جدد اليمن التحذير من مجاعة وشيكة في أوساط النازحين بمخيمات محافظة مأرب التي تؤوي أكثر من مليون شخص، في ظل نقص المساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية، وتزايد الاحتياجات وضعف التدخلات الإنسانية. وجدد وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، التحذير من أن الأزمة الإنسانية في المحافظة وما تبينه التقارير الأممية تعطي مؤشرات لكارثة مجاعة وشيكة، خاصة مع تزايد احتياجات الغذاء والعوز ونقص التدخلات الإنسانية. واتهم جهات لم يسمها بالعمل لصالح الحوثيين، وزيادة معاناة النازحين والمجتمع المضيف في مأرب والمحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية.

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وصريح تجاه القيود التي يفرضها الحوثيون على العمل الإنساني، واستيلائهم على جزء من المساعدات الإغاثية. إلى ذلك نبهت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن ستة ملايين شخص في اليمن يعيشون في مرحلة طوارئ غذائية وهي المرحلة التي تسبق مرحلة المجاعة.

وذكرت أن الصراع الذي طال أمده أدى إلى زيادة ضعف قطاعات كبيرة من السكان، لا سيما النساء والأطفال. وحسب الفاو فإن ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، وأن حوالي 3.2 ملايين شخص عانوا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بين يناير ومايو من هذا العام. وأعادت المنظمة الأممية التأكيد على أن فجوة التمويل الضخمة تؤدي إلى تفاقم الوضع. وقالت إنه وبصرف النظر عن الجوع وسوء التغذية اللذين يطاردان نسبة كبيرة من السكان، يواجه اليمن نقصاً خطيراً في المياه، ونزاعاً على الموارد المائية، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتغير المناخ.

استمرارا لجهودها المستمرة في التصدي للإرهاب، أفشلت قوات المقاومة الجنوبية، مساء الإثنين، عمل إرهابي بمحافظة شبوة.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ"العين الإخبارية"، إن "عناصر إرهابية يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة قامت بالحفر على أحد خطوط الأنبابيب النفطية بين منطقة الضلعة ومفرق الصعيد غربي المحافظة، وذلك بغرض القيام بتفجيره".

وذكر المصدر أن "المقاومة الجنوبية في معسكر الصعيد بقيادة المقدم أحمد باراس العولقي دفعت بدورية أمنية لحماية الأنبوب النفطي إلا أنها تعرضت لهجوم بقذيفة (آر بي جي) من قبل العناصر الإرهابية، قبل أن تلوذ العناصر الإرهابية بالفرار".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية دفعت بقوة إضافية وقامت بحملة تمشيط واسعة من أجل ملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية في مديرية الصعيد التي تنشط فيها بشكل كبير عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي".

ثاني عملية فاشلة

وتعد هذه ثاني عملية إرهابية فاشلة لتنظيم القاعدة منذ 31 يونيو/حزيران الماضي، عندما قام التنظيم بقصف منشأة بلحاف الغازية بصاروخين لكنهما سقطا في منطقة صحراوية إلى الجهة الشمالية الغربية للمنشاة النفطية الاستراتيجية".

وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة يقف خلفها عادة تنظيم القاعدة وخلايا إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي، تستهدف إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ نحو 9 أعوام.

نقل الصراع للجنوب

وكان خبراء يمنيون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق عن "استهداف مدروس ومخطط من قبل تنظيم القاعدة للمحافظات الجنوبية والمجلس الانتقالي تحديدًا".

وأكدوا أن "المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل القوة الوحيدة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، ومواجهة حرب استنزاف يخوضها مع تنظيم القاعدة في أبين وشبوة، وهو ما كلفه فقدان قادته واحدًا تلو الآخر".

وأشاروا إلى إن هذا التنامي للهجمات الإرهابية في الجنوب يأتي في ظل تحالفات وتخادم واضح بين تنظيمي القاعدة والإخوان ومليشيات الحوثي.

