دعم إماراتي جديد لشرطة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في سبيل إنفاذ القانون وحماية مؤسسات الدولة، تمثل بتدريب القوات أكاديميا وميدانيا ومدها بأهم الآليات النوعية.

وشهدت شبوة، اليوم السبت، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب وتأهيل قطاع الأمن والشرطة في العاصمة المؤقتة بدعم وتمويل من دولة الإمارات، وذلك ضمن برنامج أمني متكامل يستمر لمدة عامين.

وتلقى رجال الشرطة البالغ عددهم 292 شرطيا تدريبات مكثفة في مجال البحث الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة والكشف عن الجريمة وشرطة السير، كما تم رفد أمن العاصمة بـ32 مركبة لتعزيز مراكز الشرطة، إضافة لتوفير كل الدعم والمستلزمات المادية واللوجستية لخريجي الدفعة الأولى.

شكرا للإمارات

وأعرب مدير شرطة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي عن شكره لدولة الإمارات على جهودها في دعم قطاع الأمن من خلال التدريب الميداني والأكاديمي وتقديم المعدات وتجهيز المرافق الأمنية.

وقال إن "هذا الدعم الإماراتي سينعكس بشكل إيجابي على عمل رجال الشرطة في كشف الجريمة والتعامل مع المواطن بشكل خلاق".

وحث المسؤول اليمني الأمني الخريجيين على نقل معارفهم وخبراتهم خلال عملهم على الأرض وتعاملهم مع المواطنين، باعتبارهم النواة الأولى لأمن العاصمة عدن.

وأضاف: "أشعر بالسعادة وأنا أشاهد هذه الوجوه السمراء اليوم، بعد دورة تدريبية خاصة تلقوا خلالها تدريب وتأهيل الدورة الأولى من رجال الأمن والشرطة، ذلك ضمن برنامج أمني متكامل لمدة عامين".

وأكد أن الشرطة ستكون دوما في خدمة الشعب، وأن رجل الأمن سيكون قريبا من المواطن في هندامه وأخلاقه وتعامله وسلوكه.

وكشف الشعيبي أن أغلب القوة الأمنية التي تعمل في الميدان لم تتحصل على تدريب أو تأهيل، لكن بفضل هذا البرنامج الإماراتي تخرجت أول الدفع الأمنية وستتبعها دفعات أخرى.

تدريب وصيانة وآليات

من جهته، قال رئيس فريق برنامج تدريب وتأهيل الأمن والشرطة بمحافظتي عدن وشبوة المقدم أحمد البلوشي إن عدد المتدربين في الدفعة الأولى للقوة الأمنية الخاصة بالعاصمة عدن بلغ 292 شرطيا، جرى تدريبهم أكاديميا وميدانيا حول البحث الجنائي والتحقيق ومسرح الجريمة ودوريات السير.

وأشار إلى أنه جرى تزويد الدفعة الأولى من الشرطة بالمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ مهامهم المختلفة.

ويرتكز البرنامج التدريبي والتأهيلي على 3 محاور، محور التدريب، ومحور التجهيزات، ومحور صيانة المباني التابعة لقطاع الأمن والشرطة بعدن، وفقا للبلوشي.

وكشف عن الانتهاء حاليا من صيانة مركزي أمن الشيخ عثمان ودار سعد وتسليمهما إلى جهاز أمن عدن، بينما يجري العمل على صيانة وتأهيل عدد من المرافق الأخرى، ضمن البرنامج الأمني الذي ينفذ على فترات زمنية محددة، من أجل تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية والرفع من مستوى جاهزيتها وكفاءة أفرادها، لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تثبيت منظومة الأمن وتحقيق الاستقرار، وتمكين رجال الأمن من أداء مهامهم على الوجه الصحيح.

يشار إلى أن الدعم النوعي لشرطة عدن يأتي في إطار جهود دول التحالف العربي في تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة ودعم مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي الى تقديم مرتكبي جريمة اغتيال الموظف الأردني في برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي الشهر الماضي بمدينة التربة إلى العدالة بشكل عاجل.

