برلين تعطل محاكمة عناصر داعش في شمال سوريا
الإثنين 21/أغسطس/2023 - 10:29 م
طباعة
برلين ـ خاص بوابة الحركات الإسلامية
رغم تواجد حوالي 11000 مقاتل من داعش و 55000 من مؤيديها ، والنساء والأطفال من جميع أنحاء العالم رهن الاعتقال في شمال شرق سوريا، إلا أن ألمانيا واحدة من ضمن الدول التي تريد إعادة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وأفراد أسرهم، حيث يقدر عددهم حوالى 100 فرد ، وهو ما يدفع الحكومة الذاتية لشمال وشرق سوريا السعي نحو محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم أنفسهم بعد أن لم تسمع دعوتهم إلى محكمة دولية.
من جانبها تدعم وزارة الخارجية الألمانية التحقيق في جرائم داعش في سوريا ، لكنها ترفض إنشاء محكمة دولية لأسباب مختلفة ، حيث تواصل الحكومة الفيدرالية العمل لضمان التعامل مع الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ي سوريا ومقاضاة مرتكبيها لكنها ترفض إنشاء محكمة دولية بسبب المصالح الدولية المختلفة ، وهو ما أرجعه الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجينيف إلى خشية إغضاب تركيا ، كما أن التعاون مع الحكومة الذاتية الكردية سيعني الكثير من الاعتراف بالحكم الذاتي الكردي. ".
في السياق نفسه أعلنت الحكومة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها ستبدأ محاكمات أعضاء داعش المعتقلين وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المعدل ، يجب أيضًا توجيه التهم لأعضاء داعش الأجانب الذين كانوا في مراكز الاحتجاز ذاتية الحكم منذ عام 2019، يجب أن يكون من بينهم ما يصل إلى 100 من أعضاء داعش من ألمانيا.
يري الدكتور عوض شفيق أن موقف الغرب ووزارة الخارجية الألمانية مثير للدهشة، في ظل التردد والتخبط في القرارات، هناك رغبة في المحاكمة لكن لا تريد الحكومة الألمانية اتخاذ موقف وحاسم، وهو كا يعقد من الموقف في شمال سوريا
يري مراقبون أن سلطات التحقيق الألمانية التي تحقق مع أفراد من داعش في ألمانيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين وغيرهم من الجماعات العرقية ، أو المحامين الذين يمثلون أعضاء أو مقاتلي داعش المشتبه بهم في إجراءات المحكمة ، هم بحاجة ماسة إلى تصريحات من ضباط داعش مسجونون في شمال سوريا ، وهو ما يجعل من الأمر أضحوكة، وكان هناك من يقرر المثول امام التحقيقات الألمانية، حيث تطالب برلين من الحكومة الذاتية في المنطقة بالامتثال للمعايير الدولية في الإجراءات الجنائية ضد مقاتلي داعش.
خبراء يرون أن الامتثال للمعايير الدولية التي تناولتها الحكومة الفيدرالية صعبة التطبيق، حيث أنه من أجل مراقبة إجراءات المحكمة كما انه لا توجد حملات إعادة لسجناء تنظيم داعش من محاولات الهروب المتكررة.