"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 06/أغسطس/2023 - 10:07 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 6 أغسطس 2023.
الاتحاد: اليمن يطالب بالضغط لإطلاق المختطفين لدى «الحوثي»
طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإطلاق سراح المختطفين من موظفي السفارة الأميركية والأمم المتحدة وبقية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استمرار جماعة الحوثي، في اختطاف عدد من موظفي السفارة الأميركية لدى اليمن والوكالة الأميركية للتنمية، منذ قرابة عامين.
وأوضح معمر الإرياني أن جماعة الحوثي تواصل احتجاز «11» من موظفي السفارة الأميركية لدى اليمن والوكالة الأميركية للتنمية المحليين «السابقين، الحاليين»، منذ قرابة عامين وإخفائهم قسراً في ظروف غامضة، ودون أي مبرر أو توجيه تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، حسبما صرح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأعرب وزير الإعلام، عن بالغ الأسف لحادثة وفاة أحد أبناء المحتجز قسراً في معتقلات جماعة الحوثي، المسؤول الاقتصادي السابق في السفارة الأميركية لدى اليمن، والذي اعتقل أثناء محاولته السفر لعلاجه خارج اليمن، وتم اقتياده لمعتقلات الجماعة، فيما ظل طفله يعاني المرض حتى وفاته.
وطالب الإرياني بضغط دولي حقيقي على جماعة الحوثي لإطلاق فوري للمختطفين من موظفي السفارة الأميركية والأمم المتحدة من معتقلاتها، وكافة المخفيين قسراً في معتقلاتها، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية لملاحقة ومحاكمة قياداتها المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة.
وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين عقدت بسويسرا.
وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير سابق بأن أكثر من 4201 مختطف مدني، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون الحوثي، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عنهم فوراً ودون شروط.
ميدانيا، أخمدت القوات اليمنية المشتركة، الساعات الماضية، مصادر نيران حوثية استهدفت أعياناً مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز.
وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة، رصدت مواقع استخدمتها جماعة الحوثي في استهداف قرى آهلة بالسكان جنوب مديريتي «الجراحي» و«التحيتا» وشرق «حيس»- محافظة الحديدة، وقريتي «السويهرة» و«حاضية» بمديرية «مقبنة»- غرب تعز، وتم التعامل معها وإخمادها بضربات مركزة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة وتكبيد الحوثيين خسائر.
ضبط قيادي بـ«القاعدة» في لحج
تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج، جنوبي اليمن، من ضبط أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في المحافظة خلال عملية أمنية جرى تنفيذها داخل مدينة «الحوطة»، مركز المحافظة. وأفاد مصدر في أمن لحج، أن قوات مكافحة الإرهاب بالمحافظة، تمكنت من ضبط قيادي بتنظيم القاعدة في المحافظة، أثناء عملية مداهمة نفذتها القوات، أمس الأول، في حارة وحيدة بمدينة الحوطة. وأضاف المصدر الأمني: إن العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة ومعلومات دقيقة، أفضت إلى وجود المطلوب في أحد المنازل السكنية في الحوطة. وتم تنفيذ عملية مداهمة للمنزل وضبط القيادي الإرهابي، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معه.
وجاءت عملية عقب يوم من إعلان الأجهزة الأمنية تنفيذ حملة واسعة لتعقب عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة في مديريتي «الحوطة» و«تبن».
ونفذت القوات المشاركة في الحملة انتشاراً أمنياً في المديريتين، وشوهدت العديد من النقاط الأمنية، وهي تنفذ عمليات التفتيش في مداخل ومخارج المديريتين، للبحث عن عناصر إرهابية، وأكدت السلطات الأمنية أن الحملة الأمنية مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.
البيان: وزير يمني: التهديدات البيئية لـ«صافر» آخذة في التراجع
مع إتمام فرق الإنقاذ نقل نحو ثلاثة أرباع حمولة ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، أكد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، أن أخطار حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر آخذة في التضاؤل.
وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خيم إشتاينر، إن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل ما يقرب من 700 ألف برميل من النفط الخام من حمولة «صافر» إلى الناقلة البديلة.
فيما ذكر وزير المياه اليمني، أن الفرق الفنية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قطعت مرحلة مهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع التهديد البيئي الخطير.