وعبر غريسلي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني عن تضامنه مع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى جماعة الحوثيين منذ نحو عامين.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: "إن هذه الحوادث هي شاهد قوي على التحديات والمخاطر التي تواجهها الجهات العاملة في المجال الإنساني في اليمن".

جدد التزام الوكالات الإغاثية تجاه الناس في اليمن، أرواحهم، وكرامتهم، وحمايتهم، وصمودهم للأزمة الإنسانية.

أكد على أنه لا يجوز إطلاقًا تعريض سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة للمخاطر.

دان بشدة أي عنف ضد السكان ودعا جميع الأطراف إلى ضمان حمايتهم.

اعتبر أن الحركة دون قيود للعاملين في مجال الإغاثة، خاصة للعاملات في مجال الإغاثة، أمرا بالغ الأهمية للعمل الإنساني الفعال والقائم على المبادئ.

أكد أن القيود المفروضة على الحركة التي تعيق وصول الجهات العاملة في المجال الإنساني إلى ذوي الاحتياج أمر غير مقبول.

وكانت وسائل إعلام يمنية نقلت في وقت سابق عن مصادر خاصة أن منفذ حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها مدير مكتب الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي، هو أحد أبرز العناصر الإرهابية المطلوبة في عدن والذي احتضنته سلطة حزب الإصلاح الإخواني في تعز بعد فراره من العاصمة المؤقتة.

توقع مركز دراسات يمني أن تكون عملية السلام في اليمن معقّدة وبعيدة، مرجحاً استمرار الوضع اليمني رهن عقد جزئية مؤقتة، لا ترقى إلى مبادرات سياسية أو حل شامل، لأن ديناميكية التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية لا تساعد على إفراز خريطة طريق واضحة، في اتفاق مع رأي عام يمني باستحالة تقديم الحوثيين التنازلات.

وأوضح مركز اليمن والخليج للدراسات، في دراسة صدرت عنه أخيراً، أنه يمكن تصور أن يرتب الحل الجزئي أبعاداً جديدة في مراكز موازين القوى، ما قد يشكل ارتدادات تصعيدية في الأزمات الأخرى، وفي ظل تعدد المعضلات السياسية والأمنية والإنسانية سيبقى اليمن قيد إعادة التشكل في إطار دورة تعيد إنتاج الأزمات.

وتُستأنف أخيراً مساعي الوصول إلى صيغة للدخول في مفاوضات لإحلال السلام في اليمن، حيث وصل وفد عُماني، إلى العاصمة صنعاء، للقاء قيادات في جماعة الحوثي الانقلابية، والتشاور حول تطورات الوساطة التي تجريها سلطنة عُمان، واستئناف العملية التفاوضية، كما أعلن المتحدث باسم الانقلابيين الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي محمد عبد السلام.

ويتزامن ذلك مع جولة يقوم بها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ في عدد من العواصم الخليجية، لتعزيز الجهود القائمة لضمان التوصل إلى اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة، بحسب ما أعلنت «الخارجية الأميركية» التي تحدثت عن لقاءات سيعقدها ليندركينع مع شركاء يمنيين وسعوديين وعمانيين ودوليين لتعزيز المحادثات الجارية.

وذهب الباحث أحمد عليبة، معد الدراسة، إلى أن صورة مستقبل حل الأزمة اليمنية تبدو قاتمة، خصوصاً أن مؤشرات الصراع الممتد على المسرح المحلي تشير إلى أن الأطراف لم تصل بعد إلى مرحلة الإنهاك العسكري، ولا يعتقد أن هذه المرحلة على وشك الانتهاء، حيث لا تزال الأطراف تمتلك القدرات التعبوية والعسكرية.

