استكملت الأمم المتحدة نقل مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام، تمثل نصف حمولة الناقلة اليمنية «صافر»، في ثلث الفترة الزمنية المقترحة لإتمام العملية التي حددت بثلاثة أسابيع، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي في «تويتر»: إن «أكثر من نصف النفط على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة «اليمن» في الأيام السبعة الماضية». ووجه غريسلي الشكر باسم الأمم المتحدة إلى المساهمين الماليين، والخبراء الفنيين من جميع أنحاء العالم، والشركاء اليمنيين، الذين أوصلوا العملية إلى هذه النقطة، وحالوا من دون كارثة تسرب النفط إلى البحر الأحمر.
إلى ذلك، أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خيم إشتاينر، أن المنظمة وشركاءها وصلوا إلى منتصف الطريق بنقل 1.15 مليون برميل من «صافر» إلى الناقلة البديلة، وقال: إن «فرق الإنقاذ تعمل بحذر، ولكن بلا هوادة، على إتمام الإنقاذ».

في سياق متصل، علق برنامج الغذاء العالمي كامل تدخلاته للوقاية من سوء التغذية في اليمن مع بداية أغسطس الجاري، بسبب النقص الحاد في التمويل، وقال: إن ذلك سوف يؤثر في 2.4 مليون شخص كان يتم استهدافهم أصلاً، وذكر أنه سوف يوقف المساعدات الغذائية المدرسية عن أكثر من 1.4 مليون طالب من أصل 3.2 ملايين يحصلون على الدعم سنوياً.

وأفاد البرنامج في تقرير حديث بأنه سوف يكون قادراً فقط على مساعدة ما يقرب من 1.8 مليون طالب من أصل 3.2 ملايين المخطط له بسبب نقص التمويل. كما انخفض دعم برنامج الأغذية العالمي لـ36 ألف شخص في إطار نشاطه المتعلق بالصمود وسُبل العيش في يونيو الماضي فعمل على إعادة تأهيل الطرق الريفية، وخطط حصاد المياه والمشروعات الزراعية في 11 مديرية عبر ست محافظات.

وحسب التقرير، فإنه ساعد ما يقدر بـ3.4 ملايين شخص عبر أنشطته في اليمن، ووزع على 2.9 مليون شخص، حصصاً غذائية عامة عينية و46 ألفاً حصلوا على نصف مليون دولار من التحويلات النقدية، إذ يوزع البرنامج المساعدة الغذائية في دورات تدوم نحو 45 يوماً، ويستهدف 13.1 مليون شخص في كل دورة.

لا يتوقف توحش الحوثيين عند حدود، فالمليشيات التي أوغلت جراح اليمنيين تواصل اعتقال الأبرياء وحرمانهم حتى من تشييع أطفالهم لمثواهم الأخير.

قصة مأساوية لمعتقل يمني منعته مليشيات الحوثي من علاج طفله في الخارج لكنه بعد وفاته إثر تداعيات المرض سمحت له بتنفس الحرية لساعات فقط لوداع جثمانه إلى المقبرة قبل أن تعود لاعتقال الأب المسكين مجددا.

مصادر محلية وإعلامية قالت إن "الموظف اليمني السابق في السفارة الأمريكية والمعتقل لدى الحوثيين بصنعاء منذ نحو عامين؛ جميل إسماعيل كان لديه طفل يعاني المرض؛ وكان الرجل يعتزم السفر لمعالجته في الخارج إلا أن الحوثيين اعترضوه واقتادوه إلى المعتقل".
وبحسب المصادر فإن إسماعيل اعتقل وظل طفله طوال الفترة الماضية يعاني المرض والألم حتى توفي.

وأكدت أن الحوثيين سمحوا للأب بإلقاء النظرة الأخيرة على طفله فقام بتغسيله وتكفينه، وفيما ذهب الأهالي بجثمان الطفل إلى المقبرة اقتادت مليشيات الحوثي الأب وأعيد مباشرة الى المعتقل.

ويعد إسماعيل واحدا من 11 موظفا محليا يمنيا يعملون بالسفارة الأمريكية لدى اليمن وتتخذهم المليشيات الانقلابية رهائن ولا تعرف عنهم أسرهم شيئا منذ اعتقالهم بشكل جماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

والسفارة الأمريكية في صنعاء مغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض.

ورغم رحيل الدبلوماسيين الأمريكيين من اليمن إلى الولايات المتحدة، استمر بعض الموظفين اليمنيين في العمل من المنزل أو كحراس أمن في السفارة، حتى تعرضوا للاعتقال والاحتجاز من قبل المليشيات مؤخرا.

