومين الماضيين في محافظة أبين.
وقال تنظيم القاعدة الإرهابي، في بيان، إن عناصر التنظيم "استهدفوا آلية عسكرية مما أدى إلى مقتل كل من قائد الكتيبة الثالثة في اللواء الثالث دعم وإسناد صدام السعدي، ورئيس المجلس الانتقالي في بلدة "البقيرة" في مديرية مودية عارف ناصر مكني، بالإضافة إلى جندي ثالث".


وبحسب البيان فإن تنظيم القاعدة استخدم عبوة ناسفة فجرها عن بعد، في الهجوم الذي وقع في بلدة "البقيرة" في مديرية مودية شرقي محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وكانت القوات الجنوبية قد نعت اليومين الماضيين مقتل قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثالث دعم وإسناد النقيب صدام حسين السعدي، وقائد سرية بالكتيبة الأولى في اللواء الثاني دعم وإسناد غسان القديمي وعدد من الجنود من قوات محور أبين "سهام الشرق" خلال تفجيرات إرهابية في منطقة "امبقيرة" بوادي عومران شرق مودية في أبين.

وقالت القوات الجنوبية إن "العمليات الإرهابية الغادرة التي تستهدف وعلى حد سواء أبناء شعبنا من المدنيين وإخوانهم أبطال القوات المسلحة والأمن، لن تنال من عزيمة وإصرار بواسل ومغاوير قواتنا في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب الذي جرى تجذيره وتصديره إلى الجنوب وخاصرته محافظة أبين منذ عقود".

ومنذ مطلع الشهر الجاري، نفذ تنظيم القاعدة سلسلة من العمليات الإرهابية في محافظتي شبوة وأبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف القوات الجنوبية ومحور أبين.

وبحسب إحصائية خاصة بـ"العين الإخبارية"، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري أكثر من 38 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة ما أسفر عن سقوط قرابة 100 قتيل وجريح من بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة من القوات الجنوبية.

وزاد تنظيم القاعدة وتيرة هجماته الإرهابية في جنوب اليمن، رغم شراسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي وذلك ضمن عملياتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين.

تحت غطاء عسكري، تزايدت العمليات الإرهابية للقيادي الإخواني أمجد خالد والتي تنوعت ما بين الاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت مسؤولين حكوميين وأمنيين بعدن.

وثائق حصلت عليها "العين الإخبارية" صادرة من النيابة الجزائية المتخصصة في عدن تظهر وقوف أمجد خالد وعصابته خلف 7 عمليات إرهابية منها تفجيرات دموية بسيارات مفخخة ضد مسؤولين وكبار رجال الدولة وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء قتلى وجرحى.
وفي مذكرة لنيابة استئناف الجزائية المتخصصة في عدن لوزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، قالت النيابة الجزائية المتخصصة عدن والمحكمة الجزائية المتخصصة عدن أنها "تنظر في قضايا المدعو أمجد خالد فرحان مع آخرين بوقائع إجرامية إرهابية تمس أمن الدولة والمجتمع ومنها رهن المحاكمة بدائرة اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة عدن ومنها لا يزال رهن التحقيق بدائرة اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة عدن".

واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة عدن القيادي الإخواني أمجد خالد بـ7 قضايا، وطالبت وزير الدفاع اليمني بتنفيذ توجيهات القضاء و"ضبط المذكور وإحضاره إلى حتى يتسنى السير في إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون كونه قد صدر ضده وعلى من معه أوامر قبض قهرية".

أبرز الوقائع
بحسب الوثائق فإن القيادي أمجد خالد اشترك بالقضية الأولى وهي"تشييد عصابة مسلحة في واقعة القتل العمد وواقعة التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب المجني عليه محافظ محافظة عدن ومرافقيه وواقعة تفجير بوابة مطار عدن الدولي برقم القضية رقم 10 لعام ٢٠٢٢م".

القضية الثانية تظهر الوثائق "واقعة اشتراك أمجد خالد في عصابة مسلحة وواقعة تفجير المجني عليه مدير شرطة دار سعد مصلح الذرحاني ومرافقيه رقم القضية 143 لعام 2022 ج-ج".