ولفتوا إلى "دور الثروات والموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها شبوة وحضرموت؛ ما يجعلها بيئة خصبة لتزايد أطماع التنظيمات الإرهابية؛ للاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، كدافع رئيسي لتفاقم أنشطتها الإرهابية من جهة، والحفاظ على وجودها من جهة أخرى".

وطالب الخبراء "المجلس الرئاسي والحكومة إلى وضع حد لتلك الجماعات، عبر إعادة هيكلة قواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية وإمدادها بكل وسائل الدعم اللازمة لمواجهة الإرهاب".

كما طالبوا كذلك بـ"تفعيل العمل الاستخباراتي بشكل أكبر لرصد أية تحركات مشبوهة وضبطها قبل تنفيذ خططها المزعزعة للأمن"، وهو ما تعمل بالفعل على تنفيذه القوات الجنوبية وكان آخره إحباط هذا الهجوم على أنبوب النفط بشبوة.

تجلس فاطمة الهاملي القرفصاء تحت وهج الشمس الحارقة بانتظار زبائنها وسط سوق شعبي غربي اليمن، فيما تتناثر أمامها أدوات بألوان زاهية من صناعة سعف النخيل.

وتعد الصناعات السعفية من أقدم الصناعات الحرفية في اليمن وتستمد عطاءاتها من شجرة النخيل إلا أن هذه الحرفة باتت مهددة بالاندثار خصوصا في معاقلها الرئيسية كالسهل التهامي وذلك إثر حرب الحوثي وتقطيع أوصال البلاد.

تقول السيدة اليمنية فاطمة الهاملي (50 عاما) والذي تبتاع الحصير والمصارف في سوق حيس الشعبي جنوبي محافظة الحديدة (غرب) إن الصناعات السعفية التي كانت تلاقي رواجا قبل الحرب تراجعت إلى حد كبير إثر عزوف المشترين. 

وتضيف السيدة اليمنية في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الصناعات السعفية كالمصارف التي تبلغ سعر الواحدة إلى 3000 ريال (2 دولار ونصف)، والقفاف (حصيرة دائرة الشكل تستخدم لتجفيف حبوب الذرة) إلى 5 آلاف نحو (4 دولارات).

وأوضحت الهاملي أن سبب ارتفاع أسعار المنتجات السعفية يأتي إثر انعدام سعف النخيل، من المناطق المجاورة نتيجة، تلغيم ميلشيات الحوثي الإرهابية للمزارع القريبة من قريتها واستخدامها كثكنات عسكرية، أدت في النهاية إلى موت النخيل، ما ضاعف من مشقة جلب السعف وشرائه أحيانا بمبالغ كبيرة.

صناعة الفخار

في سوق حيس الشعبي نفسه، يعتلي الطفل علي المدار البالغ من العمر 14 عاماً، عتبة على رحى متحرك، وبيده كمية من الطين على وشك الانتهاء من صناعة حجر فخار حرفي.

ففي كوخ داخل معمل قديم، في مديرية حيس جنوبيّ محافظة الحديدة غربي اليمن، يجتهد الطفل للحفاظ على هذه المهنة القديمة التي توارثتها العائلة من 4 أجداد.

فمنذ ثلاث سنوات استعاد علي ووالده نشاط هذا المعمل، بعد 4 أعوام من النزوح والتشرد بسبب حرب مليشيات الحوثي الإرهابية وحصارها للمدينة.

ويعرف آل المدار "صانع الفخار" في محافظة الحديدة، لا سيما حيس وزبيد والجراحي، بخبرتهم الحرفية في صناعة أنواع مختلفة من الفخار وأقدمهم في اليمن، كما تعتبرها العائلة مصدر دخلهم الوحيدة وإرث أجدادهم الممتد إلى الدولة الرسولية، حيث يكافح الطفل ووالده لعدم اندثار هذه المهنة رغم الظروف المرتبطة بالصنعة.

ويقول محمد المدار والد الطفل: "نصنع جميع أشكال الأواني الخاصة بالطعام والطهي، في الأفران وأحيانا التماثيل والتحف والديكورات، وأحجار الشيشة المداعة".

