فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 قيادات سورية وفصيلين سوريين مسلحين مقربين من تركيا، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، وهو الإجراء الثالث من نوعه ضد فصائل سورية معارضة.

وذكرت بيان الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على لواء سليمان شاه، وفرقة حمزة، من الفصائل السورية المسلحة المعارضة، لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا.
وأوضحت أن فصيلي لواء سليمان شاه، وفرقة حمزة، ارتكبا جرائم اختطاف وانتهاكات جسدية شديدة، في انتهاك لحقوق الإنسان.
وشملت العقوبات الأمريكية،  قائد سليمان شاه، محمد حسين الجاسم الملقب بــ"أبو عمشة" وأخيه وليد، وقائد "فرقة حمزة" سيف بولاد الملقب بـ"أبو بكر".
ومنذ سنوات ينضوي هؤلاء القادة والفرق التي يقودونها ضمن تشكيل "الجيش الوطني السوري"، والتابع بدوره لـ"وزارة الدفاع" ضمن "الحكومة السورية المؤقتة"، ولهما انتشار عسكري في عموم مناطق الريف الشمالي لريف مدينة حلب، وعلى الخصوص منطقة عفرين.
وتخضع منطقة عفرين في سوريا إلى حد كبير لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، "ويستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم"، وفق بيان الخزانة الأمريكية.
وقد "فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمال سوريا، وأعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون: "يُظهر إجراء اليوم التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة، ودون خوف من القمع العنيف".
في المقابل وفي تعليق لها بعد الإعلان عن العقوبات نشرت "وزارة الدفاع" التي يتبع لها تحالف "الجيش الوطني" بيانا قالت فيه إن "تقرير الخزانة أساء لفصيلي الحمزة والسلطان سليمان شاه".
واعتبرت أنه "ظالم ومخالف لمبدأي الحق والعدل التي نادت بها كل دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وأن "جميع التشكيلات بما فيها الفصيلين المذكورين قد أخذت على عاتقها التصدي لكل التجاوزات والمخالفات، سواء التي ترتكب من قبل الأشخاص أو الكيانات التابعة لها".
القيادي في "الجيش السوري الوطني" محمد الجاسم أو الملقب بـ"أبو عمشة" من مواليد 1987، وينحدر من قرية جوصة في ريف مدينة حماة السورية.
برز اسمه مع إطلاق الجيش التركي عملية "غصن الزيتون"، في مطلع عام 2018 والتي سيطر بموجبها على منطقة عفرين بريف حلب بالكامل، من يد قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية.   في العامين الماضيين أثار "أبو عمشة" ردود فعل غاضبة داخل أوساط المعارضين السوريين، بعد اتهامات وجهت له بانتهاكات ضد عدة عائلات في مدينة عفرين، وأخرى تتعلق بسيطرة فصيله على أملاك المدنيين من أراض ومنازل، وهو ما نفاه فصيله في بيانات نشرها سابقا عبر موقع التواصل "X" (تويتر سابقا).
وجاء في بيان الخزانة الأمريكية أن "لواء السلطان سليمان شاه" (معروف محليا باسم العمشات) يعمل في منطقة عفرين شمال سوريا، "حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين".
و"يعرض اللواء سكان هذه المنطقة للاختطاف والابتزاز، واستهدف سكان عفرين الأكراد، وكثير منهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى إلى أن يضطروا إلى هجر منازلهم، أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم".
و"تحت قيادة أبو عمشة، تم توجيه أعضاء اللواء لتهجير السكان الأكراد قسرا والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء"، حسب الخزانة الأمريكية.
وأضافت أن "أبو عمشة كان قد أمر اللواء باختطاف السكان المحليين، وطالب بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لتعظيم إيرادات اللواء، ومن المحتمل أن يدر عشرات الملايين من الدولارات سنويا".
وفي مناسبات متعددة، يشير تقرير الخزانة إلى أن "المجلس الإسلامي السوري" وجه تهما لوليد تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء، كما أنه "نسق عمليات الخطف والسرقة والفدية".
وأدرجت واشنطن شركة "السفير أوتو" لتجارة السيارات على قوائم العقوبات أيضا، وقالت إنها "مملوكة لأبو عمشة، ويقع مقرها الرئيسي في إسطنبول، وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا".
وفي يونيو 2022 منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" نشرت تقريرا كشفت فيه عن "عدة استثمارات تتبع لأبو عمشة في سوريا وتركيا منها مكتب لتجارة السيارات ومطعم في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية".
بالإضافة إلى "شركة عقارات في ولاية كلّس، ومكاتب تحويل أموال بين سوريا وتركيا في ولايتي كلّس وإسطنبول ومدينة الريحانية"، فيما قالت إن "حجم الدخل السنوي الذي يحققه أبو عمشة يصل إلى أكثر من 30 مليون دولار أمريكي سنويا".
في غضون ذلك أشار تقرير الخزانة الأمريكية إلى أن "فرقة الحمزة" أو كما تعرف محليا بـ"الحمزات" "متورطة متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب".
و"تدير الفرقة أيضا مراكز احتجاز يأوي فيها أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، وأثناء سجنهم غالبا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي".
وأوضحت الخزانة أن "سيف بولاد أبو بكر هو قائد الفرقة ووجهها العام، وظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية".
وبينما كان قائدا، اتُهمت فرقته "بقمع وحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم".
وجاء في بيان "وزارة الدفاع" التي يتبع لها القيادي المعاقب وفرقته أنها "تحرص كل الحرص على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل التجاوزات والمخالفات الفردية فور حدوثها".
وقالت إنها "تتطلع من وزارة الخزانة الأمريكية أن تراجع تقريرها والتراجع عن التصنيف الظالم وغير العادل".
وكان اسم "أبو بكر" قد ارتبط بحادثة اغتيال الناشط الإعلامي، محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، شهر أكتوبر عام 2022.
وأثارت الحادثة توترا أمنيا كبيرا وحالة غضب واسعة ترجمتها احتجاجات طالبت بإلقاء القبض على المتورطين باغتيال الناشط بشكل مباشر.
واعترف أنور محمد سلمان في 10 من الشهر نفسه، وهو أحد المسؤولين عن اغتيال الناشط الإعلامي، قائلا: "هيك بدو المعلم"، وأن عملية الاغتيال جرت بأوامر من قياديين في "فرقة الحمزة".
ولا تزال المطالب مستمرة حتى الآن بالكشف عن نتائج التحقيق ومعرفة "المعلم" ومن الذي أعطى الأوامر باغتيال الناشط، ومن وضع هدفا آخر للاغتيال بعد "أبو غنوم"، وفق تسريبات كشف عنها أحد منفذي عملية الاغتيال.