وحذر عليبة، وهو أيضاً خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مما وصفه بذهنية الصفقات التي قال إنها تتجلى في نهج الحركة الحوثية التي تتبنى خيار الهدنة على أرضية صفقة اقتصادية مع الرياض، في الوقت الذي لا يمكن للرياض القبول بصفقة سياسية لا تشمل ترتيبات أمنية توقف التصعيد المسلح في اليمن، بينما يرى الحوثيون هذه الصفقة هي المعادل لوقف الحرب مع الرياض.

وأشار في هذا الصدد إلى رفض الحوثيين وساطة الرياض وإصرارهم على التعامل معها بوصفها طرفاً في الأزمة، الأمر الذي أفشل الجولة الأولى من المفاوضات بتهرب الحوثيين من التعاطي مع هذه الوساطة، وذهابهم إلى اتهام القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة التسوية.

سلام غير متخيل

يخلص الباحث إلى أنه في المستقبل ستكون الصورة قاتمة أكثر مما هي عليه، حيث لا يوجد أفق لإمكانية مسار سياسي واقتصادي وأمني يشكل قاسماً مشتركاً لدى الأطراف كافة، ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، من البنك المركزي إلى الجيش إلى الحكومة، إلى جانب أن عامل استدامة الأزمة في اليمن قد يكون معضلة جديدة في ضوء مقاربة ترسخ سياسة الأمر الواقع.

وتشهد البلاد تهدئة عسكرية في أغلب الجبهات، رغم التحركات والحشود الحوثية في عدد من الجبهات، خصوصاً باتجاه محافظتي تعز جنوب غربي البلاد، ومأرب شرق العاصمة صنعاء، وتصعيداً على جبهة الضالع في الوسط، بينما تواصل الميليشيات الحوثية اعتداءاتها على المدنيين في تعز والحديدة غرباً.

من جهته، يرى الباحث السياسي فارس البيل أن ميليشيات الحوثي يمكن أن تنحني لعاصفة التهدئة الإيرانية إجباراً وتكتيكاً؛ لكنها في تكوينها وتصورها ليست مؤهلة لهذا المسار، وهو ما يعقّد التوصل معها إلى حلول واقعية، إذ يشبه التعاطي معها التعاطي مع تنظيم القاعدة مثلاً.

ونوه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأنه من غير المتخيل التحاور مع هذه التنظيمات للدخول معها في حالة شراكة وتنافس سياسيين وشراكة سلطة، ولا يمكن تصور كيفية سيرورة عملية كهذه، فالحوثي والقاعدة يتماثلان تماماً سلوكاً وفكراً ومنهجاً باختلاف التصور المذهبي، حسب رأيه.

وتابع: «لا أتصور أن إيران فجأة ستتخلى عن مشروع استراتيجي هو عقيدة وفكر وآيديولوجيا بالنسبة لها وليس مجرد سياسة، وبالتالي لا يمكن تصديق أن إيران فجأة ستتخلى عن نظام الولاية والتمذهب والفكر الطائفي الذي انتهجته طوال أكثر من 4 عقود»، مستدركاً أن ذلك يمكن أن يحدث بصعوبة في حالة نظام سياسي مرن، ونتيجة ظروف ما أو تغييرات ومصالح تفرض هذه التغييرات.

البحث عن ثمن الهدنة

خلال الأسابيع الأخيرة، واصل الانقلابيون الحوثيون تهديداتهم بالعودة إلى التصعيد العسكري واستهداف دول الجوار، خصوصاً السعودية، بإرسال طائراتهم المسيرة وصواريخهم الباليستية لضرب الأعيان المدنية والاقتصادية ومصادر الطاقة، في عملية ابتزاز للمطالبة بحصة من إيرادات النفط والغاز اليمنيين، بعد إيقافهم تصديرهما بالاعتداء على الموانئ.

أما الناشط السياسي عبد الجليل الحقب فينظر إلى شروط الانقلابيين الحوثيين ومطالبهم بصفقة اقتصادية تتضمن رفعاً كلياً للقيود على المطارات والموانئ والمنافذ واستحقاقات الملف الإنساني، والنقاش على ثمن قبول تسوية سياسية، فمن وجهة نظره لا يزال الانقلابيون يراوحون عند المطالب نفسها غير قابلة للتأجيل وغير مرتبطة بحل سياسي.

