أعلنت الأمم المتّحدة، أمس، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» المتداعية قبالة ميناء الحُديدة غرب اليمن في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنّ «أمينها العام أنطونيو جوتيريش يرحّب بالأنباء التي تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال انتهى بأمان الجمعة، مجنّباً المنطقة ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة».

من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إنّ «هذا الإنجاز يعني انتهاء الشقّ الأساسي من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة صافر».

وأضاف شتاينر: «نحن اليوم ممتنّون جداً لتمكّننا من إعلان اكتمال هذا الجزء من المشروع».

وتابع، أنّ «ذلك يزيل التهديد الوشيك والفوري الذي أصبح محطّ أنظار العالم بأسره، ناقلة النفط التي يمكن أن تنهار أو تنفجر في البحر الأحمر».

وفي وقت سابق أمس، قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً): «إنه سيتم اليوم (الجمعة) استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة».

وأضاف بن مبارك، أن «الحكومة اليمنية تعاملت بمسؤولية عالية تجاه ملف صافر»، مشيراً إلى أن هدفها الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة.

وسبق أن حذّرت الأمم المتحدة من أنّه حتّى بعد إتمام عملية نقل النفط، فإنّ الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفكّكها.

وتشمل المرحلة التالية من العملية، تنظيف خزانات «صافر» والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها.

وأشار شتاينر إلى أنّ هذه المرحلة ستستغرق بين أسبوعين و3 أسابيع.

و«صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم منذ الثمانينيات منصّة تخزين عائمة، ترسو على بُعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الواقع في غرب اليمن.

ولم تخضع «صافر» لأيّ صيانة منذ 2015 حين اشتدّت حدّة الحرب التي شنهتها جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية عام 2014.

وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1.14 مليون برميل من الخام الخفيف، ما يوازي 4 أضعاف كمية النفط التي كانت على متن السفينة «إكسون فالديز» وأحدث تسرّبها كارثة بيئية عام 1989 قبالة آلاسكا.

في وقت سابق، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه «بعد أشهر من التحضير والتنسيق للأمم المتحدة وشركائها، بدأت عملية عالية المخاطر لتأمين خزان صافر النفطي ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية».

وأضاف: أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلف بتنسيق المرحلة الطارئة من العملية، قام بتأمين سفينة جديدة بديلة، حيث سيتم نقل كميات النفط المخزنة في صافر إلى شركة (سميت سالفدج) الرائدة في مجال الإنقاذ البحري، والتي ستقوم بتنسيق عملية النقل وتجهيز صافر للقطر إلى ساحة مخصصة لبدء التفريغ».

وناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم دعم عاجل، بعد تعهدات دولية بتقديم نحو 100 مليون دولار، مشيرةً إلى أن هناك فجوة تمويل تقترب من 24 مليون دولار لتمويل العملية بالكامل.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن حملات نهب الأراضي في مديريات حزام صنعاء، ضمن سياسة ممنهجة تتبعها جماعة الحوثي، لتهجير أبناء تلك المديريات وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة بدلًا عنهم.

وقال الإرياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «عمليات السلب والنهب المنظم لأراضي ومزارع المدنيين في مديريات حزام ‎صنعاء، من قِبل جماعة الحوثي، تندرج ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية، عبر تهجير وتشريد أبناء تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة».

وأوضح أن «عناصر الحوثي تحاول السيطرة على قرابة 70 ألف لبنة في عزلة بني جرموز بمديرية بني الحارث، شمال العاصمة صنعاء، بمزاعم ملكيتها لجمعية سكنية، وهو ما رفضه أبناء المنطقة».

وأشار الإرياني إلى أن «جماعة الحوثي نفذت، منذ الانقلاب، حملات منظمة للسيطرة على الأراضي في ضواحي صنعاء في أحياء الروضة، عصر، جدر، محيط مطار صنعاء الدولي، ومديريات همدان، صرف، بني مطر، بني حشيش، بني الحارث، تحت مزاعم أنها أراضي الدولة وملكية الأوقاف وأملاك الأئمة، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات».

