فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات علي عدد من رؤساء مليشيات الإرهاب بسوريا .واصدرت منظمة حقوق الانسان في عفرين بيانا تفصيليا أشادت فيه بهذه العقوبات وجاء في نص البيان
منذ إحكام السيطرة على منطقة عفرين السورية من قبل القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها وذلك بتاريخ 18\3\2018 والتي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والجرحى نتيجة القصف الجوي والبري بمختلف أنواع الأسلحة كما وأدت الى تهجير ما يزيد عن (300000) ثلاثمائة ألف من سكانها الأصليين باتجاه مناطق مختلفة في سورية غالبيتهم من الكرد واستقدمت ما يزيد عن (450000) ألف نسمة من مختلف مناطق النزاع في سوريا غالبيتهم من عائلات العناصر السورية المسلحة المناهضة للحكومة السورية واسكنتهم مكان سكانها الأصليين الذين قد تم تهجيرهم قسراً من ديارهم ومنطقتهم ولم تكتفي بهذا القدر فقد قامت هذه الفصائل السورية المسلحة بارتكاب شتى أنواع الانتهاكات بحق من تبقى في عفرين من سكانها الأصليين وخاصة الكرد منهم من قتل وخطف وتعذيب واخفاء قسري وتحرش جنسي والفدى المالية والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمواطنين الاكراد ومصادرتها بحجج واهية لإجبار من تبقى منهم على الهجرة القسرية وترك أراضيهم ومنازلهم الى وجهة مجهولة وصولاً الى التغيير الديمغرافي الذي تنشده الدولة التركية الراعية لهذه الفصائل وقد اثبتت العديد من المنظمات الحقوقية عبر الوسائل المتاحة من شهادات الضحايا وذويهم ومن الوقائع على الأرض وتوثيق هذه الانتهاكات والجرائم والتي ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وايصالها الى لجان تقصي الحقائق الدولية وغيرها من الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي قامت بإصدار العديد من التقارير الدورية التي تثبت تورط هذه الفصائل بجرائم وانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء وخاصة الكرد منهم وأخرها قرار وزارة الخزانة الامريكية ضد فصيلين من فصائل (الجيش الوطني السوري) التابع للمظلة السياسية المتمثلة بالائتلاف السوري المعارض وهما تحت إدارة الدولة التركية بشكل مباشر.
 حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات) وقائدها محمد الجاسم (أبو عمشة) وشقيقه وليد الجاسم، وفرقة “الحمزة” (الحمزات) وقائدها سيف بولاد (أبو بكر) شمالي سوريا، وشركة سيارات في اسطنبول تابعة لـ(أبو عمشة).
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة  الشخصيات الثلاثة والفصيلين، وشركة لبيع السيارات في قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تواطؤهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد المقيمين والفئات الضعيفة من السكان في منطقة عفرين شمالي حلب.
قالت الوزارة إن فرقة “العمشات” التابعة للجيش الوطني السوري”، تنشط في عفرين وتسيطر على المدنيين، وتعرضهم للاختطاف والابتزاز.
وذكرت أن الفرقة استهدفت سكان عفرين الكرد، وعرضتهم للمضايقات والاختطاف ولانتهاكات أخرى إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
يقود “العمشات” محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، وذكرت الخزانة أنه وجّه عناصر الفصيل لتهجير السكان الكرد قسرًا والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة، والذين غالبًا ما يرتبطون بالمقاتلين في الفصيل.
وجاء في بيان الوزارة أن “أبو عمشة” أمر الفصيل باختطاف السكان، مطالبًا بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لزيادة إيرادات الفصيل، ما يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.
البيان استند إلى ما اعتبرها “مزاعم” أن “أبو عمشة” اغتصب زوجة أحد عناصر الفصيل، وهددها هي وأسرتها بالإيذاء إذا لم تلتزم الصمت.