وبحسب ملف القضية الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فقد "اشترك أمجد خالد مع 8 آخرين في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية خارجة عن القانون في دار سعد م / عدن وذلك بأن قاموا بالشروع بالتنفيذ وإعداد العدة من الأسلحة والمتفجرات والتحريض ودعم وتجهيز من المتهمين للقيام باستهداف وقتل المجني عليهم مصلح الفرحاني مدير قسم شرطة دار سعد وعبدالرحمن الذرحاني وكذا قائد طقم الطوارئ هاني علي سالم".

وأشار إلى أن المتهمين وضعوا عبوة ناسفة وكذا إطلاق النار على المجني عليهم بغرض تصفيتهم وقتلهم".
وبحسب ملف القضية فإن النيابة الجزائية المتخصصة تتهم 9 عناصر بينهم 6 فارين من وجه العدالة بينهم أمجد خالد قائد لواء النقل المتمركز في مدينة التربة ومديرية المقاطرة جنوبي محافظة تعز وشمالي محافظة لحج.

القضية الثالثة، "واقعة الاشتراك في عصابة مسلحة وواقعة التفجير وحيازة المتفجرات حيث استهدف ضباط وأفراد شرطة دار سعد رقم القضية 91 لعام 2022”.

ووفقا لملف القضية الذي طالعته "العين الإخبارية"، فإن النيابة الجزائية المتخصصة تتهم 19 شخصا بينهم 8 فارين من وجه العدالة على رأسهم القيادي الإخواني أمجد خالد فيما تم القبض على 11 شخصا جميعهم عسكر فيما يسمى لواء النقل الذي يقودها الإخواني خالد".

القضية الرابعة "واقعة الاشتراك في عصابة مسلحة وواقعة القتل العمد وواقعة التفجير، المجني عليه مدير أمن م/ لحج ومرافقيه رقم القضية 143 لعام 2022".

طبقا لملف القضية طالعته" العين الإخبارية"، فإن النيابة الجزائية المتخصصة في عدن تتهم كلا من "أمجد خالد فرحان القحطاني، عبد الله عبد اللطيف عبد الله اليماني، رؤوف صالح عبد الله النجدي، نزيه حميد صالح السعيدي جميعهم فارين من وجه العدالة".
وبحسب الوثائق فقد اشتركت العناصر الـ4 في العمل كعصابة مسلحة بقيادة أمجد خالد للقيام بأعمال القتل والتفجير وذلك بأن قاموا مكان عملهم في قيادة لواء النقل بالقيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات لاستهداف رجال الأمن حيث قاموا بتوفير سيارة وتسلميها لعبدالله اليماني الذي قام بعد تفخيخها بالمتفجرات بوضعها بالطريق العام المحاذي لكلية التربية عدن خور مكسر وعند مرور اللواء صالح السيد مدير أمن لحج وموكبه تم تفجيرها بجهاز عن بعد".

وأسفر ذلك عن "مقتل عدد من المجني عليهم وعددهم 7 وإصابة 6 آخرين وكذا الإضرار بعدد من السيارات"، وفقا لذات المصدر.
القضية الخامسة، "واقعة الاشتراك في عصابة مسلحة وواقعة الشروع في القتل وواقعة تفجير واستهداف موكب مدير شرطة دار سعد ومرافقيه، رقم القضية 83 لعام 2021”.
القضية السادسة "واقعة الاشتراك في عصابة مسلحة وواقعة حيازة المتفجرات رقم القضية 194 لعام 2022”.

وبحسب ملف القضية الذي طالعته "العين الإخبارية"، فإن النيابة الجزائية المتخصصة في عدن تتهم في هذه القضية "أيمن عيدروس محمد ردمان، عيدروس محمد ردمان الزريقي، أمجد خالد فرحان القحطاني".