ويضيف في تصريح لـ "العين الإخبارية": "أداء انقطاع الخطوط وعزل المحافظات عن بعضها، في الحصار الذي تفرضه ميلشيات الحوثي الإرهابية على مدن اليمن تأثرت مبيعاتنا وتكدست حتى قل الطلب على المنتجات التي نصنعها".

وأوضح الرجل البالغ من عمره 45 عاماً: "تمر علينا أسابيع دون بيع ما يكفي لاحتياجات المعمل، ونفقات المنزل من الطعام".

ويسرد بحسرة ما آل إليه معمله ومنتجاته، "كنا في السابق نسوق منتجاتنا على أغلب الأسواق الشعبية، وكانت مفتوحة أمامنا كسوق الجراحي القريب وسوق زبيد وبيت الفقية، والذهاب إلى بما تبقى إلى أسواق محافظة إب ومحلاتها القريبة، لكننا اليوم ننتظر أن يطل علينا أحدهم ليبتاع منا أحد منتجاتنا لأجل رمق العيش".

المشغولات الحرفية تندثر

ورغم الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي يجنيها الناس من الحرف اليدوية إلا أن تلك الصناعات ظلت على حالها البدائي، ولم تحظَ بالدعم والتشجيع لمحترفيها.

وضاعفت حروب مليشيات الحوثي خسائر غالبية هذا الصناعات الحرفية اليدوية في اليمن، مما أداء إلى انحسار الموروث الثقافي التراثي الضخم الذي ظل يتباهى به اليمنيون منذ قرون وحتى اليوم.

وتلاشت أعداد الحرفيين المهرة، لعدم إقبال الأبناء على تعلم هذه الحرف من آبائهم، ونتيجة تجنيد الأطفال من قبل ميلشيات الحوثي لطمس ما تبقى من موروث ثقافي لليمنيين، الذين ظلوا يتوارثونها أباً عن جد، وإغلاق الكثير من الصناعات التقليدية لا سيما المنحوتات الفضية والنحاسية والحدادة.

ولم تكن الحرف الأخرى بمعزل عن هذه المهن الحرفية، التي تعرضت للاندثار أو الطمس الممنهج دون مسؤولية ومبالة انتهجتها ميلشيات الحوثي منذ انقلابها على مؤسسات الدولة.

وأدت حرب الحوثي إلى ركود كبير في هذا القطاع في العديد من المحافظات منها محلات الفضة والخناجر والخزف والفخار، ما جعل ملاك المشغولات اليدوية يخيرون بين الحفاظ على مهنة الآباء والأجداد وبين لقمة العيش في مهن أخرى.

ومنذ سيطرت ميليشيات الحوثي الإرهابية على صنعاء، وعدد من المحافظات عام 2014، باتت الحرف اليدوية مهددة بالاندثار بسبب سنوات الحرب والحصار المفروض على المحافظات وتمنع سهولة التنقل وحركة المسافرين.

وإثر ذلك الحصار عزف المواطنين عن اقتناء بعض المصنوعات، مثل الفخار لتلفها في الطريق الطويل الذي يمتد لساعات وأحيانا لأيام، من منطقة إلى أخرى.

استحقاقات سلام في اليمن وأدته مليشيات الحوثي مبكرا، وسط تحركات دولية وإقليمية لمنع تفجر مسار ينشده اليمنيون للخلاص من أتون الحرب.

فبعد أيام من تهديدات حوثية بتفجير الحرب، طار المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، إلى مسقط ليتبعه تحرك وفد عماني إلى صنعاء، في مسعى لاحتواء عودة التصعيد من جديد.

وكانت مليشيات الحوثي قد هددت على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي بقصف الجزر والموانئ اليمنية وخوض جولة جديدة من الحرب، ما أثارت مخاوف أممية من نسف جهود السلام.

