رد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يتهم حرس الحدود السعودي بـ"قتل مئات" من المهاجرين الإثيوبيين.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب معمر الإرياني: "التقرير المسيس والمنحاز الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول المهاجرين الإثيوبيين بين الحدود "اليمنية_ السعودية" يفتقد للمهنية والمصداقية، وتم بناؤه وفق روايات ومزاعم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بهدف طمس جرائمها وانتهاكاتها بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة".

وأضاف الإرياني: "تجاهل التقرير الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المهاجرين واللاجئين الافارقة من تجنيد إجباري وتخييرهم بين الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية، واستخدامهم في أعمال قتالية ولوجستية كنقل الأسلحة والذخائر والاغذية، وبناء المتارس وحفر الخنادق في الخطوط الأمامية".

وأردف: "التقرير تجاهل الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحرق العشرات من المهاجرين الأفارقة في أحد مراكز الاحتجاز التي تديرها في العاصمة المختطفة صنعاء، في مارس 2021، والذي أسفر عن سقوط 170 منهم بين قتيل وجريح، تم دفنهم جماعيا في أحد المقابر المستحدثة".

وأكمل وزير الإعلام اليمني: "ندعو منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تحري المصداقية والموضوعية، والقيام بمهامها بعيدا عن التوظيف السياسي للأحداث وقلب الحقائق، والالتفات للفضائع غير المسبوقة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها من قتل واخفاء قسري وتعذيب وتهجير وتشريد ونهب وسلب للمتلكات وقمع للحريات وسياسات إفقار وتجويع جماعي".

وختم معمر الإرياني قائلا: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، للضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على وقف عمليات تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين منهم احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة".

واليوم الأربعاء، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن يتم فتح تحقيق سريع في تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تحدثت عن قتل مهاجرين على الحدود السعودية مع اليمن.

في حين قال مسؤول سعودي يوم الاثنين في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة للمكتب الإعلامي الحكومي، إن اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش، لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر يمكن الوثوق بها". ولم يذكر المسؤول السعودي اسمه في الرسالة.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح لـ"فرانس برس"، السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات".

كما أبدت الولايات المتحدة، قلقها حيال التقرير مطالبة بتحقيق شامل، وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات.. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، بعد تقرير "هيومن رايتس ووتش" بمقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين بين مارس 2022 ويونيو 2023.

وزعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "حرس الحدود السعوديين أطلقوا النيران على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي".

مهاجرون إثيوبيون قتلوا بالرصاص على الحدود السعودية اليمنية، وفظاعات أخرى كشفت عنها هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث، لتتوالى ردود الفعل الغاضبة، فكيف ردت المملكة. علما أنها ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير مماثلة.

بسبب الحاجة اضطروا للجوء، ولكنهم كانوا يسيرون إلى حتفهم، حيث قُتل المئات، وربما الآلاف، من المهاجرين الإثيوبيين بالرصاص أو أصيبوا بجروح خطيرة على يد قوات حرس الحدود السعودية، بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023،  وفقا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع. هذا ما أفاد به العديد من شهود العيان الذين قابلتهم المنظمة الحقوقية، إلى جانب وثائق أخرى وردت في التقرير، وتدين الجانب السعودي.

لو ثبت أن عمليات القتل واسعة النطاق والمنهجية هذه كانت أيضا جزءا من سياسة الدولة المتمثلة في القتل المتعمد لمدنيين، فإنها ستكون جريمة ضد الإنسانية، كما كتب معدو التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش.

إعلان

"بيد أن شهود عيان أخبرونا بالتفصيل عن الزي الرسمي (الذي يرتديه مطلقو النار). وهذا يدل على حرس الحدود السعودي"، كما يقول دوبرلي. كما أفاد شهود العيان عن وجود أسلحة كبيرة وشاحنات جرى استخدامها. ويضيف دوبرلي: "لذلك نحن مقتنعون أن حرس الحدود السعودي هو المسؤول".

ويعتقد أن معظم الذين قتلوا على الحدود اليمنية السعودية كانوا شديدي الفقر. ويعتبرون السعودية الوجهة التي يمكن أن تحقق أحلامهم وتحسن مستوى معيشتهم. يعيش في السعودية حوالي 750 ألف عامل إثيوبي. وصل معظمهم إلى السعودية بشكل نظامي، كجزء من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. ولكن أولئك الذين لا يستطيعون السفر جوا أو لا يمتلكون الأوراق المطلوبة لدخول السعودية، يختارون طريقا غير نظامي، وهو الطريق البري عبر اليمن. ولا يأتي الإثيوبيون فقط عبر هذا الطريق، وإنما هناك مهاجرون من بقية دول القرن الإفريقي.