ووفق ملف القضية فإن العناصر الـ3 "اشتركوا بالقيام بحيازة عدد كبير من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة وذلك بأن قام أمجد خالد بوضع تلك الأسلحة المتفجرة ومنها مادة السي فور (C4) في منزل عيدروس الزريقي في حفرة تحت الدرج بداخل المنزل وكان ذلك بعلم المتهمين جميعاً ومنهم المتهم أيمن ردمان الذي قام بالاتجار ببعض منها وإخراجها وبيعها هناك وهو من دل رجال الأمن على مكانها".

وأوضحت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن أن هناك "قضايا أخرى مازالت رهن التحقيق يتهم فيها أمجد خالد فرحان وآخرون بواقعة الاختطاف والقتل العمد".
من هو أمجد خالد؟
أمجد خالد فرحان القحطان هو ضابط برتبة "عميد" ويعمل عليها في منصب قائد لواء النقل غير المنضوي في وزارة الدفاع اليمنية وهو قيادي بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي.

واختار القيادي الإخواني أمجد خالد مدينة التربة للتواجد بالقرب من الجنوب منذ هزيمته في عدن 2019 لشن هجمات إرهابية انتقامية يتم التخطيط لها عادة بالتنسيق مع قيادات إخوانية كبرى من بينهم "علي محسن الأحمر" كبير العقول المدبرة لعمليات عدن، وفقا لمصادر يمنية.

 ويقيم أمجد خالد والمئات من أتباعه وأغلبهم من العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنياً في مدينة التربة ومحيطها وذلك بعد أن سلمه الإخوان مواقع عسكرية مهمة ليحولها إلى وكر للجريمة والإرهاب.

 ويرفض الكثيرون من أبناء تعز اليمنية استيطان مليشيات أمجد خالد في التربة إثر ما يشكله ذلك من ضرب للعلاقة بينهم وبين أبناء الجنوب من خلال تحويل المحافظة إلى مصدر يهدد أمن المناطق المحررة لاسيما جنوب اليمن.

مضى الجزء الأكبر من العطلة الصيفية، ولا يزال وحيد سلطان يتجاهل نداء عائلته بالعودة إليها في قريته الواقعة في مديرية المواسط جنوبي محافظة تعز، بعد أن قطع لها وعداً بأن يقضي نصف العطلة في العاصمة صنعاء، حيث يعمل في البناء لتوفير جزء من مصاريف الدراسة، ويعود بعد ذلك لمساعدتها في عدد من الأعمال خصوصاً الزراعة الموسمية.

يعد وحيد من بين عشرات الآلاف من الطلاب الذين يعملون خلال الصيف نتيجة الأعباء الاقتصادية وظروف المعيشة التي فرضتها الحرب، ومنهم من يجد في العمل جدوى أكثر من التعليم، فيقررون التسرب من العملية التعليمية التي تشهد تدهوراً مستمراً.

ويخشى والد وحيد من أن يراود هذا التفكير بال ابنه الذي يقترب من إنهاء دراسته الثانوية، خصوصاً أن صعوبة الأوضاع المعيشية تمنع عائلته من توفير كامل متطلبات ومصاريف دراسته، وتجبرها على الاستعانة به في أعمال الزراعة وتربية المواشي والأعمال المنزلية، وهي أعمال لا يدرك جدواها ولا يرغب في ممارستها.

يعمل والد وحيد في مأرب، وكان بإمكانه أن يجلب ابنه ليعمل إلى جواره خلال العطلة الصيفية، لكنه يريد أن يمنحه بعض الشعور بالحرية حتى لا يترسب لديه إحساس بأنه محاصر بالعائلة طوال الوقت، فسمح له بالعمل في صنعاء، لكنَّ هذا لم يمنعه من القلق عليه من أن يتم إغراؤه بالتجنيد أو أي أعمال أخرى غير مشروعة.
أطفال نازحون في مأرب اليمنية حيث يؤثّر النزوح على قدرة السكان على إلحاق أطفالهم بالمدارس (أ.ف.ب)
وخلال العطلة الصيفية يتوجه عشرات الآلاف من الطلاب ساكني الأرياف اليمنية إلى المدن الرئيسية ومراكز المحافظات والأسواق الكبرى لمزاولة أعمال بالأجر اليومي، وكثير منهم لا يعودون إلى المدارس، في ظل تراجع العملية التعليمية في البلاد التي تعيش حرباً للعام التاسع.

