حذرت الحكومة اليمنية من مخطط ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران لملشنة الاجهزة القضائية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، بعد فرضها معايير لتقييم المرشحين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الخاضع لسيطرتها، بينها تاريخ التحاق المتقدم بالميليشيا، وعدد الدورات الطائفية التي حضرها، والجبهات التي شارك فيها بالقتال

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "ضمن مخططها الإقصائي لتجريف مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة الانقلاب، عمدت ميليشيا الحوثي إلى بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، واجبار منتسبيها على حضور دورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات، واحلال المئات من عناصرها القادمين من محافظة صعدة".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على تويتر "استخدمت ميليشيا الحوثي القضاء منذ الانقلاب اداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الانقلابي من قيادات الدولة والجيش والامن والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والاعلاميين، وتكميم الافواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات الميليشيا الحوثية لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها النيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة لتصفية حساباتها السياسية والقمع والإرهاب.

وكان ميليشيا الحوثي وضعت شروطاً غير مسبوقة على الراغبين في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء، تجعل من هذا الحق محصوراً في أتباع سلالة الحوثي دون غيرهم، بعد أن واجهت الميليشيا خلال الأعوام الماضية انتقادات واحتجاجات من الطلاب على إثر إلحاق المئات من العناصر السلاليين ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمعهد.

ووفق استمارة التقييم النهائي للمقبولين، والتي وضعتها قيادة الميليشيا والهادفة إلى تطييف القضاء وضمان سيطرة سلالة الحوثي عليه، فإنه من الواجب أن يكون المتقدم للالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاة من أسرة لها دورها في الحرب، مع ضرورة تحديد هذا الدور، هل كان مناصرة أو مشاركة في القتال، إلى جانب تحديد عمل المتقدم في جبهة القتال حالياً، مع ضرورة أن يكون حاصلاً على شهادات تثبت مشاركته في الدورات الطائفية، وأخرى عن مشاركته في القتال وتقديم نبذة مختصرة عن رصيده في الجبهات.

ولم تكتف الميليشيا الحوثية بتلك الشروط، بل طلبت التوقيع على طلب المرشح للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من مدير المديرية التي ينتمي إليها المتقدم ومدير الأمن بمحافظته ومدير المخابرات، وما يسمى مندوب التعبئة في المحافظة، على أن يتم المصادقة على تلك البيانات والتوقيعات من قبل المشرف الحوثي في المحافظة، ومن ثم محافظ المحافظة.

ولا تقتصر الشروط على ذلك بل تمتد إلى المكانة الاجتماعية للشخص المتقدم، وتقييم هذه المكانة من قبل القيادات الحوثية في المنطقة، إلى جانب إلزام المتقدم بتحرير تعهد باستعداده للالتحاق بما يسمى "لجهاد في القضاء"، وأن يقبل باستدعائه في أي وقت.

وأتت هذه الشروط بعد موجة الرفض الشعبي لقرار الميليشيا خلال العام الماضي بإلحاق أكثر من مائتين من مقاتليها في المعهد العالي للقضاء، بموجب رسالة من عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة الانقلابية، والذي يشغل موقع وزير الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، ومجموعة أخرى تم إلحاقهم بموجب ترشيحات من ابن عم زعيم الجماعة محمد الحوثي ومن القيادي أبو علي الحاكم.

وكان خريجو كليات القانون في الجامعة اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثي اشتكوا منذ أسبوعين من عدم إفصاح إدارة معهد القضاء عن مواعيد التسجيل، وأكدوا أن عملية التسجيل تتم بسرية مطلقة، وبهدف استبعاد كل المتقدمين الذين لا ينتمون إلى سلالة الحوثي ولا يقاتلون في صفوفها.

وكانت الميليشيا استبعدت خلال العامين الماضين أكثر من مائتي طالب بعد أن اجتازوا جميع مراحل اختبارات القبول بنجاح، ورغم لجوء المستبعدين إلى المظاهرات وإلى المحكمة الإدارية، فإنهم فشلوا في الحصول على إنصاف.