وتزامنت تهديدات مليشيات الحوثي، مع هجمات على الأرض شهدتها مأرب وشبوة والضالع وتعز، حتى خلال الأيام الأربعة التي ظل فيها الوفد العماني يتنقل في صنعاء.

وأمس الأحد، غادر وفد عماني صنعاء بعد زيارة استمرت 4 أيام، دون الإعلان عن أية نتائج.

وجاءت زيارة الوفد العماني في سياق جهود منسقة مع الأمم المتحدة، من أجل الدفع باتجاه التوصل اتفاق أكثر شمولا تمهيدا لاستئناف عملية السلام المعطلة منذ سنوات.

ورفض الحوثي التفاوض حول بند المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، زاعما أنها "استحقاقات إنسانية"، مشيرا إلى أن المشاورات مع الوفد العماني ناقشت خوض جولة جديدة من المفاوضات.

ويرى مراقبون ومحللون أن الانقلابيين يبحثون عن اعتراف دولي وإقليمي، وسط تعنت مستمر منهم تجاه أية عملية تقود لسلام دائم في اليمن.

ملف ملغوم

يقول الناشط والإعلامي اليمني أدونيس الدخيني، إن النقاشات الدولية والإقليمية تتركز منذ عامين حول المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ولم تصل بعد إلى الملف الحاسم أو كما وصفه بـ "الملف الملغوم".

وفي حديث مع "العين الإخبارية"، أضاف "المقترحات التي تطرح على طاولة النقاش لم تخرج لوسائل الإعلام وما تردد هو نقاط عامة يتركز النقاش حولها منذ عامين كموضوع صرف رواتب الموظفين".

وعن مطالب مليشيات الحوثي، أوضح أنها تطالب بتسليم رواتب الموظفين وعناصرها، من إيرادات النفط في مناطق الشرعية في وقت ترفض توريد إيرادات موانئ الحديدة والاتصالات، إلى جانب تسيير المزيد من الرحلات إلى مطار صنعاء.

وتابع "تريد مليشيات الحوثي تقديم نفسها كدولة"، محذرا من الموافقة على بند تسليم المرتبات تحت أي طريقة.

تعنت واشتراطات مجحفة

رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري، يرى أن تعنت الحوثي واشتراطاته غير المعقولة، كل ذلك يأتي بهدف عرقلة مسار الحل السياسي واستمرار حربها ضد الشعب اليمني.

وأبدى الشميري تشاؤمه إزاء التحركات المنسقة مع المبعوث الأممي، قائلا إنها "تدور في فلك فارغ" بسبب تعنت الحوثي.

وأضاف الباحث السياسي "ليس هناك من أفق حقيقية للتسوية السياسية، ذلك لأن كل المؤشرات لا تدل على أن هناك أبجديات أولية لاتفاق سلام من قبل المليشيات الحوثية، أو تقديم أية تنازلات كفتح طرق مدينة تعز، وطريق مدينة حيس، وجميع المناطق المحاصرة".

وعن المباحثات مع المليشيات، لفت الشميري إلى أن "أقصى ما يمكن تحقيقه هو تخدير مؤقت للوضع العسكري، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد فراغا في العملية السياسية".

مستدركا " لكن يمكن أن تحدث بعض الحلول في موضوع خزان صافر، وتبادل الأسرى، والتخفيف من الأزمة الإنسانية".

وطالب الباحث اليمني، المجلس الرئاسي، بـ"توحيد الجبهة الداخلية، لمكافحة مليشيات الحوثي، كتوحيد بعض المشتركات بما يتعلق بالمواجهات العسكرية وإعادة ترتيب صفوف الجيش وترك القضايا الخلافية الشائكة إلى أجل آخر".

وأشار إلى أن ذلك كله يتزامن مع التحشيد الحوثي على الأرض، وتهديداته المستمرة بالقصف للجزر والموانئ اليمنية.

ويرى الشميري أن تهديدات المليشيات الحوثية الأخيرة، بقصف الجزر والموانئ اليمنية، والزحف نحو محافظات مأرب والبيضاء وتعز ولحج ، سوف تواجه برد فعل من قبل القوات الحكومية.