وأكد الشرجبي أن الخطر الفوري للتسرب سيتم تفاديه عند اكتمال نقل النفط من «صافر»، والتخلص من النفط الخام، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإلغاء التهديد البيئي الخطير، والشروع في اتخاذ آلية تنفيذ آمنة بيئياً عبر إنشاء خزانات تصدير على اليابسة. وأشاد بدعم المانحين السخي لتمويل خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع تهديد الناقلة للنظام البيئي المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن، والملاحة الدولية.
الخليج: قوات الشرعية اليمنية تتصدى لميليشيات الحوثي في لحج والضالع
تصدت قوات من الشرعية اليمنية لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي شمال محافظة لحج، وأخمدت نيران مجاميع تتبعها شمال محافظة الضالع.
وذكر موقع «درع الجنوب» الإخباري، المعني بالأحداث جنوب البلاد، أن القوات المسلحة الجنوبية تصدت، مساء أمس الأول الجمعة، لمحاولة تسلل فاشلة لميليشيات الحوثي في جبهة الحد بمنطقة يافع، شمال محافظة لحج. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الجانبين، إثر محاولة التسلل في القطاع الأول بالجبهة، مضيفاُ «أثناء التصدي الباسل ارتقى ثلاثة شهداء من قواتنا الجنوبية، فيما تكبدت ميليشيات العدو الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».
من جانب آخر، أخمدت وحدات من قوات الشرعية، المرابطة في قطاع باب غلق شمال محافظة الضالع، مصادر نيران أسلحة حوثية، فتحتها باتجاه القرى والمساكن الآهلة بالسكان جنوبي منطقة العود. ونقل الموقع عن مصدر عسكري في قوات الحزام الأمني بالمحافظة أن «الميليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها من عيارات متوسطة باتجاه بلدات الخرّازَة وحُمّان والقرى المحيطة بشكل عشوائي وكثيف، ما دفع القوات الجنوبية إلى استهداف مصادر هذه النيران وإخمادها، لتندلع على إثرها مواجهات عنيفة استمرت نحو ساعة قصفت خلالها القوات الشرعية بشكل مركز مواقع تمركز عناصر الميليشيات». ولجأت الميليشيات الحوثية، مؤخراً، إلى استهداف قرى ومنازل المواطنين الآهلة بالسكان شمال محافظة الضالع.
العين الإخبارية: لدغات "أفاعي القاعدة".. القوات الجنوبية تتصدى للإرهاب بشبوة وأب
لا يزال تنظيم القاعدة الإرهابي مستمرا في الكشف عن وجهه القبيح، وذلك بعد أن بعد شن، السبت، هجمات إرهابية في محافظتي شبوة وأبين.
ونفذ التنظيم هذه الهجمات في مديريتي مودية في أبين ومديرية الصعيد في شبوة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين، وفقاً للتقارير الأولية.
وأوضح مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" أن عبوتين ناسفتين انفجرتا على الخط العام في مديرية مودية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل.
وفي أبين، أعلنت قوات دفاع شبوة عن صد هجوم مسلح وغادر لتنظيم القاعدة على حاجز أمني في بلدة "المصينعة" بمديرية الصعيد، غربي محافظة شبوة.
وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إن قوات اللواء الأول للدفاع تمكنت من صد الهجوم المسلح لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن عناصر إرهابية حاولت الاعتداء على حاجز "القنعة" في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد في شبوة.
وأكدت المصادر أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر بشرية فادحة.
وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة لحج إطاحتها بالمسؤول الإعلامي والأمير الشرعي لتنظيم القاعدة في المحافظة التي تعد بوابة شمالية للعاصمة عدن.
وقالت مصادر أمنية إن "قوة أمنية من مكافحة الإرهاب بمحافظة لحج تمكنت من ضبط الأمير الشرعي والمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة في المحافظة يدعى "س.د.ح" (31 عاماً) في حارة "وحيدة" بمدينة الحوطة".
وأضافت أن "العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة ومعلومات دقيقة بوجود المطلوب، حيث تم تنفيذ عملية المداهمة ما أسفر عن ضبطه، ويجري التحقيق معه حالياً“.
ورفع تنظيم القاعدة وتيرة هجماته الإرهابية في الجنوب، رغم شراسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ضمن عملياتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين.
ومطلع أغسطس/آب الجاري قتل 5 جنود وأصيب 4 آخرون في هجوم مسلح لتنظيم القاعدة الإرهابي في "وادي عومران"، شرقي مديرية مودية شرقي أبين المطلة على بحر العرب.
وبحسب إحصائية خاصة بـ"العين الإخبارية"، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري أكثر من 38 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة قرابة 100 شخص، بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة من القوات الجنوبية.