التسرب كظاهرة
أعلنت «يونيسيف» في فبراير (شباط) الماضي أن الحرب في اليمن أعاقت حصول 8.1 مليون طفل على حقهم في التعليم، مما يعرِّض مستقبلهم للخطر، وذلك بعد أقل من شهر من تحذير الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار بعد تعرض 2700 مدرسة للدمار أو الضرر، وتسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم بسبب الصراع.

لاحظ محمود ناجي الذي كان يعمل معلماً في مديرية أرحب شمالي شرق العاصمة صنعاء، تسرب الطلاب إما إلى القتال وإما إلى العمل والهجرة منذ سنيّ الحرب الأولى، وبسبب توقف الرواتب اضطر هو إلى الانتقال إلى مسقط رأسه في مديرية الشمايتين جنوبي تعز للالتحاق بالكادر التعليمي في المديرية كغيره من الموظفين النازحين إلى المناطق المحررة.

ولم يختلف الأمر كثيراً في أرياف محافظة تعز، حسب ناجي؛ فالإقبال على الدراسة يتراجع بشكل ملحوظ، وبينما لا يمكن ملاحظة ذلك في المدن؛ إلا أن المدارس الريفية تشهد كل عام اختفاء عدد من الطلاب لالتحاقهم بأعمال مختلفة في المدن الكبرى، وقليل منهم من يستغل علاقته بإدارة المدرسة أو يدفع رشوة من أجل أن يعود نهاية العام الدراسي لأداء الامتحانات كغيره من الطلاب الملتزمين.

ويضيف ناجي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من الضروري أن تكون معلماً أو تربوياً لتتمكن من ملاحظة التسرب من الدراسة، ستلاحظ أن عدداً من أقاربك أو معارفك تركوا الدراسة والتحقوا بسوق العمل». مشيراً إلى أن تدهور العملية التعليمية أسهم في دفع الكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة، فالمعلمون بدورهم تضطرهم ظروفهم الاقتصادية إلى البحث عن أعمال إضافية وإهمال مهنتهم الرئيسية.

وقدَّرت منظمة «إنقاذ الطفولة» مطلع العام الجاري، عدد الطلاب اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات تعليمية، بأكثر من 8 ملايين طفل في اليمن، ما يساوي 80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة في اليمن، منبهةً إلى أن معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر.

تخلف العملية التعليمية
يبلغ عدد الطلاب في الأرياف اليمنية أكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم اليمنية قبل 3 أعوام، وهو ما يمثل 67 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأساسية، بينما قدَّرت الوزارة عدد من لم يلتحقوا بالعملية التعليمية ممن هم في سن الدراسة إلى ما قبل تلك الإحصاءات بما يقارب 3 ملايين طفل.

يرى مسؤول ومختص تربوي أن الحرب والنزوح القسري والأوضاع المعيشية تعد أهم العوامل التي يجري تناولها للحديث عن تراجع الإقبال على التعليم وتسرب الطلبة، إلا أن هناك عوامل أخرى يتم إغفالها عمداً أو سهواً، حيث يفتقر التعليم في اليمن إلى المرونة ومواكبة التغيرات العالمية وخلق الحافز.

المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى ما وصفها ببدائية التعليم والوسائل التعليمية في اليمن، «فطلاب اليوم يدرسون تقريباً نفس المناهج الدراسية التي كنا ندرسها نحن منذ ثلاثة وأربعة عقود، ولم يتغير فيها سوى القليل».
ويتابع: «نحن الآن في عصر يفرض متطلبات ووسائل جديدة لتشويق الأطفال والشباب للدراسة، فالطفل ينمو وهو يرى من حوله تكنولوجيا وأجهزة جديدة تثير فضوله وتشغله عن القراءة والتحصيل، ويسمح له أقاربه باستخدامها للهو واللعب خارج التعليم، ما يسبِّب له تشتتاً ذهنياً وتعلقاً بها».

