أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن عناصر الحوثي أدارت أزمة الناقلة "صافر" على طريقة عصابات القرصنة والجماعات الإرهابية، ساخرًا من "المسرحية الرديئة" التي سوقتها الحوثي عن عملية إنقاذ لخزان النفط العائم "صافر".

وأشار الإرياني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أنه على مدى تسعة أعوام، وضعت عناصر الحوثي الشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة في البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية على حافة الخطر الداهم، دون اكتراث بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الكارثية، جراء انسكاب ظل وشيكا لما يزيد على مليون برميل من النفط.

وأكد الإرياني أن الوصول لهذه المرحلة من خطة إنقاذ خزان "صافر"، بنجاح عملية نقل النفط الذي وصل إلى أكثر من 1.1 مليون برميل إلى الخزان البديل "موتيكا"، لم يكن ليتم لولا جهود الحكومية، والجهود التي بذلها فريق الأمم المتحدة، وكذا الدعم المالي السخي الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتمويل خطة الإنقاذ، وإنهاء هذا الخطر الذي كان سيكلف العالم عشرات المليارات من الدولارات.

وحذر الإرياني من معاودة عناصر الحوثي استخدام السفينة البديلة "موتيكا" كقنبلة موقوتة، مطالبًا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لمتابعة الخطوات القادمة ضمن مراحل خطة الإنقاذ، وعمل كل ما من شأنه ضمان عدم استخدام العناصر للناقلة كورقة للضغط والمساومة والابتزاز.

هدد زعيم جماعة "الحوثي" اليمنية عبد الملك الحوثي، أمس السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية، باستهداف مشروع "نيوم" السعودي، حال عدم حدوث تطورات إيجابية في جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عُمان بين الجماعة والمملكة.

وقال الحوثي في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة"، الناطق باسم الجماعة: "تحالف العدوان [في أشارة إلى التحالف العربي] يصر على الاستمرار في حصارنا واحتلال أجزاء واسعة من بلدنا وتفكيكه، وعلينا مواجهة ذلك كضرورة واقعية".

وتابع الحوثي: "أمام المرحلة التي تشهد خفضا للتصعيد وإفساحا للمجال للوساطة العُمانية، إلا أننا لسنا في غفلة عن مساعي الأعداء لتحقيق أهدافهم الشيطانية".

وهدد الحوثي، قائلا: "إذا لم تحصل تطورات إيجابية ومعالجة للإجراءات الظالمة ولم يقلع السعودي عن استمراره في نهجه العدائي، فإن موقفنا سيكون حازما وصارما".

ووفقا للحوثي فإن "مشكلة السعودي والإماراتي بالرغم مما كلفهم العدوان على الشعب اليمني، أنهم خاضعون لأمريكا وبريطانيا"، مؤكدا أنه "طالما بقي السعودي مرتهنا للأمريكيين ومتوجها ضمن إملاءاتهم فهذه مشكلة كبيرة عليه".

واتهم، أمريكا بـ "الحرص على استمرار الاستهداف للبلد، وأنه إذا لم يتمكن من احتلال كل البلد أن يستقطع ما تم احتلاله منه".

واتهم الحوثي، السعودية بتجويع الشعب اليمني، قائلا: "لا يتصور السعودي بعد فشله في الحرب العسكرية أن بإمكانه الانتقال إلى الخطة (ب) في استمرار الحصار والتجويع وحرمان شعبنا من ثروته، ولا يتصور السعودي أنه قادر على التهرب من إعادة الإعمار والانسحاب وإيقاف الحصار وأن ينسى شعبنا ما فعلوه به من قتل وتدمير".

واستطرد زعيم الحوثيين، قائلا: "لا يمكن أن يعيش السعودي في أمن ورفاهية وتحريك للاستثمارات في نيوم وغيرها ثم يتسبب باستمرار الحصار والمعاناة والبؤس في واقع شعبنا"، متهما بـ "تنفيذ الإملاءات الأمريكية والبريطانية"، ومحذرا من "أن عواقبها ستكون وخيمة عليه".

ورأى الحوثي أن "استمرار السعودية في السياسات العدائية والخاطئة والتدخل السافر في شؤون الشعب اليمني لن يحقق لها السلام"، مشددا على ضرورة تحمل التحالف العربي تبعات عملياته العسكرية في اليمن، بالقول: "لا يتصور السعودي أن بلدنا سيبقى مدمرا ومحاصرا وشعبنا سيجوع ويعاني، ويبقى هو ناءٍ بنفسه عن تبعات كل ما فعله ويفعله".

واستبعد الحوثي أن "ينأى السعودي بنفسه عن التبعات والالتزامات نتيجة عدوانه الظالم على شعبنا لـ8 سنوات من العدوان والحصار"، مؤكدا استمرار قيود التحالف العربي على المنافذ التي تديرها الجماعة، بقوله: "تصل سفينة إلى ميناء الحديدة بعد سلسلة طويلة من الاتصالات والمتابعات والوساطات، والرحلات محدودة جدًا من مطار صنعاء بعد جهد جهيد".

وحذر الحوثي من استمرار قوات جماعته في تطوير الأسلحة، قائلا: "لسنا غافلين، خلال هذه المدة، نسعى لتطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء"، داعيا في الوقت ذاته التحالف إلى تنفيذ اشتراطات الجماعة بدفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط اليمني، وإيقاف عملياته العسكرية ورفع قيوده على المنافذ التي تديرها الجماعة، محذرًا من عدم تلبيتها، بحسب قوله.

واختتم زعيم "الحوثيين" تصريحاته بالتأكيد على موقف الجماعة من السلام، بالقول: "إذا كانوا [يقصد التحالف] يريدون السلام فطريق السلام واضحة وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.

وتسيطر جماعة "الحوثي"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

قوة السياق تفسر أحيانا أخبارا تبدو للوهلة الأولى عادية، وتمنحها أبعادا ثلاثية، وتأسيس كليات عسكرية في اليمن مثالٌ على هذه القاعدة.

ورغم أن هذه الكليات تأسست على عجل وبإمكانات متواضعة، فإنها توجت نقاشات مطولة للمجلس الرئاسي سعت لإعادة فتح الكلية الحربية في عدن، وتشييد كلية للطيران والدفاع الجوي في مأرب، وكلية الشرطة في حضرموت.

ويرى مراقبون أن حيث فتح الكليات العسكرية يهدف إلى تأهيل ضباط مقاتلين يكونوا قادرين على القيادة الميدانية والاستراتيجية والحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة القتالية في السلم والحرب.

وأكد خبراء، أهمية متابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري في المحافظات المحررة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باعتبارها الخطوة الأولى لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

ومع فتح أبواب الكليات العسكرية في اليمن للمرة الأولى منذ 9 أعوام، تبرز الحاجة لجيل جديد يدرك جيدا الاستراتيجيات الكبرى والأمن القومي إلى جانب التدرب على الجوانب التكتيكية بإشراك خبرات عربية ودولية، وفقا لخبراء عسكرين.

وقال الضابط اليمني المقدم أحمد العاقل، إن بلاده "تحتاج ليس فقط لأكاديميات عسكرية لتلقين الجوانب التكتيكية، وإنما إلى تحويل الضباط لمخططين استراتيجيين قادرين على ربط مهماتهم العملية ببيئتهم الجيوسياسية والأهداف العليا للسلطة السياسية".

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد حالياً ولاسيما مع انتشار وتعدد الوحدات العسكرية، "أصبح من الواجب الوطني أن يتم الإسراع في إعادة فتح الكليات الأمنية والعسكرية كخطوة أولى لبناء قوة وطنية تواجه الانقلاب والإرهاب".

وأكد أن الأولويات في اليمن تتمثل في "مواجهة الانقلاب والإرهاب والتدخلات الإيرانية، ثم الحفاظ على الهوية العربية اليمنية، إلى جانب تشيد قوة عسكرية وطنية تعتمد على نفسها في حماية البلاد والأمن القومي العربي".

وأشار إلى أن فتح الكلية الحربية، والكلية البحرية، وكلية الطيران والدفاع الجوي، وكلية الشرطة، والكلية البحرية، يهدف إلى "مد الوحدات العسكرية بدماء جديدة وشابة ومؤهلة تواكب متغيرات المرحلة من إعداد وتجهيز وتدريب في شتى النواحي العسكرية وفي مختلف الميادين".

كما لفت إلى أن إعادة فتح الكليات العسكرية والأمنية للعمل "سوف يساعد على سد الثغرات داخل بنية القوات المسلحة في مختلف الجبهات وسوف تعود ثقة المجتمع بالوحدات العسكرية من جديد".

سد الفجوة

ومن شأن الكليات العسكرية في اليمن أن تحقق أهدافها عندما تصبح جزءاً من دوائر سياسات صنّاع القرار انطلاقا من الدروس العسكرية المستمدّة من حرب مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة.

ووفقا للخبير في الشؤون العسكرية اليمنية، المقدم وضاح العوبلي، فإن إعادة تدشين الكليات العسكرية "يأتي لمواكبة الحاجة المتزايدة لتغطية الوحدات العسكرية بالضباط المؤهلين والمتخصصين من فئة الشباب، وهو ما تتطلبه كل الوحدات العسكرية القائمة لاسيما مع طول فترة الحرب المستمرة منذ 9 أعوام".

 

جولة خليجية للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ تبدأ اليوم.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فإن ليندركينغ سيزور الخليج اليوم الإثنين، لبحث دفع الجهود الأممية لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فإن ليندركينغ سيزور الخليج، لبحث دفع الجهود الأممية لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.

وسيلتقي المبعوث الأمريكي خلال جولته مسؤولين يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة تأمين هدنة دائمة في اليمن، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي قد كشف مؤخرا أن "جهود السلام لم تحقق أي تقدم حتى الآن على مختلف المسارات"، رغم الجهود الكبيرة للتحالف العربي والمبعوثين الأممي والأمريكي.

وتتحمل مليشيات الحوثي المسؤولية عن هذا الوضع، بعد أن دفعت مؤخرا بتعزيزات عسكرية مؤلفة من آلاف الجنود والآليات إلى محافظات حجة وتعز والجوف، في مسعى لخوض جولة جديدة من الحرب، وإجهاض أي تحرك من أجل الهدنة.

تلك التطورات دفعت المراقبين إلى توقع عودة وشيكة للحرب، محملين مليشيات الحوثي المسؤولية إثر تعنتها في جهود السلام و"نسفها" المستمر لكل عملية تفاوض نحو الحل السياسي السلمي.

وانتهت الهدنة الإنسانية في اليمن في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب رفض مليشيات الحوثي تجديدها لتستمر من طرف واحد ممثلا بالمجلس الرئاسي اليمني، وذلك رغم ما شهدته الجبهات من تصعيد كبير كاد يدمر جهود السلام.

وكانت الهدنة التي استمرت 6 شهور قد شهدت نحو 14 ألفا و343 خرقا خلال 181 يوما، وفقا لما أعلنه الجيش اليمني في بيانات منفصلة تحققت منها "العين الإخبارية".

وقالت مصادر محلية إن المعتقل "عاطف الجمالي" فارق الحياة داخل سجن مديرية المشنة في إب، بعد تعرضه للتعذيب القاسي، مشيرة إلى أنه تم نقل جثمانه إلى مستشفى الأمومة والطفولة.

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي أبلغت أسرة الجمالي بأنه توفي منتحرا، ومنعت أسرته من رؤية جثمانه وأخذه من داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى.

    

دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إلى اتخاذ موقف دولي تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال العليمي خلال لقائه في الرياض مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، "المجلس والحكومة ملتزمان بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وخاصة القرار 2216)".

وشدد على ضرورة "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحوثيين، ومساومتهم على مصالح الشعب اليمني، ومكتسباته الوطنية".

وتسيطر الميليشيا منذ سبتمبر (أيلول) 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

وشن الجيش اليمني حملة عسكرية مدعومة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، لاستعادة المناطق من قبضة الميليشيات.

وصعدت ميليشيا الحوثي من انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، تضمنت اغتيالات وتفجير منازل للمعارضين إضافة لجرائم أخرى.