الشرق الأوسط: ترقب في عدن لعودة قيادات الدولة بموجب التوجيهات الرئاسية
يترقب اليمنيون في العاصمة المؤقتة عدن وفي بقية المحافظات المحررة في الساعات المقبلة عودة جميع قيادات الدولة لمزاولة مهام أعمالهم من المقار الرسمية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي جاءت عقب الدعم السعودي الجديد لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار.
ويأمل الشارع اليمني في أن تمثل عودة المسؤولين بالتزامن مع وصول أول دفعة من الدعم السعودي إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن، بداية للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية وتحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، فضلاً عن الانتظام في صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، وتمكين البنك المركزي من تغطية احتياجات التجار من العملة الصعبة من أجل استيراد السلع الرئيسية.
كما تتطلع الأوساط السياسية إلى أن تكون عودة مسؤولي الدولة والأجهزة التنفيذية إلى عدن نهائية لإنجاز مهام المؤسسات والوزارات والمصالح بما يخدم المواطنين.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد وجه جميع مسؤولي الدولة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في موعد أقصاه السادس من أغسطس (آب) الجاري، لاستئناف أعمالهم من مقارها في المدينة وفي بقية المحافظات، وذلك عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد.
التعميم الرئاسي المذيل بتوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية يحيى الشعيبي، تم توجيهه إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، واستثنى من العودة إلى الداخل المكلفين بمهام رسمية وبناء على موافقات كتابية من السلطة المختصة.
وشدد التعميم الرئاسي على إلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات، واقتصار الصرف على المخولين قانونياً، وهم الوزير أو نائبه، والمحافظ أو نائبه، ورئيس الجهاز أو نائبه، إلى جانب ممثلي وزارة المالية في الجهات.
وأوضح التعميم أنه في حال الاستثناء المبرر يجوز التفويض لأحد قيادات الجهة غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات، وبموافقة رئيس الحكومة.
الحاجة إلى حضور حكومي فاعل
تعليقاً على القرار الرئاسي اليمني بعودة المسؤولين إلى عدن وبقية المحافظات المحررة، يؤكد المحلل السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل، على أهمية الحضور الفاعل للحكومة على الأرض.
ويشير البيل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مثل هذا القرار صدر فور تولي الرئيس رشاد العليمي مجلس القيادة، حيث ألزم مسؤولي الحكومة بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وعدم السفر إلا لمهمات رسمية.
ويضيف: «ربما شهد الأمر حينها نوعاً من الالتزام، لكن كثيراً من المعينين بمناصب أقل من الوزير لم يلتزموا به، خصوصاً نواب ووكلاء الوزارات والمديرين، الذين هم بأعداد كبيرة، وينتشرون في عواصم الدول المختلفة».
وينتقد البيل ما يصفه بـ«التسيب الحكومي» الذي قوبل بالعتب والسخرية، كما ينتقد «ضعف الأداء، وتعطل كثير من المؤسسات والقطاعات، حيث يرى الناس أن مثل هذه المناصب كما لو كانت غنيمة للأفراد دون مقابل، في وقت يعيش اليمنيون أصعب مراحل حياتهم ويحتاجون من الحكومة لعمل جاد ومضاعف وفوق الاعتياد».
القرار الرئاسي الجديد، بحسب البيل، جاء ليؤكد أن الالتزام من الحكومة لم يكن كما هو المأمول، وبقدر ما عكس هذا التوجيه الرئاسي ارتياح عدد كبير من الناس، لكنه في الآن ذاته نقل قلقهم من عدم تطبيقه مجدداً.
ويشدد البيل على أن الناس «يريدون حضوراً فاعلاً للحكومة ومسؤوليها على الواقع، ويسيئهم عبثهم وتنقلهم ورفاهيتهم في الخارج بأموال الدولة، في هذا الوضع الأكثر سوءاً في تاريخ اليمن»، وفق تعبيره.
وإذا ما كان مجلس القيادة الرئاسي حازماً في تنفيذ هذه التوجيهات، والتزمت الحكومة، فإن كثيراً من الإصلاحات - كما يقول البيل «ستتم تباعاً، وسيشهد الناس تغيراً للأفضل ولو ببطء، فالعجلة تدور، لكن في حالة الفشل، فانعكاسه على فشل وفساد أكبر أمر مؤكد».