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مسؤولي الدولة كافة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في موعد أقصاه السادس من أغسطس (آب) الحالي لاستئناف أعمالهم من مقارّها في المدينة وفي بقية المحافظات؛ وذلك عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار.

توجيهات الرئاسة اليمنية بعودة كبار مسؤولي الدولة إلى عدن، يتزامن مع تفاؤل في الشارع اليمني بأن يؤدي الدعم السعودي الجديد إلى تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الملحّة على صعيد الرواتب والخدمات الضرورية وسد العجز في الموازنة العامة.

كما يأمل اليمنيون أن ينعكس الدعم السعودي الجديد على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في الحفاظ على استقرار سعر العملة (الريال اليمني) وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الضرورية.

التعميم الرئاسي المذيّل بتوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية يحيى الشعيبي، تم توجيهه إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، واستثنى من العودة إلى الداخل المكلفين مهام رسمية وبناءً على موافقات كتابية من السلطة المختصة.

وشدد التعميم الرئاسي على إلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات، واقتصار الصرف على المخولين قانونياً، وهم الوزير أو نائبه، والمحافظ أو نائبه، ورئيس الجهاز أو نائبه، إلى جانب ممثلي وزارة المالية في الجهات.

وأوضح التعميم أنه في حال الاستثناء المبرر يجوز التفويض لأحد قيادات الجهة غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات، وبموافقة رئيس الحكومة.

وكانت السعودية أعلنت، الثلاثاء، عن دعم اقتصادي جديد لليمن قدره 1.2 مليار دولار من شأنه رفد عجز موازنة الحكومة اليمنية والمساهمة في صرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي، وتثبيت استقرار العملة اليمنية المتدهورة.

وعدَّ السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، هذا الدعم إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن.
السفير السعودي محمد آل جابر يوقّع مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك اتفاقية الدعم المالي الجديد (واس)
وقال آل جابر في حديث للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك: إنَّ هذه الخطوة واحدة من خطوات عدة اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن، فضلاً عن أنها ستؤدي إلى استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية.

وتلقت الرئاسة اليمنية الدعم السعودي الجديد بارتياح واسع، وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: إن النهج السعودي الأخوي والإنساني يمثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين.
ووصف العليمي الدعم السعودي الجديد بأنه رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، مفادها «أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الآوان لهذه المليشيات بعد أن جرّبت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة الشعب والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره».

وكانت الحكومة اليمنية خسرت معظم مواردها جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما ألقى على كاهلها مسؤوليات صعبة، لا سيما مع تدهور الأوضاع الخدمية في عدن وبقية المحافظات المحررة.

ورفض الحوثيون حتى الآن مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة الأممية وتوسيعها وصرف رواتب الموظفين العموميين وإطلاق مسار تفاوضي من أجل إحلال السلام.

ومع المخاوف من العودة إلى القتال على نطاق واسع، كانت الجماعة الحوثية تلقت تحذيرات غربية من أن عودتها إلى المواجهة المسلحة ستجعلها في عزلة عن العالم.

كشفت مصادر عاملة في قطاع التعليم في اليمن وناشطون، عن تأسيس جماعة الحوثي نظاماً تعليمياً طائفياً في موازاة التعليم العام، عبر سلسلة من المدارس رصدت لها موازنات ضخمة، يحصل فيها الطلاب على الكتب الدراسية مجاناً إلى جانب السكن ووجبات الغذاء، كما يحصل المعلّمون فيها على رواتب شهرية ضعفي رواتب معلمي التعليم العام المقطوعة منذ سبع سنوات.

ووفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية بدأت العمل بهذا النظام بشكل محدود في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي) ومن ثم محافظة حجة المجاورة، وانتقلت بعد ذلك إلى صنعاء، لكنها هذا العام وسّعت هذه المدارس الطائفية إلى المحافظات الأخرى ووصلت إلى مدينة إب السنية، مع تجنبها التغطية الإعلامية لهذه المدارس؛ خشية ردة الفعل المجتمعية الغاضبة.
المصادر ذكرت أن النظام التعليمي الطائفي الجديد، وُضعت له مناهج دراسية خاصة وكادر تعليمي خاص، تحت مسمى «مدارس شهيد القرآن» نسبة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي الذي يطلقون عليه هذه التسمية.

