أظهرت بيانات، وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن، أن أقل من نصف المحتاجين للمساعدات يحصلون شهرياً على المساعدات الغذائية فقط، وأن إجمالي ما حصلت عليه من تمويل لا يزيد على 30 % من المبلغ المطلوب لتوفير احتياجات الملايين.

ووفق البيانات الأممية، لا يزال اليمن يعاني من أزمات إنسانية، حيث يحتاج 21.6 مليون شخص للمساعدة أو الحماية. فيما تتفاقم الأزمة، مدفوعة بشكل أساسي باستمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وفجوات التمويل الحرجة، والتضخم العالمي، وتحديات التوصيل. وبحسب التقرير، ورغم نقص التمويل، واصلت 189 منظمة إنسانية تقديم المساعدات، لنحو 9.8 ملايين شخص شهرياً، والوصول إلى 9 ملايين بالمساعدات الغذائية، وتزويد مليون بالمياه والصرف الصحي والنظافة، و386 ألفاً بالرعاية الصحية، و424 ألفاً بالدعم الغذائي.

ونوّه المكتب الأممي في اليمن، إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الجاري لم يتجاوز 29.1 %. إلى ذلك، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، أن 38 % من الأسر اليمنية تعاني انعدام الأمن الغذائي (فوق المرحلة الثالثة، وفقاً للمقياس الدولي الخاص بحالة الأمن الغذائي وهي تسبق مرحلة المجاعة). وأفادت «فاو» بأن 34 % من الأسر تعاني جوعاً بين «معتدل» و«شديد»، وأبلغ 44 % من الأسر عن تنوع غذائي بين «معتدل» و«ضعيف»، فيما استهلك 40 % من الأسر طعاماً بين «غير كافٍ» و«فقير» و«محدود»، موضحةً أن الأمن الغذائي شهد تدهوراً طفيفاً منتصف 2023.

قتل، أمس، قائد أمني يمني مع عدد من مرافقيه، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن «قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، عبداللطيف السيد، قتل مع عدد من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية بالمحافظة».

وأضاف أن «أصابع الاتهام تشير إلى وقوف تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وراء زرع العبوة الناسفة التي استهدفت قائد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكد المصدر الأمني أن السيد الذي قاد عمليات أمنية كبيرة ضد تطرف «القاعدة» جنوبي اليمن، نجا من عدة «محاولات قتل معظمها بعمليات انتحارية دبرها عناصر «القاعدة».

في سياق متصل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس، تحرير مسؤول أممي من قبضة تنظيم «القاعدة»الإرهابي، بعد اختطافه لمدة سنة ونصف.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الجنوبية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن «قواتنا أنجزت في حملتها الأمنية بمحافظة أبين نجاحات كبيرة، بكفاءة واحترافية».

وأفاد البيان بأنه «كان من بين الإنجازات الأمنية، تحرير مسؤول قسم السلامة والأمان لدى مكتب الأمم المتحدة، آكام سوفيول، الذي اختطف وزملاؤه من قبل تنظيم «القاعدة» الإرهابي في فبراير 2022 بمحافظة أبين»، دون ذكر مزيد من المعلومات.

إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة «أنصار الله» الحوثية، بتعقيد مسار التفاوض بين الجانبين، بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.

تحت وطأة الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم القاعدة الإرهابي بأبين جنوبي اليمن، لم يكن أمامه سوى اللجوء لأساليب الغدر والكمائن القذرة.

آخر حوادث الغدر والتفخيخ استهدفت أحد أبطال القوات الجنوبية، العميد عبداللطيف السيد، قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، وهي قوة لعبت دورا محوريا في كسر مخالب الإرهاب في المحافظة المصنفة كبوابة شرقية لعدن.
العميد السيد الذي قتل، الخميس، في وادي الرفض بمديرية مودية، معقل تنظيم القاعدة في أبين، كان ضحية تفجير جبان، أكد عجز الإرهاب عن مواجهة القادة والجنود الأبطال في ميادين القتال وجهًا لوجه، بحسب خبراء وإعلاميين تحدثوا مع "العين الإخبارية".
مواصلة الحرب على الإرهاب
الصحفي والكاتب علاء عادل حنش، اعتبر أن "مقتل قائد الحزام الأمني في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد، ورفاقه الأبطال خسارة كبيرة، وفادحة لأبين خاصة، والجنوب عامة".