ويرى الأكاديمي البيل أنه يجب على الحكومة وهي تتلقى هذا الدعم الكبير من السعودية مجدداً، «أن تصلح أروقة عملها تماماً، وتترجم هذا الدعم بما يخدم الناس ومعيشتهم، عبر الانضباط والعمل الجاد، وتحسين معيشة الناس، وتقليل الفساد إلى حد كبير».
ويتابع أنه «لا بد من خلق أوعية اقتصادية شفافة وهادفة تستوعب هذا الدعم، وتركز على أولويات الناس في الجانب الاقتصادي، والمشاريع الملحة للغاية، حتى يشعر الناس بأثر هذا الدعم بشكل مباشر، إذ إن العمل الجاد والأوعية السليمة والملحة، وتوجيه الدعم لما ينبغي سينعكس على الناس والاقتصاد بشكل متسارع».
ويبدي البيل خشيته من أن تجد الحكومة اليمنية نفسها أمام سخط شعبي كبير إذا لم تقم بواجبها كما هو مطلوب منها، كما يحذر من دخول البلاد في أعطال تاريخية يصعب ترميمها، وفق قوله.
منطلق جديد للإصلاحات
يعلق المحلل والباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي على أهمية استثمار الدعم السعودي الجديد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لجهة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
ويشير المساجدي إلى أن هذا الدعم السعودي الجديد جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها الشرعية اليمنية مع احتدام الصراع على الشق الاقتصادي، حيث كانت الميليشيات الحوثية تتعمد الضغط على الحكومة بتجفيف مصادرها المالية والاقتصادية، بعد توقيف تصدير النفط، ومنع دخول الغاز المنزلي من مأرب إلى مناطق سيطرتها، وإجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة لحرمان الحكومة من موارد كبيرة.
ويضيف أن الميليشيات تسعى في ظل هذه الظروف للحصول على مزيد من التنازلات من الشرعية، والضغط عليها لإيصالها لمرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماتها.
ويرى المساجدي أنه من الضرورة أن يتخذ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من هذا الدعم الجديد منطلقاً نحو تحقيق واقع جديد، في مجالات عدة، وعلى رأسها إنهاء أي انقسامات سياسية تؤثر على النواحي المالية والاقتصادية للبلد في المناطق المحررة، وترسيخ وجود الدولة بكل مؤسساتها، واستكمال تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد العربي، وإصلاح السياسة المالية، من خلال غرفة عمليات مشتركة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، لفرض إجراءات إدارية استثنائية تتجاوز أي بيروقراطية أو تأخير في وصول الإيرادات أو توريدها للحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني في عدن.
ولا يخفي المساجدي مخاوفه من أنه لن يكون لهذا الدعم السعودي أي أثر إذا استمرت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في التعامل مع الأوضاع بالآلية نفسها التي كانت عليها قبل توقف تصدير النفط، وفق تعبيره.
ويعنى ذلك - والحديث للمساجدي - ضرورة تطوير آلية لحشد الإيرادات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يغطي نفقات البابين الأول والثاني من الموازنة العامة للدولة، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والإعلان عن البيانات المالية بشكل دوري والعمل وفق موازنة عامة، تتم مراقبتها من قبل البرلمان.
كما يرى ضرورة إصلاح مجال الخدمات، خاصة الكهرباء واستخدام جزء من الدعم السعودي في تسديد التزامات هذا القطاع سواء فيما يتعلق بشراء الوقود أو صيانة المحطات أو دفع أقساط عقود الطاقة.
اليمن يستكمل الترتيبات الأمنية الإضافية لحماية المنظمات الدولية
استكملت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية الترتيبات الأمنية الإضافية الخاصة بتأمين مكاتب المنظمات الأممية والإغاثية في المحافظة والعاملين فيها، وتمكنت من ضبط وتحريز كمية من الأسلحة والمتفجرات وإيقاف العشرات على ذمة حادثة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي في المحافظة، مؤيد حميدي.
ووفق ما ذكرته اللجنة الأمنية في المحافظة، فقد تم توفير الحماية الكافية لمقرات المنظمات الدولية وتحركات منتسبيها، مع تطبيق قرار منع التجول بالسلاح؛ سواء أكان على العربات أو بالسيارات أو مع الأفراد، وإغلاق مداخل المدن الرئيسية بنقاط تفتيش، ومنع حركة الدراجات النارية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً.