وأفادت المصادر بأن هذا النظام التعليمي الطائفي تأسس تحت إشراف عناصر من جماعة «حزب الله» اللبناني، وأنه يحظى بكل الرعاية والاهتمام، وقد وفّرت له كل الإمكانات بما فيها صرف مبالغ إعاشة شهرية للطلبة بهدف خلق جماعة طائفية وتجزئة اليمن على هذا الأساس.

تكتم خشية الرد المجتمعي
وفي حين فرضت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الحوثية رسوماً مرتفعة على الطلاب الملتحقين بالتعليم العام، أوضحت المصادر أن هناك ثلاث مدارس في صنعاء على الأقل ومثلها في حجة وعمران، ومدارس أخرى في عدد من المديريات في محافظة ذمار، وقالت: إن يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الذي يشغل موقع وزير التربية في حكومة الانقلاب زار أخيراً ثلاثاً من هذه المدارس في محافظة حجة (شمال غرب) دون غيرها من المدارس ولم يتم الإعلان عن تلك الزيارة في وسائل إعلام الجماعة.

ويقول جميل محمد، وهو اسم مستعار لأحد العاملين في قطاع التعليم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه المدارس وُجدت في عدد من عواصم المحافظات وبعض المديريات، وإن الجماعة افتتحت العام الحالي مدرسة للتعليم الطائفي في مدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وأكد أن الجماعة افتتحت العشرات من هذه المدارس، ولكنها تمنع تغطية ذلك في وسائل الإعلام حتى تتمكن من إيجاد جيل طائفي بهدوء ومن دون مقاومة مجتمعية.

ونبّه محمد إلى أن الجماعة تتبع النهج نفسه الذي اختطته عند تأسيسها في نهاية الثمانينات، حيث عملت بسرية مطلقة على تشكيل مجاميع طائفية اعتماداً على الانتماء السلالي وتحت مبرر تعليم الفقه المذهبي، حتى فوجئ اليمنيون في منتصف عام 2004 بوجود تنظيم طائفي مسلح استطاع استقطاب الآلاف من المراهقين من خلال المخيمات الصيفية التي كانت تقام في محافظة صعدة.

غير أن محمود، وهو أحد العاملين في قطاع التعليم، يبيّن أن هذا النظام التعليمي الموازي يقوم على فكرة مدارس داخلية يتم فيها توفير المسكن والملبس للطلاب ومبلغ إعاشة شهرية مع الوجبات الغذائية، والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة لا تزيد على 350 طالباً كل عام، ويوضح أن كل مدرّس يعمل في هذه المدارس يحصل على راتب شهري يساوي 320 دولاراً، إضافة إلى الوجبات الغذائية والسكن المجاني، في حين أن راتب المدرس في التعليم العام يساوي 120 دولاراً في الشهر، وهذه الرواتب مقطوعة منذ نهاية عام 2016.

غرس الطائفية
يجزم عبد العزيز، وهو عامل في قطاع التعليم أيضاً، أن هذه المدارس تعمل على غرس الطائفية السلالية، ونشر الأحقاد والكراهية بين أبناء المجتمع اليمني، ويحذّر من أنه وفي ظل فرض رسوم دراسية كبيرة في مدارس التعليم العام، والفقر الذي تعيشه الأسر، فإن هذه الأسر قد تضطر إلى إلحاق أبنائها في هذه المدارس؛ لأنهم يحصلون على وجبات غذائية مجانية ومصاريف شهرية وسكن مجاني، ولأن أسرهم لا تستطيع تحمّل نفقات إلحاقهم بالتعليم العام.

أما كمال أحمد، وهو رب أسرة، فيتساءل عن السر الذي جعل وزارة التربية في حكومة الانقلاب قادرة على تغطية تكاليف هذه المدارس الطائفية، وكذلك الدورات الصيفية الطائفية، مع أن تلك ليست مهمة الوزارة، في حين تعجز عن تغطية تكاليف التعليم العام، من مرتبات وكتب ونفقات، حيث إن أولياء الأمور ملزمون بدفع مبالغ رسوم غير قانونية، كما أنهم مرغمون على شراء كتب المناهج الدراسية من الأرصفة، حيث تباع هناك.

وتؤكد مصادر في حكومة الانقلاب أن الجماعة الحوثية وجّهت عائدات صندوق المعلمين والأموال الأخرى لدعم هذه المدارس التي تعمل بسرية، ولدعم المراكز الطائفية بهدف الترويج لما تدعيه أنه الحق الإلهي لسلالة الحوثي في حكم اليمن.