وقال حنش لـ"العين الإخبارية" إن مثل تلك التضحيات الجسيمة لن تكون إلا حافزًا كبيرًا لأبطال القوات المسلحة الجنوبية لمواصلة حربهم العسكرية ضد الجماعات حتى اجتثاثه من محافظة أبين، وكل المحافظات الجنوبية، وتطهيرها من الإرهاب.

وأشار إلى أن توقيت استهداف العميد عبداللطيف السيد ورفاقه جاء في وقت تحقق القوات المسلحة الجنوبية انتصارات كبيرة ضد الجماعات الإرهابية في أبين؛ ما يؤكد أن هناك مؤامرة عسكرية ضد القوات المسلحة الجنوبية لإيقاف انتصاراتها ضد الإرهاب.

وأضاف: "لكن تلك المؤامرات لن يُكتب لها النجاح أمام صمود، وعزيمة وإصرار أبطال القوات المسلحة الجنوبية، والقيادات السياسية والعسكرية الجنوبية، التي لن تكسرها أية مؤامرات، مشددا على أنه لا تراجع عن اجتثاث الإرهاب مهما كانت التضحيات.

أنياب القوى المتربصة
محاولة كبح جماح الانتصارات على الإرهاب، ومنع التقدم المحرز ضد التنظيمات الإرهابية في المحافظات الجنوبية، أكده الصحفي والكاتب السياسي صلاح السقلدي، الذي تحدث عن وجود قوى سياسية وحزبية تعمل على ذلك.

السقلدي قال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، رصدته "العين الإخبارية" إن الجماعات الإرهابية في المحافظات الجنوبية هي المخالب والأنياب الناشبة لتلك القوى السياسية والحزبية، منذ نحو 3 عقود، وليست وليدة اليوم.

وأضاف، أن القوى الحزبية تعيد تكشير أنيابها ومخالبها وتغرزها في جسد المحافظات الجنوبية كلما أحرزت قواتنا المسلحة تقدماً سياسياً وعسكرياً.

وتابع قائلا إنه "مع ذلك ستنكسر تلك الأنياب وتُنتزع هي والحثالات التي تستخدمها وتمويلها ماديًا وتشجعها إعلاميًا".

ركيزة أساسية
من جهته، وصف ركن التوجيه المعنوي للواء الأول دعم وإسناد في عدن، العقيد محمد أحمد شايف، العميد عبد اللطيف السيد بأنه كان "الركيزة الأساسية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والكابوس الذي تهابه تلك الجماعات الإرهابية".

وقال العقيد أحمد شايف لـ"العين الإخبارية" إن "الإرهابيين عجزوا عن مواجهة بطل كهذا وجها لوجه، فلجأوا إلى أساليب الغدر والتفخيخ والكمائن، بعد أن كانت له صولات وجولات في ميادين القتال منذ 2011 عندما كان قائدًا للجان الشعبية لتطهير أبين من تنظيم القاعدة".

وأضاف أن "العميد السيد لم يترك سلاحه حتى لحظة اغتياله وهو في مقدمة الصفوف، إضافة إلى أنه شخصية اجتماعية لها ثقلها في حل العديد من المشاكل المعقدة، وهو بذلك جمع بين الجوانب العسكرية والإنسانية، وهو ما جعله هدفًا للإرهابيين".

لم يغتالوا الإصرار
بدوره، قال الباحث السياسي صالح علي الدويل باراس، إن "المصاب جلل والخسارة كبيرة وفادحة على شعبنا وقيادته وقواته المسلحة في مقتل قائد عظيم عسكريًا ومجتمعيًا بحجم العميد عبد اللطيف السيد".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "الشعوب لا يهزمها رحيل عظماء رجالها، بل يخرج من بوتقة الألم والحزن رجال يحملون الرسالة ويكملون المشوار ويحققون الهدف، ولن يتراجعوا عن خوض معركة استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه".