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، إطلاق سراح 5 من أفراد الأمن التابعين لها بعد خطفهم في اليمن قبل 18 شهرا.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، رحب بالإفراج، و"أكد مجدداً أن الخطف جريمة غير إنسانية وغير مبررة ودعا إلى محاسبة مرتكبيها".

ولم تحدد الأمم المتحدة هوية خاطفي رجال الأمن الخمسة.

ويواجه العاملون في المنظمات الأممية المختلفة مخاطر أمنية كثيرة من جراء العمل في بيئة اليمن المضطربة أمنيا.

وفي 22 يوليو الماضي، طالب سمير حميدي، شقيق مؤيد حميدي، مسؤول برنامج الغذاء العالمي، الذي اغتيل في 21 يوليو من قبل مسلحين بست رصاصات في محافظة تعز، الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وقبائل اليمن بالكشف عن قتلة شقيقه وتقديمهم للعدالة.

وقال إن العائلة لن تتنازل أبداً في حق قتلة أخيه، مطالباً بإيقاع أقصى عقوبة بحقهم.

وعن هذه الحادثة، أعرب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وقتذاك عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفيه الأجانب في اليمن برصاص مسلحين مجهولين.

وقال البرنامج في بيان: "توفي مؤيد حميدي، وهو مواطن أردني، بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى".

وأضاف: "عمل حميدي، وهو أحد الموظفين في المجال الإنساني، لدى برنامج الأغذية العالمي لمدة 18 عاماً، بما في ذلك مهمة سابقة في اليمن وكذلك فترات في السودان وسوريا والعراق".

وهذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قُتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي للمدينة.

"نقل النفط من صافر انتهى بأمان"، كلمات نزلت بردًا وسلامًا على المجتمع الدولي، الذي كان قلقًا من التداعيات الكارثية، جراء حمولة ناقلة النفط المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر.

وأعلنت الأمم المتّحدة الجمعة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وما إن نُزع فتيل قنبلة صافر التي كانت تهدد بكارثة بيئية وإنسانية ضخمة، حتى بدأ التفكير في المرحلة التالية، التي لا زالت تشكل تهديدا بيئيًا.

المرحلة التالية

وكان مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر قال إنّ هذا الإنجاز يعني انتهاء "الشقّ الأساسي" من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة "صافر".

وأضاف شتاينر لوكالة فراس برس: "نحن اليوم ممتنّون جداً لتمكّننا من إعلان اكتمال هذا الجزء من المشروع"، مشيرًا إلى أن "ذلك يزيل التهديد الوشيك والفوري الذي أصبح محطّ أنظار العالم بأسره: ناقلة النفط التي يمكن أن تنهار أو تنفجر في البحر الأحمر".

غير أنّ الخطر الذي تشكّله الناقلة المتداعية لم ينتهِ بعد؛ فسبق أن حذّرت الأمم المتحدة من أنّه حتّى بعد إتمام عملية نقل النفط، "فإنّ الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي" مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفكّكها.

وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها، بحسب شتاينر الذي قال إنّ هذه المرحلة ستستغرق "بين أسبوعين وثلاثة أسابيع".

و"صافر" التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم منذ الثمانينات منصّة تخزين عائمة، ترسو على بُعد نحو خمسين كيلومترًا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الواقع في غرب اليمن ويُعدّ بوابة رئيسية لدخول البضائع والإمدادات.

ولم تخضع "صافر" لأيّ صيانة منذ 2015، فيما كانت تحمل على متنها 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، ما يوازي أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسرّبها كارثة بيئية عام 1989 قبالة آلاسكا.

ولا يزال ينقص الأمم المتحدة نحو 20 مليون دولار من كلفة العملية، فيما حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، المجتمع الدولي والقطاع الخاص على التبرّع لتغطية هذا العجز المالي من أجل "إنهاء المهمّة ومعالجة كلّ التهديدات البيئية المتبقية".