وحسب رأيه فإن هذه التكنولوجيا تغيب عن المدرسة وتحضر خارجها، ومن الطبيعي أن يشعر الطالب بالملل من الكتاب الذي يُلزَم بالتعامل معه، مؤكداً أن معظم دول العالم قطعت أشواطاً في استخدام التكنولوجيا في التعليم؛ في حين بقي أطفال اليمن محرومين منها، مثل غيرها من متطلبات الحياة، كالتغذية الجيدة واللباس النظيف والمأوى الملائم للراحة الجسدية والنفسية.

ويضيف: «عندما يكبر الطفل قليلاً ويكتشف قدراته الجسدية التي تمكّنه من الحصول على الأموال، بسبب إتاحة عمالة الأطفال والظروف غير الطبيعية التي خلقتها الحرب؛ يلجأ إلى التفكير في الالتحاق بسوق العمل اختصاراً للزمن وسعياً للحصول على المتطلبات التي فرضتها الحياة العصرية الجديدة كالهواتف النقالة مثلاً، والتي لا تستطيع عائلته توفيرها له بسبب الأوضاع المعيشية».

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ازدياداً مستمراً في أعداد النساء المشردات في شوارع المدينة بسبب الفقر وظروف المعيشة وفقدان العائل، وسط غياب برامج الحماية والدعم، حيث تعجز المئات من الأسر عن الحصول على مأوى.

تزامن ذلك مع تأكيد تقرير دولي حديث أن النساء والأطفال يشكّلون ما نسبته 80 في المائة من نحو 4.5 مليون نازح داخل اليمن، وأن 26 في المائة من إجمالي عدد العائلات النازحة يَعُلنها نساء. فحين تتجول في بعض شوارع وأزقة صنعاء ستشاهد انتشار العشرات من المشردين يتصدرهم النساء والأطفال ممن اتخذوا من أزقة الأحياء وأرصفة وجنبات الشوارع في العاصمة ملاذاً آمناً لهم هرباً من قسوة الحياة.

«الشرق الأوسط» رصدت من المدينة المختطفة بيد الحوثيين، وتحديداً من شارع الستين (أكبر شوارع المدينة)، مروراً بحي السنينة، وصولاً إلى منطقة عصر، معاناة بعض النساء المشردات مع أطفالهن وما يدور في خلجاتهن من هموم خلّفتها 9 سنوات مضت من الانقلاب والحرب.

ويكتظ جسر المارة في حي السنية في صنعاء بأعداد من النسوة المشردات من مختلف الأعمار واللاتي اتخذن من رصيف ومدرجات الجسر وبقية الأماكن المحاذية له مكاناً للجلوس لطلب العون والمساعدة من المارة.

فقدان العائل
تقضي حليمة إبراهيم (35 عاماً) معظم أيامها إما في الجلوس على رصيف الجسر وإما في التنقل من شارع لآخر لمد يد المساعدة إلى الناس أو للبحث عن مكان بعيد عن الأنظار لتنام فيه مع أطفالها، حيث نزحت مع أسرتها قبل نحو عامين من الحديدة إلى صنعاء بعد تعرض منزلهم للتدمير شبه الكلي جراء سقوط إحدى القذائف عليه.

وتقول حليمة إن فقدان معيلها مطلع هذا العام إثر إصابته بمرض مثَّل فاجعة لها ولأطفالها وحوَّلهم إلى مشردين في شوارع العاصمة.

وزوج حليمة منذ نزوحهم إلى صنعاء كان يعمل في مسح وغسل السيارات، وينفق حصيلة ما يجمعه كل يوم على المأكل والمشرب والملبس وإيجار المنزل لها ولأطفالها.

وتطرقت حليمة في حديثها مع «الشرق الأوسط»، إلى بعض معاناتها وصراعها المرير مع النزوح والتشرد، وذكرت أن معاناتها برزت إلى السطح بعد أشهر من فقدان زوجها، بعدما عجزت عن دفع ما عليها من إيجارات وتوفير قوت أولادها، موضحةً أن استمرار الضغط عليها من مالك المنزل أجبرها على تركه وانضمامها مع أطفالها إلى رصيف المشردين.

