الحوثي على غير عادته في خطبه الأخيرة من حيث الهدوء وتجاهل الأوضاع السياسية، ظهر السبت الماضي لمناسبة واحدة من الفعاليات السنوية ذات الصبغة الطائفية، مهدداً بالأسلحة التي قال إن جماعته استغلت الهدنة لتكديسها.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب، وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول، إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد، وتخصيص كل ذلك للإنفاق الحربي، والصرف على قادة الميليشيات والمنتمين إلى السلالة الحوثية.

الخطاب الحوثي التصعيدي زعم أن الجماعة قد أعطت كل الفرص من أجل الوساطات للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الوساطة العمانية، وأن ميليشياته لن تسكت إلا إذا حصلت على مبتغاها من عائدات النفط الذي كانت الهجمات الإرهابية أدت إلى وقف تصديره منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويفهم من الخطاب الحوثي أن مطالبه، إضافة إلى تقاسم عائدات النفط مع الحكومة الشرعية، تتمثل في تخلي تحالف دعم الشرعية عن إسناد الحكومة، ورفع يدها من الملف اليمني، لكي تكون الجماعة قادرة على الاستمرار في قضم المناطق المحررة، وتكريس نفسها حاكماً لليمنيين.

التهديد بغرض الابتزاز

خلال الأيام الأخيرة، كان قادة الحوثي العسكريون قد كثفوا من تهديداتهم بغرض ابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي، مستعرضين ما وصفوه بالقدرات العسكرية التي زعموا أنهم باتوا من خلالها قادرين على تهديد المياه اليمنية، والجزر وطرق الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

الحوثي نفى أن تكون شروط جماعته تعجيزية، حسب زعمه، وقلل من شأن التنازلات التي حصل عليها فيما يخص إعادة تشغيل مطار صنعاء، ورفع القيود عن مواني الحديدة، رغم أن الجماعة باتت تجني من هذه التنازلات مليارات الريالات شهرياً، كما استغلت ذلك لتشديد الحرب الاقتصادية على المواني المحررة وعلى التجار، لإرغامهم على تحويل وارداتهم إلى مواني الحديدة.

وإلى جانب التلويح بالعودة إلى الحرب والهجمات الإرهابية الجوية على دول الجوار بواسطة المُسيَّرات والصواريخ الإيرانية: «إذا لم تحصل تطورات إيجابية» حرص الحوثي على توجيه رسائل لأتباعه، بأنه سيقوم «بتغييرات جذرية» في بنية سلطات الانقلاب التي يديرها، زاعماً أنه يمهد لذلك التغيير.

أعلن مصدر مسؤول في قصر الرئاسة اليمني في عدن أن مسلحين حاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك لعدة ساعات اليوم الأحد قبل أن ينسحبوا.

وأكد المصدر أن المسلحين يتبعون "قوات العمالقة"، التابعة للقوات الشرعية اليمنية والتي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضاف أن المسلحين انسحبوا من أمام مقر إقامة عبدالملك في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق في عدن، بعد تدخل رئيس مجلس الرئاسة بالتواصل مع المحرمي.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر رسمي وكالة أنباء العالم العربي أن المسلحين منعوا خروج الموظفين الحكوميين من القصر كما منعوا دخول الزيارات وأي احتياجات إلى المقر.

وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.

جددت الحكومة اليمنية التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، مشددة على أهمية الدعم الأممي والدولي في هذا الجانب.

وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، خلال استقباله الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الذي يزور عدن حالياً، على أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني.

ورحب عبدالملك، بزيارة وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقديره للدور الذي قام به البرنامج في قيادة جهود إنقاذ خزان «صافر» والتي توجت بالنجاح وجنبت اليمن والمنطقة كارثة بيئية كانت ستكلف مليارات الدولارات.

بدوره، أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة وآخرها ما يتعلق بتفريغ الخزان النفطي إلى الناقلة البديلة، مؤكداً أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.

ويواجه أكثر من 2.4 مليون يمني يعانون من سوء تغذية، مخاوف جديدة تهدد حياتهم مع إعلان برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية بداية من الشهر المقبل بسبب النقص الحاد في التمويل.

وقال خبراء ومحللون سياسيون إن هذه الخطوة ستزيد من معاناة اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية خاصة الأطفال والنساء، بعد أن ساعدت تدخلات برنامج الغذاء العالمي طوال السنوات الماضية الكثير من اليمنيين خاصة الفئات الأكثر ضعفاً. واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري أن الأثر الأكبر لتعليق هذه التدخلات هو انتشار سوء التغذية لدى النساء والأطفال بما له من تأثير سلبي كبير على صحتهم ونموهم الجسدي والعقلي، والذي يزيد من مخاطر الأمراض والوفيات لديهم.وأوضح المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأسر الفقيرة والتي تشكل أغلبية سكان اليمن في الوقت الراهن هي ضحية هذا التعليق، ويصعب عليهم الحصول على الطعام الكافي واللازم للنمو ومواجهة الأمراض، مشيراً إلى أن ذلك يعد تحدياً كبيراً لن يتمكن المجتمع من مواجهته بسبب ضعف الجهود الحكومية أو بالأحرى غيابها، وخاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى غياب دور القطاع الخاص والمنظمات المحلية التي تعتمد في الأصل على تمويلات الجهات المانحة ولا توجد لديها مصادر ذاتية لأي تمويلات أخرى.

وشدد المقطري على أن اليمن أمام تحد كبير بعد قرار برنامج الغذاء العالمي، مطالباً المنظمة الدولية والممولين الإقليميين والدوليين بالبحث عن حلول عاجلة لتفادي تطبيق هذا القرار، وأن ذلك لا يعفي الحكومة من التحرك العاجل لمعالجة الأشكال وسد هذه الفجوة بما أمكن من البدائل المتاحة والسعي لدى المانحين لتوفير التمويل اللازم لبرامج مكافحة سوء التغذية سواء عبر الجهات الحكومية بشكل مباشر أو عبر الشركاء الدوليين والإقليميين.

وطالب الباحث السياسي اليمني بالدعوة لمؤتمر دولي للمانحين بشكل عاجل لمواجهة التدخلات الخاصة بسوء التغذية ومحاربة الجوع، داعياً كافة الممولين لقصر الدعم على مجالي مكافحة الفقر والتعليم.