غير أنه أكد الشميري على "حاجة الحكومة الشرعية لتعزيز قواتها العسكرية وأن تنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، الأمر الذي سيعزز أي أوراق ضغط قادمة لأي اتفاقات حتى لو كانت فرعية".

وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، أبلغ المبعوث الأممي لليمن، أن أطراف الصراع تُظهر استعدادها للبحث عن حلول للأزمة، لكنه أكد في الوقت ذاته، الحاجة إلى ترجمة هذا الأمر إلى خطوات ملموسة.

تسبب خطيب حوثي بأزمة جديدة بين جماعة الحوثي ومدرسي الجامعات اليمنية، بعد أن هاجم المدرسين وأطلق عليهم أوصافاً نابية في إحدى خطبه، متهماً إياهم بالعمالة وقيادة ما سمّاه «الحرب الناعمة»، وردت نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ببيان نددت فيه بما ورد على لسان القيادي الحوثي، وعدّته «انحطاطاً أخلاقياً».

وشنّ خطيب حوثي يدعى خالد القروطي هجوماً غير مسبوق على المدرسين والأكاديميين في جامعة صنعاء، مستخدماً ألفاظاً خارجة للتأكيد على مزاعمه بأن الولايات المتحدة الأميركية تستخدمهم أدوات لإفساد الأمة، وذلك بالتزامن مع مطالبة المدرسين برواتبهم المنقطعة، التي واجهتها قيادة الجامعة الموالية للانقلاب الحوثي بالسعي لمنعهم من مزاولة أي أعمال أخرى خارج الجامعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقروطي خلال خطبة الجمعة في أحد جوامع العاصمة صنعاء، وهو يهاجم فئات وشخصيات يمنية بسبب ما قال إنها الحرب الناعمة التي يشاركون فيها، ولم يعد «الأميركي بحاجة لأن يأتي بدبابة، فهو وضع 90 في المائة من أساتذة الجامعات وسائل للحرب الناعمة»، وشمل هجوم القروطي وزير الخارجية الأسبق خالد الرويشان بالألفاظ النابية نفسها.

وجاء هجوم القروطي، الذي يعمل أيضاً مدرساً في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة ذمار، بالتزامن مع حملة تحريض إعلامية شنّها ناشطون وقيادات حوثية ضد المعلمين والمعلمات جراء استمرار إضرابهم الشامل للأسبوع الخامس للمطالبة برواتبهم، وتوسعه ليشمل الموجهين والموجهات والإداريين في قطاع التربية والتعليم وموظفي محو الأمية وتعليم الكبار، ومعاهد المعلمين، ونواب مديري المكاتب والمناطق التعليمية.

وكانت قيادة جامعة صنعاء الموالية للانقلابيين الحوثيين قد وزعت على المدرسين في عموم الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم استمارة تتضمن تعهداً بعدم مزاولة أعمال إضافية أو التدريس في جامعات ومعاهد خاصة، في توجه وصفه الأكاديميون بتعزيز سياسة التجويع، وردوا عليه بالمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام.

نقابة المدرسين ترد

غير أن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء ردت بإدانة الاستهداف الممنهج لأعضائها من قبل ميليشيات الحوثي عبر المنابر الإعلامية والخطابية، معربة عن استنكارها لهذا «الاستهداف السافر واستخدام الألفاظ النابية والعبارات البذيئة ضد أعضاء هيئة التدريس»، كما جاء في بيان صادر عنها.

واستنكرت النقابة هذا الموقف «المتطرف ضد الأكاديميين اليمنيين الذين يقومون بواجباتهم التدريسية، رغم توقف صرف رواتبهم وتدهور وضعهم الاقتصادي والصحي»، مشيرة إلى أن تضحياتهم تلاقي استهتاراً واستعلاءً من بعض الأشخاص الذين يتعاملون معهم بطريقة مهينة ومسيئة بشكل متكرر.