ونبه الحقب في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وبينما تدفع السعودية ومعها المجتمع الدولي نحو خريطة سلام شاملة يكون الاقتصاد أحد عناوينها، يتمسك الانقلابيون الحوثيون بالحصول على ثمن للقبول باستمرار الهدنة التي لم تنفذ بنودها سوى من طرف واحد، وفي هذا السياق يأتي التصعيد الكلامي والمناورات العسكرية المتكررة للحوثيين للتذكير بأنهم منحوا الجميع فترة استقرار دون مقابل.

وختم حديثه بأن كل ذلك يعني أن ميليشيات الحوثي ترى في الهدنة التي لا تحقق لها مطالبها مجرد تنازل من دون ثمن، وتجري بناء على رغبة الحكومة الشرعية وتحالف دعمها وبما يخدم أهدافهما، ويشير الوعيد الذي تطلقه بين حين وآخر إلى أننا نسير نحو استئناف المعارك العسكرية الكبيرة، غير أنه لا يمكن الجزم بحتمية هذا المآل قبل معرفة الحسابات الدقيقة التي تحرك قرار السلم والحرب لدى الجماعة.

كشفت منظمة «أطباء بلا حدود» عن ارتفاع الإصابة بمرض الحصبة في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل 3 أضعاف ما كانت عليه خلال العام الماضي بأكمله، وسجلت 5 محافظات يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون أعلى معدلات الإصابة، وفق تقرير حديث للمنظمة العالمية.

وذكرت المنظمة، في بياناتها التي وزعتها أخيراً، أن اليمن شهدت أكثر من 22 ألف حالة حصبة، بما في ذلك 161 حالة وفاة، في عام 2022، وفي الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، وصلت عدد الحالات بالفعل إلى 9418 حالة منها مع وفاة 77 طفلاً، ووصفت انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها بأنه إحدى أسرع المشكلات التي تعاني منها البلاد.

وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن إسحاق الكالدي، إن العام الماضي شهد انخفاض عدد مرضى الحصبة في عيادات المنظمة من 731 في عام 2019 إلى 77 فقط، مرجعاً ذلك إلى حملة التطعيم الضخمة التي نفذت في عام 2019، مستدركاً أن محدودية أنشطة التطعيم في السنوات التالية، إلى جانب التحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، من المحتمل أن تكون السبب في هذه الزيادة.

في العام قبل الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى 762 مريضاً بالحصبة، «لكن الارتفاع الهائل التي شهدناه هذا العام لا يمكن تجاهله، فقد تضاعف عدد الحالات 3 مرات تقريباً، ليصل إلى حوالي 4000 حالة، ما زاد من الضغط على المرافق الطبية، التي تعاني أساساً من العبء الزائد».

وأضاف الكالدي: «إن هذه الزيادة الهائلة التي شهدها هذا العام لا يمكن تجاهلها، فقد تضاعف عدد الحالات 3 مرات تقريباً، ما زاد الضغط على المرافق الطبية، المثقلة بالفعل بالأعباء»، مشيراً إلى أنها ليست مجرد أرقام يجري الحديث عنها؛ «بل إنها حياة أطفال».

وتابع الكالدي أن هذه «الزيادة الهائلة» في عدد حالات الحصبة ليست قضية منعزلة، والفرق الطبية شهدت الارتفاع في عدد الإصابات والتأثير المدمر لهذا المرض في محافظات عمران وصعدة وحجة وإب والحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي محافظات تعز ومأرب وشبوة التي تديرها الحكومة.

وعزا رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» أسباب هذه الزيادة في انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، إلى الفجوات الرئيسية في حملات التطعيم الروتيني والصعوبات الاقتصادية التي يغذيها الصراع العنيف، بالإضافة إلى الوصول المحدود إلى مرافق الرعاية الصحية الأساسية.