من ناحيتها، قالت منظمة "غرينبيس" إنّ شركات النفط العملاقة التي استخدمت "صافر" لعقود "وهم المالكون المحتملون لكميات من هذا النفط المنقول"، يجب أن تساهم في المراحل التالية للعملية.

وأكّدت المنظمة البيئية في بيان أنّ "من الضروري معالجة غياب المساءلة الذي أظهرته صناعة النفط التي سجّلت أرباحًا مذهلة، لكنها لم تظهر بعد أيّ إحساس بالمسؤولية".

ما مصير نفط صافر؟

نُقلت حُمولة "صافر" إلى سفينة أصغر اشترتها الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي وأطلق عليها اسم "اليمن"، إلا أن مصير هذا النفط، لا يزال المسؤولون يحاولون تحديده.

وقالت "غرينبيس" إنّ "الخطر انخفض بشكل كبير، لكنّ التهديد لا يمكن تفاديه إلى أن يتمّ إيجاد حلّ نهائي وإزالة النفط بشكل كامل وآمن من المياه اليمنية".

وستدير شركة الشحن "يوروناف" سفينة "اليمن" نيابةً عن الأمم المتحدة حتى نهاية العام، لكن ينبغي التوصّل إلى اتفاق بين طرفَي النزاع في البلاد بشأن "الصيانة والإدارة في المستقبل"، وفق شتاينر.

وبحسب المسؤول الأممي فإنّ أحد الاحتمالات هو مشروع متابعة يقوم خلاله خبراء من الأمم المتحدة بتدريب شركة "صافر" النفطية الوطنية على "كيفية حماية السفينة".

غير أنّ المليشيات الحوثية، والحكومة اليمنية عيّنا، كلّ من جهته، مديرًا لشركة "صافر"، ما يؤشّر إلى أن النزاع سيستمرّ في تعقيد الأمور.

والجمعة، قال المنسّق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إنّه حتى وإن كانت أزمة "صافر" منفصلة عن المحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب فإن واقع أنّ طرفي النزاع تعاونا في هذه العملية "يبعث بعض الأمل في أنّ هناك سبيلاً للمضيّ قدماً".

ومنذ بدء سحب النفط من صافر في 25 يوليو/تموز الماضي، حذّر خبراء من أن نجاح هذه العملية ليس مؤكّدًا، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكّل تهديدات محتملة.

وقال شتاينر إنّ الأمم المتّحدة جهّزت طائرة كي تكون مستعدةً "لنشر مواد كيميائية من الجوّ" في حال حصل تسرّب ما، "في غضون 90 دقيقة من الطيران".

في المجمل، تقول الأمم المتحدة إنّ كلفة العملية تبلغ 143 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنةً بكلفة التنظيف في حال حصول تسرّب نفطي والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار.

ونظرًا إلى موقع "صافر" في البحر الأحمر، فإن تسرّبًا كبيرًا كان سيتسبب أيضًا بخسارة مليارات الدولارات يوميًا نتيجة تعطّل حركة الملاحة التجارية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة.

كما أنّ كارثة بيئية مماثلة كانت ستُلحق ضررًا كبيرًا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وبمرافئ حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش.

بيانات ترحيب

وبعد نزع فتيل شرارتها الأولى، بدأت بيانات الترحيب تنهال على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكافة الدول التي أثمرت في إنجاح هذه المهمة.

فوزارة الخارجية السعودية، أعربت في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" والمقدر بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام.

 وجددت الوزارة تثمين السعودية جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".

كما عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن تقديرها للدعم المالي "السخي" من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"، مشيرة إلى أن الرياض كانت من أوائل المانحين بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".

وقدمت وزارة الخارجية الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية الخطة التشغيلية حتى الانتهاء من تفريغ الخزان العائم "صافر" بنجاح واقتدار.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الكويتية، بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" المتواجد قبالة ميناء الحديدة اليمني والمقدرة حمولته بـ1.14 مليون برميل.

وجددت وزارة الخارجية في بيانٍ إشادتها بالجهود المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكافة الدول التي أثمرت في إنجاح هذه المهمة، لما قاموا به من جهود ساهمت في الإسراع في إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية.