من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 02:03 م
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد أميرة الشريف
 

تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 16 أغسطس 2023.

استراتيجية جديدة لمواجهة الحوثي




قوة السياق تفسر أحيانا أخبارا تبدو للوهلة الأولى عادية، وتمنحها أبعادا ثلاثية، وتأسيس كليات عسكرية في اليمن مثالٌ على هذه القاعدة.
ورغم أن هذه الكليات تأسست على عجل وبإمكانات متواضعة، فإنها توجت نقاشات مطولة للمجلس الرئاسي سعت لإعادة فتح الكلية الحربية في عدن، وتشييد كلية للطيران والدفاع الجوي في مأرب، وكلية الشرطة في حضرموت.

ويرى مراقبون أن حيث فتح الكليات العسكرية يهدف إلى تأهيل ضباط مقاتلين يكونوا قادرين على القيادة الميدانية والاستراتيجية والحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة القتالية في السلم والحرب.

وأكد خبراء، أهمية متابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري في المحافظات المحررة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باعتبارها الخطوة الأولى لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

ومع فتح أبواب الكليات العسكرية في اليمن للمرة الأولى منذ 9 أعوام، تبرز الحاجة لجيل جديد يدرك جيدا الاستراتيجيات الكبرى والأمن القومي إلى جانب التدرب على الجوانب التكتيكية بإشراك خبرات عربية ودولية، وفقا لخبراء عسكرين.

وقال الضابط اليمني المقدم أحمد العاقل، إن بلاده "تحتاج ليس فقط لأكاديميات عسكرية لتلقين الجوانب التكتيكية، وإنما إلى تحويل الضباط لمخططين استراتيجيين قادرين على ربط مهماتهم العملية ببيئتهم الجيوسياسية والأهداف العليا للسلطة السياسية".

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد حالياً ولاسيما مع انتشار وتعدد الوحدات العسكرية، "أصبح من الواجب الوطني أن يتم الإسراع في إعادة فتح الكليات الأمنية والعسكرية كخطوة أولى لبناء قوة وطنية تواجه الانقلاب والإرهاب".

وأكد أن الأولويات في اليمن تتمثل في "مواجهة الانقلاب والإرهاب والتدخلات الإيرانية، ثم الحفاظ على الهوية العربية اليمنية، إلى جانب تشيد قوة عسكرية وطنية تعتمد على نفسها في حماية البلاد والأمن القومي العربي".

وأشار إلى أن فتح الكلية الحربية، والكلية البحرية، وكلية الطيران والدفاع الجوي، وكلية الشرطة، والكلية البحرية، يهدف إلى "مد الوحدات العسكرية بدماء جديدة وشابة ومؤهلة تواكب متغيرات المرحلة من إعداد وتجهيز وتدريب في شتى النواحي العسكرية وفي مختلف الميادين".

كما لفت إلى أن إعادة فتح الكليات العسكرية والأمنية للعمل "سوف يساعد على سد الثغرات داخل بنية القوات المسلحة في مختلف الجبهات وسوف تعود ثقة المجتمع بالوحدات العسكرية من جديد".

سد الفجوة
ومن شأن الكليات العسكرية في اليمن أن تحقق أهدافها عندما تصبح جزءاً من دوائر سياسات صنّاع القرار انطلاقا من الدروس العسكرية المستمدّة من حرب مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة.

ووفقا للخبير في الشؤون العسكرية اليمنية، المقدم وضاح العوبلي، فإن إعادة تدشين الكليات العسكرية "يأتي لمواكبة الحاجة المتزايدة لتغطية الوحدات العسكرية بالضباط المؤهلين والمتخصصين من فئة الشباب، وهو ما تتطلبه كل الوحدات العسكرية القائمة لاسيما مع طول فترة الحرب المستمرة منذ 9 أعوام".

تصفية معتقل داخل سجن لمليشيا الحوثي في إب


أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تصفية مواطن معتقل في أحد سجونها بمحافظة إب وسط البلاد

وقالت مصادر محلية إن المعتقل "عاطف الجمالي" فارق الحياة داخل سجن مديرية المشنة في إب، بعد تعرضه للتعذيب القاسي، مشيرة إلى أنه تم نقل جثمانه إلى مستشفى الأمومة والطفولة.

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي أبلغت أسرة الجمالي بأنه توفي منتحرا، ومنعت أسرته من رؤية جثمانه وأخذه من داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى.

اليمن يدعو إلى وضع حد لانتهاكات الحوثيين




    
دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إلى اتخاذ موقف دولي تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال العليمي خلال لقائه في الرياض مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، "المجلس والحكومة ملتزمان بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وخاصة القرار 2216)".

وشدد على ضرورة "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحوثيين، ومساومتهم على مصالح الشعب اليمني، ومكتسباته الوطنية".
وتسيطر الميليشيا منذ سبتمبر (أيلول) 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
وشن الجيش اليمني حملة عسكرية مدعومة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، لاستعادة المناطق من قبضة الميليشيات.
وصعدت ميليشيا الحوثي من انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، تضمنت اغتيالات وتفجير منازل للمعارضين إضافة لجرائم أخرى.

مسلحون يحاصرون مقر رئيس الوزراء اليمني بعدن


أعلن مصدر مسؤول في قصر الرئاسة اليمني في عدن أن مسلحين حاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك لعدة ساعات اليوم الأحد قبل أن ينسحبوا.

وأكد المصدر أن المسلحين يتبعون "قوات العمالقة"، التابعة للقوات الشرعية اليمنية والتي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضاف أن المسلحين انسحبوا من أمام مقر إقامة عبدالملك في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق في عدن، بعد تدخل رئيس مجلس الرئاسة بالتواصل مع المحرمي.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر رسمي وكالة أنباء العالم العربي أن المسلحين منعوا خروج الموظفين الحكوميين من القصر كما منعوا دخول الزيارات وأي احتياجات إلى المقر.

وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.

ضغط الرواتب» يدفع الحوثي للتلويح بالهرب نحو الحرب ونسف التهدئة


دفع ضغط الموظفين العموميين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وفي مقدمتهم المعلمون، زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لاستئناف لهجة التصعيد والتلويح باستئناف الحرب ونسف التهدئة القائمة، وسط تأكيد الحكومة اليمنية أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن إجهاض كافة الحلول المقترحة والمبادرات لإيجاد صيغة لحل الملفات الإنسانية.

الحوثي على غير عادته في خطبه الأخيرة من حيث الهدوء وتجاهل الأوضاع السياسية، ظهر السبت الماضي لمناسبة واحدة من الفعاليات السنوية ذات الصبغة الطائفية، مهدداً بالأسلحة التي قال إن جماعته استغلت الهدنة لتكديسها.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب، وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول، إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد، وتخصيص كل ذلك للإنفاق الحربي، والصرف على قادة الميليشيات والمنتمين إلى السلالة الحوثية.

الخطاب الحوثي التصعيدي زعم أن الجماعة قد أعطت كل الفرص من أجل الوساطات للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الوساطة العمانية، وأن ميليشياته لن تسكت إلا إذا حصلت على مبتغاها من عائدات النفط الذي كانت الهجمات الإرهابية أدت إلى وقف تصديره منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويفهم من الخطاب الحوثي أن مطالبه، إضافة إلى تقاسم عائدات النفط مع الحكومة الشرعية، تتمثل في تخلي تحالف دعم الشرعية عن إسناد الحكومة، ورفع يدها من الملف اليمني، لكي تكون الجماعة قادرة على الاستمرار في قضم المناطق المحررة، وتكريس نفسها حاكماً لليمنيين.
التهديد بغرض الابتزاز

خلال الأيام الأخيرة، كان قادة الحوثي العسكريون قد كثفوا من تهديداتهم بغرض ابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي، مستعرضين ما وصفوه بالقدرات العسكرية التي زعموا أنهم باتوا من خلالها قادرين على تهديد المياه اليمنية، والجزر وطرق الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

الحوثي نفى أن تكون شروط جماعته تعجيزية، حسب زعمه، وقلل من شأن التنازلات التي حصل عليها فيما يخص إعادة تشغيل مطار صنعاء، ورفع القيود عن مواني الحديدة، رغم أن الجماعة باتت تجني من هذه التنازلات مليارات الريالات شهرياً، كما استغلت ذلك لتشديد الحرب الاقتصادية على المواني المحررة وعلى التجار، لإرغامهم على تحويل وارداتهم إلى مواني الحديدة.

وإلى جانب التلويح بالعودة إلى الحرب والهجمات الإرهابية الجوية على دول الجوار بواسطة المُسيَّرات والصواريخ الإيرانية: «إذا لم تحصل تطورات إيجابية» حرص الحوثي على توجيه رسائل لأتباعه، بأنه سيقوم «بتغييرات جذرية» في بنية سلطات الانقلاب التي يديرها، زاعماً أنه يمهد لذلك التغيير.

شارك