فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي 17 أغسطس 2023، عقوبات على اثنين من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا وقادة الجماعات المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة في شمال غرب سوريا.
وتعمل الجماعات في بلدة عفرين، التي تخضع لقوات المعارضة المدعومة من تركيا منذ عام 2018، في أعقاب عملية عسكرية مدعومة من أنقرة. ودفع هذا الهجوم المقاتلين الأكراد السوريين وآلاف السكان الأكراد إلى مغادرة المنطقة.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة، فضلا عن قادتهما محمد حسين الجاسم ووليد حسين الجاسم وسيف بولاد أبو بكر.
واتهم لواء سليمان شاه باختطاف وابتزاز السكان، وخاصة سكان عفرين الأكراد، لإجبارهم على ترك منازلهم والفرار أو "دفع فدية كبيرة لإعادة ممتلكاتهم أو أفراد أسرهم".
وقالت وزارة الخزانة إن شعبة الحمزة متورطة أيضا في إدارة مراكز احتجاز حيث تحتجز الضحايا المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي للحصول على فدية.
ويزعم أن محمد حسين الجاسم، الذي يقود لواء سليمان شاه، أمر قواته بتهجير السكان الأكراد وإعطاء ممتلكاتهم لسوريين من خارج المنطقة "غالبا ما تكون ذات صلة" بمقاتلي اللواء.
وقدرت وزارة الخزانة أن الجاسم كان "يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويا" من خلال عمليات الاختطاف والمصادرة والفدية.
كما تم إدراج شركة "السفير أوتو" لبيع السيارات التي يملكها الجاسم ومقرها تركيا، لأنه استثمر أمواله هناك. ووفقا للإعلان، كان قادة لواءه يديرون الفروع المختلفة للوكالة. وشارك في ملكيتها زعيم الميليشيا الخاضع للعقوبات أحمد إحسان فياض الهايس، الذي يرأس جماعة أحرار الشرقية.
واتهم شقيقه الأصغر، وليد حسين الجاسم، بعدة قضايا اعتداء جنسي، فضلا عن قتل سجين غير قادر على دفع فدية في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، عوقب قائد كتائب الحمزة، سيف بولاد أبو بكر، بتهمة "القمع الوحشي للسكان المحليين". وقال البيان إنه شارك في خطف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، وأحيانا قتلهن.