وتابع قائلا إنهم "اغتالوا عبد اللطيف السيد وقبله اغتالوا قادة بحجمه، وما اغتالوا الإصرار على محاربة الإرهاب، فتكلفة المعركة ضد الإرهاب وداعميه ستكون باهظة التضحيات، لكن لا خيار ولا تراجع فيها إلا أن ننتصر في هذه المعركة".

وخيم الحزن على اليمن عقب مقتل العميد عبد اللطيف السيد العدو اللدود لتنظيم القاعدة والذي سطر ضدها أروع البطولات منذ 2011 بعد تأسيسه للجان الشعبية وتحرير جعار وزنجبار من قبضة التنظيم الإرهابي.

وقدمت واشنطن التعازي بمقتل عبد اللطيف السيد وأكدت استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن في مكافحة الإرهاب واجتثاثه، فيما اعتبر المجلس الرئاسي مقتله "خسارة فادحة" لأنه كان رأس حربة في مواجهة الإرهاب.

خسارة فادحة تعرضت لها قوات الحزام الأمني باليمن باغتيال العميد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني في أبين.

فالفقيد أتى من الصف الأمامي لمحاربة الإرهاب وصعد إلى سلم القيادة، صقلته السنوات وخبرته الميادين كخصم تاريخي لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويعد العميد عبداللطيف محمد حسين بافقيه السيد قاهر الإرهاب في جنوب اليمن، ويوصف بأنه الرجل الذي طالما أفلت من الموت بأعجوبة لمرات عدة، قبل أن يترجل عن صهوة جواده.

ففي 5 أغسطس/آب 2012 تسلل انتحاري من تنظيم القاعدة إلى مخيم عزاء أقامه عبدالله اللطيف السيد إثر مقتل نجل أخيه قبل أن يفجر الانتحاري نفسه، ما أدى إلى مقتل 45 شخصا وإصابة 34 آخرين بينهم القائد الأمني الذي أفلت من الموت.

وفي مارس/آذار 2022، قاد انتحاري سيارة مفخخة استهدفت اغتيال قائد الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد الخصم التاريخي للقاعدة، لكنه نجا بأعجوبة من الموت في هجوم خلف عديد القتلى والجرحى.

الحادثان كانا من بين أدمى هجمات تنظيم القاعدة التي حاولت اغتيال عبداللطيف السيد، والذي تعرض لسلسلة من عمليات الاغتيال قبل مقتله اليوم الخميس، بتفجير إرهابي نفذه تنظيم القاعدة عن بعد في مديرية مودية وسط أبين.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة لـ"العين الإخبارية" مقتل العميد عبداللطيف السيد مع عدد من مرافقيه، بينهم قيادات، جراء تفجير خلال مرور مواكبهم في وادي الرفض في مديرية مودية والمصنف بأنه أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبحسب المصادر ذاتها فقد أسفر التفجير عن مقتل قيادات أمنية وقبلية كانت برفقة العميد السيد، وهم: الشيخ محمد كريد، وعبد الله علي أحمد لعمس، وعبدالله سعيد كريد، وحسين محمد دمبا صالح.

ومن بين القتلى كذلك، أركان حرب قوات الحزام الأمني في أبين صلاح اليوسفي اليافعي.

من هو عبداللطيف السيد؟
يعد القائد الأمني الشاب عبداللطيف السيد هو الأب الروحي للجان الشعبية في محافظة أبين، خاصة في مدينتي زنجبار وجعار اللتين سطر فيهما أروع التضحيات من أسرته وأقاربه.