شقيق “أبو عمشة” الأصغر وهو وليد حسين الجاسم، يشغل دورًا قياديًا في الفصيل، بما في ذلك العمل كرئيس عندما غادر “أبو عمشة” سوريا للقتال في ليبيا.
ويتهم وليد بانتهاكات تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء، وتنسيق عمليات الخطف والسرقة والفدية، وورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في 2020 بعد شهر من الانتهاكات، وفق ما ورد في بيان العقوبات
اعتبرت المالية  أن “فرقة الحمزة” (الحمزات)، متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، وتدير مراكز احتجاز تأوي المختطفين لفترات طويلة، وتطلب فدية لإخراجهم، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة.
يقود فرقة “الحمزة” سيف بولاد “أبو بكر”، واتُهمت فرقته بقمع وحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
شملت عقوبات الوزارة شركة “السفير أوتو” للسيارات، وهي مملوكة لأبو عمشة” وتوفر منفذًا استثماريًا له، ويقع مقرها الرئيس في اسطنبول ولها أفرع جنوبي تركيا.
ويُزعم أن “أبو عمشة” يمتلك “السفير أوتو” بالشراكة مع زعيم ” أحرار الشرقية “،  أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا)، الذي أُدرج سابقًا في عقوبات الخزانة الأمريكية.
شملت العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وتحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وحظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين.
كما وإنّ كافة فصائل  "الجيش الوطني السوري" ومتزعميها على نفس سوية العمشات والحمزات والشرقية في ممارسة الانتهاكات وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عفرين، وفق آلاف التقارير الموثّقة المنشورة ومئات شهادات ضحاياها وأقربائهم، حيث تستدعي فرض العقوبات عليها من المجتمع الدولي برمته وخاصة على حسين الحمادة وزير الدفاع وعبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة باعتبارهما مسؤولين تنفيذيين وبشكلٍ مباشر عن "الجيش الوطني" وباعترافهم الصريح، وكذلك سالم المسلط رئيس الائتلاف ونائبه عبد الحكيم بشار بصفتهما التمثيلية السياسية لـ"الجيش الوطني" ورعايتهما لمؤسساته، علاوةً على مسؤولين سابقين شغلوا تلك المناصب في فترات سابقة من السيطرة على عفرين.
كما أنّ تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة باعتبارها دولة راعية ودائمة لهذه الجماعات "الجيش الوطني" وتدفع رواتب عناصرها وتستخدمهم كمرتزقة داخل سوريا وخارجها، وبإمكانها وضع حدٍّ للانتهاكات والجرائم على نحوٍ واسع ومتسارع لأنها صاحبة السيطرة الفعلية على متزعمي الفصائل وقراراتهم، وباعتبارها الموجه الأساسي لارتكابها ضد الكُـرد في سياق سياسة عدائية تنتهجها ضدهم.
وقد فرضت أمريكا من قبل  عقوبات على "فرقة أحرار الشرقية" ومتزعمها "أحمد إحسان فياض الهايس/أبو حاتم شقرا" وعلى "رائد جاسم الهايس/أبو جعفر شقرا" أحد قياديها، "بسبب انتهاكاتهم لحقوق المدنيين واعتداءاتهم الممنهجة على الكرد السوريين، بما في ذلك القيام بأعمال الخطف والتهجير والتعذيب ومصادرة الممتلكات والقتل".وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين
نحن كمنظمة حقوقية ناشطة في مجال حقوق الانسان نناشد كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة عامة ومجلس حقوق الانسان خاصة بمتابعة ما جرى ويجري في عموم المناطق التي تسيطر عليها الدولة التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها في الشمال السوري عامة وفي منطقة عفرين خاصة كما ونناشد المجتمع الدولي برمته وضمير الإنسانية الحي بالضغط على الدولة التركية للانسحاب من كافة الأراضي السورية ومحاسبة مجرمي الحرب والمنتهكين لحقوق الانسان من قادة هذه الفصائل وممثليهم بصفتهم ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه الجرائم والانتهاكات بصفتهم.