وربطت المصادر بين ذلك وفشل كل جهود الجماعة في فرض الطائفية داخل التعليم العام رغم أنهم قاموا بتغيير المناهج الدراسية للتعليم العام، وأكدت أن حالة الرفض المجتمعي الواسعة؛ لذلك كانت الدافع لاستحداث هذا النظام التعليمي.

ويعلق الأستاذ الجامعي إبراهيم الكبسي على ما يحدث من فساد الجماعة الحوثية ويقول: إنها تعيش في تخمة وغنى والشعب من حولها يعيش في الجوع والفقر.

في الوقت الذي حذر فيه مسؤول يمني من تدهور الأوضاع الإنسانية والمخاوف من انزلاقها نحو الكارثة في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من 62 في المائة من النازحين الهاربين من سطوة الحوثيين، تحدث مسؤول بريطاني أن بلاده بصدد تقديم تقرير عن التدخلات الإيرانية والانتهاكات الحوثية إلى الأمم المتحدة قريباً.

واستعرض الدكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب خلال لقائه وفداً بريطانياً ما وصفه بتراجع كبير للتدخلات الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية في المحافظة، إلى جانب الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني.

وحذر مفتاح، الذي قدم لوفد من وزارة الخارجية البريطانية، برئاسة كبير مستشاري الأمن ماكس فاندل، يزور مأرب للمرة الأولى منذ بدء الصراع، عرضاً عن مجمل الأوضاع الإنسانية، من الانزلاق نحو كارثة إنسانية وحدوث مجاعة في المحافظة التي تستوعب أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن.

كما بحث وكيل محافظة مأرب مع الوفد البريطاني الأوضاع السياسية والأمنية في المحافظة، والدور المحوري للمحافظة في صناعة السلام ورؤيتها للمستقبل، الذي يمثل منطلقاً للجهود البريطانية والدولية لإحلال السلام الشامل في اليمن، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشار الدكتور عبد ربه إلى أن «مأرب مثل كافة الشعب اليمني تنشد السلام، ودعت إليه منذ أول يوم من الانقلاب، لكن الحرب فرضت عليها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، كما فرضتها على الشعب اليمني، بدعم إيراني»، لافتاً إلى أن «السلام العادل الذي ينشده أبناء المحافظة والمهجرين قسراً فيها وكافة أبناء الشعب اليمني، يجب أن يقوم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً».

وطالب مفتاح «بدور بريطاني ودولي قوي وحازم تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإجبارها على الانصياع لمتطلبات السلام، وإيقاف جرائمها وأعمالها العسكرية المستمرة، رغم إعلان الهدنة لوقف الحرب، وممارسة المجتمع الدولي الضغوط الحقيقية عليها، وفي مقدمتها إعادة تصنيفها ضمن قائمة الجماعات الإرهابية».

وقال الوكيل إن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً، محذراً من «انزلاقها نحو كارثة إنسانية وحدوث مجاعة في المحافظة التي تستوعب أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، جراء التراجع الكبير للتدخلات الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية، والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني».

وقام الوفد البريطاني بزيارة ميدانية إلى مخيم الجفينة للنازحين، الذي يعد أكبر مخيم على مستوى اليمن، واطلع على الأوضاع الإنسانية والاحتياجات وجهود السلطة المحلية في تقديم الخدمات لهم، من كهرباء وحماية وصحة وغيرها، وتدخلات شركاء العمل الإنساني.

من جانبه، أوضح ماكس فاندل، رئيس فريق الخارجية البريطانية، أن الزيارة تهدف إلى فهم رؤية مأرب في صناعة السلام والمستقبل للانطلاق منها، لافتاً إلى جهود حكومته للحد من عمليات تهريب الأسلحة من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر، وإعدادها تقريراً بالتدخلات الإيرانية وانتهاكات ميليشيا الحوثي، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قريباً، حسبما نقلت وكالة سبأ.

«الشرق الأوسط» تواصلت مع السفارة البريطانية لدى اليمن، للاستفسار عن فحوى التقرير المزمع تقديمه للأمم المتحدة عن التدخلات الإيرانية والانتهاكات الحوثية، إلا أنه لم يصلنا أي رد حتى إعداد هذا التقرير.

وجدّد فاندل تأكيد دعم بلاده للحكومة الشرعية وإحلال السلام العادل والشامل في اليمن، وإشراك قوى الشعب اليمني كافة، بما فيها السلطات المحلية، وإيلاء حكومة بلاده أهمية قصوى للأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب، والعمل مع برامج الأمم المتحدة للإسهام في سد فجوات الغذاء والمياه والصحة والاحتياجات الأساسية.