وحذر بيان النقابة من استمرار هذه الحملات التي تسيء إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وتهدف إلى تشويه صورتهم أمام المجتمع اليمني وإثارة الرأي العام ضدهم، مطالباً بوقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعا البيان إلى احترام أعضاء هيئة التدريس اليمنيين وتقدير تضحياتهم وجهودهم في استمرارية العملية التعليمية رغم الصعوبات التي يواجهونها، معلناً دعم النقابة الكامل لهم في مسعاهم لتحقيق التعليم الجيد وتطوير المجتمع اليمني.

وبيّنت نقابة أساتذة الجامعة أن تضحياتهم تقابل من قبل البعض بالتطاول والنكران، واستخدام لغات فيها استعلاء وإساءة واستعداء تجاههم بشكل متكرر.

وقالت إن «صبرهم على توقف صرف مرتباتهم شجّع البعض على الإساءة إليهم والتقليل من احترامهم، وهذا ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلاً».

وحذرت من استمرار هذه الحملات التي تسيء إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، وتنال منهم من أجل تشويه صورهم أمام المجتمع اليمني وإثارته ضدهم، مؤكدة احتفاظها بالحق القانوني لملاحقة كل من يسيء إلى منتسبيها بكل السبل، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وفقاً للقوانين الخاصة بجرائم القذف والسب والتشهير، وبما يضمن رد الاعتبار لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى.

تهمة الإرهاب لرجل أعمال

في سياق آخر، بدأت محكمة حوثية متخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، محاكمة مدير شركة أنظمة تعمل وسيطاً بين الأمم المتحدة والسلطات الحوثية لمراقبة توزيع المساعدات، والتأكد من بيانات المستحقين لها بعد 8 أشهر على مداهمة مقر الشركة واختطاف مديرها والعشرات من العاملين فيها، واتهامهم بالتخابر مع الخارج، والمطالبة بمعاقبتهم بالإعدام ومصادرة الممتلكات.

ووفقاً لما ذكره عاملون في الشركة، فإنه وتحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة للعاملين الذين قُطعت رواتبهم والمنظمات الحقوقية، عقدت المحكمة الحوثية أولى جلساتها لمحاكمة عدنان الحرازي مدير شركة «برودجي» المختطف في سجون مخابرات جماعة الحوثي منذ 8 أشهر، وطالب الادعاء الحوثي بإنزال عقوبة الإعدام في حق الرجل ومصادرة الأرصدة المالية لشركته.

وحسب العاملين في الشركة، فقد عدّ الانقلابيون الحوثيون عمل الشركة في جمع البيانات الخاصة بمستحقي المساعدات الإغاثية، والتأكد من تسلمهم تلك المساعدات عملاً استخباراتياً لصالح طرف خارجي، رغم أن هذه المهمة كانت حصيلة اتفاق بين برنامج الغذاء العالمي وسلطات الحوثيين لاختيار طرف ثالث للقيام بهذا العمل.

وجاء هذا الاتفاق بعد الكشف عن تلاعب الحوثيين بالمساعدات وحرمان مستحقيها والتحكم بها، ولمرتين حصلت الشركة على ترخيص رسمي من سلطات الجماعة طوال السنوات الماضية، وتم تجديد الترخيص قبل أيام من مداهمتها واعتقال مديرها والعشرات من الموظفين والموظفات ومصادرة أجهزة الكومبيوتر وكل بياناتها.

ويؤكد عاملون في الشركة ومقربون من الحرازي لـ«الشرق الأوسط» أن الرجل يدفع ثمن قيام الشركة بوقف تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإغاثية ورفضه الانصياع للحاكم الفعلي في مناطق سيطرتهم أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب مجلس الحكم.

وتتهم أوساط حقوقية واجتماعية وتجارية حامد بالاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين، وفرض جبايات كبيرة جداً على الشركات والتجار الذين يعملون في تلك المناطق، ومن يعارض ذلك يتم تلفيق تهمة التخابر له، وإغلاق شركاته ومصادرة أمواله.