حالة من الغضب تجاه سياسة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ انقلاب 2007، وذلك في ظل معاناة الناس من انقطاع الكهرباء وتدهور البنية التحتية في القطاع وارتفاع معدلات البطالة في الوقت الذي تنمو فيه محفظة حماس الاستثمارية التي قدرة بنحو 500 مليون دولار.
وخرج مواطنون من عدة مناطق بمحافظات قطاع غزة ( نصيرات وخانيونس ومخيم جباليا ورفح وبني سهيلا والشجاعية)، يوم الأحد، للشوارع مطالبين بحياة كريمة، وتلبية حقوقهم.

في ذات السياق، قالت القيادة الموحدة للانتفاضة في غزة: إن "زمن السكوت على الظلم واستغلال الدين للقتل قد ولى".
اعتدت أجهزة أمن حماس في قطاع غزة بالضرب المبرح، على المواطنين المشاركين في الحراك الشعبي،تحت شعار "بدنا نعيش".

من جانبه قال المستشار الإعلامي لوكالة أونروا، عدنان أبو حسنة، إن قطاع غزة سيواجه مجاعة حقيقية خلال الأشهر المقبلة في حال استمرار الأزمة المالية.
وأضاف أبو حسنة أن 800 ألف لاجئ فلسطيني في غزة لا يستطيعون توفير وجبتين في اليوم، مشيرا إلى أن "أي اهتزاز في عمليات أونروا سيكون له نتائج كارثية على الدول المضيفة للاجئين"، موضحا: “نحن أمام 3 أشهر خطيرة ولن يكون بإمكاننا دفع الرواتب وستتوقف الخدمات”.
وانتقد مراقبون تعامل حركة حماس مع الاحتجاجت التي خرجت مؤخرا ضد تردي الوضع الاقتادي والمعيشي والخدمات في القطاع،.
واعتبر المراقبون ان حركة حماس تطبق النومذد الايارني في مواجهة التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع في غزة.
ولفت المراقبون إلى أن حماس وذراعها العسكري واجهزتها الامنية تعيد سيناريو التعامل الامني من قبل ايران مع النظاهرات التي خرجت في القطاع.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني مهاب الوسناني، إن حماس تستغفل فئام من الرعاع والسفهاء تلامذة مساجد الضرار وصدقوها لأنهم قوم سوء، فجعلت منهم مطايا وعبيد بالتحايل عليهم بحيلة شيطانية تتمثل بمشروع المقاومة، ومشروع المقاومة هو مفتاح بقاء حكمهم الفاسد الظالم، وإن مشروعهم المقاوم كما هو واضح هو مشروع ربحي نفعي مصلحي رأس ماله سفك الدماء وتناثر الأشلاء والمتاجرة بالمعاناة والألم والإستثمار بالمأسي والجراح.

تفرض حركة حماس ضرائب باهظة على مواطني غزة دون تقديم خدمة حقيقة لهم، فازمة الكهرباء مستمرة، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والهجرة، وغياب مياه الشرب النظيفة، فيما تتغول سلطات الحركة الأمنية على الباعة الجائلين في القطاع.
وفي وقت سابق سلط الاعلامي الفلسطيين في قطاع غزة محمد قنيطة " ابو لؤي " على قضية خطيرة في غزة، وهي قيام وزارة الصحة التابعة لحماس تتقاضى أموال مقابل العمليات التي تجريها الوفود الطبية المتبرعة!!.
من جانبها طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حركة حماس، بلإفراج الفوري عن المحتجزين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء أمس.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على ضرورة احترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونيةن مشددة على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، داعية إلى احترام القانون والنظام العام وتؤكد على عدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة.
وأشارت إلى أن اجهزة حماس، احتجزت 43 مواطنا، من مناطق القطاع كافة، ولا يزال 7منهم قيد الاحتجاز حتى ساعة إصدار هذا البيان، فيما أصيب 15 مواطنا، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات.
كما وثقت الهيئة إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبدالرحمن 45 عاما، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس.
وعبر حزب الشعب الفلسطيني، عن دعمه وتأييده الشديد مع الآف المواطنين الذين خرجوا للتظاهر في عدد من الشوارع والميادين في مختلف محافظات قطاع غزة، مطالبين بتوفير احتياجاتهم وتأمين أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وأكد حزب الشعب في بيان صحفي،أن المطالب التي رفعها المتظاهرون هي مطالب محقة وعادلة،تتطلب من السلطة الحاكمة في قطاع غزة التحرك لحلها على مختلف الصعد، خاصة وأن معدلات الفقر والبطالة تتصاعد بشكل غير مسبوق، علاوة على استمرار انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الأفق أمام مئات الالاف من الخريجين مما يدفع الشباب للهجرة والهروب من هذا الواقع المؤلم.
كما جدد الحزب، رفضه وإدانته الشديدة لكل مظاهر الاعتداء على الحراك الشعبي في قطاع غزة، ويرفض أي محاولة لقمعه من قبل الأجهزة الامنية في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.