ورغم نفي عائلات المتهمين الرئيسيين في حادثة الاغتيال ضلوعهما في العملية ذكرت الأجهزة الأمنية في المحافظة أنها طبقت الإجراءات الأمنية الاحترازية المشددة، بحسب قرارات اللجنة الأمنية في المحافظة، وبحسب ما يقتضيه استكمال عملية الضبط وكشف الحقيقة والقضاء على مظاهر وأسباب الاختلالات الأمنية، وبما يضمن منع تكرار ما حدث، وتوفير البيئة الآمنة لنشاط المنظمات الدولية.
نتائج الحملة الأمنية
ووسط تساؤلات عن نتائج التحقيق بعد مرور نحو أسبوعين على الحادث أكدت اللجنة الأمنية أنها باشرت التحقيق مع الموقوفين، بالتزامن واستمرار إجراءات الرصد والتحري وتطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تواصل الحملة الأمنية ملاحقة وضبط كل العناصر المطلوبة، بحسب الأوامر القهرية الصادرة من النيابة، وتسيير دوريات أمنية في التقاطعات المهمة على مدار الساعة، وقالت إنها أطلقت سراح بعض المقبوض عليهم بعد استكمال التحقيق معهم والتأكد من براءتهم.
وبحسب السلطات، فإن الحملة الأمنية التي أعقبت حادثة الاغتيال تمكنت أيضاً من ضبط وتحريز كمية من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة وأجهزة اتصال لاسلكية كانت بحوزة المقبوض عليهم، واستعادة منهوبات كانت بحوزة بعض المقبوض عليهم في الأماكن التي تمت مداهمتها وتفتيشها بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ومن بين تلك المقبوضات حقيبة تحتوي على 3 عبوات ناسفة و3 عبوات كانت ملصقة على دراجات نارية.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الأجهزة الأمنية عن ضبط قذائف «آر بي جي» مع الحشوات وقنابل وأسلحة آلية ومسدسات وذخائر مختلفة و17 كيلوغراماً من مادة (TNT) وكمية من البارود وبطاريات صغيرة بأحجام مختلفة، وأجهزة للتحكم عن بعد وهواتف قديمة موصولة بأسلاك وشرائح هواتف مختلفة.
وفي ردها على الانتقادات التي رافقت حملة المداهمة، واتهام الشرطة بارتكاب مخالفات، أكدت الإدارة العامة لشرطة تعز أن إجراءات التحقيق والحملة مستمرة، وأن كل الإجراءات المنفذة قانونية وتتم بإشراف وتنسيق مع النيابة، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مهنية وسلامة وقانونية الإجراءات، والحد من التجاوزات. وذكرت أنها تستقبل أي تظلمات وتتعامل معها بكل مسؤولية ومهنية وستتخذ الإجراءات القانونية حيالها.
وخلافاً لما أعلنت عنه أسرتا المتهمين الرئيسيين في حادثة الاغتيال وتأكيد براءتهما من التهم الموجهة لهما بالضلوع في حادثة اغتيال منسق «برنامج الأغذية العالمي»، تعهدت شرطة تعز باستمرار الإجراءات، وقالت إن نتائج التحقيقات التي تجريها مع المقبوض عليهم مبشّرة وإيجابية، وإنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول بكل المعلومات ونتائج الإجراءات المتاحة قانوناً، التي لا تؤثر على سير الإجراءات.
حصاد شهر
في سياق متصل بالحالة الأمنية في اليمن، بلغ عدد الجرائم الجنائية التي رصدتها الأجهزة الأمنية في المحافظات المحرَّرة خلال يوليو (تموز) الماضي نحو 1295 جريمة جسيمة وغير جسيمة، منها 90 حادثة غير جنائية خلال الفترة نفسها.
وأوضحت التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط 855 جريمة جنائية كشف عن أسبابها وملابساتها الحقيقية، وضبط مرتكبيها، في حين ما زالت إجراءات البحث والتحري حول بقية الجرائم مستمرة لكشف ملابساتها ومرتكبيها لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأشارت إلى ضبط الأجهزة الأمنية خلال الفترة ذاتها 1029 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة تورطهم بقضايا وجرائم جنائية خلال فترات سابقة، مؤكدة أن معظمهم كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القوائم السوداء، فيما عمم على جميعهم في مختلف النقاط والمراكز والمنافذ الأمنية.
وكانت الأجهزة الأمنية رصدت وقوع 90 حادثة غير جنائية خلال يوليو (تموز) من العام الحالي توزعت بين حوادث حريق وماسات كهربائية، وحوادث سقوط وغرق، وإصابات عمل، وقضايا انتحار، واختناق.