على مقربة من حليمة يتخذ بعض النساء الأخريات من «جسر السنينة» وسط صنعاء مكاناً لطلب المساعدة من الغير أو كمأوى وسكن لهن وأطفالهن.

تقف «أم سلمى»، وهي أم لأربع فتيات طوال اليوم على ذلك الجسر بحثاً عمّا يجود به الناس عليها، علّها ترجع بشيء ما نهاية اليوم يكفي لسد رمق بناتها اللاتي تقطن معهن بغرفة صغيرة في منطقة السنينة.

«أم سلمى» شكت أيضاً من أوضاع بائسة تكابدها منذ ثلاث سنوات أعقبت إصابة زوجها بمرض نفسي حوَّله هو الآخر إلى مشرَّد في أزقة صنعاء. وأفادت بأن معاناتها تلك لا تقارَن ببقية النساء المشردات مع أطفالهن ممن تعجّ بهن معظم أحياء وشوارع المدينة، وناشدت المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة لها ولليمنيات المشردات اللاتي يواجهن مع أطفالهن عجزاً في توفير المأوى والمطعم والمشرب والملبس.

وفي ظل عجز كبير يُبديه ملايين السكان اليمنيين عن توفير أدنى المتطلبات الضرورية لأسرهم نتيجة استمرار الصراع وتدهور المعيشة، تقول مالكة أحمد وهو اسم مستعار لمشردة في صنعاء، إن معاناتها المستمرة لا تختلف كثيراً عن باقي المشردات بسبب ما خلّفته الحرب من هموم ومآسٍ وأوجاع.

وتتخذ مالكة وستة من أولادها من رصيف «جولة عصر» في صنعاء مكاناً للجلوس كل يوم لمد يد العون من الناس، وتقول إنها تعاني الفاقة منذ أربع سنوات مضت على اختفاء زوجها المفاجئ، بعد أن تركها وأطفالها بلا مأوى ولا طعام، وأنه لا أحد يُعينهم على مجابهة قسوة الحياة.

تقطن مالكة مع أطفالها داخل خيمة صغيرة ومتهالكة تفتقر لأبسط المقومات، حيث سبق أن شيّدتها قبل أشهر على سور أرضية محاذية لمبنى وزارة الخارجية بمنطقة عصر بصنعاء.

غياب الدعم وتزايد الأعداد
مع غياب أي مؤشر جدّي على وقف الصراع، تتواصل معاناة اليمنيين من النزوح والتشرد؛ حيث يشير أحدث التقارير إلى معاناة نحو 25 مليون يمني الويلات بفعل النزوح والتشرد. لافتةً إلى أن الصراع يعد أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار المشردين في عواصم المدن.

ويُرجع باحثون اجتماعيون في صنعاء الأسباب التي أدت لتوسع تلك الظاهرة إلى الظروف المعيشية الحرجة واتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب وتفشي البطالة وندرة المساكن وارتفاع الإيجارات.

ويؤكد الباحثون أن الظاهرة لم تعد في ظل استمرار الحرب مقتصرة على فئة المختلين عقلياً (المجانين)، بل امتدت لتصل إلى آلاف الأسر اليمنية ممن فقدت معيلها أو تلك التي أجبرتها الحرب على ترك منازلها والفرار قسراً من مناطقها.

ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير له، إن النساء والأطفال يشكّلون نحو 80 في المائة من 4.5 ملايين نازح داخل اليمن، كما أن 26 في المائة من إجمالي عدد العائلات النازحة تعيلهن نساء.

ويوضح الصندوق أن نحو 5 ملايين ونصف من النساء والفتيات في سنّ الإنجاب يعانين مشكلات في الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، ومن بين كل 10 حالات ولادة في اليمن، تتم 6 ولادات دون وجود قابلة مؤهَّلة.

من جهتها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح ما يقارب 23 ألف يمني داخلياً منذ مطلع هذا العام، بينما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن تسجيلها في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2015 إلى مارس (آذار) هذا العام، نزوح 3 ملايين و103 آلاف و477 شخصاً من 22 منطقة جرى توزيعهم على 13 محافظة يمنية.