في خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على الحكومة والشعب اليمني، فرضت الميليشيا الإرهابية جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة. 

وكشفت وثيقة صادرة من وزارة المالية في حكومة الانقلاب موجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك الحوثية تطالبه بفرض الرسوم الضريبية والفوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)

وتشير الوثيقة إلى أن التوريد يتم نقدا من إجمالي القيمة الجمركية، وعلى أن تستمر نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني أن "هذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى إجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، يهدف إلى الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتدادا لسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين".

وجدد الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" التحذير من استمرار مليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الانسانية المتردية، وينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي المليشيا الحوثية في نهج التصعيد دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد.

ومن جانبها وفي أول تحرك حكومي لمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، أعلنت الحكومة اليمنية على لسان وزير النقل عبدالسلام حُميد، إنها ستوقع خلال اليومين القادمين اتفاقية إطارية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، في ظل تراجع أداء موانئ الحكومة الشرعية بعد رفع القيود عن ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير النقل التقى بالعاصمة عدن، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، لبحث التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي والترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.

وأضافت أن اللقاء تطرق الى بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها المقرر التوقيع عليها خلال اليومين القادمين بعد الإنتهاء من المراجعة والتنسيق بين اعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو.

وأوضح "حميد" أن توقيع الإتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب.

وثمن وزير النقل، جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع الذي يقدمها البرنامج في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه وعمل منظومة طاقة شمسية وغيرها من المشاريع.