فالسيد، وهو ابن أبين، يعد مؤسس اللجان الشعبية من قبائل أبين لمحاربة تنظيم القاعدة بدعم من قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن سالم قطن، إذ قدم في معركة واحدة عام 2011 أكثر من 49 قتيلا في مواجهات دارت رحاها شرقي زنجبار، فيما سقط العشرات في معركة أخرى لمنع التنظيم الإرهابي من اجتياح "مدينة لودر" في العام نفسه، وسجل أبناء المنطقة الوسطى ملحمة فريدة ما زالت تروى حتى اليوم.

وكان العميد السيد في ذلك الوقت على رأس "اللجان الشعبية" التي شاركت في تحرير محافظة أبين 2012 من القاعدة، قبل أن يعيد التنظيم الإرهابي ترتيب صفوفه في محافظة البيضاء وشن سلسلة من العمليات الإرهابية لاغتيال كبار القادة العسكريين والأمنيين من أبناء أبين وشبوة والجنوب كافة.

وعاد التنظيم الإرهابي مجددا إلى أبين، سيما بعد اغتياله اللواء سالم قطن في ذات العام، لكنه اصطدم مجددا بـ"باللجان الشعبية"، التي قادها على الأرض العميد عبداللطيف السيد وأطرها لاحقا ضمن القوات الجنوبية.

ونجحت هذه القوة النوعية ضمن قوات الحزام الأمني وبدعم سخي من قوات التحالف العربي من تطهير محافظة أبين للمرة الثانية 2016 من تنظيم القاعدة الإرهابي، قبل أن يعود بعد عامين من ذلك لبعض المناطق بسبب تواطؤ إخوان اليمن ورعايتهم للإرهاب.

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي قد عين عبداللطيف السيد قائداً للحزام الأمني بمحافظة أبين في 3 أغسطس/آب الجاري.

وإلى جانب دوره الأمني والعسكري لعب عبداللطيف السيد منذ كان رئيسا للجان الشعبية دورا محوريا في مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين وحل مشاكل القبائل ومشاكل الثأر وإنصاف المواطنين وقاد حملات لترتيب وتحسين الأسواق وحركة النقل ودعم الفقراء والاهتمام بالجانب الرياضي والفعاليات الجماهيرية للترويح عن المواطنين.

حزن يعم اليمن
وعقب الإعلان عن اغتيال العميد عبداللطيف السيد عم حزن كبير في اليمن على الخصم التاريخي لتنظيم القاعدة، إذ نعاه المجلس الانتقالي ووصفه بـ"القائد الاستثنائي".

وقال بيان المجلس الانتقالي إن "المصاب جلل والخسارة كبيرة وفادحة على شعبنا وقواته المسلحة، باستشهاد قائد بحجم البطل عبداللطيف السيّد، الذي نذر نفسه لمعركة اجتثاث الإرهاب، متقدما الصفوف في الدفاع عن الجنوب، وحفظ أمنه واستقراره بكل صدق وإخلاص وشجاعة".

ورغم الخسارة الفادحة إلا أن المجلس الانتقالي تعهد بعدم التراجع عن خوض المعركة حتى استئصال شأفة الإرهاب وتجفيف منابعه من كل شبر في جنوب اليمن.

من جهته، قال قائد الأحزمة الأمنية في جنوب اليمن العميد محسن الوالي إن "عبداللطيف السيد كان رمزاً للشجاعة والتضحية، حيث قدم حياته في سبيل محاربة الإرهاب وكان يشكل قوة رائدة في تنظيم وقيادة الحزام الأمني، وكان مصدر إلهام وقدوة للعديد من الشباب الذين تلقوا تدريباً تحت إشرافه، وآمنوا بأهمية المعركة ضد الإرهاب الذي استفحل في محافظة أبين منذ سنوات".

وأضاف أن خسارة السيد فادحة كونه كان ركيزة أساسية في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة أبين.

الحاجة لجهد استخباراتي
ويترك رحيل العميد عبداللطيف السيد فراغاً كبيراً في صفوف الحزام الأمني، حيث كان قائداً عظيماً له تأثير كبير في تعزيز الأمن وتحقيق النصر على الإرهاب.

وقال الخبير العسكري اليمني المقدم وضاح العوبلي، لـ"العين الإخبارية"، إن استهداف القاعدة قائد الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد يؤكد مدى حاجة العمليات العسكرية القائمة ضد تنظيم القاعدة لجهد استخباراتي نوعي ومتقدم.

وأضاف أن "السيد يمثل أحد القادة الذين قارعوا تنظيم القاعدة في أبين منذ وقت مبكر، سبق انطلاق عملية سهام الشرق بسنوات عدة، وأعتقد أن الرجل قام بجهد جبار في حقل أمني شائك ومضطرب بين عامي 2016 -2023م، لا سيما مع ما شهدته أبين من تجاذبات واضطرابات بين أجنحة الشرعية والانتقالي وبينهما تنظيم القاعدة".

وأوضح أن السيد وقواته المتمثلة بالحزام الأمني في أبين قد قام بجهد جبار في ظروف صعبة وأوضاع شائكة، تعرض خلالها للكثير من محاولات الاغتيال ولكنه استطاع خلالها تأمين عدد من المديريات على رأسها زنجبار وجعار وخنفر قبل انطلاق عملية سهام الشرق الذي التحم وقواته ضمنها، حتى لحظة استشهاده.

يشار إلى أن السيد قتل وهو يقود حملة "سيوف حوس" العسكرية، والتي حققت نجاحات مهمة أبرزها اعتقال القيادي الميداني بتنظيم القاعدة الإرهابي "سعيد علي سعيد" المكنى بـ"أبوالقعقاع" وتحرير عديد المعسكرات في وادي رفض ووادي جنين في مديرية مودية.

ويأتي مقتل السيد عقب سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة في مودية، كان آخرها الإثنين الماضي، عقب مقتل جندي وإصابة 10 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة لتنظيم القاعدة في ذات المديرية الواقعة وسط أبين.

والسبت الماضي، قال مصدر لـ"العين الإخبارية"، إن هجوما للقاعدة أسفر سقوط قتيل و7 مصابين بصفوف القوات الجنوبية.

ومطلع أغسطس/أيار الجاري قتل 5 جنود وأصيب 4 آخرون في هجوم مسلح لتنظيم القاعدة الإرهابي في "وادي عومران"، شرقي مديرية مودية في محافظة أبين المطلة على بحر العرب.

فيما توشك خطة الإنقاذ التي تشرف عليها الأمم المتحدة على الانتهاء من سحب المخزون النفطي من ناقلة «صافر» اليمنية المتهالكة إلى الناقلة البديلة «اليمن» (نوتيكا سابقا)، حذر تقرير يمني حديث من تحول الناقلة البديلة إلى سلاح جديد بيد الانقلابيين الحوثيين.

وكانت الحكومة اليمنية، أفادت الأربعاء، بأنه تم سحب نحو 96 في المائة من النفط المخزن في «صافر» إلى الناقلة البديلة التي اشترتها الأمم المتحدة، وقامت بتسليمها إلى الحوثيين المسيطرين على ميناء رأس عيسى، حيث الخزان المتهالك، ضمن خطة الإنقاذ الأممية، الرامية إلى منع تسرب 1.1 مليون برميل من الخام في البحر الأحمر.

التحذيرات من استمرار الخطر حملها تقرير جديد بعنوان «استبدال صافر بالناقلة نوتيكا المستعملة خطوة محفوفة بالمخاطر ذات عواقب وخيمة»، أعده باحثان يمنيان لصالح مركز الخراز للاستشارات البيئية ومؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان.

التقرير حذر من تحول الناقلة الجديدة إلى مشكلة إضافية بسبب عمرها وصلاحيتها المتبقية المحدودة، إلى جانب وقوع ناقلتين في يد الانقلابيين الحوثيين، مشيرا إلى أن الحل القائم لا ينهي الأزمة البيئية، ويتسبب بمضاعفات اقتصادية.

وأثار التقرير المخاوف بشأن العواقب السلبية المحتملة والمخاطر الكارثية بحكم أن الناقلة «نوتيكا» يبلغ عمرها 15 عاماً، مع الشكوك في قدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية لمدة طويلة.

وأشار الباحثان اليمنيان عبد القادر الخراز وعبد الواحد العوبلي وهما معدا التقرير إلى أن معظم دول العالم تحظر السفن التي يزيد عمرها على 20 عاما من دخول موانئها لحماية البيئة والبنية التحتية للموانئ، متسائلين عن الكيفية التي تم بها إقرار شراء سفينة عمرها 15 عاما، إلى جانب تزايد الشكوك بشأن القيود المالية التي تواجهها الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في الوضع.

وتساءل الباحثان حول الكيفية التي تم بها صنع القرار لتخصيص الموارد والأموال لحل الأزمة، والإجراءات التي تمت والتصريحات التي أدلى بها المسؤولون في الوكالات الأممية في اليمن، وتصريحات قيادات الانقلابيين الحوثيين.

واستعرض التقرير القيود المالية التي واجهت الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في وضع سفينة صافر، حيث أثارت المخاوف بشأن الطريقة التي تم بها صنع قرار شراء الباخرة الجديدة، مشددا على ضرورة إجراء دراسة أدق لهذه القيود لفهم الآثار والعواقب المحتملة لقرار استبدال «نوتيكا» بـ«صافر».

ووفق التقرير فإن الحكومة اليمنية، وكذلك الأطراف الأخرى المعنية، عانت من موارد محدودة بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ما جعل من الصعب تخصيص الميزانية اللازمة للصيانة والتشغيل الآمن للسفينة «صافر» وبالرغم من ذلك تم شراء ناقلة مستعملة مثل «نوتيكا» والالتزام بتغطية تكاليف تشغيلها.

أعباء اقتصادية
الباحثان قالا إن عملية الإنقاذ لا تعالج السبب الجذري للمشكلة المتمثلة في النفط المخزن في خزانات صافر، والذي يجب التخلص منه لإنهاء المشكلة، وأنه كان يمكن استخدام الأموال المخصصة لشراء وتشغيل الناقلة البديلة لتنفيذ خطة شاملة لتفريغ النفط ونقله إلى موقع أكثر أمنا.

ويفرض الواقع الجديد - وفق خطة الإنقاذ - عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المعنية مثل تكاليف الصيانة والموظفين والتأمين والنفقات الأخرى ذات الصلة، مما يزيد من الضغط على الموارد المحدودة المتاحة بالفعل، إلى جانب المخاطر المالية المستقبلية بسبب قدم السفينة الجديدة وعمرها المحدود، ما يفرض تكلفة صيانة والإصلاح والقيود المالية.

ويستعرض التقرير القيود الفنية لحل أزمة «صافر»، ومنها ما يتعلق بمتانة السفينة «نوتيكا» التي تعد أقل من متانة صافر التي تحملت قسوة الظروف الطبيعية طيلة السنوات الماضية، والتكيف مع الظروف المحلية، وحاجتها إلى التعديلات وتعزيز أنظمة الحماية لتحمل الظروف القاسية.

كما تساءل معدا التقرير عن سبب تسليم الباخرة البديلة للانقلابيين الحوثيين، وعن بنود الاتفاق الذي وقع على ظهر الباخرة، وعدم نشر الأمم المتحدة التي تدعي الشفافية والحوكمة التقييم التفصيلي لوضع الباخرة صافر، ومنها تفاصيل خطة الطوارئ والتجهيزات لمكافحة أي تلوث قد يحدث من عملية التفريغ، وكمية النفط الموجود على الباخرة، وإن كانت ثابتة أم حدث تغير فيها من خلال التسرب أو نقل جزء منها خلال الفترة الماضية.

الحل سياسي وليس بيئياً
يصف الباحث عبد القادر الخراز الحل القائم لأزمة الناقلة صافر بالحل السياسي الذي يُمكّن الحوثيين من قنبلة موقوتة جديدة في تجاوز وتحدٍ للحكومة الشرعية والمجتمع اليمني ودول المنطقة، حيث إن ما فعلته الأمم المتحدة يفتقد إلى الشفافية، وفق تعبيره، مثل تجنبها توضيح كثير من النقاط مثل خطة الطوارئ لمكافحة التلوث أثناء عملية نقل النفط.

ونوه الخراز في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمم المتحدة لم تنشر أو تقدم للرأي العام أي إفادة حول الأوحال النفطية التي ستترسب في قاع صافر، وهي الأوحال التي تعد مشكلة بيئية بدورها نظراً لما تحتويه من سموم وملوثات بيئية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطة طوارئ خاصة للتعامل مع هذه الأوحال.

وأضاف الخراز، وهو أيضاً خبير لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أنه اطلع على الإجراءات التي ستنفذها الجهة التي تقوم بعملية نقل النفط من صافر إلى «نوتيكا» ولم يجد سوى أنها تعهدت برش الماء على هذه الأوحال، الأمر الذي عده استهتاراً وعدم اكتراث بما تمثله هذه الأوحال من مخاطر بيئية كبيرة بدورها.

من جانبه توقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن تتحول «نوتيكا» فزاعة يستخدمها الانقلابيون الحوثيون إلى جانب صافر لأغراض عسكرية وسياسية وتفاوضية، دون أن يتم تجنب حدوث الكارثة البيئية المحتملة، وأن يبدأ الإعلان عن هذا التحول خلال فترة لا تتجاوز العامين حسب وضع «نوتيكا» وقدرتها على الصمود.

وأعاد العوبلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» التذكير بتهديدات الانقلابيين الحوثيين باستخدام صافر سلاحا في المعركة العسكرية، وابتزاز المجتمع الإقليمي والدولي من خلال التلويح بتفجير «صافر» أو تسريب النفط منها في حال حدثت محاولة لتحرير مدينة وموانئ الحديدة.

كما نبه إلى التدخل الإيراني في أزمة «صافر»، مذكِّراً أيضا باشتراطات الحوثيين خلال جولات المفاوضات لحل هذه الأزمة؛ برفع الحصار عن إيران، مقابل تقديمهم التنازلات بشأنها.

أثار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن موجة غضب في الأوساط اليمنية الحكومية والحقوقية، إثر قيامه أخيراً بتسليم الحوثيين في محافظة الحديدة معدات وأجهزة لنزع الألغام بقيمة 750 ألف دولار، حيث وصف الأمر بأنه مكافأة للجماعة نظير زراعتها أكثر من مليون لغم في مختلف المناطق التي وصلت إليها.

وأبدى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح رسمي، الأربعاء، استغرابه من السلوك الأممي ووصفه بأنه «تجاوز غير مقبول للحقائق على الأرض، واستخفاف واستهتار بأرواح وآلام عشرات الآلاف من ضحايا الألغام الحوثية».

وكان قادة الميليشيات الحوثية في الحديدة تسلموا المعدات من قِبل البرنامج الأممي قبل أيام، ووصفوا الخطوة بأنها جاءت ضمن الالتزام الأممي للجماعة.
واتهم الإرياني ميليشيا الحوثي بأنها زرعت منذ انقلابها عام 2014، الألغام بكميات هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية في المدن والقرى والأحياء السكنية، ومنازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والمصالح العامة والخاصة والطرق الرئيسية والفرعية، بشكل عشوائي ودون تفريق بين مواقع عسكرية ومدنية.

وأعاد الوزير اليمني التذكير بقيام الحوثيين بتصنيع الألغام البحرية وزراعتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وقال: إنه تم خلال الأعوام الماضية تسجيل العشرات من حوادث اصطدام السفن التجارية وقوارب الصيد بالألغام البحرية، ومقتل وإصابة المئات من الصيادين.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في بلاده، رصد سقوط أكثر من سبعة آلاف ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح غالبيتهم نساء وأطفال بسبب شبكة الألغام الحوثية، حيث أكدت التقارير أن تلك الألغام لم تكن ضمن مخازن وعتاد الجيش اليمني قبل 2014، وأنها صُنعت من قِبل الحوثيين بإشراف خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني.

وأكد الإرياني أن ميليشيا الحوثي لم تنتزع منذ انقلابها على الدولة لغماً واحداً، حيث ظهرت قياداتها في وسائل الإعلام وهي تزور معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة في مدينة الحديدة، وتنظم العروض العسكرية والمعارض لما أسمته الصناعات الحربية لإبراز منتجاتها من صناعات الألغام البرية والبحرية.

تذكير بالجهود الحكومية والسعودية
وسط استغراب الوزير من السلوك الأممي، أشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية رغم شح الإمكانات عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والفرق الهندسية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والتوعية بمخاطرها، وتقديم المساعدة للضحايا من خلال إجراء الجراحة التجميلية وتركيب الأطراف الصناعية وتوفير خدمات إعادة التأهيل.

وعبّر وزير الإعلام اليمني عن أسفه لتوجه التمويل الذي تقدمه الدول لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الأمم المتحدة كمنح ومكافآت للميليشيا الحوثية نظير جرائمها بحق اليمنيين، في حين ملايين النازحين والجوعى والمحاصرين في محافظة تعز، الذين تمنع عنهم الإمدادات الغذائية، وعشرات آلاف من ضحايا الألغام الحوثية، بأمس الحاجة إلى الدعم والرعاية الصحية.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة بإعادة النظر في سياساتها، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي هي وحدها من تقوم بصناعة وزراعة الألغام في اليمن، مذكراً بالجهود الحكومية عبر النجاحات التي حققها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتوجيه الدعم عبر هذه البرامج للقضاء على آفة الألغام.

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تصنيع الألغام وزراعتها، وتسليم خرائط شبكات الألغام التي زرعتها في المناطق المحررة ومناطق المواجهات، والتي قال: إنها تشكل خطراً مستداماً يهدد حياة الملايين من المدنيين، ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم، ويمثل عائقاً أمام جهود التنمية، ويمتد بآثاره الكارثية ومخاطره لعشرات السنوات المقبلة.

سخرية في أوساط الحقوقيين
الغضب اليمني امتد إلى الناشطين الحقوقيين، الذين سخروا من الخطوة الأممية، وقالوا: إن المنظمة الدولية «توزع الصابون والمناشف والكمامات في مناطق سيطرة الشرعية والسيارات والمعدات وملايين الدولارات لنزع الألغام التي يزرعها الحوثي نفسه تذهب لمناطق سيطرة الحوثيين». وفق تعبير الناشط الحقوقي رياض الدبعي.
من جهته، وصف المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري، الخطوة الأممية بأنها «قفزة تتجاهل التحذيرات وتتجاوز الواقع وسيترتب عليها تبعات خطيرة».

وقال الحميري: إن الحوثيين هم الطرف الرئيسي الذي زرع ولا يزال يزرع الألغام بأشكالها كافة، بما في ذلك الألغام الفردية المحرّمة دولياً في المناطق المأهولة، وتسليمهم هذه المعدات دون أي ضمانات تمثل مكافأة للقاتل لا أكثر.

الصحافي والكاتب اليمني عبد الله إسماعيل، عبّر من جهته، بسخرية عن واقعة الدعم الأممي للحوثيين، وقال: «لتكون مؤهلاً لدعم الأمم المتحدة ازرع ألغاماً وفخّخ الطرقات والأحياء، وتسبب في قتل الآلاف، وأسس برنامجاً مزعوماً لنزعها، تدعمه الأمم المتحدة، بملايين الدولارات، وسيارات دفع رباعي، ثم واصل جريمة زراعة الألغام لحين دعم أممي قادم».

وسبق أن تلقى الحوثيون الكثير من أوجه الدعم عبر البرامج الأممية المختلفة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي التي حوّلتها الجماعة لمهام عسكرية، فضلاً عن المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية التي يستولي عناصر الجماعة على كميات كبيرة منها، بشهادة التقارير الدولية.