بيد أن المهاجرين الإثيوبيين المسجلين في السعودية يعيشون غالبا في ظروف صعبة، حيث "تعمل النساء في الغالب في منازل خاصة، كعاملات نظافة وفي رعاية الأطفال وما شابه ذلك. فيما يعمل الرجال بشكل رئيسي في البناء"، كما يقول أولف تيرليندن، مدير مكتب مؤسسة هاينريش بول الألمانية في نيروبي، والذي يراقب من هناك التنمية السياسية والاقتصادية في إثيوبيا.

أكدت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، حاجة 15 مليون يمني إلى مياه نقية وخدمات الصرف الصحي، إثر الصراع الدائر في اليمن للعام التاسع توالياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أكثر من 15 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي".

وأضاف: "مع ذلك، لا تزال مجموعة المياه والصرف الصحي ممولة بنسبة 28 في المئة".

ويوم السبت الماضي، حذرت الأمم المتحدة، من كارثة إنسانية في اليمن، جراء النقص الحاد في تمويل مشاريعها الإنسانية والإغاثية، داعيةً المانحين إلى تدخل عاجل لتغطية الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أنه الخطة ممولة بنسبة 30 ٪؜ فقط.

وفي 27 فبراير الماضي، أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في ختام مؤتمر مانحي اليمن في جنيف، أن الأمم المتحدة لم تنجح سوى في جمع 1.2 مليار دولار ضمن خطة أممية تقدر بـ 4.3 مليار يحتاج إليها اليمن في 2023.

خلّفت ميليشيا الحوثي حقول ألغام وراءها عقب فرارها من عدة مناطق ريفية في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأوضح تقرير نشره المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، أن الفريق الـ18 التابع للمشروع تمكّن من تأمين 35 حقلاً ملغوماً "عالي التأثير" في عدة مناطق (الريبي، وشخب، والباطن، والقفلة، ووادي الحضرمي، ودبيان، وباب غلق)، موضحاً أن تلك الحقول كانت مليئة بالألغام والعبوات الناسفة.

وقال التقرير إن الفريق قام بنزع أكثر من 1500 لغم مضاد للأفراد، بالإضافة إلى 400 عبوة ناسفة، كما قام بتأمين 210000 متر مربع، وهي عبارة عن منازل سكنية ومزارع ومراعي أغنام وطرق فرعية ورئيسية.

وأضاف أن المدنيين في مديرية قعطبة، وهي أحد أهم مديريات محافظة الضالع، كانوا يعانون الأمرين في مواجهة الألغام، لافتاً إلى أن فرق مشروع مسام سارعت إلى مد يد العون لهؤلاء لإنقاذهم من الألغام.

كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب ميليشيا الحوثي عوائد ميناء الحديدة، والتي بلغت تريليونا و600 مليار ريال يمني، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط".

وأوضح في بيان صحافي أن "الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي الإرهابية من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وأشار الإرياني إلى أن "عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة".

وقال إن إجمالي حمولة السفن بلغت "(4,098,067) طنا متريا، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للميليشيات مجانا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريالا يمنيا للتر الواحد) وبقيمة إجمالية ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليوني ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط الإيراني".

وأضاف وزير الإعلام اليمني أن "التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تبلغ من 300 ريال إلى 350 ريالا بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، بإجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية حتى الآن".

ولفت إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض 120 دولارا رسوما ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالا يمنيا على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الميليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".

 دعوة أممية لحماية العاملين في المجال الإنساني باليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص جميع برامجه الإغاثية الرئيسية في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل، بسبب أزمة حادة بالتمويل.

وأكد البرنامج، في بيان، حاجته إلى مبلغ 1.05 مليار دولار خلال الستة الأشهر القادمة لدعم عملياته الإنسانية في اليمن، قائلاً إنه لم يتم تأمين سوى 28% فقط من هذه الموارد المطلوبة حتى الآن.

وأفاد أنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها اعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل".

وأشار إلى أن هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبرنامج التغذية، وبرنامج التغذية المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود.

ويتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة.

وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد.

 

ونقل البيان عن ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن قوله: "إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعاً، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف: "ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات".

ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2.2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.