ضرورة تعزيز الوقاية

أعرب بكيل غشيم، نائب المدير الطبي لـ«أطباء بلا حدود» عن قلق المنظمة بشأن الزيادات المبلغ عنها لحالات الحصبة بين الأطفال في المناطق المحيطة، بما في ذلك المناطق النائية، التي يعاني فيها المرضى من صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الضرورية بما فيها التطعيمات واللقاحات التي يمكن أن تساهم في الوقاية من الحصبة ومنع انتشارها بين الأطفال.

وشددت «أطباء بلا حدود» في تقريرها على ضرورة معالجة هذه الأزمة الصحية الخطيرة من خلال استجابة شاملة ومنسقة لحماية الأطفال اليمنيين من خطر الإصابة بالحصبة، وتعزيز التدابير الوقائية ومشاركة المجتمع وتعزيز إدارة الحالات، وعلى واجب السلطات في العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية والصحية في البلاد، لضمان توافر اللقاحات في الهياكل الصحية، وزيادة إمكانية الوصول ورفع قدرة مرافق الرعاية الصحية العامة، وتعزيز مسارات الإحالة وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي.

وفي استجابتها للزيادة في حالات الإصابة بالحصبة بين الأطفال في محافظة حجة، قامت «أطباء بلا حدود» بدعم مستشفى المحابشة بالأدوية ومواد الوقاية من العدوى ومكافحتها. ويستقبل المستشفى عدداً متزايداً من الأطفال المصابين بالحصبة، كما عالج الفريق الطبي في مستشفى عبس أكثر من 341 مريضاً بالحصبة خلال أقل من شهرين.

وتزامن تقرير «أطباء بلا حدود» مع تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن الصراع ألقى بظلاله على اليمن، حيث أُجبرت العديد من العائلات على مغادرة مناطقها الأصلية والفرار إلى مواقع أخرى بحثاً عن الأمن والمأوى. وأثر الفقر والجوع بشدة على صحة الأطفال الذين يعيشون في مخيمات النزوح، لأن أسرهم غير قادرة على توفير الغذاء الكافي.

صعوبات غذائية واقتصادية

استعرضت «الصحة العالمية» قصة أسرة نزحت من محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن المحررة، وتعيش حالياً في مخيم للنازحين.

وقالت إن رب الأسرة كافح للعثور على عمل في ظل محدودية الموارد، ومع ذلك فإنه غير قادر على توفير أبسط المواد الغذائية مثل الخبز العادي، وأن الجوع أثر بشدة على صحة ابنه، وبدأت تظهر عليه أعراض سوء التغذية، مثل تورم القدمين واليدين مع فقدان الشهية.

وأسعفت الأسرة طفلها إلى مستشفى الصداقة المدعوم من منظمة الصحة العالمية، حيث بينت الفحوصات أن خطورة حالته، وحاجته إلى مراقبة مباشرة ودقيقة، وقدم الطاقم الطبي الرعاية الصحية والتغذوية اليومية له، بما في ذلك الحليب العلاجي والأغذية العلاجية الجاهزة، كما قدم العاملون الصحيون لوالدة الطفل توجيهات حول كيفية تحسين الحالة التغذوية والممارسات الغذائية لابنها، حتى أثناء الصعوبات الاقتصادية.

وشهدت اليمن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عودة انتشار العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية من الإصابة بها باللقاحات، على رأسها الحصبة، وتتضاعف أعداد المصابين بهذه الأمراض، خصوصاً من الأطفال.

ويعزو الخبراء والجهات الصحية عودة انتشار هذه الأمراض إلى تأثيرات الصراع في اليمن، والحرب التي أعلنها الانقلابيون الحوثيون على اللقاحات، وتوجيه خطاب إعلامي للتحذير منها بادعاء أنها تأتي ضمن مؤامرة غربية على المجتمعات الإسلامية.

وقد ردت الحكومة الشرعية على تلك الحرب بحملة واسعة النطاق لتطعيم الأطفال ضد الأمراض المعدية.